گزارش پول من به نقل از مهر؛
عیارسنجی یك اظهارنظر، پیاده سازیSPV نیازی به برنامه اقدامFATFندارد
پول من: فارغ از اجرایی بودن یا نبودن ساز وكارSPV برای دورزدن تحریم ها، پیاده سازی آن نیازی به اجرای برنامه اقدام FATF و ارتقای استانداردهای كشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد.
به گزارش پول من به نقل از مهر، چندی قبل، حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در وزارت امور خارجه، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، مطالبی را بیان كرد كه حاوی نگرش های نادرست وی پیرامون FATF و اجرای برنامه اقدام است. در این نوشتار در ۴ بخش، اظهارات ایشان مورد نقد واقع میگردد.۱. آقای قریبی در بخش های ابتدایی مصاحبه خود اشاره داشت: « امكان ندارد از مركز اطلاعات مالی، چیزی بدون نظارت و توجه خارج شود. در این مركز نتیجه تحلیل داده ها نهایتاً به قوه قضاییه و به نهادهای نظارتی داده می شود. به نظرم راجع به این بحث بلا پذیری ها یك مقدار نكاتی كه گفته میگردد كلی گویی است. همین كلی گویی ها راجع به موضوعات دیگر هم بوده است. موقع الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با فساد هم همین بحث ها مطرح بود. ۱۰ سال است كه عضو هستیم و فعالانه مشاركت داریم كجا این مسائل اتفاق افتاده است؟»در این باره دو نكته گفتنی است. نخست آنكه با بازگشت به سفارش های FATF، مشخص میگردد كه واحد اطلاعات مالی باید استقلال عملكردی داشته و در نمایش اطلاعات به طرف های خارجی مانعی نداشته باشد. در سفارش های FATF ذكر شده است كه واحد اطلاعات مالی باید به گروه اگمونت برای به اشتراك گذاری اطلاعات بپیوندد. گروهی كه شاكله عملكردی آن بر اساس به اشتراك گذاری اطلاعات برای كشف تخلفات تروریستی و افراد و موسسات درگیر در تامین مالی آن است. (http: //www.fatf-gafi.org)دوم آنكه با بازگشت به مواد مربوط به كنوانسیون مبارزه با فساد كه در گذشته تصویب شده است، مشخص میگردد كه این كنوانسیون، بیشتر بر مبارزه با فساد در داخل كشور تمركز دارد در حالیكه دیگر كنوانسیونهای مدنظر FATF به صورت خاص دو كنوانسیون پالرمو و CFT، تمركزشان بر همكاری میان كشورها است. برای همین در دو كنوانسیون مزبور مساله همكاری های غیرقضایی (اشتراك گذاری اطلاعات) بسیار اهمیت داشته اما در كنوانسیون مبارزه با فساد مطرح نیست.(http: //rc.majlis.ir/fa/law/show/134837)۲. آقای قریبی، در جای دیگری از صحبتهای خود اشاره می كند: «اگر اشتباه نكنم اظهارات آقای زاراته در خصوص همكاری با FATF برای تهیه سفارش های در رابطه با مبارزه با تامین مالی تروریسم، برای سالهای ۲۰۰۷ یا ۲۰۰۸ است. اتفاقاً دقیقاً ایران از فوریه ۲۰۰۹ در لیست سیاه FATF قرار گرفت. این دیدگاه آقای زاراته را این طور بگویم كه FATF یك ابزار مهمی برای آمریكاست. اگر بتواند ایران را در فهرست سیاه جای دهد و آنرا حفظ كند. FATF این امكان را فراهم می آورد كه آمریكا خواست یكجانبه خودش را زیر چتر چندجانبه و فنی مخفی كند و برای آن مشروعیت احداث كند... من هم با شما هم عقیده هستم كه FATF ابزار آمریكاست اما باید ما این ابزار را از دست آمریكا بگیریم و دیگرانی كه با ما كار می كنند و مبادله دارند، هم معتقدند كه این ابزار را باید از دست آمریكا دربیاوریم. معلوم است كه آمریكا و معدودی متحدینش به هر دری می زنند كه این ابزار را نگه دارند».اما تلقی این مقام وزارت امور خارجه از استفاده ابزاری آمریكا، باز نادرست است. در واقع مقصود ایشان این است كه آمریكا می خواهد با قرار دادن ایران در فهرست سیاه FATF، وجهه و دستاویزی برای سیاستهای خصمانه خود مقابل ایران پیدا كند. این در صورتی است كه با بازگشت به صحبتهای مكرر مقامات آمریكایی مشخص میگردد كه خود نهاد FATF، اساسا برای این بوجود آمده است كه میزان شفافیت در نظام مالی بین الملل را ارتقاء داده تا فضا برای بازیگران هدف سیاست خارجی خارجی امریكا با برچسب تروریسم و پولشویی، ناامن شود؛ تا در نتیجه، آنها (كشوهای هدف) از فضای مالی بین الملل دور شوند و از این رهگذر، اختلال در امور تجاری آن هدف به وجود بیاید.در این باره، آدام زوبین، رئیس وقت اوفك و دانیل گلاسر، دستیار وزیر خزانه داری آمریكا در امور تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی در جلسه استماع كنگره در سال ۲۰۰۷ به صورت مشترك اعلام كردند: «به دلیل ماهیت رو به رشد سیستم مالی بین المللی، ما باید با سایر مراكز مالی در سراسر جهان برای احداث و حفظ استانداردهای بین المللی مؤثر به منظور حفاظت از سیستم مالی بین المللی از منابع و عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی همكاری داشته باشیم. وزارت خزانه داری این هدف استراتژیك را از راه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همین طور از پیشرفت مداوم استانداردهای بین المللی در زمینه تأمین مالی فعالیت های تروریستی و غیرقانونی در سازمان ملل دنبال می كند. گروه ویژه اقدام مالی، مسئولیت تهیه استانداردهای جهانی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد و فرصتی منحصر به فرد برای همكاری های بین المللی ما در این زمینه فراهم می آورد. وزارت خزانه داری همچنان به نقش رهبری فعال در FATF ادامه می دهد. ما معتقدیم استانداردهای FATF باید در قالب سفارش ها، دستورالعمل ها و بهترین شیوه های اجرایی بیان شود. این استانداردها به كشورها در توسعه قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم كمك می نماید تا از سیستم مالی بین المللی در برابر سوءاستفاده ها محافظت كند».(http: //kayhan.ir/fa/news/143239)۳. آقای غریبی اما در دوبخش به مساله شناخت ذینفع واقعی پرداخته است. در بخشی از سخنان خود می گوید: «شناخت ذی نفع واقعی یك مكانیسمی برای داخل است كه در داخل كشور بانك ها در برخورد با مشتری های خودشان بدانند كه با چه كسانی كار می كنند. این یك چیزی هست كه از سال ها قبل با شناسایی مشتری شروع شده و علت اینكه كد ملی در معاملات بانكی در روابط بانكی اتباع ایرانی جا افتاده است، برای همین است و مجموعه تدابیری برای شناخت ذی نفع واقعی هست. در این زمینه نهادهای نظارتی باید توضیح بدهند كه با این تدابیر چقدر توانسته اند با فسادهای كلان مالی مقابله كنند».و در بخش میانی مصاحبه در پاسخ به سوال خبرنگار كه می گوید درباب تضمین نمایش اطلاعات مربوط به ذی نفع، آیا نمایش این اطلاعات از راه FIU هست یا به طریقی دیگر؟ پاسخ می دهد: « شناخت ذی نفع واقعی منظورتان هست و این چیزی است كه باید بانك ها و تمام اشخاص مشمول قانون، این سامانه ها را در سیستم های خودشان داشته باشند، یعنی بانك، وقتی با كسی كه مبلغی، خصوصاً حجم بالایی را می آورد باید بداند كه آیا این پول واقعاً برای این مشتری هست یا خیر. این كه ابزارهایی برای شناسایی داشته باشیم، مربوط به بانك و اشخاص مشمول قانون است و هیچ ارتباطی به طرف خارجی ندارد».آنچه كه در این باره تعجب برانگیز می نماید، این است كه اولا دربندهای ۳۰ و ۳۱ برنامه اقدام آمده است: بند ۳۰: تضمین نمایش همكاری بین المللی درزمینه تبادل و اشتراك گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی.بند ۳۱: تضمین وجود دروازه ها و كانال هایی تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراك گذاری اطلاعات بدون هیچ محدودیتی.(http: //fna.ir/a3tm5a)ثانیاً در گزارش ماه می صندوق بین المللی پول آمده است: «بانك های ایرانی باید در شناخت مالكیت ذی نفعانه و اشخاص دارای ریسك سیاسی، نهایت اهتمام را به كار برند. امری كه با فشار و پیگیری بانك مركزی محقق خواهد شد، بدین ترتیب كه بانك مركزی ایران باید نظامات تطبیق با مقررات مبارزه با جرائم مالی و كنترل داخلی بانك ها را ارتقا دهد. این موارد موجب خواهد شد تا بانك های كارگزار خارجی اطمینان حاصل كنند تا با اشخاص ممنوعه و نهادهایی كه تحت تحریم های اقتصادی هستند، سروكار پیدا نمی كنند».(http: //tccim.ir/images/Docs/TCCIMirBizReport_328.pdf)بنابراین، مبرهن است كه هدف از اجرای استانداردهای FATF، شفاف شدن اقتصاد ایران برای طرفهای خارجی است كه با بخش تحریمی اقتصاد ایران، به هیچ وجه ارتباط گیری نكنند. موضوعی كه گاهی در صحبتهای مسئولین بانك مركزی باز مشاهده میگردد. به صورت مثال آقای سپه وند از مدیران پژوهشكده پولی بانكی در تاریخ ۱۱ مهر عنوان كرده بود: « این ادعا كه تبادل اطلاعات بین واحد های اطلاعات مالی برای نهادها و افرادی كه در فهرست تحریم قرار دارند و یا آنها كه به هر دلیلی درگیر فعالیت های شده اند یا خواهند بود كه از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم مشكوك قلمداد می شوند، هزینه ساز خواهد بود، كاملا بجا و درست است».(http: //www.ibena.ir/news/92165)۴. ایشان اما حدودا در بخش پایانی مصاحبه پیرامون بحث مكانیزم مالی ویژه (SPV)، مطرح شده توسط اروپایی ها، می گوید: « در هر مكانیزم مالی كه قرار هست تنظیم شود یا كار شود و تبادلات ایران را تسهیل كند، یك بانك و مجموعه ای از بانك هایی دخیل خواهند بود؛ بانك های خارجی و بانك های ایرانی. كشورها دائم در معرض ارزیابی FATF هستند. هر ۴ یا ۵ سال یك بار ارزیابی می شوند. امسال چین بررسی گردید و نظام مالی و بانكی چین ارزیابی شد، انگلیس ارزیابی شد، سال قبل كانادا بود و سالهای بعد دیگران هستند و مرتب در معرض ارزیابی هستند. بانك های كشورها نمی خواهند كارهایی انجام بدهند كه بعداً در ارزیابی FATF نمره منفی بگیرند و این برای بانك و هم برای سیستم آن كشور مهم می باشد. این كه وضعیت ما یك وضعیت عادی شود حتماً برای كاركرد و گسترش كاركرد سامانه ای كه مخصوص ما طراحی شده است، كمك كننده خواهد بود».این اظهار نظر باز در حالی مطرح میگردد كه اساسا ساز و كار SPV، برای اجرا نیازی به بانك و موسسه مالی و متعاقبا استانداردهای FATF ندارد؛ چونكه اساسا قرار بوده است SPV طوری طراحی شود كه دیگر بانكها و موسسات مالی اروپایی را درگیر مراوده با ایران نكند و فقط نقش یك اتاق پایاپای برای تسویه مبادلات تجاری ایران را فراهم آورد. طبیعی است در این ساز و كار بحث پولشوئی معنایی نداشته باشد چونكه این ساز و كار، اساسا به علت ویژه بودن و نظامهای كنترلی در نظر گرفته شده در آن( خرید و فروش اقلام خاص به افراد خاص و برای مصارف خاص)، خود ایزوله از تهدیدات در رابطه با پولشویی است.از طرفی دیگر، باید اظهار داشت كه در بحث پولشویی مبدا پول مجرمانه است و با ورود به نظام بانكی، شسته شده و اصطلاحا تمیز میگردد. در كانال ویژه مالی اروپا (SPV)، مبدا پول كاملا مشخص است كه نفت ایران است. بدین سبب پولشویی در این سوژه معنایی ندارد.(http: //fna.ir/bpnf7h) در مجموع مشاهده میگردد كه صحبتهای ایشان در ۴ محور، با نقد اساسی مواجه می باشد. به جا است شخصی كه مسئول پیگیری پرونده FATF در وزارت امور خارجه است، از شناخت كافی نسبت به FATF برخوردار باشد تا منافع ملی به صورت حداكثری در این باره، رعایت شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب