گفتگوی مهر با مهدی غضنفری؛
اعتماد از دست رفته به سیاست های ارزی بازگردد
پول من: طراح مركز مبادله ارزی بر این باور است كه بازارها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند كه بسته ارزی بانك مركزی فعلا اشاره ای به آنها ندارد؛ علتش آن است كه این بسته بانك مركزی برای ارز است و نه دولت.
خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: بسته جدید سیاستهای ارزی دولت اخیرا ابلاغ گردیده است و به نظر می آید باید زمان سپری شود تا بتوان در مورد آن قضاوت كرد. در این میان خیلی از فعالان اقتصادی و صاحب نظران از ابلاغ آن استقبال كرده و بر این باورند كه این سیاست ها می تواند شرایط را به نحو بهتری برای بازار ارز پیش ببرند. در این میان مهدی غضنفری، طراح مركز مبادله ارزی در دولت دهم و وزیر اسبق صمت بر این باور است كه بازارها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند كه بسته ارزی بانك مركزی فعلا اشاره ای به آنها ندارد. علتش آن است كه این «بسته بانك مركزی برای ارز» است و نه «بسته تیم اقتصادی دولت برای ارز»؛ اما اگر تكمیل شود، می تواند نرخ را كنترل كند.
خبرنگار مهر: چرا قیمت ارز در ایران مرتب بالا می رود؟
مهدی غضنفری: این سوال مهمی است كه دیگر بانك مركزی تنها مخاطبش نیست. متخصصان معمولا اقتصاد نفتی، نقدینگی سركش، كسری بودجه دولت، انتشار اوراق قرضه، وضعیت حساب سرمایه، تراز تجاری، وضعیت بازارهای متشكل و غیرمتشكل پولی، تحریمها و دشمنی ها، ساختارها و سامانه ها و امثال آنرا موثر می دانند؛ اما از نظر من، وجود فرآیندهای تباهنده در اقتصاد كشورمان باعث این همه بدبختی و خسارت است. یعنی اگر در هر یك از موضوعات این لیست كمی مداقه به خرج دهیم، متوجه فرآیندهای تباهنده می شویم. فرآیند تباهنده، فرآیندی است كه منابع را می گیرد؛ ولی ارزش در خوری تولید نمی نماید. این ویروس همه جا و همه جا هست. بهترین جا برای پیدا كردن این ویروس خانمان سوز، بروكراسی دولتی است. دولتها (چه راست و چه چپ) بزرگترین فرآیندهای تباهنده را دارند یعنی بودجه را می گیرند و با كمی مبالغه فقر به مردم هدیه می دهند. اگر از افراد متخصص بپرسید واجب ترین كار برای كاهش فرایندهای تباهنده چیست؟ خواهند گفت این كه دولت دستش را از جیب مردم بیرون بكشد. بعضی می گویند علت نابودی دایناسورها این بوده كه مغزشان تناسبی با هیكل گنده آنها نداشت و برای همین نمی توانستند سیگنالهای محیطی و مشكلات درونی خودشان را به موقع تجزیه و تحلیل كرده و تصمیم گیری كنند، تشابه دولتها به آنها كه توسط برخی متخصصین گفته می گردد حرف بی ربطی نیست.
فرآیند تباهنده، فرآیندی است كه منابع را می گیرد؛ ولی ارزش در خوری تولید نمی نماید. این ویروس همه جا و همه جا هست. بهترین جا برای پیدا كردن این ویروس خانمان سوز، بروكراسی دولتی است. دولتها (چه راست و چه چپ) بزرگترین فرآیندهای تباهنده را دارند یعنی بودجه را می گیرند و با كمی مبالغه فقر به مردم هدیه می دهندبعید می دانم ما با حفظ سازوكارهای موجود بتوانیم بر فقر و فساد و من تبع آن چیره شویم. این بحث بسیار مهمی است و محتاج زمان دیگری است. فعلا اگر هیچ كار نمی توانیم بكنیم فقط شفافیت را گسترش بدهیم. از پشت دیوارهای شیشه ای بهتر می گردد ویروسها را دید و به سراغشان رفت. اما یك نكته، كاش حقوق و مزایای همه تصمیم گیران كشور، در همه دستگاهها، به نرخ رشد اقتصادی كشور وصل می شد. اگر نرخ ۸ درصدی كه شعارش داده شده و مكتوب شده، محقق شد آنها حقوقشان را كامل بگیرند؛ ولی اگر نصف و یا ربع آن محقق شد، آن تصمیم گیران هم در خلال همه سال و هر ماه، نصف یا ربع حقوقشان را بگیرند. آن وقت می دیدید چه تعداد آدم از دولت می گریختند و آنان كه باقی می ماندند چگونه ریشه یابی مشكلات را آغاز می كردند. اگر دقت كنید می بینید كه برخلاف دولت، در بخش خصوصی به كسی كه نتواند ارزشی تولید كند حقوقی نمی دهند وای بحال كسی كه ارزش اقتصادی را تباه كند.چه ثروتی به باد رود و چه ثروتی را باد بیاورد هر دو مصداق وجود فرایندهای تباهنده در اقتصاد است...
* بسته سیاستی ارزی دولت اخیرا ابلاغ گردیده است و در حاشیه آن، بیم ها و امیدهایی شكل گرفته است؛ آن هم درست پس از روزهایی كه دولت تصمیمات ارزی خویش را به نحوی در ابتدای سال جاری سامان داد كه نتایج خسارت باری را به جای گذاشته است. در شرایط كنونی بازار و با عنایت به راهكارهای بیست گانه ای كه شما برای مدیریت ارزی ارائه كرده بودید، بسته سیاست های ارزی چقدر موثر خواهد بود، به خصوص با تجربه ای كه بعنوان نخستین طراح مركز مبادلات ارزی در دولت دهم داشتید؟
- اینكه دولت تصمیمات غلط ارزی خویش را عوض كرده و تغییر مسیر داده است، جای شادمانی دارد؛ باآنكه پس از اجرای سیاست های ارزی دولت در فروردین ماه سال جاری، به تدریج خیلی از فعالان اقتصادی و متخصصان امر، مخالفت خویش را با تصمیمات زیان بار دولت به زبان آوردند، اما ظاهرا فقط این تذكرها و مصاحبه ها نبود كه موثر افتاد؛ بلكه جهش های چندباره نرخ ارز هم بود و كاش همان موقع گوش شنوایی وجود داشت. خوشبختانه بسته جدید بانك مركزی مورد قبول نسبی بخش خصوصی قرار گرفته و امیدوارم به تدریج كامل تر شود. این بسته، بسیار شبیه كاری است كه در دولت دهم و در قالب مركز مبادله ارزی صورت گرفت؛ باآنكه تفاوت ها و كمبودهایی هم دارد. واقعیت آن است كه بیشتر این كمبودها و تفاوتها، به حلقه های پیرامون مبحث قیمت ارز برمی گردد. یعنی اینكه چگونه سیاستگذاری نماییم كه ارزآوری، رونق بگیرد و ارزبری، مهار شود. به علاوه اینكه چگونه اعتماد از دست رفته را برگردانیم. مثلا اگر شما به همان مصاحبه و یا شماری از مصاحبه ها و یادداشتها كه در این سه ماه، بنده یا دیگران داشته اند رجوع ای كنید، خواهید دید كه مركز مبادله در آن موقع خویش را هم مسئول كالاهای اساسی می دانست و هم نیازمندی های تولید، بخش خدمات، تسهیل ارزآوری و تحدید ارزبری را مورد توجه قرار می داد، بعنوان مثال، دولت در مركز مبادله، تلاش می كرد به جز گروه یك و دو كه با ارز مرجع تامین اعتبار می شد، به گروه های سه تا شش بتدریج ارز مبادله ای بدهد و فشار را از بازار ارز بردارد. گروه های هفت تا نه هم از مركز مبادله ارز توافقی می گرفتند كه همان ارز پتروشیمی و بخش خصوصی بود. گروه ده هم وارداتش ممنوع بود. یعنی نوعی تقسیم كار وجو داشت تا هیچ گروهی بدون ارز نماند.
* دولت دوازدهم هم كمابیش چنین الگویی را پیاده كرد، با این تغییر كه گروههای كالایی محدودتر بود. چرا شما ده گروه كالایی داشتید و آیا این گیج كننده نبود؟
- اینها همه به خاطر موضع بانك مركزی در آن روزها بود. بانك مركزی در ایام شروع بحران اعلام نمود برای همه واردات كشور، ارز دارد؛ اما بعدا دیدیم مشكلات تحریم نمی گذارد بانك مركزی به تعهداتش عمل كند.
ما در وزارت صمت، حجم ۵۰ میلیارد دلاری واردات كالای كشور را به ۱۰ بلوك ۵ میلیارد دلاری تقسیم كردیم. تامین ارز گروه یك و دو را به بانك مركزی سپردیم و تامین ارز گروه كالایی هشت و نه را به بخش خصوصی
یعنی به نظر می رسید آینده‌ی درآمدهای ارزی دولت و صادركنندگان قابل پیش بینی نیست. ما در وزارت صمت، حجم ۵۰ میلیارد دلاری واردات كالای كشور را به ۱۰ بلوك ۵ میلیارد دلاری تقسیم كردیم كه از كالاهای خیلی خیلی مهم تا كالاهای كاملا بی اهمیت را در برمی گرفت. این گروه بندی، « بسته های نیاز ارزی كوچك» درست كرده بود كه مدیریت پذیر بودند و به ما امكان می داد كه بر مبنای قدرت تامین كنندگان ارز، به هر كدام از یك تا چند بسته كوچك نیاز یا بلوك ارزی بدهیم. ابتدا به هر كدام دو تا بسته ۵ میلیاردی دادیم، یعنی تامین ارز گروه یك و دو را به بانك مركزی سپردیم و تامین ارز گروه كالایی هشت و نه را به بخش خصوصی. پس از آن متناسب با توانایی بانك مركزی و بخش خصوصی و با تحلیل شرایط در مركز مبادله ارزی، به تدریج به هر كدام با عنایت به قدرت سرعت و كیفیت نوع ارزشان، گروه های كالای دیگر را واگذار كردیم. هدف اصلی ما این بود كه مركز مبادله، تكیه گاه ارزی كشور باشد یعنی كسی به امان خدا رها نشود و هر كه طبق اعلام ما، رجوع می كند دست خالی برنگردد؛ بنابراین سهم بانك مركزی و بخش خصوصی در تامین ارز كالایی به شكلی دینامیك بود و برپایه تحلیل شرایط بود.
* آیا این كار باعث شكل گیری چندین نرخ برای ارز نمی شد؟
- در بعضی شرایط مهم تر از قیمت ارز و البته عامل موثر بر نرخ آن، دسترسی ارزی و اطمینان از تداوم آن است. در آن روزها كسانی گفته بودند منتظر قحطی باشید؛ بنابراین ما بر وفور كالا در بازار هم تاكید داشتیم. با این اوصاف می بینید نرخ ارز یكی از چند شاخص مهم برای تصمیم گیری بود. ما به جای اینكه فقط بر روی نرخ در مركز مبادله تاكید نماییم بر فراوانی ارز آنهم از نوع ارز كیفی تاكید می كردیم. این كار به صورت غیرمستقیم قیمت ارز در بازار را كنترل می كرد.
* دقیقا منظورتان از ارز كیفی چیست؟
- سوال خوبی است. در آن دوران فقط محدودیت منابع ارزی نبود، محدودیت مبادله ارزی هم بود. یعنی در صورتی كه برخی دارندگان ارز می توانستند خیلی راحت ارز خویش را بدست متقاضیان ارز برسانند اما رساندن ارز برخی دیگر از دارندگان ارز به دست متقاضی ارز، بدلیل تحریم ها یا سایر موانع، مستلزم صرف هزینه و زمان بسیاری بود. بعلاوه جهانروا بودن یا محلی بودن نوع ارز هم موثر بود. اینها بعضی از پارامترها بودند كه بر كیفیت ارز پیشنهادی اثر می گذاشتند. به این دلیل در چنین شرایطی نباید فقط روی قیمت ارز تصریح كرد بلكه باید بر وفور و تداوم آنهم تاكید داشت. كه معمولا بعضی از اهداف، متعارض هم هستند و مركز مبادله مسئول بود با هوشمندی در مورد این تعارض تصمیم گیری كند و آنرا به نفع مردم حل كند. یادمان باشد ما داریم در مورد دوران گذار حرف می زنیم والا در دوره ثبات كارهای دیگری باید كرد. كه همچون نظام ارزی، سیاستهای ارزی، و هماهنگی با سایر بازارها و روابط بین الملل است. اما در این ایام اهدافی همچون: نرخ ارز، دسترسی به ارز، تداوم تولید، تداوم عرضه یا اصطلاحا كالارسانی، جلوگیری از رانت و انحصار و امضاهای طلایی، و ممانعت از پیچیده تر شدن فضای كسب و كار، هماهنگی با بازار كالا و امثال آن است. یعنی باید تلفیقی از قوانین بازار و قوانین كنترلی به طور هوشمندی حاكم شوند.
* اصولا چه تفاوت ها و كمبودهای دیگری بین بسته ارزی جدید دولت و مركز مبادله ارزی وجود دارد؟
- برای پاسخ به این سوال فكر می كنم خود مسئولان به این موضوعات آگاهی دارند؛ اما چون مهم می باشد اجازه دهید به آنها هم اشاره ای بشود. چند بازار هستند كه بر هم اثر می گذارند و باید با هم رصد شوند. در كنار بازار ارز، دیگر بازارها هم مهمند همچون بازار سكه و طلا، بازار كالا، بازار مسكن، بازار سرمایه، بازار پول و كلا هر بازار مالی دیگر. اجازه دهید با یك مثال، مبحث را تشریح كنم. وقتی ما به تولید كننده می گوییم برو ارز لازم برای وارد كردن مواد اولیه مورد نیازت را از بازار ثانویه یا مركز مبادله ارزی به قیمت توافقی بگیر از یك طرف، كار او را ساده كرده ایم ولی از سوی دیگر او دچار مشكل می گردد. یعنی چون در بازار ثانویه و یا مركز مبادله، بلافاصله ارز در اختیارش قرار می گیرد، این عالی است. اما او حالا باید حداقل سه برابر گذشته، نقدینگی برای خرید ارز داشته باشد و اگر ال سی مدت دار باز نشود به نقدینگی خیلی بیشتری نیاز خواهد داشت. خب اگر بازار پول و بانكها با این شكاف نقدینه خواهی هماهنگ نباشند تولید كننده مستاصل شده و به تولیدش صدمه وارد می گردد و بعدا امكان دارد عرضه كالا به بازار كاهش یافته و بر روی مردم و سایر بازارها اثر بگذارد.
در بازار ثانویه ارز، تولیدكننده باید حداقل سه برابر گذشته، نقدینگی برای خرید ارز داشته باشد و اگر ال سی مدت دار باز نشود به نقدینگی خیلی بیشتری نیاز خواهد داشت. خب اگر بازار پول و بانكها با این شكاف نقدینه خواهی هماهنگ نباشند، تولید كننده مستاصل شده و به تولیدش صدمه وارد می گردد و بعدا امكان دارد عرضه كالا به بازار كاهش یافته و بر روی مردم و سایر بازارها اثر بگذارد
بعلاوه اگر این تولیدات صادراتی هم باشند، با كاهش تولید عملا بر ورود ارز به كشور هم اثر منفی می گذارد. مثال دیگر عرضه محصولاتی همچون فولاد و پتروشیمی در بورس كالاست. اگر رویه های در رابطه با مبحث قیمت خوراك و حجم عرضه و كشف قیمت و دیگر موضوعات بهنگام نشود دوباره تعارض شكل می گیرد و ممكن این تعارض به نفع مردم حل نشود. از این دست مثالها زیاد داریم. به طور خلاصه، بازارها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند كه بسته ارزی بانك مركزی فعلا اشاره ای به آنها ندارد. علتش آن است كه این «بسته بانك مركزی برای ارز» است و نه «بسته تیم اقتصادی دولت برای ارز». این نكته شاید مهمترین تفاوت بسته جدید با مركز مبادله باشد.
* آیا شما در مركز مبادله همه اینها را كنترل می كردید؟
- بله در حد توان و امكانات. نمایندگان وزارت صمت، بانك مركزی، وزارت اقتصاد، گمرك، سازمان توسعه تجارت، بانكها و در صورت ضرورت سایر بخشها مرتبا جلسه برگزار می كردند تا با رصد وضعیت این بازارها، پیشنهادات خودشان را برای حفظ ثباتی كه پس از التهابات بازار ارز شكل گرفته بود اعلام كنند. ثبات اولیه، بسیار شكننده است و باید دوران ریكاوری با دقت مدیریت شود. دوران شكل گیری مركز مبادله، دوران خاصی برای كسب این تجربه بود كه چگونه «اعضای اقتصادی» دولت دهم تبدیل به یك «تیم اقتصادی» بشوند. تعداد جلساتی كه ما در بانك مركزی و یا وزارت نفت و یا اقتصاد می گذاشتیم و یا آنها به وزارت صمت می آمدند آنقدر زیاد بود كه گاها در دولت بجای هم گزارش می دادیم چون همه كارها را با هم جمع بندی می كردیم و در جریان همه تصمیمات بودیم. یعنی مركز مبادله باعث همگرایی بالایی در تیم اقتصادی شده بود و همه پشتیبان تصمیمات آن بودند چون تصمیم خودشان بود.
* اگر این بسته كامل شود می توان امیدوار بود نرخ ارز دیگر كنترل شود؟
- اگر نقایص این بسته رفع گردد قیمت ارز، تحت كنترل دولت درخواهد آمد. همه ما دعا می نماییم كه چنین شود؛ اما اجازه دهید برای پاسخ كاملتر، از بحث بسته ارزی و بانك مركزی فاصله بگیریم و مبحث ارز را بعنوان نتیجه فرایندهای اقتصادی در اقتصاد كشورمان و فارغ از گرایش دولت های حاكم بحث نماییم. ببینید در خلال ۴۰ سال قبل ما چند دولت هشت ساله داشته ایم و با كمی مسامحه می گردد گفت در هر هشت سال ارز ما، سه تا چهار برابر شده است. باز اگر از محاسبات ریاضی پیچیده بگذریم و سراغ توابع لگاریتمی و نمایی و یا رگرسیون و سری های زمانی و داده كاوی امثال آن نرویم و تسامح در محاسبه را بپذیریم، آنگاه می گردد گفت قیمت ارز ما هر چهار سال دو برابر شده است (یعنی ارزش پول ملی ما هر چهار سال نصف شده است). همینطور با محاسبات نادقیق، می گردد گفت قیمت ارز هر سال حدود ۱.۲ برابر شده است. اگر این محاسبه بسیار بسیار ساده شده را ادامه بدهیم می گردد ادعا كرد قیمت ارز در ایران هر روز به اندازه پنج در ده هزار قیمت روز قبلش گران می شود! یعنی شما این مصاحبه را امروز از من می گیرید و فردا منتشر می كنید در همین مدت قیمت ارز در ۱.۰۰۰۵ ضرب می گردد. من اسم این را می گذارم حقیقت و اسم آن ارزی كه شما از بانك یا صرافی می خرید را می گذارم واقعیت. حقیقت این است كه قیمت ارز در ایران هر روز بالا می رود، بلی واقعا هر روز و اما واقعیت این است كه ما این افزایش لحظه ای را نمی بینیم؛ بلكه هر چهار سال یكبار به یكباره مثلا دو برابر می گردد. این می گردد واقعیت. در نتیجه، بعنوان یك واقعیت اما نه حقیقت، بسته ارزی بانك مركزی، قیمت ارز را كنترل می كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب