سیف اعلام كرد:
دولت ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی فروخت
پول من: رئیس كل بانك مركزی اظهار داشت: مردم از گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سكه استقبال نكردند، اما از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفندماه، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی فروخته شده است.
به گزارش پول من به نقل از مهر، ولی الله سیف در همایش سیاستهای پولی و چالش های بانكداری و تولید اظهار داشت: تا سوم اسفندماه، میزان استقبال مردم از گواهی پیش فروش سكه و گواهی سپرده ارزی بالا نبوده، ولی گواهی سپرده ریالی با استقبال مواجه شده است، بر این اساس گواهی سپرده ارزی مبتنی بر فروش ارز بسیار اندك فروخته شده است، در صورتی كه انتشار گواهی سپرده ریالی از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. وی تصریح كرد: استقلال بانك مركزی به تنهایی كافی نیست، بلكه اصول حاكمیت شركتی و مباحث در رابطه با تطبیق و كامپلاینس باید مورد نظر قرار گیرد. این درحالی است كه شرایط تسویه حسابهای مالی هم باید متنوع شود. در كنار این باید به صندوق ضمانت سپرده ها هم توجه كرد كه مجموع این شرایط، می تواند وضعیت مناسبی را برای نظام بانكی تولید كند. سیف با اشاره به اینكه نوسانات در بازار ارز و نرخ سود، تولید را دچار مشكل می كند، اظهار داشت: بانك مركزی در اتخاذ سیاستها و برنامه ریزی های آتی برای ثبات در بازار مصمم است و از مردم می خواهد كه در بازارهای رسمی وارد سرمایه گذاری شوند. رئیس كل بانك مركزی با اشاره به اینكه ایران از نظر اصول حاكمیت شركتی در بانكها بسیار عقب است، اضافه كرد: به رغم وجود شرایط نگران كننده در ابتدای دولت یازدهم، دستاوردهای مثبت و قابل توجهی نظیر دستیابی به سطوح تورم تك رقمی و رشد اقتصادی دورقمی حاصل شده است كه در سایه پیگیری و اتخاذ سیاستهای نسبتا منضبطانه پولی و مالی از جانب دولت و بانك مركزی صورت گرفته است؛ در عین حال رفع تحریم تحولات مثبتی را در حوزه تعاملات بانكی بین المللی و تامین مالی خارجی بوجود آورده كه نتایج آن در افزایش روابط كارگزاری و تسهیل تبادلات بانكی بین المللی نمودار شده است. وی خاطرنشان كرد: اتكای بیش از حد تامین مالی اقتصاد به نظام بانكی و بروز تنگنای اعتباری در شبكه بانكی كشور، مشكلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته كه مهمترین پیامد آن افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر است، به این معنا كه چسبندگی نرخ سود در رابطه با عوامل درون ساختار و برون ساختار ترازنامه بانكها است، این در شرایطی است كه عوامل درون ساختار بانكها ناشی از كمبود نقدینگی است و دولت هم بر بانكها سلطه مالی داشته و به آنها تكالیفی را ارائه می دهد. به قول سیف، بالابودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانی های موجود در زمینه پرداخت سود بالا از جانب خودروسازان و پرداخت سود غیرمتعارف از جانب صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت همچون عوامل برون ساختاری چسبندگی نرخ سود بوده است؛ این در شرایطی است كه بانك مركزی مدیریت و ساماندهی بدهی بانكها به بانك مركزی و مداخله فعالانه در بازار بین بانكی انجام داده است، در نتیجه فعالیت غیرمجازها در بازار پول برچیده شده و فشار نقدینگی در شبكه بانكی هم كاهش یافته است. وی تصریح كرد: بانك مركزی ضمن توجه به رفع مشكلات درون ساختاری، ساز و كارهای مشخصی را برای مرتفع ساختن مشكلات برون سازمانی بانكها در نظر گرفته است، بر این اساس انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی به بازار سرمایه صورت گرفته است. سیف اظهار داشت: با فراهم شدن شرایط برای كاهش نرخ سود بانكی، بانك مركزی در انتها مردادماه، بخشنامه هشت بندی را با هدف التزام بخشی به نرخ سود سپرده به شبكه بانكی ابلاغ نمود كه تا پیش از آن، رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع بین بانكها وجود داشت كه با گسترده شدن دامنه این رقابت به سپرده های سرمایه گذاری كوتاه مدت، نرخ سود آنها هم افزایش یافته بود، در عین حال افزایش نرخ سود سپرده های كوتاه مدت در كنار سیالیت بالای آن، سبب اقبال سرمایه گذاران به این سپرده ها شده بود كه سهم آنها را به ۵۱ درصد رساند كه رشد ۵.