مقام مسئول در بانك مركزی اعلام كرد؛
اتخاذ تدابیری احتیاطی برای كاهش صدمه های اقتصادی
پول من: مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانك مركزی اظهار داشت: كاهش صدمه های احتمالی خروج آمریكا از برجام و جلوگیری از بروز نوسانات در فضای اقتصاد كلان با تدابیر احتیاطی امكان پذیر است.
به گزارش پول من به نقل از پژوهشكده پولی و بانكی، جعفر مهدی زاده درباره وضعیت تورم و رشد اقتصادی ایران در سایه خروج آمریكا از برجام تصریح كرد: در مقطع كنونی، ارزیابی دقیق آثار و عوارض خروج آمریكا از برجام بخصوص از منظر مدیریت عواقب منفی و مقابله با آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. وی ادامه داد: با عنایت به نقش مسلط آمریكا در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی، خروج آمریكا از برجام در كوتاه مدت می تواند آثار معناداری بر اقتصاد ایران داشته باشد كه البته دامنه این آثار بستگی به حضور اروپا و نقش حمایتی آنها برای تداوم برجام خواهد داشت. مهدی زاده خاطرنشان كرد: هم اكنون ۸۰۰ هزار بشكه نفت صادراتی ایران به اتحادیه اروپا است كه حدود ۳۰ درصد صادرات نفت ما را تشكیل می دهد. ازاین رو بدیهی است كه عزم اروپا برای حفظ این میزان خرید و همینطور عملكرد آنها در تداوم و تسهیل مبادلات بانكی و تسویه های بین المللی در كاهش عواقب منفی خروج آمریكا از برجام حایز اهمیت خواهد بود. مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانك مركزی افزود: با این حال، به نظر می آید كه با افزایش فشارهای آمریكا صادرات نفت ایران كاهش پیدا كند كه این امر با عنایت به وابستگی اقتصاد كشور به نفت، كاهش رشد اقتصادی كشور را به همراه خواهد داشت، لیكن با عنایت به زمان بندی اجرای تحریم ها، آثار منفی خروج آمریكا از برجام عمدتاً به سال آینده منتقل خواهد شد. وی درباره اقداماتی كه برای مقابله با این آثار باید انجام داد، اظهار داشت: در حوزه سیاست داخلی طی سال های گذشته تمركز زیادی بر بحث ثبات نرخ اسمی ارز داشتیم و بیشتر از اینكه تاكید بر حفظ تناسب متغیرهای اقتصادی و شرایط اقتصاد كلان باشد به سمت ثبات نرخ ارز رفتیم كه البته در كنترل تورم نقش معناداری داشته و توانست تورم را از مجرای كاهش انتظارات تورمی و ثبات قیمت كالاها و مواد اولیه وارداتی كنترل كند اما پتانسیل جهش نرخ ارز را تولید كرد كه این جهش خود می تواند فشار تورمی تولید كند. مهدی زاده خاطرنشان كرد: علاوه بر این، كاهش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم درآمدهای دولت را كاهش خواهد داد و درصورتی كه كسری بودجه دولت به ترازنامه بانك مركزی منتقل شود و اصطلاحاً پولی شود، رشد نقدینگی افزایش خواهد یافت كه تشدید تورم را به همراه خواهد داشت. وی تصریح كرد: مجموع تحولات یاد شده می تواند نرخ تورم را هم از مجرای افزایش رشد نقدینگی و هم از كانال نرخ ارز افزایش دهد كه برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی باید از همین حالا احتیاط های لازم صورت گیرد تا ضمن مدیریت بهتر و كارآمدتر شرایط اقتصادی كشور، امكان كاهش صدمه های احتمالی و جلوگیری از بروز نوسانات در فضای اقتصاد كلان فراهم گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب