نحوه پرداخت بدهی دولت مشخص شد
پول من نحوه پرداخت بدهی دولت مشخص شد
در ادامه جلسه علنی روز یكشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب بندی از لایحه بودجه نحوه پرداخت بدهی های دولت به وسیله اوراق مشاركت به اشخاص حقیق و حقوقی را تعیین كردند. بر مبنای این بند مقرر شد، دولت با استفاده از اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی كه در چهارچوب مقررات مربوط تا آخر سال ۱۳۹۶ تولید شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه كند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی كه در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور به شركتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شركتهای مذكور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی با استفاده از تسویه بدهیهای بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است. طبق جزء الحاقی ۱- به دولت اجازه داده شد درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شركتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد كشاورزی بابت یارانه قیمت های تكلیفی از دولت، كه در چهارچوب مقررات مربوط تا آخر سال ۱۳۹۵ بوجود آمده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی با استفاده از تسویه بدهی های بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی به بانك مركزی كه درچهارچوب مقررات مربوط تا آخر سال ۱۳۹۵ تولید شده، تا مبلغ یك میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی با استفاده از انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. مبلغ مزبور بعنوان بدهی دولت به بانك مركزی ثبت می گردد. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع می باشد. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانك و مؤسسه اعتباری به بانك مركزی توسط این بانك تعیین می گردد. ۱-۱- حداقل تهاتر بدهی با استفاده از اسناد(اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال ۱-۲- تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانكها و شركتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهادكشاورزی(صرفاً بابت یارانه قیمتهای تكلیفی) و شركت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی. علاوه بر این مقرر شد تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع جزء (۱-۲) به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و شركتهای تابعه و وابسته آن اختصاص می یابد. همینطور طبق جزء الحاقی۲- دولت مجاز است در انتها آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شركتهای دولتی تابعه وزارتخانه های مذكور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه نماید. علاوه بر این طبق جزء الحاقی۳- بانك مركزی مجاز است به منظور استفاده حداكثری بانكها از فرآیند تعریف شده در این بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، را در بازار بین بانكی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانك مركزی، مطابق دستورالعملی خواهد بود كه حداكثر تا سه ماه بعد از تصویب این قانون، به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد. همینطور بر مبنای جزء الحاقی۴- تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیر دولتی، شركتهای دولتی، بانكها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه بر اساس معیارهایی خواهد بود كه دستورالعمل آن توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می گردد. نمایندگان در جزء الحاقی۵ مصوب كردند، تولید طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد. وكلای ملت در جزء الحاقی۶ مقرر كردند، همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانكهای مبحث این حكم، كلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده می گردد و بانكها هیچگونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت. همینطور در جزء الحاقی۷ مصوب شد، به میزان تسویه مطالبات بانكها از شركت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شركت منظور خواهد شد. علاوه بر این بر مبنای جزء الحاقی۸ مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است عملكرد این بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومی منعكس نماید و در اجرای ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند. گزارش عملكرد این بند به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات كشور، كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی عرضه می گردد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی بعد از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 35225
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب