معاون ارزی بانك مركزی خبر داد:
بخشنامه جدید ارزی در راه می باشد، شیوه رفع تعهد ارزی اصلاح می گردد
پول من: معاون بانك مركزی از جلسه روز گذشته این بانك با وزارت صنعت در مورد شیوه های رفع تعهد ارزی صادركنندگان اطلاع داد و اظهار داشت: اصلاحیه این بخشنامه امروز ابلاغ می گردد.
به گزارش پول من به نقل از مهر، غلامرضا پناهی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه ای میان وزارت صنعت و بانك مركزی در مورد دستورالعمل اخیر بانك مركزی برای رفع تعهد ارزی صادركنندگان اطلاع داد و اظهار داشت: هیچ فردی موافق با پیمان سپاری ارزی نیست اما رفع تعهد ارزی از جانب صادركنندگان باید صورت گیرد و لازم است در جایی این مورد كاملا شفاف شود، بر همین مبنا تغییراتی بر روی دستورالعمل ابلاغی بانك مركزی بر روی شیوه رفع تعهد ارزی صادركنندگان اعمال شده كه بخشنامه جدید امروز صادر می گردد.
معاون ارزی بانك مركزی اضافه كرد: ظرف ۶ ماه تمام افراد باید مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد را به دولت پرداخت كنند و این فرجه زمانی به این دلیل صورت گرفته كه آنها بتوانند به لحاظ تامین نقدینگی برنامه ریزی های لازم را صورت دهند.
وی خاطرنشان كرد: سیاست های تجاری كشور حتماً باید متناسب با شرایط و وضعیت درآمدهای ارزی باشد چون كه ما تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم و آمار ثبت و سفارش ۶ ماهه نشان داد كه حجم بالایی ارز بابت ثبت سفارش ها مصرف شده است. پس این شرایط باید به نحوی صورت گیرد كه سیاست تجاری كشور وضعیت ارزی را دچار مشكل نكند.
پناهی اظهار داشت: اقتصاد كشور وابستگی به درآمدهای نفتی دارد كه این وابستگی باید كم شود. پس چطور می توان شرایطی را در تجارت خارجی پیش برد كه تمام نیازهای ارزی كشور از محل درآمدهای نفت تامین گردد.
این مقام مسئول در بانك مركزی افزود: سوال اینجاست كه آیا بازار ارز صرفاً با مدیریت تقاضا راهبری می گردد یا درآمدهای حاصل از نفت باید بابت واردات پرداخت گردد یا اینكه باید تامین ارز مورد نیاز واردات را به بخش های غیر نفتی سوق داد. پس اگر مبحث دوم را قبول داریم، باید وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی كم شده و مدیریت تقاضا را بر اساس مدیریت ارز قرار دهیم.
پناهی اظهار داشت: مدیریت تقاضا باید برای ارز متناسب با مدیریت عرضه بوده و بر مبنای شرایط كشور، كار هدایت شود. این در شرایطی است كه دولت خویش را متعهد كرده كه ارز مورد نیاز كالاهای اساسی و ضروری را تامین نموده و در این زمینه هم مشكلی در تامین و تخصیص ارز برای كالاهای اساسی نداریم.
وی افزود: امكان دارد امكان تامین ارز در بعضی كشورها وجود نداشته باشد و در مقابل، ارز را از كشور دیگری تامین نماییم. اما به هر حال تلاش داریم تمام نیازهای ارزی كشور را با مدیریت پاسخگوئیم.
معاون بانك مركزی تصریح كرد: اكنون بازار دومی شكل گرفته است كه مورد اتفاق و درخواست بخش خصوصی است. به نحوی كه صادركننده هم ارز را بر مبنای تقاضا در آن عرضه كرده و نرخ هم انگیزه صادرات را بیشتر می كند. این در شرایطی است كه به نظر می آید عرضه ارز در بازار بیشتر شود.
وی افزود: هم اكنون در بازار دوم متوسط نرخ هر دلار ۹ هزار تومان است و واردكنندگان هم به تناسب نیاز خود ارز مورد نیاز را از این بازار تامین می كنند ازاین رو در نظرگرفتن دلار ۱۴ هزار تومانی برای واردات حجم بالایی را در نظر نمی گیرد كه اثرگذار باشد.
پناهی اظهار داشت: نیاز است بر روی بازار دوم متمركز شده و عرضه ارز را در آن بیشتر نماییم. به هر حال ما مشتریانی داریم كه مرتب تقاضای تامین ارز از بانك مركزی دارند در حالیكه همان مشتریان صادركننده هم به شمار می آیند. پس سوال بانك مركزی این است كه ارز صادراتی آنها كجا مصرف می شود؟ در حالیكه باید حداقل واردات خویش را هم تامین نمایند.
معاون ارزی بانك مركزی اظهار داشت: هم اكنون بر مبنای سیاست اعلامی دولت، امكان اینكه صرافی ها و بانك ها اسكناس ارز وارد كنند وجود دارد و در این زمینه بانك مركزی متعهد است مقررات پولشویی را به دقت رعایت كرده و نظارت كافی داشته باشد.
وی افزود: به لحاظ میزان ارز هم صرافی های مجاز و هم بانك ها بزودی حجم زیادی از اسكناس را وارد بازار كرده و نیاز واقعی را تامین خواهند كرد. معاون ارزی بانك مركزی اضافه كرد: ظرف ۶ ماه تمام افراد باید مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد را به دولت پرداخت كنند و این فرجه زمانی به این دلیل صورت گرفته كه آنها بتوانند به لحاظ تامین نقدینگی برنامه ریزی های لازم را صورت دهند. وی خاطرنشان كرد: سیاست های تجاری كشور حتماً باید متناسب با شرایط و وضعیت درآمدهای ارزی باشد چون كه ما تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم و آمار ثبت و سفارش ۶ ماهه نشان داد كه حجم بالایی ارز بابت ثبت سفارش ها مصرف شده است. پس این شرایط باید به نحوی صورت گیرد كه سیاست تجاری كشور وضعیت ارزی را دچار مشكل نكند. پناهی اظهار داشت: اقتصاد كشور وابستگی به درآمدهای نفتی دارد كه این وابستگی باید كم شود. پس چطور می توان شرایطی را در تجارت خارجی پیش برد كه تمام نیازهای ارزی كشور از محل درآمدهای نفت تامین گردد. این مقام مسئول در بانك مركزی افزود: سوال اینجاست كه آیا بازار ارز صرفاً با مدیریت تقاضا راهبری می گردد یا درآمدهای حاصل از نفت باید بابت واردات پرداخت گردد یا اینكه باید تامین ارز مورد نیاز واردات را به بخش های غیر نفتی سوق داد. پس اگر مبحث دوم را قبول داریم، باید وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی كم شده و مدیریت تقاضا را بر اساس مدیریت ارز قرار دهیم. پناهی اظهار داشت: مدیریت تقاضا باید برای ارز متناسب با مدیریت عرضه بوده و بر مبنای شرایط كشور، كار هدایت شود. این در شرایطی است كه دولت خویش را متعهد كرده كه ارز مورد نیاز كالاهای اساسی و ضروری را تامین نموده و در این زمینه هم مشكلی در تامین و تخصیص ارز برای كالاهای اساسی نداریم. وی افزود: امكان دارد امكان تامین ارز در بعضی كشورها وجود نداشته باشد و در مقابل، ارز را از كشور دیگری تامین نماییم. اما به هر حال تلاش داریم تمام نیازهای ارزی كشور را با مدیریت پاسخگوئیم. معاون بانك مركزی تصریح كرد: اكنون بازار دومی شكل گرفته است كه مورد اتفاق و درخواست بخش خصوصی است. به نحوی كه صادركننده هم ارز را بر مبنای تقاضا در آن عرضه كرده و نرخ هم انگیزه صادرات را بیشتر می كند. این در شرایطی است كه به نظر می آید عرضه ارز در بازار بیشتر شود. وی افزود: هم اكنون در بازار دوم متوسط نرخ هر دلار ۹ هزار تومان است و واردكنندگان هم به تناسب نیاز خود ارز مورد نیاز را از این بازار تامین می كنند ازاین رو در نظرگرفتن دلار ۱۴ هزار تومانی برای واردات حجم بالایی را در نظر نمی گیرد كه اثرگذار باشد. پناهی اظهار داشت: نیاز است بر روی بازار دوم متمركز شده و عرضه ارز را در آن بیشتر نماییم. به هر حال ما مشتریانی داریم كه مرتب تقاضای تامین ارز از بانك مركزی دارند در حالیكه همان مشتریان صادركننده هم به شمار می آیند. پس سوال بانك مركزی این است كه ارز صادراتی آنها كجا مصرف می شود؟ در حالیكه باید حداقل واردات خویش را هم تامین نمایند. معاون ارزی بانك مركزی اظهار داشت: هم اكنون بر مبنای سیاست اعلامی دولت، امكان اینكه صرافی ها و بانك ها اسكناس ارز وارد كنند وجود دارد و در این زمینه بانك مركزی متعهد است مقررات پولشویی را به دقت رعایت كرده و نظارت كافی داشته باشد. وی افزود: به لحاظ میزان ارز هم صرافی های مجاز و هم بانك ها بزودی حجم زیادی از اسكناس را وارد بازار كرده و نیاز واقعی را تامین خواهند كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب