رئیس كل بانك مركزی اعلام كرد؛
شفافیت تامین ارز با سامانه نیما، ادامه قاچاق در بازارچه های مرزی
پول من: رئیس كل بانك مركزی با اشاره به شفافیت تامین و تخصیص ارز با راه اندازی سامانه نیما از تداوم قاچاق كالا در بازارچه های مرزی خبرداد.
به گزارش پول من به نقل از بانك مركزی، ولی الله سیف عصر امروز در نشست «تخصصی بررسی راهكارهای مبارزه با اختلال و قاچاق ارز» درباره اقدامات دولت و بانك مركزی در زمینه مدیریت بازار ارز عنوان كرد: با عنایت به اثر مفهوم دار تحولات نرخ ارز در شكل دهی به انتظارات تورمی و هزینه تولید، در طول چند سال قبل بانك مركزی با استفاده از تقویت انضباط پولی، پاسخگویی مناسب به تقاضاهای واقعی ارز، تقویت عرضه ارز داخلی با استفاده از هدایت ارز صادركنندگان غیرنفتی نظیر شركت های پتروشیمی به بازار ارز، تسهیل مبادلات ارزی و كاهش هزینه های مترتب بر آن با استفاده از بازبینی در مقررات مربوطه و همینطور تعدیل مناسب نرخ ارز در چارچوب اقتضائات اقتصاد كلان را در جهت تولید آرامش ثبات بخشی به بازار ارز در صدر اولویت های خود قرار داد.
سیف خاطرنشان كرد: مجموعه این موارد در كنار توفیقات حاصله در حوزه دیپلماسی خارجی و تولید انتظارات مثبت نسبت به تحولات آتی، زمینه ساز بهبود تراز تجاری كشور و هم برقراری ثبات بازار ارز در طول چند سال قبل بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به بیان دلایل نوسانات بازار ارز كشور در پاییز سال قبل پرداخت و اظهار داشت: از مهر ماه سال ۱۳۹۶، افزایش فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران به دنبال خودداری رئیس جمهور آمریكا از تایید پایبندی ایران به مفاد برجام و سایر اقدامات ضد ایرانی دولت آمریكا و تشكیل كابینه با افرادی كه از شدیدترین مواضع ضد ایرانی برخوردار می باشند، به تشدید نا اطمینانی ها و تقویت انتظارات منفی نسبت به منابع و عایدات ارزی آتی كشور انجامید و به تبع آن تقاضاهای سفته بازی و پوششی ارز در داخل كشور با افزایش قابل توجهی مواجه گردید.
سیف اضافه كرد: در چنین شرایطی سیاست مداخله ای بانك مركزی می بایست با حفظ و صیانت از ذخایر ارزی كشور و در نتیجه افزایش مقاومت اقتصاد نسبت به شوك های بیرونی تنظیم می شد. از این رو، ستاد اقتصادی دولت در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ارائه و اجرای یك بسته سیاستی كوتاه مدت (شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و اجرای طرح پیش فروش سكه طلا) اقدام نمود تا از یك سو التهابات بازارهای ارز و طلا را كنترل و از جانب دیگر سیالیت سپرده های بانكی را كم كند و از حجم نقدینگی بكاهد. در طول دو هفته اجرای این سیاست، نقدینگی قابل توجهی جمع آوری و تا حد زیادی باعث بازگشت آرامش به بازار ارز در ایام پایانی سال ۱۳۹۶ شد.
رییس كل بانك مركزی افزود: همزمان با برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، اعلام سیاست ها و اقدامات جدید خصمانه از جانب دولت آمریكا با هدف قطع كامل درآمدهای ارزی كشور و همراهی بعضی از شركت های بین المللی با برنامه های اعلام شده، سبب شكل گیری التهاباتی در بازار ارز شد.
سیف تصریح كرد: بر این اساس، دولت از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ترتیبات جدید ارزی را ابلاغ نمود كه مهمترین خصوصیت های آن تكمیل و راه اندازی نظام یكپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) و همینطور تدوین مقررات و الزامات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی كشور بود. عدم اجرای این مجموعه سیاستی، با بیان خروج قطعی آمریكا از برجام، می توانست پایداری بخش خارجی اقتصاد را با مشكلات بیشتری مواجه سازد.
رییس كل بانك مركزی در ادامه به تشریح سیاست دولت در تخصیص ارز به گروهای كالایی مختلف پرداخت و اظهار داشت: در چنین شرایطی، دولت به منظور مدیریت بهینه و تخصیص كاراتر منابع ارزی و با هدف مهار اختلالات بازار نسبت به اولویت بندی كالاها اقدام نموده است. بر این اساس، اولویت اول به كالاهای اساسی و ضروری اختصاص یافته است كه ارز آن توسط بانك مركزی از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی تامین خواهد شد. اولویت دوم شامل كالاهای واسطه ای و ماشین آلات است كه تامین ارز این گروه از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و با استفاده از سامانه نیما صورت خواهد گرفت و اولویت سوم برای كالاهای مصرفی در نظر گرفته شده كه محل تأمین ارز آنها ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی است كه ملزم به عرضه ارز در سامانه نیما نیستند. همینطور ساز و كار لازم برای انجام معاملات ارز بین «صادركنندگان گروه ۲۰ درصدی» و «واردكنندگان كالاهای دارای اولویت سوم» نهایی و در قالب بازار ثانویه ارز طراحی و در تیرماه سال جاری به راه افتاده است. گروه چهارم هم شامل كالاهای غیرضروری و لوكس هستند كه واردات آنها ممنوع شده است.
سامانه نیما مدیریت تامین ارز را تا حد زیادی شفاف كرد
وی اضافه كرد: چارچوب طراحی شده در قالب سامانه نیما تا حد زیادی توانسته مدیریت تخصیص و تامین ارز را شفاف كند و می تواند شرایط بهتری را برای مدیریت منابع مصارف ارزی كشور و رعایت اولویت ها در تجارت خارجی كشور فراهم سازد.
سیف خاطرنشان كرد: در كنار ترتیبات اتخاذ شده، باید توجه داشت كه ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقویت درونزایی اقتصاد ملی است كه دستیابی به آن با استفاده از تنوع بخشی به ساختار تولید و صادرات كشور و همینطور كاهش وابستگی تولیدات داخلی به دنیای خارج امكان پذیر است. توفیق در این زمینه وابستگی اقتصاد داخلی به خارج را كاهش داده و هزینه های تحریم های مالی و اقتصادی بر كشور را محدود خواهد نمود.
رییس كل بانك مركزی با اشاره به نامگذاری سال های اخیر از جانب مقام معظم رهبری افزود: جا دارد در این ارتباط به نام گذاری سال های اخیر از جانب مقام معظم رهبری هم اشاره شود كه همگی مضمون واحدی در جهت تقویت بنیه اقتصادی كشور داشته اند. برای مثال سال ۱۳۹۶ با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» و سال جاری هم بعنوان سال «حمایت از كالای ایرانی» از جانب ایشان نام گذاری شده اند. مطمئناً عمل به شعارهای مذكور هم كاهش واردات كالاهای مصرفی از مبادی رسمی و غیررسمی (قاچاق) را به همراه خواهد داشت و هم اینكه استمرار ثبات اقتصاد كلان و آرامش در بازار ارز را باعث خواهد شد.
قاچاق و مبارزه جدی با آن در زمره مهمترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی
رییس كل بانك مركزی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست تخصصی بررسی راهكارهای مبارزه با اختلال و قاچاق ارز با اشاره به كاهش نسبت قاچاق واردات به كل واردات كشور طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ اظهار داشت: قاچاق در مفهوم كلی و عام آن تنها منحصر به اقتصاد ایران نبوده و تمامی كشورها كم و بیش با این پدیده مخرب روبرو هستند. در اقتصاد ایران هم دامنه و شدت قاچاق و حتی ماهیت آن در طول زمان یكسان نبوده و در ادوار مختلف به اشكال متفاوت بروز یافته است. بعنوان مثال، بر مبنای ارقام اعلامی توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حجم قاچاق وارداتی در سالهای ۹۵-۱۳۹۳ به ترتیب معادل ۱۵.۷، .۱۴.۵ و ۱۲.۱ میلیارد دلار برآورد شده است.
وی اضافه كرد: بر این اساس نسبت قاچاق واردات به كل واردات كشور در طول این سالها به ترتیب معادل ۲۲.۱، ۲۰.۴ و ۱۷.۱ درصد بوده است. مروری بر سیر تغییرات نسبت مزبور حاكی از این است كه باوجود كاهش قدر مطلق و نسبت، حجم قاچاق وارداتی كماكان در سطوح بالایی قرار دارد و بنابراین باید اقدامات لازم به منظور محدودسازی آن با قدرت پیگیری و اجرا شود.
وی تصریح كرد: از همین منظر می توان به سیاست های اقتصاد مقاومتی هم اشاره نمود كه بعنوان یك سند بالادستی، در بردارنده رهنمودهای مهمی در مورد راهبردهای میان مدت و بلندمدت مبارزه با قاچاق و سالم سازی اقتصاد است. برای مثال در بند (۸) سیاست های مزبور، بر مدیریت مصرف با تاكید بر اجرای سیاست های كلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف كالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء كیفیت و رقابت پذیری در تولید و در بند (۱۹) بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و غیره تاكید شده است. از این بابت مقوله قاچاق و مبارزه جدی با آن را می توان در زمره مهمترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی در كشور قلمداد كرد.
سیف با اشاره به اینكه قاچاق فارغ از ماهیت و حجم آن، به اقتصاد ملی ضربه می زند اضافه كرد: صدمه به تولید ملی و فرصت های شغلی از محل ورود غیرقانونی كالا و بعضاً بروز پدیده های دامپینگ از جانب برخی تولیدكنندگان خارجی شایع ترین و شناخته شده ترین وجه منفی قاچاق بشمار می رود. همینطور قاچاق با كاهش واردات رسمی و انتقال آن به مبادی غیررسمی و غیرقانونی به انگیزه كسب سود بالاتر باعث كاهش درآمدهای مالیاتی كشور می گردد كه علاوه بر افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، در عمل مخارج دولت در حوزه های مختلف عمرانی و رفاهی شهروندان را می كاهد.
رییس كل بانك مركزی اظهار داشت: پدیده خروج سرمایه از كشور در قالب قاچاق ارز كه در بسیاری موارد با مباحث پول شویی و فساد هم همراه می باشد می تواند به بی ثباتی بازار ارز و به تبع آن به بی ثباتی در كلیّت اقتصاد منجر شود.
سیف تصریح كرد: با این حال، باید دقت داشت كه برخورد با قاچاق موضوعی حساس است و ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را دربر می گیرد. هر چند با تصویب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تكلیف دستگاه ها تا حد زیادی مشخص و بسترهای قانونی و نهادی مبارزه با آن فراهم شد؛ لیكن دركنار برخوردهای امنیتی و كوتاه مدت، این فعالیت ها باید با اقدامات دیگری كه عموماً بلندمدت بوده و در حوزه فرهنگ سازی در مصرف و تقویت بنیان های تولید داخلی است هم همراه باشد تا موثر واقع شود.
ادامه قاچاق در بازارچه های مرزی
رییس شورای پول و اعتبار افزود: از جانب دیگر، مبحث قاچاق ارتباط تنگاتنگی با مباحث اقتصادی ـ اجتماعی دارد كه در این خصوص می توان به ارتباط متقابل قاچاق با وضعیت معیشتی و اقتصادی مرزنشینان و شهرهای مرزی كشور اشاره نمود. هر چند كه در طول یك دهه گذشته، اقدامات مناسبی در مورد تشكیل بازارچه های مرزی و هم در نظر گرفتن معافیت هایی برای این بازارچه ها به منظور ارتقای سطح معیشت مرزنشینان صورت گرفته است؛ اما اقدامات مورد اشاره لزوما رافع مشكلات شهرهای مرزی نبوده و كماكان شاهد فعالیت هایی در زمینه قاچاق كالا در این مناطق هستیم.
وی اضافه كرد: لازم به تاكید است كه جهت رفع این مشكل، لزوماً برخوردهای امنیتی از كارایی برخوردار نخواهند بود؛ چون كه چنین وضعیتی عموماً ریشه در وضعیت نامناسب اقتصادی مناطق مذكور دارند و راه كار بلندمدت باید بر توسعه و سرمایه گذاری در مناطق مرزی با هدف ارتقای توان تولیدی این مناطق تمركز یابد تا از این طریق انگیزه فعالیت های غیررسمی نظیر كولبری و نظایر آن به حداقل برسد.
رییس كل بانك مركزی با اشاره به پدیده قاچاق پنهان در اقتصاد كشور اظهار داشت: علاوه بر قاچاق آشكار، اقتصاد كشور شاهد بروز مواردی است كه از آنها بعنوان قاچاق پنهان یاد می شود، در این ارتباط می توان به پدیده كم نمایی صادرات و یا بیش نمایی واردات اشاره نمود كه البته چنین مواردی عمدتاً در شرایط بروز التهابات ارزی و در مواقع اختلاف قابل توجه میان نرخ های رسمی و بازار آزاد شیوع بیشتری دارند. به همین دلیل، در كنار مبحث قاچاق كالا كه عموماً ریشه در مناسبات تعرفه ای و سیاست های تجاری كشور دارد، مبحث دیگری كه در زمره چالش های كنونی بخش خارجی اقتصاد كشور قرار دارد، نوسانات بازار ارز است.
سیف همینطور با اشاره به اینكه قاچاق پدیده ای چند بعدی است كه موفقیت در كنترل مهار آن مستلزم هماهنگی و همكاری دستگاه های ذیربط است اضافه كرد: در این میان، همچون گذشته لازم است نیروی انتظامی بعنوان بازوی امنیتی مبارزه با قاچاق به ایفای نقش مهم خویش بپردازد. به موازات این امر و به منظور تقویت اثربخشی رویكردهای امنیتی مبارزه با قاچاق، هماهنگی و سازگاری میان سیاست های اقتصاد كلان هم دارای نقشی مهم و اساسی است كه باید با دیدگاه مشترك و اتفاق نظر سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی كشور منطبق باشد.
رییس شورای پول و اعتبار با قدردانی تلاش های نیروی انتظامی در زمینه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز اظهار داشت: خوشبختانه با مجموع تدابیر اتخاذ شده و همكاری بین دستگاه ها هم اكنون بساط موسسات اعتباری غیرمجاز برچیده شده اما این به معنای از بین رفتن زمینه های رشد مجدد این موسسات نیست و هرگونه بی احتیاطی و مماشات سبب گسترش آنها خواهد شد؛ بنابراین از نیروی انتظامی خواهشمندم كه كماكان در این خصوص حساسیت لازم را داشته باشد و به محض مشاهده فعالیت موسسات غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهد.
رییس كل بانك مركزی در انتها با اشاره به اقدامات پرسنل خدوم نیروی انتظامی در راه برقراری امنیت و مبارزه با پدیده قاچاق، اظهار داشت: عبور از شرایط دشوار كنونی و مقابله موثر با دشمنان، نیازمند شكل گیری عزم ملی و مشاركت عمومی در جهت كاهش ریسك و صدمه پذیری در اقتصاد كشور است. این مهم هم جز با استفاده از مقابله جدی با پدیده فساد و رانت از جانب كلیه دستگاه های ذیربط و بخصوص مبارزه موثر با مبحث قاچاق در كشور میسر نخواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب