متن كامل طرح مالیات بر خانه های خالی

متن كامل طرح مالیات بر خانه های خالی به گزارش پول من دو فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی با ۱۱ تبصره به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.


به گزارش پول من به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس امروز دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر خانه های خالی) را تصویب کردند.
کلیات و جزئیات این طرح در جلسه بعدی مجلس ( ۲۵ تیر) مورد بررسی قرار می گیرد.
متن کامل طرح دو فوریتی مالیات بر خانه های خالی به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
علیرغم گذشت ۵ سال از تصویب قانون جهت راه اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اغلب خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراک گذاری اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی یکی از علل این نقصان به حساب می آید و در نتیجه امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی دهد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است.
همینطور در مورد مالیات بر خانه های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق باعث اثربخش نبودن احکام قانونی موجد به حساب می آید و نرخ خانه های خالی در کشور ما بخصوص شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیشتر از دو میلیون واحد مسکونی بوده است. جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته بازی باعث افزایش قیمت و فشار به خانواده های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم عرضه می شود.
ماده واحده
متن زیر جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم می شود:
ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیشتر از دوازده ماه از آخر عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیشتر از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می شود که این مالیات در سال های بعد ۵۰ درصد بیشتر از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
تبصره ۱- تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک برپایه مبحث ماده ۵۴ این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه بعد از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید. مالیات مبحث این ماده شامل هزینه ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیت های مبحث تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نمی گردد.
تبصره ۲- وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید.
کلیه اشخاص مکلف اند ظرف دو ماه، اطلاعات کدملی خود و کدپستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشد. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خویش را ذیل آن ابراز می کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می آید.
تبصره ۳- سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود می تواند یک کدپستی دیگر هم بعنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات مبحث این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره ۲ است.
تبصره ۴ – واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات مبحث این ماده نمی شوند.
تبصره ۵- در مورد املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم الشرکه، مالکان مشمول مالیات مبحث این ماده خواهند شد.
تبصره ۶- اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خویش را حداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه ای معادل ۲ برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.
تبصره ۷- داده های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت برای استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضایی نمی باشد.
تبصره ۸- دستگاه های خدمت رسان مکلف اند ظرف ۳ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، به منظور عرضه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفا از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آنرا ملاک عرضه خدمات قرار دهند:
الف) ارزیابی جهت بهره مندی از سیاست های حمایتی
ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری
ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
د) صدور دفترچه بیمه و بیمه نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران
هـ) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ز) تخصیص سهمیه طرح های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداری ها
ح) ثبت نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش
ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته چک، اخطاریه، ابلاغیه و... که بنا به چارچوب قانونی می بایست به محل سکونت افراد ارسال شود.
ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری ها
ک) عرضه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن همچون صندوق پس انداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت عرضه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار می گیرد توسط بانک عامل
ل) عرضه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارت خانه های نیرو و نفت.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری مجانی خواهد بود.
تبصره ۹- وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف اند ۳ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفا به سکونتگاه اصلی ثبت شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در مورد سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل ها را مبنا قرار دهند. با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه های مذکور به محل اقامت جدید افراد منتقل می گردد. وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند.
تبصره ۱۰- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در مورد واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید. مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه بعد از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می کند، پرداخت نماید. تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه ۴ درصد مالیات متعلقه خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارائی مسئول حسن اجرای این تبصره است.
تبصره ۱۱: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحت سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید. همینطور کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند با به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزیر راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این ماده (جز تبصره های ۸، ۹ و ۱۰) است.




منبع:

1399/04/22
15:51:56
5.0 / 5
1313
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما