دلواپس هایی كه سبب می شوند جریمه ایران در قرارداد كرسنت بالا برود

دلواپس هایی كه سبب می شوند جریمه ایران در قرارداد كرسنت بالا برود پول من دلواپس هایی كه سبب می شوند جریمه ایران در قرارداد كرسنت بالا برود


شنیده ها حاكی از این است كه بعد از مدت ها حكم نهایی دادگاه پرونده كرسنت بزودی امضا خواهد شد؛ حكمی كه تابحال گمانه زنی های زیادی درباره سرنوشت آن مطرح شده و درحالی كه پیش بینی میشد ایران به خاطر تصمیم مقامات دولت وقت برای انجام ندادن تعهدات بین المللی در نهایت جریمه خواهد شد، خیلی از صاحب منصبان در داخل كشور، پیشتر و بیشتر از مدعیان اماراتی پروژه تلاش در مطرح كردن اعداد نجومی بعنوان جریمه احتمالی ایران داشتند و الان با مروری بر همه گمانه زنی های مختلف ازسوی افراد عموما غیرمرتبط با صنعت نفت، باید دید مذاكرات طولانی سال های اخیر چقدر خواهد توانست فشارهای امارات و برخی ایرانیان برای افزایش نجومی جرایم را خنثی كند و حكمی معقول تر برای این پرونده پرماجرا به همراه داشته باشد. قرارداد صادرات گاز به امارات بین شركت اماراتی كرسنت و شركت ملی نفت ایران در سال۱۳۸۱امضا شد. مذاكرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت این مذاكرات به امضای قرارداد كرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد؛ بر مبنای مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترك با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مكعب در روز به این كشور صادر شود. یك روی سكه امضای این قرارداد برقراری تعامل اقتصادی با امارات با افق وابسته كردن این كشور به گاز ایران و روی دیگر این سكه مخالفانی بودند كه لوای ارزان فروشی گاز را از همان سال تا كنون به دست گرفته اند. موافقان و مخالفانی كه مشت های خویش را مقابل هم گره كردند غافل از اینكه هدررفت و بی هدف سوختن گاز میدان سلمان آتش به جان ثروت ملی انداخته است. در نهایت یكدست نشدن این مشت ها بود كه سبب شكایت طرف اماراتی و گشایش پرونده كرسنت در دادگاه بین المللی شد و زمزمه های جریمه شدن ایران هم به گوش رسید. هرچند برخی مسئولان وقت كه مخالف اجرای قرارداد بودند ادعا داشتند كه حتی اگر ایران با لغو این قرارداد هم جریمه شود خسارت وارده به كشور بسیار كمتر از خسارتی است كه از جانب اجرای این قرارداد به كشور می رسد. البته این مسائل صفحات اولین این پرونده را تشكیل میدادند و زمانی كه دو طرف پای میز مذاكره می نشستند و و درمورد قیمت گاز صحبت می كردند كم تر كسی گمان می كرد این پرونده تا این حد قطور شود. از اعمال تخفیف تا زمان دقیق برای صادرات البته این پرونده خالی از شایعه و حاشیه نبود. حاشیه هایی كه گاهی خبر از تخفیف ۲۰ درصدی ایران به امارت می داد و زمانی دیگر زمان دقیق صادرات گاز را اعلام می كرد و آنقدر اثرگذار بود كه حتی متن را هم تحت تاثیر قرار میداد. برای راه نجات یافتن از این هزارتو، پای اماراتی ها هم به ایران باز شد اما مذاكرات باز هم به نتیجه نرسید و در نهایت با عدم حصول توافق به آخر رسید و هیات اماراتی به كشورش بازگشت. هرچند بارها پس از این سفر آمادگی خودشان را برای دریافت گاز ایران اعلام نمودند.
شركت كرسنت امارات حتی ادعا نمود كه بالاترین قیمت منطقه ای را برای خرید گاز به ایران پیشنهاد كرده است. این شركت ادعا نمود كه با پیشنهاد قیمت ۱۸۰ دلار به ازای هر هزار متر مكعب گاز در تلاش است تا مساله صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران به امارات نهایی شود. البته مخبر وقت كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به این ادعا پاسخ داد و با بیان این كه مبلغ انتشار یافته پیرامون صادرات گاز بر مبنای قرارداد كرسنت مستند نیست، اظهار داشت: قیمت گاز صادراتی را دولت ایران باید اعلام نماید نه طرف اماراتی.

پای ایران به دادگاه لاهه باز شد
در نهایت در ۲۷ تیرماه سال ۱۳۸۸شركت نفتی كرسنت امارات با صدور بیانیه ای رسمی اعلام نمود درپی اختلاف با ایران برسر پرونده فروش گاز، به مراجع داوری بین المللی رجوع خواهد نمود. كرسنت دلیل رجوع به مراجع بین المللی برای داوری در این پرونده را تاخیر ایران در صدور گاز برپایه قرارداد مورد توافق بین دو كشور اعلام نمود دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ اعلام نمود كه این قرارداد از لحاظ قانونی لازم الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خویش را عملی كند. اما این اتفاق بازهم نیافتاد ودادگاه لاهه تصمیم به جریمه كردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. آمار و ارقام از كجا آب می خورند؟
با اینكه مبلغ غرامت رسما از جانب دادگاه لاهه اعلام نشده است اما هر از چندگاهی مسئولان ایرانی كه شاید سمتی هم در صنعت نفت ایران نداشته اند، مبالغ مختلفی را برای جریمه اعلام می كنند. اولین بار در ۲۵ آذرماه سال ۹۲ علیرضا زاكانی نماینده تهران و رئیس كمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه آخر مهلت عرضه گزارش ایران در این باره گفته بود كه این پرونده در لاهه با مبحث فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محكوم شدن ایران در داوری كرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت كند. چندی بعد محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در خرداد سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ میلیارد دلاری را بعنوان جریمه ایران اعلام نمود و اظهار داشت: احمدی نژاد دستور بازنگری در قرارداد كرسنت را داد اما این كار انجام نشد و در نهایت دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محكوم نمود. این اظهارات درحالی عنوان شد كه حتی هنوز هم حكم نهایی دادگاه در این زمینه در دسترس نیست و اصلا صادر نشده است. حدود یك سال پس از اظهار نظر نعمت زاده، علی جنتی، وزیر وقت ارشاد در نشست علنی مجلس در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ درمورد كرسنت اظهار نمود: این مورد قراردادی بوده كه در گذشته بین وزارت نفت و شركت كرسنت كه این شركت توسط یك فرد عراقی با برخی از مقامات شارجه در امارات متحد عربی تشكیل شده و قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شركت امضا شده كه مبحث آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و این مسائل و مشكلات زیادی را دارد. وی ادامه داد: گاها وزرای بعدی كه بر سر كار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نكردند و به دنبال این اقدام طرف اماراتی به دادگاه لاهه شكایتی را مطرح كرده و مبحث هم اكنون در دادگاه لاهه مطرح است. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یك مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محكوم كرده اند. در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، مجدداعلیرضا زاكانی، در نشستی خبری به تشریح ابعاد تازه ای از فساد در قرارداد نفتی كرسنت پرداخت و طبق یك حساب سرانگشتی اعلام نمود كه به صورت كلی ایران در كرسنت ۵۶ میلیارد دلار ضرر كرده است. یكی دیگر از عجیب ترین اظهار نظرات متعلق به مصطفی هاشمی طبا، نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بود كه در یكی از مناظره هایی كه در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ بین دیگر نامزدها برگزار گردید خبر از جریمه ۱۴.۵ میلیارد دلاری ایران در این پرونده داد. در آخرین جریان سازی درباره جریمه ایران در این پرونده حقوقی، چندی قبل محسن كوهكن، نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ لنجان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مجلس فریاد زد "ملت ایران بدانید كه با رفتار وزیر نفت به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محكوم شده اید"، ادعایی كه البته بازهم مانند قبلی ها تكذیب شد. نماینده لنجان كه روز گذشته در دفاع از آتش زدن برجام در مجلس سخن می گفت، با تاكید بر اینكه ما دنبال عقده گشایی نیستیم و نماینده ملت هستیم، ادامه داد: این صحبت ها نباید پوششی بشود به جهت اینكه اتفاق نامیمونی كه ضد ایران انجام شد و با اقدام وزیر نفت، ملت ایران به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار دلار محكوم شد، مخفی بشود. ملت ایران بداند كه با رفتار وزیر نفت به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محكوم شده اید. این اظهارات درحالی مطرح شده است كه همواره وزارت نفت میزان جریمه تعیین شده برای كرسنت را تكذیب كرده و بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به مبحث كرسنت تصریح كرد: هیچ چیزی قطعی نیست؛ خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی كه مطرح می شود، نیست. ایران فعلا جریمه ای نشده است و اصلا خبری از این اعداد نیست. ما در مبحث كرسنت مدعی هستیم كه چرا یك عده ای با بی تدبیری اینقدر كشور را در معرض خطر قرار دادند. زنگنه و دیگر مقام های وزارت نفت بارها تاكید نمودند اعلام برخی رقم های نجومی برای جریمه ایران در كرسنت درحالی كه هیچ حكمی نهایی نشده است، به طرف اماراتی كمك می نماید در دادگاه با استناد به گمانه زنی های داخلی، ادعای خسارت خویش را بالاتر ببرد و عده ای در داخل نقش دایه عزیزتر از مادر را برای طرف اماراتی قرارداد ایفا می كنند. فراتر از این موضوع، نباید از این نكته غافل شد كه حتی در صورت صدور حكم محرومیت ایران در این پرونده كه چندان هم دور از ذهن به نظر نمی رسد، آن چه عامل اصلی این جریمه است، نه خورد قرارداد، بلكه نقض یك قرارداد ثبت شده بین المللی است و شرایط به گونه ای پیش رفته است كه منتقدان بیشتر تیر انتقادات خویش را به سمت افرادی روانه كرده اند كه این قرارداد را امضا كرده اند، نه كسانی كه آن را نقض كرده اند! بر مبنای این گزارش، پرونده قرارداد كرسنت هم اكنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و هنوز هم هیچ حكمی درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو بیان محكومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی هم كه بعنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست. با اینحال حتی اعداد و ارقامی كه تاییدیه رسمی ندارند نشان از كاهش در نظر گرفتن جریمه های احتمالی برای ایران دارد. یعنی حتی خود اماراتی ها و برخی مخالفان داخلی كرسنت هم ناچار شده اند گمانه زنی خود از جریمه ایران را معقول تر كنند. 17225

1397/03/06
13:00:53
5.0 / 5
18
تگهای خبر: پرداخت , دلار , سكه , صادرات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما