در واكنش به خبر مهر مطرح شد
پاسخ بانك مركزی به نامه شافعی
به گزارش پول من بانك مركزی در واكنش به نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام نمود: ما همكاری لازم را با صادركنندگان داشتیم ولی برخی صادركنندگان ارز را برنگرداندند.
به گزارش پول من به نقل از مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه ای پاسخ نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ و ۹۹ را داد. روز گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گلایه نمود که بانک مرکزی توافقات صورت گرفته میان بخش خصوصی و دولت را در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۹۸ و ۹۹ و رفع تعهد ارزی زیر پا گذاشته است (جزئیات نامه را اینجا بخوانید). در واکنش به این نامه که بر روی پایگاه خبری رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتشار یافته و خبرگزاری مهر نیز آنرا بازنشر داده بود، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود این بانک نهایت تعامل را با صادرکنندگان داشته ولی بعضی از آنها ارز را به کشور بازنگردانده اند. این بانک در پاسخ به یادداشت مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در خبرگزاری مهر پیرامون «اعتراض به حذف تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی در تمدیدیه بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ و بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹» ضمن تاکید بر اینکه سیاست های نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بر طبق مصوبات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تعیین می شود، بسته مزبور نیز مطابق با تصمیمات اعضا کمیته فوق باتوجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور برای سال ۱۳۹۹ تمدید گردید. شایان ذکر است با وجود تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، اقدامات گوناگون و حمایتی کافی از طرف این بانک از سال ۱۳۹۷ تابحال به شرح زیر برای تسهیل امور بازگشت در تعامل با دستگاه های اجرایی، اتاق های بازرگانی، تعاون، اصناف، اتحادیه ها، انجمن ها، صادرکنندگان و واردکنندگان انجام پذیرفته است: ۱- بانک مرکزی طی دو سال اخیر بیشترین تعامل و همکاری را با اتاق های بازرگانی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته که رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران شاهد و حاضر در جلسات گوناگون بوده است.۲- موضوع قیمت گذاری ارزش پایه صادراتی در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی نبوده و همانگونه که در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط و نماینده اتاق مورد نظر به تفصیل در این خصوص بحث کارشناسی صورت گرفت و نماینده اتاق در حوزه صادرات باتوجه به بحث اعمال تعدیل های قیمت توسط گمرک ج. ا. ا اذعان داشت که اعمال ۲۰ درصد تعدیل سال ۱۳۹۷ برای سال ۱۳۹۸ امکان تعدیل و کاهش دارد. با این وجود ۲۰ درصد تعدیل ارزش پایه صادراتی در سال ۱۳۹۷، به میزان حدود ۷.۳ میلیارد یورو برای بهره مندی کلیه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل از صادرات حسب تصمیم کمیته ماده «۲» انجام پذیرفت.۳- پذیرش اظهارنامه های صادراتی کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه های مرزی بعنوان یک قلم برگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ذی ربط به میزان ۲.۵ میلیارد یورو با وجود اینکه وفق بند (۷) تصویب نامه شماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ مورخ، ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران فقط از فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز معاف بوده اند و ستاندن ریال بجای ارز ملاک برگشت ارز نبوده است.۴- تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ به مدت شش ماه تا اختتام دی ماه ۱۳۹۸، مطابق با تکالیف شورای گفتگو و بخش خصوصی و دولت برای دریافت معافیت های مالیاتی صادرکنندگانی که در مهلت مقرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده اند.۵- پذیرش و لحاظ واردات های انجام شده توسط صادرکنندگان بعنوان رفع تعهد ارزی آنان با ابلاغ دستورالعمل شماره ۳۵۸۷۲۳/۹۷ مورخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ با وجود اینکه عملیات مزبور قبلاً در سامانه های ذی ربط ثبت نشده بود.۶- دریافت کامل و صد درصدی معافیت های مالیاتی و ارزش افزوده متعلقه توسط صادرکنندگان فقط با بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات و ضریب تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی برای سال ۱۳۹۷۷- عدم ایجاد محدودیت در زمان استهلاک اظهارنامه های صادراتی از ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ تابحال.۸- کمک و مساعدت به تولیدکنندگان صادرات محور در خصوص تامین و تخصیص ارز با وجود داشتن مشکل در بازگشت ارز برمبنای سیاست های تسهیل تجارت بانکگفتنی است انتظار می رود باتوجه به همکاریهای ذکر شده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم های ظالمانه در شرایط کنونی، رئیس محترم اتاق بازرگانی با سیاست های اقتصادی جاری همسو بوده و همین طور لزوم دارد بنگاه های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره مندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خودرا به صورت مؤثر و شفاف برای تامین نیازهای وارداتی بخش های اقتصادی به کار گیرند. این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است. بر همین مبنا این انتظار وجود دارد که رئیس محترم اتاق اقدامات موثرتری در تحقق سهم یاد شده انجام داده و فقط در جهت اعمال اقدامات برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات نکنند؛ این در حالیست که با وجود همکاریهای انجام یافته تعداد کثیری از آنان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به صورت شایان توجهی دستگاه های ذی ربط نسبت به صدور کارت های بازرگانی جدید که در مواردی یکبار مصرف نیز هستند، اقدام نموده اند.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب