یادداشت؛
چهار مجرای سوء استفاده ارزی، ۲ راهكار كاهش فساد
پول من: احمد میدری اقتصاددان و معاون رفاهی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با اشاره به چهار مجرای سوء استفاده احتمالی از ارز دولتی به شیوه های مقابله با این سوء استفاده ها پرداخت.
به گزارش پول من به نقل از مهر، احمد میدری معاون امور رفاهی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در یادداشتی در مورد انتشار خبری در خصوص «گم شدن ۹ میلیارد دلار ارز دولتی» نوشت: نماینده عضو كمیسیون برنامه و بودجه مدعی شده است ۹ میلیارد دلار ارز دولتی به ارزش هر دلار ۴۲۰۰ تومان گرفته شده و به جای ورود كالا، ارز آن در بازار آزاد فروخته شده است. بانك مركزی این ادعا را نادرست خوانده است و اعلام نموده است كالاها بتدریج وارد كشور می گردد.
هرچند ادعای نماینده مجلس اثبات نشده است اما راه های سیستماتیك برای سوء استفاده های گسترده وجود دارد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مجاری احتمالی سوءاستفاده از ارز دولتی را به سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصاد مقاومتی كتباً اعلام نموده بود. در آن گزارش چهار مجاری بزرگ و شیوه پیشنهادی مقابله با آن آمده است. این چهار مجرای و شیوه مقابله با آن عبارتند از:
۱) دریافت ارز دولتی توسط اشخاص مجعول: در ایران بانك اطلاعات شركت ها وجود ندارد و هر شركت حتی شخصیت حقیقی می تواند مدعی شود كه كالایی را وارد كند. هر دارنده كارت بازرگانی امكان دریافت ارز دولتی را برای واردات هر نوع كالایی (بدون توجه به نوع فعالیت بازرگانی) حتی بدون قید مبلغ دارد. این ضعف ساختار اطلاعاتی در كشور از عوامل اصلی فساد در توزیع ارز دولتی است. با عنایت به تجارب سال های ۹۰ تا ۹۲ با تكمیل سامانه های موجود این شكل از فساد كاهش یافته است، اما به دلیل عدم یكپارچگی سامانه های اطلاعاتی احتمال رخداد آن همچنان بالا است. اما در همین شرایط احتمال دارد فردی ارز دولتی را دریافت كند اما به تعهداتش عمل نكند و زمانی كه به مجازات محكوم می شود، مشخص می گردد این فرد فاقد توانایی است و در واقع توسط فرد یا گروه دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
۲) دریافت ارز و كم اظهاری در گمرك: واردكننده انگیزه بسیار بالایی برای كم اظهاری ارزش كالای خود در گمرك دارد. از این طریق می تواند با فروش ارزی كه به ازای آن كالا وارد نشده است، ۱۰۰ درصد سود ببرد. سامانه های گمرك ایران نه به سامانه های سایر كشورها متصل است و نه بعد از ورود زنجیره كالاها ثبت الكترونیكی می گردد. بدین ترتیب در این حالت هم ضعف فناوری اطلاعات در دستگاه های دولتی عامل فساد است.
۳) ورود كالاها و عرضه آن در بازار آزاد: مانند واردات موبایل، واردكننده می تواند كالای خویش را وارد اما آن را در بازار آزاد به فروش برساند. نكته مهم این است كه دو نرخی بودن ارز بزودی به دو نرخی شدن كلیه كالاهایی می انجامد كه از ارز دولتی برای واردات استفاده می نمایند. واردكننده كالاهای نهایی و حتی كالاهای واسطه ای، انگیزه های بسیار، هر چند نامشروع، برای عرضه كالاهای خود در بازار آزاد خواهند داشت.
۴) سوءاستفاده تولیدكننده از ارز دولتی: حالت چهارم زمانی رخ می دهد كه واردكننده هیچ تخلفی مرتكب نشده است اما تولیدكننده ای كه مواد اولیه را به قیمت دولتی خریداری نموده است، كالای نهایی را به قیمت آزاد بفروشد و یا حتی آن را به كشورهای همسایه صادر كند.
بستن گلوگاه های فساد
قبل از طرح هر راهكاری، باید پذیرفت كه شمول ارز دولتی باید به حداقل ممكن كاهش پیدا كند و هر قدر دایره كالاها و اشخاصی كه به این ارز رانتی دسترسی دارند بیشتر باشد احتمال كنترل فساد كاسته می شود. لازم است ارز دولتی حداكثر به تأمین نیازهای اساسی مانند نیازهای خوراكی اختصاص پیدا كند و مصارف ارز دولتی به حداقل ممكن اختصاص داده شود. اما به هرحال دولت تصمیم گرفته است كه ارز دولتی را برای كالاهای اساسی تخصیص دهد. برای كاهش فساد دو راهكار وجود دارد:
اجرای برنامه فاكتور الكترونیكی:
از سال ۱۳۹۰ با شروع تحریم، مسئولان وقت برای اطمینان از خروج ارز دولتی به بازار آزاد ابزاری تحت عنوان فاكتور الكترونیكی طراحی كردند. این ابزار در كشورهای دیگر بعنوان سازوكاری برای دریافت مالیات بخصوص مالیات بر ارزش افزوده طراحی و بعنوان یك ابزار مهم برای سیاستگذاری صحیح اقتصادی به كار گرفته شده است. در این روش كالاهای مشمول ارز دولتی در طول زنجیره (از ورود تا مصرف) رصد می شوند. وزارت اقتصاد و وزارت صنعت اقدامات مهمی برای اجرای فاكتور الكترونیكی صورت داده اند، لیكن این ابزار تنها برای محصولات پتروشیمی اجرایی شده است و برای كالاهای اساسی تابحال به اجرا درنیامده است.
كالا كارت:
در این روش اطلاعات كالاهای مشمول ارز دولتی در نقطه پایانی ثبت می گردد و می توان از دریافت كالا اطمینان یافت. بعد از تجربه ناموفق توزیع كالا در ابتدای دولت آقای روحانی، شیوه توزیع سبد كالا توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تغییر اساسی یافت. در روش جدید، اطلاعات لازم روی كارت بانكی طراحی می گردد و فرد می تواند با رجوع به فروشگاه ها كالاهای مورد نیاز را تهیه نماید. در روش كالا كارت اطلاعات كد ملی خریدار، كد تولیدكننده، كد كالاهای عرضه شده و كد فروشنده در سامانه اطلاعاتی شبكه شتاب و سامانه های متصل به آن ثبت می گردد. این روش را می توان در شرایط سهمیه بندی و بدون سهمیه بندی اجرا كرد. خوشبختانه می توان از كارت های معمول بانكی برای اجرای این طرح بهره برد و كالا كارت از همان زیرساختی كه در بانك مركزی و فروشگاه وجود دارد استفاده می نماید و نیازی به زیرساخت جدید نخواهد بود. همینطور سرعت اجرای روش دوم بسیار بیشتر است و در ظرف دو تا سه ماه می توان آن را اجرایی كرد.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی می تواند در صورت همكاری دستگاه های ذیربط ظرف مدت سه ماه این روش را در كشور اجرا نماید. بدون اجرای یكی از دو روش فوق هیچ راهی برای جلوگیری از ورود ارزهای دولتی به بازار آزاد و كنترل فساد كه معیشت مردم و امنیت نظام را هدف قرار داده است تابحال نشناخته ایم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب