چالش های بانك داری در ایران(بخش اول)؛

رانت موجود در بانك مركزی و سایر بانك ها

رانت موجود در بانك مركزی و سایر بانك ها پول من: در مبحث خلق پول توسط بانك مركزی، منافع ناشی از خلق پول به دولت منتقل می­ شود درحالی كه در خلق پول توسط بانك ­ها؛ سهام­داران و مدیران بانك می باشند كه منتفع خواهند شد.



به گزارش پول من به نقل از مهر، مركز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان «چالش های بانك داری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» كه توسط اندیشكده سرآمد گردآوری شده، به چالش های فعلی نظام بانكی كشور پرداخته است. در این گزارش كه در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، با تاكید براینكه چالش های موجود در این نظام به دو دسته تقسیم می شوند؛ آورده است: دسته اول، چالش­هایی است كه با ذات نظام بانك­داری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر كشورها هم وجود دارد و دسته دوم چالش­هایی است كه مربوط به نحوه اجرا و عملكرد نظام بانك­داری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور كلی می توان گفت این چالش­ها ناشی از قوانین، رویه­ ها و ساختار اقتصاد در ایران است. بخش اول این گزارش از نظرتان می گذرد: چالش­های ذاتی نظام بانك­داری مبتنی بر ذخیره جزئی
منتقدین نظام بانك­داری مبتنی بر ذخیره جزئی كه در آن بانك­ها و به طور كلی مؤسسات سپرده­ پذیر بخش غالب پول را خلق می­ كنند، دو چالش اساسی برای آن ذكر كرده­ اند: چالش اول، تأثیرات نظام بانك داری مبتنی بر ذخیره جزئی روی ثبات اقتصادی یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است؛ نوسانات ادوار تجاری یكی از مسائل اساسی اقتصاد كلان است و نظریات متعددی توسط مكاتب اقتصاد كلان برای تبیین و كنترل آن عرضه شده است و اساساً علم اقتصاد كلان به عنوان یك مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ ۱۹۲۹ توسط كینز شروع شد. باتوجه به هزینه­ های فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دوره ­های ركودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یكی از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی است.
چالش مهم دیگر اثرات نظام بانك­داری مبتنی بر ذخیره جزئی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یك جامعه­ با شكاف­ های درآمد و ثروت كمتر جزء اهداف هر اقتصاد است.
در نظام ذخیره قانونی جزئی فرآیند وام ­دهی و خرید دارایی­ ها توسط بانك­ها با فرآیند خلق و از بین رفتن پول سپرده­ ای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از جانب فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آن­ها برای دریافت تسهیلات یا عدم رغبت بانك­ها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد. در این چارچوب و در شرایطی كه اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق می­شود و در شرایطی كه اقتصاد در ركود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات كاهش می ­یابد یا بانك­ها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران هم نشان می­دهد كه وام­ دهی بانك­ها در دوران رونق اقتصادی و كاهش نااطمینانی اقتصاد كلان افزایش می­ یابد و در مقابل بانك­ها وام ­دهی خویش را در دوران ركود اقتصادی كاهش می­دهند. به بیان دیگر خلق پول بانك­ها همراه با ادوار تجاری است، در شرایط تورمی خلق پول بانك­ها افزایش می­ یابد و در شرایط ركودی خلق پول بانك­ها كاهش خواهد یافت.
در ایران، داده ­های اقتصادی مربوط به فعالیت بانك­ها نشان از آن دارد كه تسهیلات­ دهی بانك­ ها در شرایط ركودی كاهش یافته است. در شرایطی ركودی، سودآوری بنگاه ­ها كاهش یافته و احتمال ورشكستگی آن­ها افزایش می­ یابد. بر همین مبنا بانك­ها كه به دنبال حداكثر سازی سود خود هستند، در شرایط ركودی به علت افزایش ریسك اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلات­ دهی می­كنند. این احتیاط بیشتر منجر به كاهش تسهیلات­ دهی خواهد شد. این واكنش بانك­ها به شرایط ركودی، سبب تعمیق و تشدید ركود می ­شود. در واقع همان­ گونه كه سیمونز بیان كرده است، در شرایطی كه اقتصاد نیاز به پول دارد، بانك­ها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب كرده و پول از بین رفته است.
نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده ­ها یكی از شاخص ­هایی است كه میزان تسهیلات­ دهی بانك­ها را نشان می­ دهد. آمارهای منتشره بانك مركزی نشان از آن دارد كه با تشدید تحریم ­های اقتصادی و بروز ركود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده­ ها از سال ۱۳۹۰ تا كنون همواره كاهش یافته است. این امر نشان از واكنش بانك­ها به شرایط ركودی دارد كه با عنایت به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاه ­ها به پول، منجر به تشدید ركود هم شده است.
افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت برپایه نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ­ها (تورم) می ­شود. در ادبیات اقتصادی اغلب تورم را نوعی مالیات معرفی می ­كنند كه دولت­ ها برای تأمین هزینه­ های خود از آن استفاده می­ كنند. مفهوم مالیات تورمی به مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و تولید تورم، به شكلی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل می­ كند؛ ازاین رو خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یك نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است. به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق كننده پول، خویش را در كالاها و خدمات تولید شده و به طور كلی دارایی­های مردم شریك می­ كند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانك مركزی (دولت) و بانك­های تجاری از حیث وقوع بازتوزیع وجود ندارد، باآنكه تفاوت ­هایی از حیث ذی­نفعان وجود خواهد داشت.
در مبحث خلق پول توسط بانك مركزی، منافع ناشی از خلق پول به دولت منتقل می ­شود درحالی كه در خلق پول توسط بانك­ها، سهام­داران و مدیران بانك هستند كه منتفع خواهند شد. ازاین رو خلق پول بانك ­های تجاری هم مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.
به بیان ساده امكان خلق پول، رانتی است كه در اختیار بانك مركزی و بانك­ها قرار دارد؛ فرض بر این است كه بانك مركزی یك نهاد عمومی است و علی ­القاعده منافع ناشی از خلق پول بانك مركزی با استفاده از دولت به عموم مردم می­رسد، اما بانك­ها از یك سو عموماً نهادهای خصوصی هستند و از جانب دیگر بخش غالب پول توسط آن­ها خلق می ­شود؛ ازاین رو دسترسی آن­ها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالت­ های توزیعی فراوانی دارد. البته همان­گونه كه پیش­تر هم بیان شد، خلق پول بانك­ها هزینه­ هایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینه­ های آن است.
مدیران بانك، مرتبطین و سهام­داران هریك به شكلی از این رانت بزرگ منتفع می­ شوند كه در نهایت توزیع درآمد به نفع آن­ها تغییر خواهد نمود. مدیران با استفاده از حقوق و مزایا و پاداش ­ها، مرتبطین و سهام­داران كلان هم با استفاده از دریافت وام­ های كلان و با سودهای پایین بهره ­مند می­شوند.
متاسفانه در ایران داده ­های مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانك­ ها، دسترسی مدیران و كارمندان بانك ­ها به وام ­های اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابل­ توجهی از وام­های اعطایی به افراد مرتبط و شركت ­های زیرمجموعه بانك­ ها و از همه مهم تر فرصت و امكان سرمایه ­گذاری سریع بانك در بازار مسكن و سایر دارایی­ ها به واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و كم­ درآمد به وام ­های بانكی دلالت ­های توزیعی قابل توجهی در سطح جامعه خواهد داشت. البته می­ توان با استفاده از تنظیم­ گری این مسائل را تا حدی محدود كرد، اما به هرحال امكان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانك­داری است و به هرحال فرصت­ هایی را در اختیار دارنده آن قرار می­دهد. از جانب دیگر تنظیم­ گری و نظارت بر آن هم هزینه ­ها و محدودیت ­هایی دارد.
صرف­ نظر از چالش­ هایی چون تولید و تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش نابرابری در توزیع بهره مندی­ های اقتصادی كه توسط بعضی از اقتصاددانان مشهور همچون فریدمن و اله به عنوان نقصها ذاتی نظام بانك­داری مبتنی بر ذخیره جزئی بیان شده است، در مسیر اجرای این ترتیبات در ایران و به واسطه شرایط اقتصاد كشور، سوء مدیریت ­هایی صورت گرفته است كه آن ها هم به طور جداگانه، دلیل به وجود آمدن چالش هایی شده اند.
 

1396/08/01
21:48:52
5.0 / 5
434
تگهای خبر: اقتصاد , بانك , بانك مركزی , پول
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما