در نامه ای به مجلس مطرح شد
آگهی 21 اقتصاددان درباره طرح بانكداری جدید
پول من: 21 تن از اقتصاددانان برجسته و اساتید بانكداری اسلامی در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به ایرادات فاحش طرح بانكداری جدید آگهی دادند.
به گزارش پول من به نقل از مهر، این اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی با اشاره به سخنان الیاس حضرتی رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی طرح بانكداری جمهوری اسلامی ایران در این كمیسیون، ایرادات این طرح را موارد زیر عنوان كرده اند:
عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در بین تدوین كنندگان طرح، عدم توجه به مشكلات ساختاری، عدم حل مشكل صوری سازی، قانونی كردن ستاندن جریمه تأخیر، عدم ارائه راهكار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی توجهی به مشكل بنگاه داری بانك ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانك مركزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس كل بانك مركزی.
متن نامه اقتصاددانان به شرح زیر است:
محضر محترم نمایندگان مجلس شورای اسلامی
خدای تعالی فرمود: «الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیَاةَ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً؛ خدایی كه مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید كه كدامتان بهتر عمل می كنید» و از امام صادق (ع) در توضیح آیه نقل شده كه مقصود از اَحسن عملاً، «أَكثركم عملاً» نیست بلكه «أَصوبكم عملاً» است، یعنی عمل كدام یك از شما صواب تر است. رسول خدا (ص) نیز فرمود: «یُحبّ اللَّهُ العاملَ إذا عمل أن یُحسن؛ خداوند دوست دارد كه وقتی كسی كاری می كند آنرا درست انجام دهد».
شرط عمل صواب این است كه درست و كامل انجام گیرد و پرنویسی و پركاری آن هم در حوزه تصویب قوانین، اگر با دقت و تعمق كافی همراه نباشد، نه تنها مشكلات موجود را حل نخواهد كرد، چه بسا بر دامنه مشكلات در آینده اضافه كند. اگر گروهی از نمایندگان مجلس كه بیش تر وقت شان صرف جناح بندی های سیاسی و مسائل حاشیه ای شده است، برای جبران كم كاری گذشته و جلب افكار عمومی در ماه های آخر، در تصویب لوایح و طرح ها عجله كنند، به یقین، سنگ بنای كجی نهاده می شود كه آتش انتقاد ها را تیزتر و گسترده تر خواهد ساخت و بجای گره گشایی، سد راه فعالان اقتصادی خواهد شد؛ چنان كه حالا در مورد تصویب قانون تجارت شاهد آنیم.
این نگرانی درمورد طرح بانكداری جدید نیز وجود دارد. آقای الیاس حضرتی رئیس كمیسیون اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت ۹۸/۵/۲۷، گفته است: از هفته آینده طرح بانكداری جمهوری اسلامی ایران ماده به ماده مورد بررسی قرار می گیرد و تا اختتام شهریور نهایی می شود. امیدوارم با این اقدام كمیسیون اقتصادی استقلال بانك مركزی به حداكثر رسیده و روند ربوی بودن نظام بانكداری به صفر رسانده شود.
این اظهارات كه با حسن ظن بی سابقه ای نسبت به طرح جدید و فواید تصویب آن بیان شده است، ما بعنوان گروهی از اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی را كه در زمینه بانكداری اسلامی دارای سابقه تحقیق و بعضاً صاحب تجربه هستیم، برآن داشت كه از باب انجام وظیفه اسلامی و اتمام حجت، با بیان برخی از اشكالات طرح جدید، درمورد نقائص آن آگهی دهیم و نكاتی را به نمایندگان محترم ملت یادآوری نماییم:
یك. عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح: نقطه ضعف مهم در تهیه طرح جدید بانكداری این است كه با وجود گرایش های مختلف اقتصاددانان اسلامی در مورد بانكداری اسلامی، اختیار بررسی سوژه و تدوین مواد طرح، به افراد محدودی از یك گرایش خاص سپرده شد. در صورتیكه در چنین سوژه مهمی باید از ظرفیت حداكثری اقتصادانان و كارشناسان مربوط در حوزه علمیه و سطح كشور بهره گیری می شد. اگر گروه ورزیده و كاملی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی متخصص در اقتصاد اسلامی تشكیل می شد و با كمك نمایندگان مجلس بطور دقیق ریشه ها و علل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانكداری بدون ربا در سی و چند سال قبل را بررسی می كردند و با نظرخواهی از صاحب نظران مطرح در حوزه بانكداری اسلامی، ایده ها و چاره ها را بطور كامل جست و جو و ارزیابی می نمودند، سرنوشت طرح جدید بانكداری بهتر از این می شد.
دو. تقابل و اختلاف در بین تدوین كنندگان طرح: اشكال دیگر این كه تدوین مواد طرح جدید بانكداری در فضایی دو قطبی انجام شد؛ در یك سو گروهی از نمایندگان مجلس بودند كه با همراهی تعدادی از فضلای اقتصاددان حوزه علمیه، دغدغه اصلاح وضعیت موجود بانك ها و شرعی كردن عملیات بانكی و داخل كردن شورای فقهی در تشكیلات بانك مركزی و حل مشكل صوری سازی عقود بانكی و جریمه تأخیر را داشتند و در سوی دیگر بانك مركزی و و نخبگان اقتصادی دولت قرارداشتند كه با تهیه لوایح دو قلو درپی به روز كردن قوانین پولی و بانكی و تجدید سازمان بانك مركزی و افزایش كارآمدی و تقویت مدیریت بانك مركزی و اعمال نظام بازرسی و نظارت قوی و مقررات گذاری بر عملكرد مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه بودند و اولویت ها و زاویه نگاه این دو گروه باهم تفاوت داشت. نتیجه این شد كه نمایندگان تدوین كننده طرح، به دفعات در مقابل فشار بانك مركزی مجبور به عقب نشینی و تغییر مواد طرح شدند. این بود كه خیلی از محسنات نسخه اولیه طرح از بین رفت.
تقابل این دو گروه موجب شد كه به تناوب، تغییرات گسترده ای در متن طرح اعمال شود و خیلی از مواد به بهانه تجمیع طرح ها و لوایح، یا جلب موافقت بانك مركزی، كنار گذاشته شده یا اضافه گردد و عنوان طرح چند بار عوض شود. بطوریكه نسخه اولیه، در آغاز با ۶۷ ماده در سال ۱۳۹۴ به مجلس نهم ارائه شد، سپس در سال ۱۳۹۵ با چند برابر شدن حجم اولیه، با ۲۱۹ ماده به ریاست محترم مجلس دهم تقدیم شد و سال ۱۳۹۷ با ۱۹۹ ماده و با اعمال تغییرات گسترده جدیدی كه شاكله‌ی طرح را عوض كرد، باردیگر در دستور كار مجلس قرار گرفت و اخیراً با ۲۱۰ ماده و با تغییرات سؤال انگیزی نسبت به نسخه سال گذشته، به ایستگاه پایانی رسیده است. این تشتت و تزلزل در تدوین كه موجب ناهماهنگی و ناسازگاری مواد این طرح شده، نقطه ضعف بزرگی است كه در آینده خودرا نشان خواهد داد. افزون براین مطابق ماده ۲۱۰ مقرر است از تاریخ اجرا، قوانین مهم پولی و بانكی كشور ملغی شود درحالی كه این طرح همه مواد قانونی موجود در قوانین قبل را پوشش نمی دهد.
سه. عدم توجه به مشكلات ساختاری: اصل ایده‌ی بانكداری بدون ربا بر این فرض استوار است كه بانك ها بجای دریافت ربا از تسهیلات گیرندگان و پرداخت آن به سپرده گذاران، بوسیله به كارگیری عقود اسلامی و با فعالیت در بازار واقعی به سود مورد نظر دست یابند. تا زمانی كه سود از ورود به فعالیت های بخش واقعی حاصل نشود، امكان ربازدایی وجود ندارد؛ اما ساختار نظام بانكی برای این هدف مناسب نمی باشد. ساختار اصلی بانك های تجاری بر یك امر استوار است «مبلغ – مدت – نرخ – جریمه) مطالعه تاریخچه و عملكرد بانكداری از قدیم تابحال بخوبی بیان كننده این واقعیت است. بانك در برابرتغییر كاركردش مقاومت می كند. دلیل اصلی اینكه در ۳۵ سال قبل بانكها عقود شرعی را غالبا بصورت صوری اجرا كرده اند همین مورد است. ریشه اصلی مشكلات بانكداری بدون ربا را باید در این جا جست و جو كرد. همین ساختار است كه اجازه نمی دهد ربا بطور واقعی از نظام بانكداری كشور حذف شود. در این طرح برای تغییر ساختار بانك ها تدبیری اندیشیده نشده است؛ حتی از اصلاحات جزئی و موردی، مثل جدا كردن نهادهای متكفل پرداخت قرض الحسنه از نهادهای پرداخت تسهیلات در چارچوب عقود اسلامی- كه فعالیتی انتفاعی است- غفلت شده است. با بیان دقیقتر باید گفت این طرح در قالب و با حفظ همین ساختار طراحی شده و پیش فرض قانون فعلی نیز همین مورد است و این همه تخلف و صوری سازی و... معلول آن است. بعضی از اموری كه در این طرح آمده، قانونی نمودن اموری است كه تابحال تخلف محسوب می شد.
چهار. عدم حل مشكل صوری سازی: مشكل صوری بودن غالب قراردادهای بانكی، بزرگ ترین و جدی ترین مشكل بانكداری موجود است. این مسأله، مشروعیت كل فعالیت های بانكی را در نظر مراجع تقلید و متشرعین زیر سؤال برده است. تهیه كنندگان طرح مدعی هستند كه مشكل صوری سازی را با ارائه این طرح حل كرده اند، اما مطالعه مواد طرح، خلاف این را اثبات می كند. بعنوان نمونه می بینیم كه استفاده از عقود مشاركتی در این طرح محدود شده در عقود غیرمشاركتی تنها به ذكر مرابحه و چند عقد دیگر در ماده ۱۰۷ اكتفا نموده است. باید دانست كه عقد مرابحه بانكی مناسب ترین عقد برای صوری سازی عملیات بانكی می باشد و حیله رسمی ربا شمرده می شود. بعد از تصویب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت تسهیلات خواهد شد و صوری سازی قراردادها نه تنها از بین نخواهد رفت، بلكه شكل قانونی خواهد گرفت.
پنج. قانونی كردن ستاندن جریمه تأخیر: در قانون عملیات بانكی بدون ربا نامی از جریمه تأخیر در بین نیست، ولی در طرح جدید، سوژه جریمه تأخیر به صراحت در متن آمده و در ماده ۱۱۷ گفته است: تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیركننده به تنبیهات غیرمالی مذكور در ماده (۱۱۹) و پرداخت جریمه به شرح مذكور در ماده (۱۲۰) محكوم می شود. در ماده ۱۲۰ تحت عنوان «جریمه مالی» آورده است: «نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانكی تعیین می شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تاخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی كشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخهای جریمه را تعدیل كند».
افزون بر این در ماده ۱۲۳ ذكر كرده است: «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانك مركزی نزد هریك از مؤسسات اعتباری افتتاح می شود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانك مركزی برای تسویه بدهی بدهكارانی كه حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده اند، با اولویت بدهكاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می گیرد. بدهكارانی كه مشمول حكم این ماده می شوند، موظفند بعد از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند.
به طور خلاصه اشكالات این مواد این است:
اولاً، پس از تصویب این طرح، ستاندن جریمه تأخیر كاملاً قانونی خواهد شد؛
ثانیاً، چون مقرر است جریمه تأخیر از باب «تعزیر مالی» گرفته شود، اجرای تعزیر باید به دست حاكم اسلامی و دولت باشد ولی این كار به بانك مركزی سپرده شده است كه یكی از دو طرف دعوا می باشد.
ثالثاً، تعیین اندازه تعزیر مالی، به دست حاكم اسلامی است و او باید طبق مصلحت رفتار كند و آن چه را كه از نظر انگیزه، شیوه ارتكاب جرم، سوابق؛ وضعیت و غیره مناسب حال مجرم است و در پیش گیری از وقوع جرم تأثیر بیش تری دارد، انتخاب كند؛ ولی مطابق ماده ۱۲۰، نرخ جریمه تأخیر توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانكی تعیین می شود و شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ، شرایط و اوضاع اقتصادی كشور را مدنظر قرار دهد.
این ماده به این معنا است كه تعیین نرخ جریمه به دست نظام بانكی داده می شود كه در جایگاه طلبكار نشسته است و صلاحیت برای تعیین مقدار مجازات بدهكاران ندارد. نتیجه این كه بانك مركزی در دعوای مالی با بدهكاران نظام بانكی، هم قاضی است هم تعیین كننده مقدار مجازات هم اجراكننده مجازات. در ضمن عبارت «شرایط و اوضاع اقتصادی كشور» عبارتی مبهم است و معیار درستی برای تعیین نرخ جریمه به دست نمی دهد. ظاهراً مقصود همان ملاحظاتی است كه در بانكداری متعارف در این مورد در نظر گرفته می شود كه بطور سربسته گفته شده است.
رابعاً، جریمه مالی باید به مستقیماً به صندوق دولت واریز شود و منفعت آن مستقیم یا غیر مستقیم به بانك طلبكار برنگردد تا شبهه ربوی بودن آن از میان برود. اما طبق ماده ۱۲۳، وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانك مركزی برای تسویه بدهی بدهكارانی كه حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده اند، با اولویت بدهكاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می گیرد و بدین معنا است كه هزینه مطالبات مشكوك الوصول بانك را می كاهد.
خامساً، تكلیف مانده‌ی حساب ویژه جرائم در این قانون مشخص نشده است.
شش. عدم ارائه راهكار قابل قبول برای حل معضل خلق پول: خلق پول نتایج منفی مختلفی در اقتصاد دارد كه برخی عبارتند از: جدایی بخش پولی از بخش واقعی، كاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بی عدالتی. این سؤال مطرح است: درآمد بادآورده و بسیار زیاد خلق پول و سود حاصل از بكارگیری سپرده های جاری، به چه دلیل باید به بانك ها كه خیلی از آنها خصوصی هستند تعلق گیرد؟ چنین موردی با عدالت اسلامی ناسازگار است.
طبق نظر نخبگان اقتصادی مهم ترین عامل تورم لجام گسیخته و افزایش نقدینگی در كشور، خلق پول به وجود آمده توسط بانك ها است كه سبب لطمه های غیر قابل جبران شده و نارضایتی اقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است. نقدینگی ناشی از خلق پول بدون ضابطه و در نظر گرفتن نیاز اقتصاد رشد می كند و خود منشأ آثار مخربی در اقتصاد می باشد. در طرح حاضر برای حل این مسأله و ضابطه مند كردن سوژه خلق پول، راهكار قابل قبولی ارائه نشده است.
هفت. بی توجهی به مشكل بنگاه داری بانك ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه: در این طرح نه تنها برای این امور چاره اندیشی نشده، بلكه دست بانك ها را در این زمینه بازگزارده است، بطوریكه در ماده ۱۰۰ آورده است: رابطه حقوقی سپرده گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده های سرمایه گذاری عام، «وكالت برای فعالیت های مذكور در ماده (۹۲)» است.
این درحالی است كه برخی از فعالیت های مذكور در ماده ۹۲ از این قرار است:
- خرید و نگهداری انواع دارائی مالی؛
- انتشار اوراق مالی اسلامی مبتنی بر دارایی هایی مؤسسه اعتباری و فروش آن ها؛
- خرید و فروش ارز و فلزات گرانبها به حساب خود یا در مقام كارگزاری مشتریان؛
- سرمایه گذاری در بنگاه ها یا دارایی هایی كه حق تصرف بر آنها از لحاظ قانونی به بانك منتقل شده است.
- تبصره- مؤسسات اعتباری می¬توانند با مجوز بانك مركزی و سازمان بورس و اوراق بهادار مبادرت به تاسیس نهادهای مالی سوژه قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نمایند.
جای سؤال است كه چرا بجای به كارگیری سپرده های مردم در بخش های تولیدی و خدماتی مورد نیاز جامعه، از چنین فعالیت هایی بدون ذكر قیدی نام برده شده است كه نامناسب با كار بانك ها و مضر به اقتصاد كشور است.
هشت. جایگاه نامناسب شورای فقهی: در مورد مواد مربوط به «شورای فقهی»، چند اشكال به چشم می خورد:
اولاً، شورای فقهی باید جزو اركان بانك مركزی باشد و در نسخه قبلی، یعنی «طرح قانون جامع بانكداری اسلامی»، در ماده ۶، شورای فقهی را یكی از اجزای اصلی بانك مركزی شمرده بود؛ اما در طرح حاضر این جایگاه را تنزل داده و شورای فقهی را یكی از سه شورای تخصصی هیأت عالی به شمار آورده كه جنبه مشورتی شورای فقهی را تقویت كرده و از استقلال آن كاسته است.
ثانیاً، برای این كه شورای فقهی بتواند به خوبی به وظایف خود عمل كند باید در نصب و عزل اعضا و انجام وظیفه نظارتی خود، از ریاست بانك مركزی مستقل باشد، برای اینكه صلاح نیست كه رئیس كل بانك مركزی كه سازمان تحت امرش باید تحت نظارت شرعی شورای فقهی قرار گیرد- به سبب تبصره ۱ ماده ۲۱- پیشنهاد دهنده اسامی فقهای ناظر و منصوب كننده آنان باشد. رئیس بانك مركزی چه تخصصی در شناخت فقها دارد كه پیشنهاد دهنده اسامی آنان باشد. بهتر بود پیشنهاد فقهای شورای فقهی، به كمیسیون اقتصادی مجلس واگذار می شد كه هرچه باشد، مجموعه آنان بدون شك صلاحیت بیش تری از یك فرد در این زمینه خواهند داشت و استقلال شورای فقهی در نصب اعضای فقیه نیز تقویت می شود.
عدم استقلال فقهای شورا از جهت نظارتی نیز قابل تأمل است؛ برای اینكه طبق تبصره ۲ خود آنان مستقیماً بر شرعی بودن اجرای قراردادها نظارت نمی كنند و واحد نظارت شرعی نیز تشكیل نمی گردد.
ثالثاً، در این طرح سازوكاری مشخص نشده است كه شورای فقهی برای انجام وظیفه شان چگونه باید عمل كنند؛ برای اینكه طبق قواعد فقهی، نظر این پنج مجتهد متجزی برای خودشان حجت است، نه برای عموم مردم و نظام بانكی جمهوری اسلامی. بطور دقیق باید روشن می شد كه ملاك برای تصمیمات فقهای شورای فقهی، نظر مشهور فقهای معاصر است، یا نظر امام خمینی (قدس سره) بنیان گذار جمهوری اسلامی، یا نظر فقهی ولی فقیه زمان، كدام یك؟ در غیر این صورت سوژه سلیقه ای می شود.
رابعاً، قدرت رئیس كل در شورای فقهی زیاد است؛ برای اینكه گذشته از صاحب رأی بودن او و معاون نظارتی اش، دو نفر حقوقدان و اقتصاددان شورا نیز صاحب رأی هستند و با معرفی رئیس كل انتخاب می شوند. انتخاب یكی از مدیران عامل بانك های دولتی هم از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی، بدون هماهنگی با رئیس كل انجام نمی شود؛ درنتیجه رئیس كل تقریباً نصف آرای شورا فقهی را با خود خواهد داشت و نظارت بر اجرای مصوبات شورا هم با او است. به احتمال زیاد ریاست شورا را نیز او عهده دار خواهد شد. با این شرایط به راحتی می توان حدس زد كه شورای فقهی، شورایی مشورتی خواهد بود و درنهایت به ابزاری برای بانك مركزی جهت مشروع نشان دادن عملكردش تبدیل خواهد شد.
خامساً، تركیب شورا فقهی به شكلی است كه تعداد اعضای فقیه، با تعداد اعضای صاحب رأیِ غیرفقیه مساوی است و این امر با نامگذاری این شورا، بعنوان «شورای فقهی بانك مركزی»، سازگار نیست.
نه. ساختار نامناسب بانك مركزی: در مدیریت كنونی بانك مركزی، «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» جایگاه مهمی در مجموعه اركان بانك مركزی دارند. مجمع عمومی از رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و چند وزیر تشكیل می شود. تركیب شورای پول و اعتبار نیز متنوع است. اما در این طرح ساختار بانك مركزی گرفتار دگرگونی شده و مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار حذف و بجای آن، «هیأت عالی» همه كاره شده است كه تركیب آن از دو گروه تشكیل می شود: الف. اعضای اجرایی: رئیس كل؛ قائم مقام رئیس كل؛ معاون نظارتی رئیس كل؛ ب. اعضای غیر اجرایی: ۱- دو نفر به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی؛ ۲- دو نفر به پیشنهاد رئیس كل.
اشكال این است كه اعضای هیأت عالی هفت نفرند و در انتخاب چهار نفر آنها رئیس كل دخیل است. با عنایت به این كه هركس معمولاً افراد همفكر خودرا پیشنهاد می دهد، یا انتخاب می كند، رأی این چهار نفر هماهنگ با رای رئیس كل خواهد بود، درنتیجه از شورای ۷ نفره‌ی هیأت عالی، ۵ نفر یعنی اكثریت شان عبارت خواهند بود از: رئیس كل و افراد همفكر او.
افزون بر این مطابق ماده ۷، بند ث، رئیس جمهور بطور مستقیم قادر بر عزل رئیس كل نیست و اگر رئیس كل رأی دو نفر از اعضای غیراجرایی را داشته باشد می تواند به راحتی جلو عزل خودرا بگیرد.
با عنایت به مطالب فوق، رئیس كل پس از انتخاب می تواند بوسیله ائتلاف با اكثریت اعضا، همه كاره بانك مركزی باشد بدون این كه رئیس جمهور یا نهاد دیگری بتواند او را به ترك روش اشتباهی كه احیاناً پیش می گیرد، وادار كند یا عزل نماید.
این نگرانی به صورتی درباره اعضای غیراجرایی نیز وجود دارد. اعضای غیراجرایی هیأت عالی طبق ماده ۶، بند ب، چهار نفرند؛ این تعداد یعنی اكثریت هیأت عالی. این افراد كه در بانك مركزی مسؤولیت اجرایی ندارند و مستقل هستند، طبق ماده ۷، بند ت، برای یك دوره شش ساله منصوب می شوند. چنان چه در بعضی مقاطع زمانی، اعضای اجرایی دارای مواضع واحدی باشند، می توانند با تبانی با یك دیگر جلو بسیاری از مصوبات را بگیرند. اعضای غیر اجرایی مطابق ماده ۷، بند ث، می توانند زمینه عزل رئیس كل را نیز فراهم آورند.
اگر تاكنون این انتقاد به مدیریت بانك مر كزی وارد بود كه از استقلال كافی برخوردار نیست بعد از تصویب طرح جدید، در غیاب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار، بر قدرت رئیس كل بسیار افزوده شده است و اعضای غیر اجراییِ هیأت عالی نیز یكی از مؤثرترین گروه ها در بانك مركزی خواهند بود. این افراد در رسیدن به مقام خود محتاج مقامات بالاتر هستند؛ لكن در ادامه نیاز به هیچ فرد یا سازمانی ندارند و در صورت تبانی آنان باهم كه در شرایط كنونی سیاسی و اقتصادی كشور بسیار محتمل است، وضعیت پیچیده ای به وجود خواهد آمد كه دولت و مجلس به آسانی قادر به تغییر شرایط نخواهند بود.
در وضعیت فعلی، بااینكه رئیس كل بانك مركزی عملاً به كسی جز رئیس جمهور پاسخگو نیست، لااقل رئیس جمهور در مقابل مجلس پاسخگو است و مجلس می تواند بوسیله رئیس جمهور از مدیریت بانك مركزی وظیفه بخواهد؛ ولی مطابق طرح جدید، اعضای غیر اجرایی اگر باهم باشند تا جرم آشكاری مرتكب نشوند نه به كسی پاسخگو هستند و نه كسی می تواند آنها را عزل كند. این چنین روشی اگر در كشورهای سرمایه داری امتحان خوبی داده است با وضعیت اقتصادی و سیاسی كشور ما تناسب ندارد و سبب تشتت در تصمیم گیری ها و اختلافات بیش تری میان مقامات پولی و مالی كشور خواهد شد و رئیس جمهور نیز مسؤولیت آن چه در اقتصاد كشور اتفاق بیفتد را نخواهد پذیرفت. باید اصلاحات طرح به شكلی بود كه قدرت سایر نهادهای نظام نظیر مجلس، در مدیریت بانك مركزی افزایش می یافت، نه این كه قدرت از رئیس جمهور گرفته شود و به كسانی واگذار شود كه قانوناً در مقابل هیچ یك از نهادهای اصلی نظام پاسخگو نیستند.
ده. اقتدار فوق العاده رئیس كل: شعار تدوین كنندگان طرح جدید در چند سال گذشته، افزایش «اقتدار بانك مركزی» بوده است ولی در نسخه اخیر طرح، «اقتدار رئیس كل بانك مركزی» فوق العاده افزایش یافته است كه این لزوماً به معنای اقتدار بانك مركزی نیست؛ برای نمونه مواردی ذكر می شود:
- در ماده ۵، رئیس كل یكی از اركان سه گانه‌ی بانك مركزی به حساب آورده شده، در صورتیكه در قانون پولی و بانكی كشور مصوب سال ۱۳۵۱، رئیس كل جزو اركان به شمار نیامده است.
- بیان كردیم كه در «هیأت عالی» كه ركن دیگر بانك مركزی است و اعضای آن هفت نفرند، ۵ نفرشان یعنی اكثریت آن، عبارتند از: رئیس كل و افراد انتخاب شده یا پیشنهاد شده از جانب او و این یعنی جایگاه برتر رئیس كل.
- در تعیین اعضای سه شورای تخصصی هیأت عالی كه به سبب ماده ۱۸ تشكیل می شود؛ یعنی «شورای سیاست¬گذاری پولی و ارزی»، «شورای مقررات¬گذاری و نظارت بانكی» كه خیلی مهم می باشد و همین طور «شورای فقهی» رئیس كل حرف اول را می زند.
- در هیأت انتظامی بانك مركزی هم كه به سبب ماده ۲۲، جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احكام انتظامی برای آنها تشكیل می شود. باز این رئیس كل بانك مركزی است كه اراده خودرا اعمال خواهدنمود.
- با عنایت به اختیارات و وظایفی كه در ماده ۸ برای هیأت عالی در نظر گرفته شده است كه رئیس كل همه كاره این هیأت به حساب می آید و نیز با عنایت به مسؤولیت هایی كه در ماده ۱۳ برای رئیس كل بانك مركزی در نظر گرفته شده و همین طور وظایفی كه در ماده ۱۵ قرار شده است معاون نظارتی رئیس كل زیر نظر وی انجام دهد و باقی امتیازاتی كه برای رئیس كل در مواد دیكر این طرح در نظر گرفته شده كه ذكر همه آنها سبب تطویل است، می توان اظهار داشت كه رئیس كل، حاكم بلامنازع بانك مركزی بلكه عرصه اقتصاد كشور شده و خیلی از اختیارات نهادهای حذف شده ای مانند «شورای پول و اعتبار»، بطور مستقیم یا غیرمستقیم به شخص وی واگذار شده است.
بنظر می رسد كه جمع كردن این همه قدرت در دست یك نفر به صلاح اقتصاد كشور نیست و نباید در تصمیم گیری ها، اعضای شوراهای موجود در داخل بانك مركزی در مقابل رئیس كل این گونه منفعل و تابع باشند و نباید با تصویب این مواد قانونی زمینه استبداد رأی رئیس كل را فراهم نمود.
یازده. امكان دارد گفته شود چون تابحال مدل مطلوبی ارائه نشده، طرح حاضر تا تهیه طرح مطلوب تصویب شود. سوال مهم اینكه با وجود اشكالات یاد شده نمی توان نام آنچه فراهم گشته است را طرح گذاشت. با این اوصاف لازم است در مورد تصویب طرح تأمل ودقت بیش تری به خرج داده شود. هرچند اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس می كوشند به هر قیمتی هست و با استفاده از اوضاع سیاسی موجود، سریع تر آنرا در مجلس به تصویب رسانند و این به صلاح اقتصاد كشور نیست.
بر این اساس پیشنهاد می شود:
۱. موارد مثبت این طرح در چارچوب چند ماده بصورت الحاقیه به قانون عملیات بانكی بدون ربا تصویب شود.
ساز و كار جامعی توسط خود مجلس جهت استفاده از تمامی صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی با لوازم بایسته‌ی آن طراحی و تصویب شود. ما هم آمادگی خودرا در این زمینه اعلام می نماییم.
اشكالات موجود در طرح بیشتر از این ها است و به همین مقدار اكتفا شد و در صورت تمایل نمایندگان محترم، در نوشته دیگری بیان خواهد شد.
امضاكنندگان نامه:
۱. دكتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهراء (علیها سلام الله)
۲. حجت الاسلام والمسلمین دكتر محمد اسماعیل توسلی عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۳. حجت الاسلام والمسلمین دكتر سید عبدالحمید ثابت مدیر گروه اقتصاد دانشكاه عدالت، قائم مقام مدیر اقتصاد جامعه‌یالمصطفی العالمیه و عضو هیآت رئیسه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه ق
۴. حجت الاسلام والمسلمین دكتر محمد جمال خلیلیان عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
۵. دكتر پرویز داودی استاد دانشكده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام
۶. حجت الاسلام والمسلمین دكتر مهدی رجایی نیا مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی حوزه های علمیه
۷. دكتر عطاءالله رفیعی آتانی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو شورای علمی علوم انسانی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
۸. دكتر سید مهدی زریباف رئیس مركز مطالعات و مبانی مدلهای اقتصادی
۹. دكتر وحید شقاقی عضو هیات علمی و رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
۱۰. حجت الاسلام والمسلمین دكتر محمود عیسوی عضو هیأت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۱۱. حجت الاسلام والمسلمین دكتر محمد جواد محقق نیا عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۱۲. حجت الاسلام و المسلمین دكتر احمد رضا صفا پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۱۳. دكتر حسین صمصامی پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو هیات علمی دانشكده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
۱۴. حجت الاسلام والمسلمین جواد عبادی پژوهشگر اقتصاد اسلامی، رئیس مؤسسه طیبات و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۱۵. حجت الاسلام و المسلمین قنبرزاده پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۱۶. حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا مالك پژوهشگر اقتصاد اسلامی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۱۷. حجت الاسلام والمسلمین محسنی قائم مقام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم
۱۸. حجت الاسلام والمسلمین دكتر سید حسین میرمعزی عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشكده نظام های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۹. حجت الاسلام والمسلمین دكتر علی معصومی نیا عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد و بانكداری اسلامی دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۲۰. دكتر محمد نصر اصفهانی عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو گروه اقتصاد اسلامی
۲۱. حجت الاسلام والمسلمین هدایت الله ورع محقق اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب