اما و اگرهای نظارت بر سازمان نظام مهندسی، ادغامی كه بخش خصوصی را كنار می زند

اما و اگرهای نظارت بر سازمان نظام مهندسی، ادغامی كه بخش خصوصی را كنار می زند پول من اما و اگرهای نظارت بر سازمان نظام مهندسی، ادغامی كه بخش خصوصی را كنار می زند


طاهره نصر در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی كشور تصریح كرد: مدتی است جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بحث قرار گرفته است كه این سازمان می تواند زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی كشور قرار گیرد. در طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان هم این مورد مطرح شده است. بایدها و نبایدها
نائب رئیس كمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور با اشاره به بایدها و نبایدهای قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی و اجرایی كشور، عنوان كرد: بیش از 5 دهه از عمر نظام فنی اجرایی در كشور می گذرد. سال ها قبل، در سال 1316 هجری شمسی، به منظور هماهنگ كردن فعالیت های عمرانی و ضرورت تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی كشور شورای اقتصادی تشكیل شد. در سالیان بعد و با روی كار آمدن برنامه های عمرانی كشور، و همینطور با عنایت به تحول اقتصادی كشور مقرر شد اجرای برنامه از طریق همكاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یك طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از سوی دیگر انجام گیرد. نصر اضافه كرد: به این ترتیب در شهریور ماه ۱۳۲۷ اداره ای به نام اداره دفتر كل برنامه تاسیس شد كه بعدا این اداره سازمان موقت برنامه نامیده شد. در نهایت طبق قانون برنامه عمرانی ایران، مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود آمد. وی با بیان این كه از تكالیفی كه در برنامه اول برای سازمان جدید پیش بینی شده بود، تهیه برنامه تفصیلی و امكان سنجی اجرای طرح ها بود، خاطرنشان كرد: در برنامه سوم عمرانی، نظام برنامه ریزی تحول یافت؛ به گونه ای كه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها به صورت مستقیم وارد فرآیند برنامه ریزی شدند. سازمان برنامه از حالت اجرایی خارج شد و اجرای طرح های عمرانی به دستگاه ها و وزارتخانه ها محول شد. رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور متذكر شد: تحولات در سال های بعدی هم با چالش هایی همراه بود؛ به صورتی كه هم اكنون از مهم ترین وظایف این سازمان می توان به راهبری و رصد توسعه كشور؛ انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور؛ انجام مطالعات و بررسی های علمی برای بهبود نظام های برنامه ریزی و بودجه ریزی؛ تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه های كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت؛ عرضه پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه كل كشور به مراجع ذیربط؛ تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و عرضه آن به مراجع ذیربط؛ نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و بودجه و پیشرفت دوره ای سالانه آنها و عرضه گزارش های لازم؛ تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی؛ ارزیابی عملكرد مدیریت؛ مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی كشور و تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانكاران در سطح كشور؛ هماهنگی و راهبری روش ها و برنامه های آماری در چارچوب نظام آماری كشور؛ تهیه نقشه و عرضه اطلاعات مكانی كشور اشاره نمود. نصر اضافه كرد: از طرفی، سازمان نظام مهندسی ساختمان را باید سازمانی غیردولتی و مردم نهاد دانست كه در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس شد. مهم ترین اهداف این سازمان به گونه­ای تبیین شده است كه مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی قرار گیرند و صاحبان مهارت های فنی در سطوح میانی و كارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان سازی در ایران را تشكیل دهند. وی عنوان كرد: در همین راستا تولید یك جامعه حرفه ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن؛ مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط های مسكونی و مدیرت خردمندانه توسعه سالم فضاهای زیستی به كمك مهندسان طراح و نظارت كلی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه ای و تولید بستری برای رقابت های بین المللی از مهم ترین اهداف این سازمان است. نایب رییس كمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور اظهار داشت: با گذشت بیش از 5 دهه از عمر نظام فنی اجرایی كشور، توجه به بازبینی در ساختارهای این نظام ضروری می باشد، هرچند در این بازه زمانی پروژه های شاخص عمرانی كشور در این ساختار صورت گرفته است. نصر اضافه كرد: از طرفی دیگر قانون سازمان نظام مهندسی و كنترل ساختمان هم با بیش از دو دهه فعالیت، نیاز به تغییرات و اصلاحاتی دارد كه شاید مهم ترین مورد آن، ناشی از افزایش تعداد مهندسان این سازمان باشد. وی عنوان كرد: برای تولید تغییرات در دو نظام فوق، مواردی می­تواند مدنظر قرار گیرد كه هریك می­تواند به فرضیاتی منجر شود: نظام فنی اجرایی زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گیرد؛ نظام مهندسی ساختمان زیرمجموعه نظام فنی اجرایی كشور قرار گیرد؛ نظام فنی اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در هم ادغام شوند. سه فرضیه
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور، فرضیات فوق را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: در مورد فرضیه نخست، به نظر می آید قرارگیری نظام فنی اجرایی كشور زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان غیرمنطقی باشد؛ چراكه قرارگیری سازمانی كاملا دولتی زیر مجموعه سازمانی غیر دولتی و خصوصی ممكن نیست. نصر افزود: در مورد فرضیه دوم، با عنایت به تاریخچه ای كه در ابتدای گفتار از سازمان نظام مهندسی و همینطور نظام فنی و اجرایی كشور ذكر شد، قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان سازمان غیردولتی بزرگی كه توان خویش را در بیش از دو دهه كسب كرده است، زیرمجموعه نظام فنی اجرایی كشور بازگشتی به عقب است. وی توضیح داد: همان گونه كه گفته شد، در سال های دهه 20 شمسی و به خصوص در سال 1325 مقرر شد برای رسیدگی به برنامه های عرضه شده از سوی وزارتخانه ها، هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشكیل شود و در 1327 هم مقرر شد اجرای برنامه از طریق همكاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یك طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از سوی دیگر انجام گیرد. سال های بعد هم از وظایف اصلی نظام فنی و اجرایی راهبرد توسعه و همینطور بهبود نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی بوده است. این در شرایطی است كه با درگیر كردن وزارتخانه ها در فرآیند عملیات اجرایی كشور و محول كردن اجرای طرح های عمرانی به دستگاه ها و وزارتخانه ها در همان سال ها، تسهیل فرآیند برنامه ریزی بخشی، گسترش و تعمیم مفاهیم برنامه ریزی در سطح وزارتخانه ها هم مدنظر قرار گرفت كه نكته ای مثبت بود. رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور متذكر شد: بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی هم جایگاهی به سزا در فرایند عمرانی كشور داشته كه نمی توان نادیده گرفت. شاید بتوان قرارگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان در زیرمجموعه نظام فنی اجرایی را فقط فرار از نظارت وزارت راه و شهرسازی دانست. این در شرایطی است كه با عنایت به اهم وظایفی كه برای هر مورد نظام فنی و اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ذكر شد، وزارت راه و شهرسازی باید در هر حال پاسخگو در برابر اقدامات عمرانی باشد. نصر عنوان كرد: به نظر می آید در صورت تحقق این مورد باید نظام پاسخگویی هم مورد تعریف قرار گیرد تا سازمان نظام مهندسی ساختمان هم بتواند جایگاهی برای پاسخگویی در برابر نظام فنی اجرایی داشته باشد. از سویی دیگر یكی از اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان ترویج و به كارگیری مقررات ملی ساختمان بوده است كه مرجع تدوین آن هم وزارت راه و شهرسازی است. وی خاطرنشان كرد: این در شرایطی است كه نظام فنی اجرایی كشور دارای نشریات تخصصی است كه ضوابط بر مبنای مطالب مندرج در آن مدنظر قرار می گیرد. قابل ذكر است كه نظام فنی اجرایی پروژه های در رابطه با نظام پیمان را مورد توجه قرار می دهد و نظام مهندسی ساختمان به مقوله ساختمان و ساختمان سازی مرتبط می باشد. قرارگیری این دو مورد كنار هم به زعم من توجیه منطقی ندارد. رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور اظهار داشت: چگونه می­توان در ضوابط و شرایط عمومی پیمان (با نگاه دولتی)، سازمان نظام مهندسی ساختمان (با نگاه سازمانی مردم نهاد) را دخیل دانست؟ در حالیكه نظام مدیریتی سازمان برنامه و بودجه به صورت سلسله مراتبی، نگاهی از بالا به پایین دارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان را كه هرچند تعداد اعضای بیش از 500 هزار نفر دارد اما نمی توان در شرایط عمومی پیمان پروژه های عمرانی دخیل دانست. در همین راستا چگونه مبانی تعیین قیمت خدمات مهندسی صورت خواهد گرفت؟ آیا می توان نگاهی كه به تعیین فهرست بها در نظام فنی اجرایی هم اكنون وجود دارد را به تعیین قیمت خدمات مهندسی برای ساختمان­هایی كه در نقاط مختلف كشور و در مساحت­هایی متفاوت ساخته می­شود داشت؟ نصر اضافه كرد: در مورد فرضیه سوم، ادغام نظام فنی اجرایی و سازمان نظام مهندسی ساختمان كه با عنایت به موارد فوق منطقی نیست، چون بخش خصوصی كلا نادیده انگاشته خواهد شد و در بخش دولتی حل خواهد شد. این در شرایطی است كه امروزه دولت خیلی از امور خویش را به بخش خصوصی واگذار می­كند.

پیشگام در ساخت وسازهای غیراصولی
رییس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور اظهار داشت: در هر صورت باید به یاد داشت كه سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی مردم نهاد است كه در جلوگیری از ساخت وسازهای غیراصولی پیشگام بوده و همواره در بالا بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، اجبار به رعایت مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری، حمایت از مردم بعنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتلای مهندسی در كشور به صورت آشكار فعال بوده است، ازاین رو نمی توان فقط برای حذف نگاه نظارتی وزارت راه و شهرسازی از این سازمان، سازمانی مردم نهاد و غیردولتی را زیرمجموعه نظامی دولتی قرار داد. نصر تصریح كرد: در عین حال باید اذعان داشت كه وضعیت موجود هم وضعیتی مطلوب نیست، اما شاید بتوان بدون ادغام شدن مجموعه ها در یكدیگر و یا قرار دادن مجموعه ای بعنوان زیرمجموعه دیگر، رابطه جدیدی را تعریف كرد؛ به گونه­ای كه محاسن هر دو سیستم حفظ شود و در نهایت، منفعت شامل مصرف ­كننده بیرونی باشد. 223225

1397/04/17
13:38:35
5.0 / 5
55
تگهای خبر: آمار , ارز , اقتصاد , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما