مصوبات جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛
صادركنندگانی كه ارز را تا سه ماه نیاورند قاچاقچی هستند
پول من: برپایه مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادركنندگان مكلف هستند ارز حاصل از صادرات خویش را ظرف سه ماه به كشور بازگردانند.
به گزارش پول من به نقل از مهر به ایبنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی؛ رییس جمهوری و رییس شورای عالی هماهنگی های اقتصادی، مصوبات چهاردهمین جلسه این شورای مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ كه به تایید مقام معظم رهبری رسیده را برای اجرا ابلاغ به دستگاه های مختلف ابلاع كرد.
متن این ابلاغیه به شرح زیر است:
۱- كلیه صادركنندگان غیر نفتی موظفند، حداكثر ۳ ماه پس از صادرات ارز حاصل از صادرات خویش را در سامانه نیما عرضه نموده یا به ترتیبی كه بانك مركزی معین می كند، ارز حاصل از صادرات خویش را به چرخه اقتصادی كشور بر گردانند، صادركنندگانی كه این امر را رعایت نمایند، با تصویب دولت مشمول تشویق های ویژه می شوند.
تبصره ۱- نحوه اجرا و موارد استثناء توسط كمیته مبحث بند ۲ این مصوبه تعیین می شوند.
تبصره ۲- با عنایت به شرایط ویژه اقتصادی كشور، عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانك مركزی در حكم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفین برخورد قضایی می گردد.
۲- در جهت تامین ارز برای واردات كالا و خدمات، كمیته ای با مسئولیت بانك مركزی و متشكل از رئیس كل بانك مركزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهت برآورد درآمدهای ارزی ماهیانه كشور، اعم از صادرات خدمات و كالاهای نفتی و غیرنفتی، تشكیل می گردد و میزان ارز قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارشات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می نماید.
۳- تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده كمیته ای با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و متشكل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی، وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خواهد بود. توزیع ارز تخصیص یافته در حوزه مسئولیت هر دستگاه، به عهده وزیر مربوطه خواهد بود.
۴- هر شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با رعایت مقرراتی كه بانك مركزی اعلام نموده است، به هر میزان اسكناس ارز وارد كشور نماید و هیچ یك از دستگاه های امنیتی و انتظامی و گمرك، حق ممانعت از آنرا ندارند. هر گونه ممانعت، تخلف اداری به حساب می آید و فرد متخلف، در صورت محكومیت، در بار اول به انفصال موقت به مدت شش ماه و در صورت تكرار به مجازات های بالاتر محكوم می گردد.
۵- به منظور مدیریت بازار ارز، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می تواند با اختیار كامل توام با مراقبت های لازم، برای مدیریت بازار در قالب سیاست ها، تدابیر و اقدامات ضروری كه به تایید رئیس بانك مركزی می رسد با استفاده از بانك ها و صرافی های مجاز و دیگر روش های مناسب، در بازار ارز، مداخله كرده و از منابع ارزی خود و صادركنندگان غیرنفتی، مبادرت به عرضه، نمایند و هم از هر شخص حقیقی و حقوقی خریداری كند.
۶- خرید و فروش ارز، صرفا در بانك ها و صرافی های مجاز و در چارچوب مقررات اعلامی بانك مركزی مجاز است. بانك مركزی ترتیباتی، اتخاذ می كند كه قیمت مبادله در بازار ارز به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود. هر گونه اعلام قیمت خارج از رویه اعلامی و تولید جو روانی و التهاب در بازار، با تشخیص و اعلام بانك مركزی و ستاد تبلیغات اقتصادی، اختلال اقتصادی محسوب شده و مراجع امنیتی و قضایی موظف به برخورد قانونی با آن هستند.
۷- سازمان صدا و سیما و سایر رسانه های رسمی و مجاز كشور كه باید در خط مقدم مبارزه با جنگ تبلیغاتی و روانی دشمن باشند، موظفند در عرضه اخبار و تحلیل های در رابطه با بازار ارز و سكه، به گونه ای عمل كنند كه مغایر با سیاست اطلاع رسانی بانك مركزی و ستاد تبلیغات اقتصادی نباشد و در عین حال باب انتقاد منطقی هم بسته نشود. مراجع امنیتی و قضایی، موظفند با تشخیص و اعلام بانك مركزی و ستاد تبلیغات اقتصادی با تخلف از این حكم، برخورد فوری قضایی نمایند قوه قضائیه در این گونه موارد مجازات های عادلانه را مشخص و با استفاده از قانونی پیگیری نماید.
۸- به منظور تشویق سرمایه گذاری و جذب منابع ارزی، اتباع دولت های خارجی كه از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده اند در صورتیكه حداقل دویست و پنجاه هزار دلار جهت سرمایه گذاری در ایران، به كشور وارد كنند، مطابق ضوابطی كه دولت اعلام می كند می توانند از امتیاز مجوز اقامت ۵ ساله برخوردار شوند.
۹- بانك مركزی جمهوری اسلامی در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه، مجاز به انجام عملیات بازار باز می باشد و می تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و همینطور انتشار اوراق ارزی - ریالی با هماهنگی كمیته بند ك - ۱ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اقدام نماید.
تبصره ۱- هرگونه دریافت پول از مردم، باید بعنوان ودیعه باشد و نه قرض.
تبصره ۲- این منابع، صرفا در اختیار بانك مركزی قرار می گیرد و دولت، حق بهره برداری از آنرا ندارد.
۱۰- بانك مركزی موظف است تمهیدات لازم را برای خرید ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی كه توسط صادركنندگان عرضه می شود، فورا فراهم نماید. بانك مركزی می تواند ارز عرضه شده را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به نرخی كه در بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) تعیین می شود، خریداری نماید. ریسك ناشی از عملیات خرید و انتقال، كه از مخاطرات مربوط به مقابله با تحریم حاصل می شود، با نظارت رئیس كل بانك مركزی در حساب های عملیاتی بانك مركزی پذیرفته و منظور خواهد شد.
۱۱- مدت اعتبار این مصوبه حداكثر یك سال از تاریخ تصویب خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب