فرهاد احتشام زاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به مشكلات پیش روی تجار شناسنامه دار به خصوص در مورد نظام ارزی مبهم اظهار داشت: كسب و كار در حوزه تجارت خارجی برای بخش خصوصی، بسیار دشوار، پرتنش و طاقت فرسا شده و متاسفانه شدت این مورد با افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر، مضاعف شده است.
وی ادامه داد: واقعیت این است كه نوسانات نرخ ارز، نه تنها ممكن است تمام دارایی تجار را تحت شعاع قرار دهد، بلكه می تواند سرنوشت خیلی از فعالیت های اقتصادی را دگرگون كند.
به گفته رئیس فدراسیون واردات، هم اكنون، با افزایش نرخ ارز آزاد و مبادله ای كه در بازار اتفاق افتاده، مبلغ ریالی كه تجار بابت دیون ارزی خود باید به بانك ها پرداخت كرده و هزینه ای كه باید برای حقوق و عوارض دولتی بپردازند، افزایش پیدا كرده و اگر این افزایش نرخ، از حد فعلی هم بیشتر شود، حتی ممكن است از سودی كه بابت معاملات پیش بینی می كردند هم، سبقت بگیرد.
احتشام زاد افزود: البته مبحث نوسانات نرخ ارز، در ادوار گذشته هم وجود داشته ولی مبحث اساسی این است كه پتانسیل و ذخیره انرژی بنگاه ها در دوره های قبلی، مصرف شده و فرصتی برای تجدید قوا هم پیش نیامده است و بهمین جهت خیلی از بنگاه های بخش خصوصی شكننده و بی بنیه شده اند و از این رو است كه لزوم پشتیبانی لازم از جانب دولت، بیش از گذشته احساس می گردد.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم تولید داخل با واردات ادامه داد: با عنایت به اینكه نزدیك به ۸۵ درصد واردات، تركیبی از كالاهای واسطه ای و كالاهای مصرفی است كه در خطوط تولید استفاده می شوند، باید اذعان كرد كه این افزایش نرخ ارز، مستقیم بر تولید ملی و حتی توان صادراتی كشور هم اثرگذار می باشد و باعث افزایش قیمت تمام شده كالاهای تولید داخل هم می گردد.
احتشام زاد اضافه كرد: رونق بیش از پیش قاچاق و فعالیت های اقتصادی غیر شفاف و زیرپله ای هم از دیگر عوارضی است كه استمرار وضعیت فعلی بر بازار تحمیل خواهد نمود كه با سرفصل های برنامه توسعه اقتصادی كشور منافات دارد؛ البته در شرایط حاضر، بنگاه های اقتصادی از دولت توقعاتی دارند كه توجه به آن ها می تواند فضای كسب و كار را از وضعیت دلزده امروز رهایی بخشد.
وی ادامه داد: نخستین توقع این است كه دولت حداقل با كاهش بروكراسی كند اداری و حذف مقررات زائد و سایر موانع پیش روی وارد كننده قانونی، از تجارت قانونی و شناسنامه دار حمایت كند، نه اینكه هر روز گرفتاری های تجار صد افزون شود. دوم اینكه در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، در مورد برنامه ها و سیاست های ارزی آینده و سایر تصمیمات در رابطه با واردكنندگان، پیش آگهی داده و این حق طبیعی اطلاع پیش از اجرای شبانه را از تجار سلب نكند.
رئیس فدراسیون واردات معتقد می باشد كه دولت باید با اقدام عملی در مورد اجرای ماده های ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار، در زمان تدوین استراتژی های خود نظر تشكل های مرتبط را هم دریافت كند تا مجموعه تجربیات شكل گرفته در انجمن ها به بدنه دولت انتقال پیدا كند.