به گزارش پول من به نقل از خبر آنلاین، نام گذاری سال جاری تحت عنوان "حمایت از كالای ایرانی" توسط مقام معظم رهبری، بیانگر استمرار اولویت و دغدغه ایشان در حوزه اقتصاد كشور بوده و بر همین اساس، عنوان سال جاری را به مبحث حمایت از كالای ایرانی اختصاص داده اند. بدیهی است چنانچه بخواهیم این مهم به نحو شایسته ای محقق شود، در ابتدا لازم است مبحث از منظر مصرف كنندگان، تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی و هم حاكمیت مورد مداقه و تبیین قرار گیرد.
از بُعد مصرف كننده، خرید كالای ایرانی یك انتخاب و فرهنگ رفتار مصرفی است. نگرش ملی در خصوص پرارزش بودن هزینه كرد در داخل كشور، دارای آثار مثبتی بر اقتصاد كشور است؛ چون كه حمایت از كالای ساخت داخل، اشتغال ایرانی ها و بخصوص جوانان، ایجاد بستری پایدار برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد را به دنبال دارد و تحقق این شعار ملی، زمینه مناسبی را برای مهار چالش ها و بهبود شرایط كنونی اقتصاد كشور فراهم می سازد.
البته كالای ایرانی، مفهومی عام بوده و دربرگیرنده كالاها و خدمات ایرانی است و امسال برای تحقق این امر مهم، هموطنان عزیز باید توجه و اقبال بیشتری را نسبت به خرید كالاهای ایرانی و بهره گیری از خدمات داخلی (به ویژه در صنعت گردشگری) از خود نشان دهند.
نكته مهم آن است كه در كنار ارزش تلقی شدن خرید كالای داخلی بعنوان فرهنگ مصرفی، باید انتخاب كالا و خدمات ایرانی به لحاظ اقتصادی هم انتخابی مناسب و به صرفه باشد، چون كه در غیر این صورت این رفتار مصرفی، مقطعی و دارای اثرات كوتاه مدت بوده و نهادینه نخواهد شد.
بنابراین در تكمیل این فرهنگ پرارزش مصرفی، لازم است تولیدكنندگان كالاها و خدمات هم در جهت پشتیبانی از تولیدات داخلی پیش قدم شوند. تكریم مشتریان و ارائه خدمات بعد از فروش مطلوب به آنها، ارتقای كیفیت ساخت و بهره گیری از فن آوری های روز دنیا و هم عرضه محصول با قیمتی رقابتی و منصفانه همچون اقداماتی است كه لازم است توسط تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.
به بیان دیگر، تولیدكننده می بایست تولید و عرضه داخلی كالای خویش را مشابه با تولیدات خود برای عرضه در بازارهای صادراتی و در رقابت با سایر تولیدكنندگان كالا، عرضه نماید و در این راستا، هزینه هایی همچون هزینه های سربار، بهره وری پایین و سوءمدیریت را بر مصرف كننده داخلی تحمیل نكند.
مسئله بسیار مهمی كه لازم است مورد توجه قرار گیرد، مسئله برندسازی است. طبیعی است كه وقتی یك تولیدكننده، نشان كالای خارجی را برای فروش كالای خود به كار می برد، توجه به مسئله كیفیت و خدمات بعد از فروش دیگر مفهومی نخواهد داشت. بنابراین در تعامل سازنده، شفاف و پایدار میان مصرف كننده و تولیدكننده مقوله برندسازی تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به طوری كه مصرف كننده داخلی به راحتی و با اتكا به برندهای تجاری ملی خوشنام، كالاها و خدمات مورد نیاز خویش را تامین كرده و تولیدكننده نیز در جهت تقویت و گسترش برند تجاری خود تلاش مضاعف كند. بدین ترتیب، مصرف كننده احساس خواهد نمود كه توجه و التزامش به فرهنگ خرید كالای داخلی از جانب تولیدكنندگان داخلی هم مورد احترام و تكریم واقع می گردد.
بعد سوم در حمایت از كالای تولید داخل، نقش و وظایف حاكمیت است. لازم است دولت و سایر قوا و نهادهای اجرایی با بهبود و تسهیل فضای كسب و كار، ضمن كاهش هزینه های مبادله، به سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد كشور كمك كنند. در این رابطه به صورت مشخص، دولت باید به نحوی متغیرهای كلیدی اقتصاد همچون، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزدها را مدیریت كند كه هم قدرت خرید ملی مصرف كننده حفظ شود و هم قدرت رقابت پذیری برای تولیدكننده تقویت شود.
در این چارچوب، انتظار می رود مبارزه جدی با قاچاق كالا، ثبات در سیاست گذاری اقتصادی، هماهنگی میان سیاست های پولی، ارزی، مالی و تجاری و رفع تنگناهای تولیدی و در نهایت بهبود فضای كسب و كار، سرلوحه اقدامات دولت و سایر قوا قرار گیرد.
لازم به یادآوری است كه تولید كالا و خدمات و تأمین مالی فعالیت های تولیدی دو روی یك سكه هستند؛ چون كه برای تولید كالای داخلی می بایست بازارهای مالی خدمات مناسبی را به فعالیت های مولد عرضه كنند. در شرایط كنونی، حدود 90 درصد تامین مالی فعالیت های اقتصادی توسط بازار پول صورت می گیرد، این در حالی است كه بازار پول با مشكل تنگنای اعتباری مواجه بوده و توان اعتباردهی آن كاهش یافته است. بر همین اساس، ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های بزرگ و اجرای مجدّانه برنامه اصلاح نظام بانكی جهت حمایت از چرخه فعالیت های اقتصاد كشور و تولید كالای ایرانی، امری حیاتی می باشد.