۶ درصدی سپرده های بلندمدت نگرانی هایی را تولید كرد. رئیس كل بانك مركزی اظهار داشت: فضای موجود در شبكه بانكی در دوره پیش از ابلاغ بخشنامه نرخ سود، ریسك اساسی را برای شبكه بانكی و كل بازارهای مالی بوجود آورده بود و ثبات و آرامش كل اقتصاد را در معرض تهدید جدی قرار داده بود، در چنین فضایی بود كه بانك مركزی بعد از زمینه سازی سیاستی، بخشنامه هشت بندی را به بانكها ابلاغ نمود كه از ۱۱ شهریورماه به مرحله اجرا رسید. وی اضافه كرد: بازرسی های بیش از ۵ هزار شعبه حكایت از عملكرد مناسب بانكها و موسسات اعتباری در رعایت سقف نرخ سود ابلاغی از جانب بانك مركزی داشت، این در شرایطی است كه یكی از موفقیت های بانك مركزی، تولید ثبات قابل ملاحظه در بازار ارز بوده و بانك مركزی همواره تلاش كرده تا نرخ ارز را در مسیر سازگار با متغیرهای اقتصادی حركت دهد، بر این اساس باوجود اینكه محاسبات نرخ داخلی و بین المللی نشان می داد كه بازار ارز در سطح مناسبی بود، اما نوسانات اخیر به علت مسائل سیاسی و حضور سفته بازان در بازار رخ داد. سیف اظهار داشت: متعاقب این تحولات، به منظور تولید اطمینان در فعالان بازار در مورد توانمندی دولت در تولید آرامش، بانك مركزی مجموعه اقداماتی را در قالب بسته سیاستی نظیر انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ ۴ و ۴.۵ درصد و در نهایت پیش فروش سكه با استفاده از شعب بانك ملی، انجام داد. وی تصریح كرد: عوامل شكل گیری التهابات نرخ ارز در هفته های اخیر نشان داده است كه نرخ ارز یك متغیر مهم و كلیدی اقتصادی می باشد كه ساز و كار ویژه ای برای تعیین آن متصور است، ازاین رو این عملكرد كل اقتصاد است كه نرخ ارز را تعیین می كند، نه بانك مركزی ضمن اینكه عوامل موثر بر نرخ ارز شامل تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری كشور است كه نگاهی به روند این متغیرهای كلان نشان داده است كه نمی توان التهابات اخیر نرخ ارز را به این متغیرها نسبت داد. سیف اظهار داشت: به وجود آمدن گشایش های قابل توجه در فاینانس ها و گسترش روابط كارگزاری بانكها، چشم انداز مناسبی را برای وضعیت ارزی ترسیم می كند كه دلیلی برای نوسانات اخیر نرخ ارز از معبر متغیرهای كلان اقتصادی مشاهده نمی گردد، اما باید در تحلیل كارشناسی و منصفانه، مقوله انتظارات باید مدنظر قرار گیرد كه مولفه مهم و كلیدی در بازار ارز است كه واجد ساز و كاری خوداجرا است. یعنی زمینه سازی تبلیغاتی و هجمه های رسانه های بیگانه نسبت به آینده و ارائه تحلیل های مبتنی بر افزایش نرخ تا حد معین در رسانه ها، منجر به حضور دلالان و سفته بازان به بازار ارز شده است. وی تصریح كرد: به دنبال تحولات اخیر بازار ارز، بعضی از تحلیلگران و فعالان اقتصادی، به صورت صریح انگشت افترا را به سمت سیاستهای بانك مركزی نشانه رفتند و فارغ از تاثیرپذیری از عوامل اثرگذار و خارج از خطوط بانك مركزی، سیاست های اخیر بانك را دلیل اصلی بروز هیجانات در بازار ارز تلقی كرده و گفتند كه كاهش نرخ سود بانكی منبعث از بخشنامه سود بوده است؛ در صورتی كه بانك مرزكی با ابلاغ بخشنامه هشت بندی صرفا نرخ های مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را به اجرا درآورد و اقدام سیاستی جدیدی در این زمینه انجام نداده است. سیف ادامه داد: وجود فاصله زمانی قابل توجه میان اجرای بخشنامه با زمان نوسانات نرخ ارز، گواه این است كه اقدامات بانك مركزی در مورد انضباط بخشی به بازار پول زمینه ساز نوسانات اخیر در بازار ارز نبوده است، ضمن اینكه بانك مركزی درطول سالهای اخیر كوشش كرد تا ناترازی انباشته در نرخ ارز وجود نداشته باشد. رئیس كل بانك مركزی اظهار داشت: نرخ ارز در طول سالهای ۹۱ و ۹۲ با اضافه جهش مواجه بود و بخشی از آن در سالهای ۹۳ و ۹۴ جذب شد و تعدیل نرخ ارز به صورت طبیعی و منطقی هم صورت گرفت، مروری بر تحولات شكل گرفته در سال ۹۵ و نیمه اول سال جاری، حاكی از وجود شرایط مناسب در بازار ارز بوده است، لیكن با بروز تحولات پیش گفته و التهاب آفرینی در بازار ارز، بازار از تعادل نسبی خارج شد. وی اضافه كرد: اساسا نااطمینانی های موجود در مورد تداوم توافق نامه هسته ای و همزمانی آن با افزایش تقاضای فصلی به همراه تولید فضای انتظاراتی منفی از جانب برخی در داخل، منجر به تغییر جهت در انتظارات فعالان اقتصادی و افزایش تمایل برای ورود به بازار ارز شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب