گزارش پول من به نقل از مهر؛
نقدینگی هم وزن بودجه ۹۸، مجوز افتتاح سپرده ۲ سال به بالا داده شود
به گزارش پول من نقدینگی رقمی معادل بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۸ را به ثبت رسانده و لازم است كه سپرده های كلان و تراكنش های آنها كنترل شده و مجوز افتتاح سپرده های سرمایه گذاری دو ساله و بالاتر داده شود.
به گزارش پول من به نقل از مهر، كنترل نقدینگی كه رقم آن بر مبنای آخرین آمار رسمی بانك مركزی به مرز ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیك می گردد و رقم ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده است، طی سالهای گذشته یكی از معضلات اصلی اقتصاد ایران بوده است. در این میان، راهكارهای متفاوتی در مورد كنترل نقدینگی مطرح می گردد كه پاشنه آشیل آن، به سر و سامان دادن به نظام بانكی برمی گردد.
آنگونه كه كارشناسان می گویند، حالا زمان آن رسیده كه در جهت پیشگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی با هدف كنترل سفته بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی ها شامل ارز، طلا، املاك و مستغلات، سپرده های كلان و تراكنش های آنها كنترل شده و مجوز افتتاح سپرده های سرمایه گذاری دو ساله و بالاتر داده شود.
تركیب نقدینگی چه می گوید؟
مشاهده كمیت و كیفیت رشد نقدینگی در سالهای اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر، نگرانی های جدی در ارتباط با نرخ تورم در ماه های پیش رو بوجود آورده و اولویت مسئله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف كنترل تورم را آشكار می كند.
آنگونه كه آمار رسمی نشان می دهند، حجم نقدینگی از ۵۰۶۳ هزار میلیارد ریال در میانه سال ۱۳۹۲ (مقطع تخلیه تورمی قبل) به ۱۶۷۲۳۷ هزار میلیارد ریال در انتها شهریور ماه ۱۳۹۷ رسیده كه گواه بر بیشتر از سه برابر شدن نقدینگی طی دوره مذكور است.
رشد نقدینگی در سالهای بعد از نیمه ۱۳۹۲ با سهم بالای شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طی دوره مذكور، به حدود ۱۵ درصد رسیده است. این تركیب نقدینگی با كاهش سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ بالای سود بانكی، آثار تورمی را به تأخیر انداخته و در صورتیكه تركیب نقدینگی تغییر كرده و سهم پول افزایش یابد كه به معنای افزایش سرعت گردش نقدینگی است، می تواند به بروز تورمی افسار گسیخته منجر شود كه شواهد آن تاحدی در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ مشاهده شد.
آنگونه كه بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی می گوید، این نگرانی زمانی جدی تر می گردد كه بدانیم توزیع نقدینگی كشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتاً حقوقی) محدودی است؛ بنابراین تغییر تركیب نقدینگی و آثار تورمی فوق الذكر تنها در گروی تصمیم افراد معدودی قرار دارد.
همه مسائل فوق الذكر در كنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را بوجود می آورد كه دوره آتی می تواند موعد تخلیه آثار تورم نقدینگی خلق شده در اقتصاد، حتی بیشتر از آنچه در نیمه نخست سال، تجربه شد، باشد. در همین راستا برای پیشگیری از شوك تورمی، در سه محور خلق نقدینگی جدید، كنترل نقدینگی موجود و كاهش حجم نقدینگی پیشنهادهایی عرضه شده است.
خلق نقدینگی جدید مدیریت شود
برای مدیریت خلق نقدینگی جدید اقداماتی همچون اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانك ها بخصوص بانكهای مشكل دار، نظارت شدید بر بانكها به منظور ممانعت از ورود در فعالیتهای سفته بازانه توسط شركتهای زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط و كنترل اعطای تسهیلات كلان توسط مقام ناظر، ضروری است؛ باآنكه كاهش نرخ سود سپرده های كوتاه مدت را هم نباید فراموش كرد.
خلق پول بانك ها در شرایطی كه وصول مطالبات با چالش های جدی مواجه می باشد، باعث افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه های بانك ها می شود، بنابراین یكی از اقدام های ممكن برای كنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانك ها بخصوص بانك های مشكل دار است.
در اینجا بانك مركزی می تواند به بانك های مشكل دار صرفاً اجازه رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده پذیری جدید و یا اعطای تسهیلات آنها را محدود كند.
از سویی دیگر، بانك ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره مندی از سود سفته بازی دارند كه به واسطه عایدی بالای بازار داراییها، می تواند خلق پول را حتی با ورود نرخ های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانكی هم به صرفه كند.
اما ورود بانك ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، باعث رشد نقدینگی هم می گردد كه برای پیشگیری از چنین واقعه ای پیشنهاد می گردد از ورود بانك ها به فعالیت های سفته بازانه جلوگیری به عمل آید كه البته این مسئله هم با كنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانك ها بخصوص شركت های زیر مجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز محقق خواهد شد.
در این میان، اعطای تسهیلات كلان نیز، یكی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانك ها و موسسات اعتباری است كه غالباً به شركت های تابعه و وابسته آنها تعلق می گیرد و كنترل این نوع از تسهیلات هم می تواند تا حد زیادی، رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.
علاوه بر این، با عنایت به اینكه سود سپرده های مشتریان از محل خلق سپرده جدید صورت می گیرد و افزایش حجم نقدینگی را به دنبال دارد، كاهش نرخ سود سپرده های بانكی تأثیر قابل توجهی در كاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با عنایت به تأثیر كاهش نرخ سود سپرده های یك ساله، در افزایش سیالیت سپرده ها و افزایش تورم، به نظر می آید در شرایط كنونی كاهش نرخ سود سپرده ها تنها در سپرده های كوتاه مدت (سه ماه و كمتر) صورت گیرد.
البته این امر نیاز به نظارت شدید بانك مركزی بر بانك ها جهت رعایت نرخ سودهای كاهش یافته دارد؛ چونكه بانك ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ های بالاتر نسبت به سایر بانك ها، سپرده های بانك ها را جذب كنند كه البته هم اكنون نیز، بعضی از بانك ها سودهای بالاتری نسبت به نرخ ۱۰ درصد ابلاغی بانك مركزی به سپرده های كوتاه مدت پرداخت می كنند.
راههای كنترل نقدینگی موجود چیست؟
در محور كنترل نقدینگی موجود، برای پیشگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی با هدف كنترل سفته بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی ها شامل ارز، طلا، املاك و مستغلات، لازم است كه سپرده های كلان و تراكنش های آنها كنترل شده و مجوز افتتاح سپرده های سرمایه گذاری دو ساله و بالاتر داده شود. در این میان، فروش اوراق و دارایی های دولتی و سپرده گذاری منابع حاصله در بانكها با هدف جمع آوری نقدینگی مردم و وارد نكردن آن به اقتصاد، در كنار اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار ارز و سكه هم می تواند راهكارهای موثر كنترل نقدینگی موجود باشد.
در عین حال، در شرایطی كه توزیع سپرده های بانكی به شدت متمركز است، كنترل سپرده های كلان لزوم جدی می یابد، چونكه انتقال پول تنها از چند حساب معدود، می تواند باعث التهابات جدی در بازارهای مختلف و بروز شوك قیمتی بر دارایی ها شود. از جانب دیگر، هم اكنون بانك ها نمی توانند سپرده های سرمایه گذاری بیشتر از یك ساله افتتاح كنند، در حالیكه سپرده های بلندمدت ماندگای بیشتری دارند؛ بخصوص آنكه جریمه برداشت قبل از سررسید آنها بالا و قابل توجه باشد.
همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار طلا و ارز، انگیزه سفته بازی را كاهش داده و از افزایش سرعت گردش نقدینگی جلوگیری می كند؛ اگرچه، تولید یك بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در كنار مداخله ارزی هوشمند بانك مركزی و تأسیس بازار مشتقات ارزی برای پوشش ریسك و سفته بازی كنترل شده كه البته فضا و فرصتی برای مداخله ریالی بانك مركزی را فراهم می آورد، هم به میزان زیادی منجر به كاهش بیشتر از پیش نوسانات ارزی خواهد شد كه به نوبه خود، تأثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی دارد.
حجم نقدینگی چطور كاهش می یابد؟
برای كاهش حجم نقدینگی موجود هم دو راهكار از جانب مركز پژوهشهای مجلس پیشنهاد شده است كه اولی فروش اموال مازاد بانكها و دیگری تسویه مطالبات غیرجاری بدهكاران بانك ها با سپرده های این بدهكاران در بانك های دیگر است. در این صورت، علاوه بر وصول مطالبات بانك ها، حجم نقدینگی كاسته می شود.
اقدام های پیشنهادی برای مدیریت نقدینگی در جهت مهار تورم
كاهش حجم نقدینگی
مدیریت و كنترل نقدینگی موجود
مدیریت خلق نقدینگی جدید
فروش اموال مازاد بانكها
تهاتر سپرده با تسهیلات كلان غیر جاری
كنترل تراكنش های بانكی
ثبات بخشی به بازار ارز و سكه
فروش اوراق دارایی های دولتی و سپرده گذاری در بانك ها
مالیات بر عایدی سرمایه (ارز، سكه و مستغلات)
امكان افتتاح سپرده های سرمایه گذاری دوساله و بیشتر
كاهش نرخ سود سپرده های كوتاه مدت
جلوگیری از ورود بانك ها به سفته بازی در ارز و طلا
كنترل اعطای تسهیلات كلان بانك ها
اعمال محدودیت ترازنامه ای بر بانك ها
در نهایت، به نظر می آید كه اجرای راهكارهای مذكور، متضمن اطلاع كامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملكردی و همینطور ذی نفعان اصلی كلیه دارندگان حساب های سپرده ای در شبكه بانكی با اولویت سپرده های كلان و تراكنش های آنها است؛ از جانب دیگر ضروری می باشد بانك مركزی نظام كنترلی دقیق تری را بر بانك ها اعمال كند؛ به گونه ای كه ضمن تسهیل رصد و نظارت بر سپرده های كلان و تراكنش های بزرگ بانكی، بر تصمیمات هیات مدیره و هیات عامل درباره اعطای تسهیلات كلان و سرمایه گذاری های بانك ها و همینطور نرخ سود سپرده ها نظارت فعال داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب