عقبگرد متفاوت روز گذشته بورس تهران

عقبگرد متفاوت روز گذشته بورس تهران به گزارش پول من دنیای اقتصاد نوشت:  بورس روز گذشته سومین افت متوالی خودرا تجربه نمود. كاهش قیمت ها، سه تفاوت عمده با ریزش های قبل داشت. اول، دوره زمانی نزول سهام كه نسبت به افت های اخیر بیشتر است. دوم عقب نشینی محسوس تقاضا كه در كاهش ارزش معاملات منعكس شد. سوم برخلاف قبل بجای بهانه ها، مجموعه ای از عوامل موجب افت شده اند. در بازار ارز نیز، دلار از مرز روانی 15 هزار و 500 تومان عقب نشست.


بورس اوراق بهادار تهران سومین افت متوالی خودرا طی معاملات هفته جاری تجربه نمود. شاخص كل این بازار طی روز گذشته 7/ 2 درصد دیگر كم شد و به كانال 519 هزار واحدی برگشت. نماگر اصلی سهام با این افت 3/ 6 درصد از اوج خود در روز پایانی هفته قبل عقب نشست. در معاملات روز گذشته هم نگرانی از تبعات كرونا و اثرات آن بر بازار جهانی نقش عمده را در نحوه آرایش معامله گران بر عهده داشت. در عین حال، انتظار برای تصمیم شورای عالی بورس در مورد محدودیت دامنه نوسان انگیزه های شناسایی سود و عرضه را به قوت خود نگه داشت. از طرف دیگر، مساله تسویه معاملات اعتباری در ایام پایانی سال و تلاش فعالان سهام برای تامین نقدینگی موردنیاز هم بعنوان عوامل مضاعف فشار فروش دو حدس دیگری بود كه در میان فعالان بازار برای توجیه افت روز گذشته قیمت ها مطرح بود. مجموعه این عوامل منجر به ثبت افت عمیق تر و طولانی تر‎ شاخص نسبت به موج های نزولی هفته های اخیر شد و سه تفاوت عمده را در مقایسه با افت های قبل به دنبال داشت. جنس جدید افت های این هفته معاملات روز گذشته درحالی به پایان رسید كه قیمت سهام حدود دوسوم از كل بنگاه های بورسی افت كرد و فروشندگان بیش از 1400 میلیارد تومان سهم، مشتری برای سهام خود نیافتند. البته بهبود نسبی تقاضا از طرف فعالان حقیقی و جمع آوری صف های فروش در بعضی از سهم ها نظیر خودرویی ها و بانكی ها، موجب رشد 40 درصدی ارزش معاملات خرد نسبت به روز دوشنبه و جابه جایی بیش از 3500 میلیارد تومان سهم در بورس تهران شد. با این وجود، وسعت عرضه ها نسبت به روز دوشنبه كاهش معناداری را تجربه نكرد و حدودا همان تعداد از نمادها با صف فروش به كار خود اختتام دادند. با این وجود حتی حضور پررنگ تر خریداران حقیقی نسبت به روز دوشنبه هم در موج قدرتمند عرضه ها موثر نیفتاد.
در مجموع بنظر می رسد الگوی افت قیمت ها طی سه روز كاری گذشته تا حدی متفاوت از هفته های قبل و موج های نزولی دو ماه اخیر است. در افت های قبلی، قدرت تقاضا به حدی بود كه به موج عرضه ها مجال خودنمایی نمی داد و از همان آغاز معاملات كه فروش ها به انگیزه شناسایی سود یا هر عامل دیگری شدت می گرفت، خریداران وارد كارزار معاملات می شدند و بنابراین، عقب نشینی قیمت ها طولی نمی كشید و شدت چندانی هم نداشت. در واقع، فاكتورهای بورس از نیمه دی ماه، یعنی بعد از تنش های ایران و آمریكا در عراق، در هیچ موج نزولی، سه افت متوالی نداشته اند و قیمت ها نیز تا به این حد عقب نشینی نكرده بودند. اما در این سه روز شاخص كل 3/ 6 درصد كاهش داشته كه رقم قابل توجهی بشمار می رود. چند دلیل عمده را می توان برای آرایش جدید معامله گران در ایام پایانی سال برشمرد. هفته گذشته بعد از اقدام سازمان بورس درباب كاهش محدودیت دامنه نوسان و تعلیق آن توسط وزیر اقتصاد، جوی از نگرانی در فضای عمومی سهام غلبه یافت و در كنار مخاطرات اقتصادی ناشی از شیوع كرونا، فضا برای ذخیره سود بعد از یك موج قدرتمند صعودی بوجود آمد. در این میان، شكست مذاكرات اوپك و آغاز دوئل بین غول های نفتی دنیا، یعنی روسیه و عربستان و در نتیجه، سقوط قیمت نفت، قیمت فلزات اساسی و تداوم ریزش شاخص بورس های بین المللی، عاملی در جهت افزایش عرضه ها در بازار سهام شد. دو عامل دیگر در سطح داخلی بازار هم بعنوان نیروهای مضاعف و مزید بر عرضه از طرف فعالان بورسی مطرح می شوند. چنان كه می دانیم تنها پنج روز كاری دیگر تا آخر سال و شروع تعطیلات سال نو باقی مانده است. در این فرصت خیلی از اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور تامین نقدینگی موردنیاز خود مبادرت به عرضه سهام می كنند و بطور سنتی عامل فشار فروش در ایام پایانی سال محسوب می شود. از طرف دیگر، مساله تسویه معاملات اعتبارات كارگزاری سبب شده موج های فروش تا حدی قوی تر شود و تقاضای ضعیف توان مقابله با آنرا نداشته باشد. مجموعه این شرایط الگوی نزولی اخیر را متفاوت از دوره های قبل كرده است. ارزش معاملات برخلاف دوره های قبل در فضای فروش چندان افزایشی نداشت و فاصله بسیاری از میانگین روزهای اخیر گرفته است. از طرفی، برخلاف افت های قبلی كه با بهانه صورت می گرفت، این دفعه مجموعه ای از عوامل كاهشی موجب افت قیمت ها شدند. ضمن اینكه شدت افت اخیر درپی گذشت چند روز متوالی كاهش نیافت. شروط حفظ نقدینگی در بورس در بین عوامل فوق، برخی همچون تاثیرات ویروس كرونا و افت های شدید در بازار جهانی كنترل ناپذیر و غیرقابل پیش بینی هستند. از طرف دیگر، عواملی همچون تسویه اعتبارات كارگزاری ها و فشار فروش برای تامین نقدینگی هم نیروهای موقتی به شمار می روند كه باتوجه به قاعده تسویه دو روزه وجوه معاملات (t+2) در میانه هفته بعد بی اثر می شوند. در این میان، تاثیر سیاست گذار می تواند بیشتر، طولانی و در عین حال، قابل مدیریت باشد. چنانكه گفته شد قسمتی از نگرانی های فعالان بورسی در اثر آگهی مدیران بورس تهران و اقدام برای محدودسازی نوسان روزانه قیمت از 5 درصد به 2 درصد بود. كوشش برای محدودسازی معاملات روشی مرسوم در سیاست گذاری اقتصادی كشور است كه همواره هم با شكست روبه رو شده یا اثرات مطلوبی به دنبال نداشته است. این رویكرد سیاست گذار می تواند به قربانی كردن معلول بجای علت و دادن نشانی غلط هم بینجامد كه اثرات آنرا نه تنها در بورس كه در حوزه سیاست های ارزی دو سال اخیر مشاهده كردیم. شاید اگر سیاست گذار بورسی بجای محدودسازی معاملات به دنبال گسترش و عمق بخشی بیشتر باشد، بازار سهام به نتایج مطلوب تری برسد. اعمال محدودیت بر معاملات بوسیله كاهش دامنه نوسان قیمت تنها پروسه تعدیل را به عقب می اندازد و در واقع نوعی هزینه زمانی بر دوش بازار می گذارد. بنظر می رسد سیاست گذار از روش های دیگر می تواند در تعدیل روند بازار اثر مثبت به جا بگذارد كه موثرترین آن در شرایط فعلی، تسهیل روند عرضه های اولیه برای فرونشاندن عطش پول های جدید است. از طرفی، كوشش برای ارتقای ساختار فنی و جلوگیری از اختلال در هسته معاملات و سفارش گیری های برخط رسالتی دیگر بر دوش سیاست گذار است. علاوه بر نقش سیاست گذار در جذب نقدینگی به بورس، جذابیت بازارهای رقیب همچون دلار و سكه هم در این شرایط اهمیت پیدا می كند. برخی باتوجه به بودجه انبساطی دولت برای سال بعد خصوصاً با سقوط اخیر قیمت نفت، احتمال تداوم روند صعودی دلار را در بین مدت كم نمی دانند. با این وجود، حساسیت دولت نسبت به نرخ دلار و اعمال محدودیت های مختلف در بازار ارز را ریسكی مهم دانسته و سهام را از این جهت گزینه برتری در نظر می گیرند و همچنان انتظار تداوم گردش بالای پول در سهام را دارند. در این میان، عرضه های اولیه نقش عمده ای در جذب پول ها و عدم خروج نقدینگی از تالار سهام خواهد داشت. دو نگاه بورسی به نفت با سقوط فاكتورهای جهانی در روز دوشنبه بحثی بین اهالی بورس در خصوص تاثیر كاهش قیمت نفت بر كل بازار سهام در گرفت. گروهی اعتقاد دارند كه افت بهای نفت به منزله فشار بیشتر بر بودجه دولت و در نتیجه، اقدام دولت برای جبران آن و افزایش سرعت چاپ پول است. به بیان دیگر، این گروه تاكید زیادی بر تاثیرات تورمی افت قیمت نفت دارد و از این نظر، كاهش درآمدهای نفتی دولت را عاملی در جهت فشار بر سهام نمی داند، بلكه تاثیرات اسمی خلق پول را نیروی تداوم بخش تقاضا ارزیابی می نماید. از این نگاه، همه چیز با رشد نقدینگی و تورم جبران می شود، یعنی فرض بر آن است كه فضای فعلی و نشانه های ركود موجب می شود رشد دلار اتفاق بیفتد كه بازهم به نفع سهام خواهد بود. اما در طرف دیگر، گروهی معتقدند كه كاهش شدید قیمت نفت بعنوان حیاتی ترین ماده اولیه صنایع بزرگ به معنای خودنمایی ركود در اقتصاد جهانی و همین طور فشار بر بودجه های عمرانی دولت و در نتیجه تعمیق ركود در اقتصاد كشور است. از این نگاه، كاهش قیمت نفت و متعاقبا رشد تورم و دلار گرچه می تواند تاثیر اسمی بر قیمت سهام بگذارد اما در صورت كاهش كارهای تولید كشور بر مقادیر تولید و فروش شركت ها فشار خواهد آورد و به این ترتیب، رشد اسمی سهام را خنثی خواهدنمود. دراین نگاه، اثرات ركودی افت نفت چه در بازار جهانی و چه در سطح اقتصاد كشور پررنگ تر است. طبعا هر دو دیدگاه ریشه در واقعیت اقتصادی كشور دارد اما میزان تحقق این دو سناریو به عوامل مختلفی وابسته است كه هركدام عدم قطعیت های خاص خودرا دارد. 23302


منبع:

1398/12/21
15:14:01
5.0 / 5
2422
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما