شاخص های اقتصاد ایران در سال آینده میلادی چیست؟

شاخص های اقتصاد ایران در سال آینده میلادی چیست؟ پول من شاخص های اقتصاد ایران در سال آینده میلادی چیست؟


به گزارش پول من به نقل از خبر آنلاین، صندوق بین المللی پول، بعنوان یكی از مهم ترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مسوولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی كشورها را بر عهده دارد. هدف این موسسه كه از سال 1945 آغاز به كار كرده است و هم اكنون بیشتر از 165 عضو دارد، اجتناب از شكل گیری بحران فراگیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. صندوق بین المللی پول بر مبنای اساسنامه خود برای اعضای صندوق مجموعه ای از خدمات عرضه می دهد كه یكی از این خدمات مواردی است كه در ذیل ماده 4 آمده و بر این اساس خدمات مشاوره ای برای كشورها در سطحوح بالا عرضه می گردد.

صندوق بین المللی پول با لحاظ كردن محیط اقتصاد جهانی، پیش بینی هایی درمورد وضعیت حساب های چهارگانه كلان اقتصاد (بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه های پولی و اعتباری) در افق های كوتاه مدت تا بلندمدت عرضه می دهد كه پیش بینی های مذكور، به همراه دانش عمومی كارشناسان صندوق از تجارب كشورها، دستمایه برخی سفارش های سیاستی و بسترسازی های نهادی می گردد كه تا زمانی كه كشور میزبان متقاضی بهره مندی از منابع مالی صندوق نباشد، به كارگیری آنها الزامی نخواهد بود. الزامات قانونی این نهاد شامل بسط متوازن تجارت جهانی، ثبات نرخ های ارز در چارچوب مطلوب، اجتناب كشورها از تنزل مصنوعی ارزش پول داخلی به منظور حفظ دامنه رقابت پذیری اقتصاد ملی و بالاخره، اصلاح و تنظیم تراز پرداخت های خارجی است. به این منظور صندوق، سه برنامه تحقیق و نظارت، مساعدت مالی و مساعدت فنی را به اجرا درآورد. ایران، بعنوان یكی از اعضای پیشگام در تأسیس صندوق بین المللی پول، روابط قاعده مند و مثبتی با این نهاد معتبر بین المللی دارد و مانند سایر كشورها، هیات مشاوره ماده 4 اساسنامه صندوق یك یا دو بار در هر سال پذیرش می گردد و طی نشست های تخصصی با مقامات مختلف اقتصادی، آخرین وضعیت روابط اقتصادی خارجی و تحولات اقتصاد كلان با كارشناسان مورد بحث قرار می گیرد. ماحصل مباحث مذكور، در قالب گزارش های كشوری در جلسات هیات اجرایی ـ بعنوان عالی ترین ركن صندوق ـ طرح شده و انتشار می یابد. جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول هم از وضعیت اقتصاد ایران در ماه جاری انتشار یافته است. گزارش پایانی ماموریت صندوق بین المللی پول را می توان در سه بخش پیش بینی، اولویت ها و پیشنهادها طبقه بندی كرد. كاهش رشد اقتصادی
صندوق بین المللی پول پیش بینی كرده است كه رشد اقتصاد جهانی در خلال سالهای 2018-2019 به 3.7 درصد برسد. بررسی گزارش قبلی این هیأت نشان داده است كه رشد اقتصادی در این گزارش 3.9 درصد بوده است. گزارش جدید صندوق، تنش های تجاری و وضع تعرفه بر كالاهای وارداتی، شرایط مالی سخت تر و خروج سرمایه از بازارهای نوظهور، تنش های منطقه ای در حوزه خاورمیانه و افزایش قیمت نفت را از علل رشد ضعیف تر اقتصاد جهانی برشمرده است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷، 3.7 درصد رشد داشته است و این صندوق در گزارش قبلی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را 4 درصد پیش بینی كرده بود اما به علت بازگشت مجدد تحریم های آمریكا ضد ایران، بنابر پیش بینی های گزارش ماه اكتبر صندوق اقتصاد ایران نه تنها رشد نخواهد كرد بلكه به میزان 1.5 درصد در سال 2018 و 3.6 درصد در سال 2019 كوچك تر خواهد شد. شایان ذكر است كه صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی رشد اقتصادی كل منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاكستان را هم در مقایسه با گزارش ماه آوریل كاهش داده است اما كشورهای مذكور كماكان رشد مثبت 2.4 درصد و 2.7 درصد را به ترتیب برای سالهای 2018 و 2019 تجربه خواهند نمود. تراز حساب جاری
«تراز حساب جاری» تفاوت میان ارزش صادرات با ارزش واردات كالا و خدمات است و نقطه تلاقی اقتصاد بین الملل با واقعیات سیاسی به حساب می آید. بنابراین تعریف، كسری حساب جاری به آن معنی است كه یك كشور بیش از آنچه صادر می كند، كالا و خدمات وارد می كند. ثانیاً، تراز حساب جاری را می توان به صورت تفاوت میان پس انداز ملی (عمومی و خصوصی) و سرمایه گذاری ملی (عمومی و خصوصی) تعریف كرد. بنابراین تعریف كسری حساب جاری در یك كشور، نشانگر سطح نازل پس انداز نسبت به سرمایه گذاری، یا نرخ بالای سرمایه گذاری و یا هر دو است. باید دانست كه كسری حساب جاری به صورت بالقوه نشانگر توان رشد تولید و تسریع نرخ توسعه اقتصادی است. صندوق بین المللی پول كه یكی از وظایف اصلی خویش را حفظ و تقویت تجارت آزاد و سیستم پرداخت ها می داند، اخیرا مشورت های چندجانبه ای را در زمینه بی تناسبی های جهانی، با اقتصاد های عمده دنیا آغاز كرده است. چین، منطقه یورو، ژاپن، عربستان سعودی و آمریكا، همچون كشورهایی هستند كه مورد مذاكره قرار گرفته اند. در این تماس ها، سعی شده است كه با غلبه بر احساسات و عواطف، به درجه اهمیت واقعی كسری و مازاد حساب جاری در اقتصاد امروز جهان دست پیدا كرد. آمارهای عرضه شده در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نشان داده است كه اختلاف میان تراز حساب جاری كشورها به علت 1) كاهش مازاد صادرات كشورهای نفتی و 2) ثبات كسری تراز حساب جاری آمریكا به همراه 3) كم رنگ شدن تأثیر سیاست های مالی انبساطی این كشور، به تدریج در خلال سال های 2019-2023 كاهش خواهد یافت. تورم
علاوه بر رشد اقتصادی، صندوق بین المللی پول پیش بینی خویش را از نرخ تورم امسال و سال آینده به روز كرده است. بر این اساس نرخ تورم (قیمت مصرف كننده) سال جاری در گزارش كنونی صندوق معادل در ایران كه در ۲۰۱۷، به 9.6درصد افزایش پیدا كرد، امسال به 29.6 درصد جهش داشته است و پیش بینی صندوق بین المللی پول برای سال آینده 34.16 درصد است. به نظر می آید پیش بینی افزایش نرخ تورم، با واقعیت های اقتصاد كشور هم تطابق داشته باشد. طبق آمارهای بانك مركزی هم اكنون نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی هر دو در حدود 20 درصد گزارش شده است. از جانب دیگر، كاهش نرخ اسمی سود بانكی سبب شده كه از رشد سپرده های مدت دار بكاهد و در نتیجه رشد سپرده های جاری را افزایش دهد. این تغییر روند، سبب افزایش نسبت پول به شبه پول در نقدینگی می گردد كه در نتیجه آن اثر افزایشی در نرخ تورم خواهد گذاشت. البته به نظر می آید تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری، نوسانات قیمت ها در بازار به شكل كنترل شده ای تبدیل گردد و حداقل با فشار تورم در بازار مقابله شود. چالش های اصلی اقتصاد ایران
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول چالش فعلی، فراهم كردن شرایط حصول ثبات پایدار اقتصاد كلان و رشد اقتصادی می باشد. اقتصاد ایران بعنوان یك اقتصاد نفتی به شدت تحت تأثیر تلاطمات بازار نفت بوده و بازگشت تحریم های آمریكا چشم انداز تولید و فروش نفت ایران را به ترتیب در بین مدت و كوتاه مدت را نامطلوب نموده است. صندوق بین المللی پول همچنین، نرخ بیكاری ایران در سال 2018 را 12.8 درصد پیش بینی كرده است كه 1.1 درصد نسبت به برآورد قبلی بیشتر است. نكات پایانی
از نگاه كارشناسان صندوق، توجه بخش خصوصی بعنوان موتور رشد اقتصادی و همینطور آزادسازی اقتصاد بر روی تجارت بین المللی و سرمایه گذاری خارجی، اقدام مناسبی است كه می بایست از جانب دولت ایران با جدیت دنبال شود. صندوق بین المللی پول همینطور اعلام نمود كه كارآمد ساختن پروسه های اجرایی، جدا شدن دولت از فعالیت های تجاری و افزایش انعطاف بازار كار می تواند محیط تجارت در ایران را بهبود ببخشد. 223223

1397/07/22
19:37:09
5.0 / 5
45
تگهای خبر: آمار , ارز , اقتصاد , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما