در گفتگو مهر مطرح شد

بانكها در ركود تورمی چگونه سودده شدند؟

بانكها در ركود تورمی چگونه سودده شدند؟ كارشناس اقتصادی اعتقاد دارد بانك ها از سال ۱۳۹۸ و تا خرداد ماه سالجاری، با استفاده از تورم و رونق یك ساله بورس توانستند ناترازی موجود در صورت های مالی خویش را كاهش داده و حتی به سوددهی برسند.


عباس دادجوی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اعتقاد دارد بانک ها در بازه زمانی سال ۱۳۹۸ و تا خرداد ماه سالجاری، با استفاده از تورم و رونق یک ساله بورس توانستند ناترازی موجود در صورت های مالی خویش را از راه بروز رسانی ارزش دارایی ها مانند تجدید ارزیابی انواع دارایی، فروش و یا بیش برآورد شرکت های زیان ده خود تا چند برابر ارزش واقعی و همینطور کاهش ذخیره گیری لازم بدلیل افزایش ارزش وثائق، کاهش داده و حتی به سود دهی برسند. عضو اندیشکده سیاست گذاری اقتصاد تهران درباره نقش رشد بازار سرمایه در اصلاح ناترازی بانک ها تصریح کرد: از سال ۹۱ به بعد بود که ناترازی ترازنامه بانک ها برای تحلیل گران و سیاستگذار عیان شد و هر چقدر هم به جلو می آمدیم، ناترازی بانک ها شکل جدی تری به خود می گرفت.ناترازی ۹۰۰ هزار میلیاردتومانی بانک ها در انتهای سال ۹۶وی اضافه کرد: با اینکه در سال های قبل از سال ۹۱ هم این ناترازی در ترازنامه بانک ها وجود داشت اما با عنایت به این که در بازه زمانی پیش از سال ۱۳۹۱، همزمان با تورم، درصدی از رشد اقتصادی هم در کشور دیده می شد و از طرفی نرخ ارز ثابت مانده بود، این مورد سبب شده بود تا جریان نقدینگی در بانک ها سیال تر باشد و در نتیجه ناترازی بانک ها به چشم نیاید. در آن دوران خیلی از بانک ها با ایجاد شرکت های مرتبط در دو حوزه ساختمان و مستغلات و همینطور بازرگانی خارجی، سودآوری مناسبی را در کنار عملیات تسهیلات دهی خود در دستور کار خود قرار دادند. در آن دوره تمایل به «افزایش سرمایه» مداوم (که البته منشأ خیلی از آنها وام دهی و خلق پول از هیچ است و یا سودهای شناسایی شده از تسهیلات بعضاً لاوصول) در بانکهای بویژه خصوصی، موج میزد. همینطور نظارت بر نحوه شناسایی سودهای موهومی حتی از محل تسهیلات مشکوک الوصول و طبقه بندی تسهیلات به هیچ عنوان در دستور کار مقام پولی قرار نداشت. کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اما از سال ۹۱ به بعد ناترازی بانک ها به شکل واضح تری میان اقتصاددانان نمایان شد. وی تصریح کرد: در انتهای سال ۹۶ ناترازی بانک ها به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که رقم قابل توجهی بود. دادجوی توکلی خاطرنشان کرد: جریان ناترازی ترازنامه بانک ها از این منظر آشکار شد که از یک سو در سمت تعهدات، با انواع بدهی های با بهره، همچون تبدیل پول به شبه پول (همان پول گران قیمت) مواجه بودیم و همین مبحث خود منشأ اصلی خلق پول در کشور گردیده بود. از سویی در بخش حقوق صاحبان سهام هم بعد از آنکه بانک مرکزی به صورت جد در سال ۱۳۹۵ خواستار مشخص شدن منبع افزایش سرمایه بانک ها شد، با توقف رشد حقوق صاحبان سهام مواجه شدیم و با انباشت زیان انباشته، حتی در مواردی حساب سرمایه بانک ها منفی هم شد، ازاین رو برای سهامدار عملاً در انتهای سال چیزی باقی نمی ماند، ولی از طرفی سود سپرده ها و خود سپرده ها تصاعدی رشد می کرد.دارایی هایی که نقدشونده نبودنددادجوی توکلی به مبحث دارایی های بانک ها هم در بخش ترازنامه این نهادهای پولی اشاره نمود و اظهار داشت: از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷، در سمت دارایی ها، انواع و اقسام دارایی های کم بازده و یا بدون بازده مشاهده گردید. به طور کل، دارایی های بانک ها شاهد اقلام گوناگونی من جمله مطالبات از بانک مرکزی، مطالبات از سایر بانک ها، مطالبات از دستگاه های دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی همچون شرکت های وابسته و فرعی، دارایی های ثابت و تملیکی می باشد که هر یک بازدهی و یا منفعت خاص خویش را دارد. وی افزود: این در حالی بود که خیلی از این دارایی ها در دوره یاد شده، اولاً آنچنان سیال و نقدشونده نبوده و ثانیاً بازدهی خاصی برای بانک ها به دنبال نداشته اند، یعنی اگر جریان حسابداری تعهدی با مکانیزم فعلی را از بانک ها حذف نماییم، عملاً بانک ها ورشکسته می شدند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای نمونه مطالبات از بانک مرکزی شامل ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی (مازاد) بود که اولی هم اجبار آور بود و تنها بازدهی سالانه یک درصد را به خود اختصاص می داد. از طرفی، بانک ها ذخیره احتیاطی هم که نداشتند تا برای تسویه های بین بانکی در اتاق پایاپای نزد بانک مرکزی قرار دهند یا مانند سیاست فعلی کوریدور نرخ سود، مثلاً بازدهی ۱۳ درصدی از آن دریافت کنند. ازاین رو سطح مطالبات بانک ها از بانک مرکزی، از منشائی غیر از سپرده قانونی امکان پذیر نبود و اگر هم بود بازدهی در بر نداشت. همینطور نبود چنین پولی در حساب بانک ها نزد بانک مرکزی سبب اضافه برداشت های پیاپی، نرخ های بالای بین بانکی و همینطور نرخ سود سپرده بالا گردید. دادجوی توکلی تاکید کرد: مطالبات بانک ها از دولت که عمدتاً تحمیلی به بانک ها بود، سالانه تمدید می شد؛ اما علیرغم تحمیلی بودن آن، بانک ها هر سال روی آن بدهی، سود محاسبه کرده و به بدهی قبلی می افزودند؛ خوبی این نوع مطالبات آن بود که دیگر بابت آن، ذخیره گیری مشکوک الوصول وجود ندارد و فقط ۱.۵ درصد ذخیره عام محاسبه می شود و از طرفی، در محاسبه نسبت کفایت سرمایه هم ریسک بالایی ندارد در واقع بانک ها می توانند از این محل، نوعی درآمد را شناسایی کنند.سهم ۳۰ درصدی دارایی های موهوم در ترازنامه بانک هاوی بیان داشت: در این میان باید به این مورد هم اشاره نمود که دولت معمولاً، ۳۰ درصد از مطالباتی که بانک ها به دولت اعلام می کنند را قبول ندارد. ازاین رو ۳۰ درصد دارایی هایی که بانکهای دولتی و شبه دولتی در ترازنامه های خود تحت عنوان مطالبات از دولت اعلام می کنند، دارایی موهوم است که هیچ وقت نقد نمی گردد و این مسأله سبب می شود تا ترازنامه بانک ها به سمت غیر واقعی تر حرکت نماید. همینطور باید خاطرنشان کرد که عموماً بانکهای خصوصی مطالباتی از دولت ندارند.دو گروه مشتریان بد حساب بانک ها / ‏‬ مشتریانی که خویش را ورشکسته اعلام و از اصل و سود وام معاف شدندکارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دارایی دیگری که بخشی از آن ارزش غیر واقعی دارد، تسهیلاتی است که به اشخاص غیر دولتی داده می شود؛ در این نوع تسهیلات، دو دسته مشتری وجود داشت، دسته نخست، مشتریانی بودند که شرایط کسب و کار در آن زمان بگونه ای پیش رفت که واقعاً درآمد نداشتند و بازپرداخت تسهیلات نداشتند؛ از سویی با عنایت به این که از اواخر سال ۱۳۹۳ الی اواخر سال ۱۳۹۶، تورم کاهش یافته بود و تولید هم چندان رونق نگرفت، همینطور روند تسهیلات دهی نسبت به دهه ۸۰ بسیار کاهشی بود و بازار سرمایه هم در تأمین مالی تولید چندان نقشی نداشت، کسب و کارها رونق نیافتند و نتیجه آن انباشت مطالبات بود. ازاین رو بانک یا مجبور بود این تسهیلات را امهال کرده و حجم جدید تسهیلات (بدون خلق ارزش افزوده) برای صاحبان این کسب و کار شناسایی کند یا اینکه املاک آنها را توقیف کند. وی افزود: دسته دیگر از افرادی که تسهیلات را بازپس نمی دادند، مشتریان دانه درشت و سفته باز بودند به این معنا که پول ها را در بازار سکه، ارز و هم اکنون، در بازار سرمایه به چرخش درمی آورند؛ بانک ها هم چاره ای جز امهال تسهیلات نداشتند؛ این اتفاق سبب شده بود تا بازپرداخت وام ها مرتباً عقب بیفتد. قابل ذکر است در نیمه ابتدایی قرن در حالیکه نرخ تورم و نرخ سود پایین بود، نرخ وجه التزام ۱۲ درصد بود، اما هم اکنون که نرخ سود و تورم عمدتاٌ بالای ۲۰ درصد است، نرخ وجه التزام در حدود ۶ درصد است. به همه این موارد تکالیف بودجه ای همچون بخشش جریمه های بانکی را بیافزایید. همینطور بانک مرکزی قوانین سختگیرانه تری در مورد نحوه شناسایی درآمد تسهیلاتی و همینطور ذخیره گیری برای بانک ها اعمال نموده بود. دادجوی توکلی به یکی دیگر از زیان های وارده به بانک ها از راه مشتریان بدحساب اشاره و اظهار نمود: برخی تسهیلات گیرندگان کلان، با استفاده از قانون ورشکستگی، خویش را ورشکسته اعلام نموده و از بازپرداخت اصل و سود وام معاف می شدند بانک هم بواقع چاره ای نداشت. به قول این کارشناس اقتصادی، زنده کردن تسهیلاتی که بانک ها به شرکت های تابعه و زیرمجموعه خود پرداخت کرده بودند هم اهمیت نداشت.نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام؛ ۷ برابر نرخ قانونیوی درباره دارایی های ثابت و املاک تملیکی بانک ها خاطرنشان کرد: املاک تملیکی بانک ها، دارایی هایی هستند که اشخاص تسهیلات گیرنده، نتوانسته اند بدهی خویش را بازپس بدهند و بانک، ملک شخص بدهکار را به تملک خود درمی آورد؛ طبق قانون بانک ها باید ظرف دو سال این املاک را به فروش برسانند و اگر این اتفاق نیفتد، بعنوان دارایی های ثابت بانکی شناخته می شود. دادجوی توکلی تصریح کرد: از طرفی طبق قانون، نباید نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام از ۷۵ درصد بیشتر باشد؛ اما الان این نسبت شاید به ۵۰۰ درصد رسیده باشد! در این صورت، مالیات های سنگینی به دارایی ها تعلق می گیرد؛ در بازه زمانی سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ بازار ملک ایران با رکود سنگین مواجه گردید و باآنکه ارزش آنها اندکی افزایش می یافت، اما امکان فروش و نقدشوندگی این دارایی ها بسیار پایین بود و یا بانک ها بدلیل آنکه برآورد تورم چند سال یکبار داشتند، از فروش سرباز می زدند. وی یکی دیگر از دارایی های بزرگ بانک ها در سالهای اخیر را حساب های دریافتنی نامید و اظهار داشت: بعنوان مثال به یکی از بانکهای شبه دولتی، مأمور رسیدگی به دارایی ها و بدهی های مؤسسه غیر مجاز ثامن شد؛ البته ثامن صرفا بدهی داشت و دارایی های قابل ملاحظه ای نداشت که بخواهند بعنوان دارایی بر روی ان حساب کنند. اما دارایی های عمدتاً ناموجود مؤسسات غیرمجاز، بعنوان دارایی بانکهای تجاری درج شد و عملاً بر حجم ناترازی افزود. این اقتصاددان بیان نمود: این موضوعات درمجموع ناترازی بانک ها را تشدید می کرد ولی باید بر مبنای تورم این مورد تراز می شد. خیلی از همکاران من، کاهش نرخ سود را بعنوان راهکار کاهش ناترازی معرفی می نمودند اما معتقدم با کاهش نرخ سود، با ساختار معیوب سیستم بانکی، مشکلی حل نمی گردد.بانک ها در رکود تورمی چگونه سودده شدند؟اما چه شد که خیلی از بانک ها از سال ۱۳۹۸ روند سوددهی را در پیش گرفتند، آن هم در اقتصادی که با رکود تورمی قابل توجهی دست و پنجه نرم می کرد. دادجوی توکلی در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: با تورمی که بدلیل ساختار معیوب اقتصادی کشور ناگزیر به نظر می رسید و همینطور افزایش بازدهی های نامتعارف در بازارهای مالی، پروژه احیای ترازنامه برخی بانک ها استارت خورد. از واژه برخی بانک ها بهره می برم چون همچنان برخی مدیران دغدغه مند در نظام بانکی حضور دارند که عملکرد ایشان از شفافیت بیشتری برخوردار می باشد. وی افزود: با افزایش نرخ ارز، رشد بالای سرفصل «نتیجه معاملات ارزی» در بانک هایی با پوزیشن مثبت ارزی منجر به سودآوری می گردد. خیلی از بانک ها در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از محل رشد نرخ ارز، سود مناسبی شناسایی کرده و با رشد تصاعدی نرخ ارز در سال ۱۳۹۹، امکان شناسایی هر چه بیشتر سود از این محل وجود دارد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در کنار مورد ذکر شده، تزریق بالای پایه پولی (همان حساب جاری بانک ها نزد بانک مرکزی)، کاهش ذخیره قانونی و طولانی تر کردن مدت زمان رفع تعهد ذخیره قانونی را هم بیافزایید. وی اظهار داشت: با افزایش قیمت مسکن و مستغلات، تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند به افزایش ارزش دارایی غیرمنقول بانک ها کمک شایانی نماید و همینطور فروش املاک بویژه املاک تملیکی به رشد درآمدهای غیرعملیاتی بانک ها منجر شود. البته بحث مهمی که در این میان مطرح است، نحوه فروش / واگذاری دارایی های غیرمنقول بویژه املاک تملیکی بانک ها به خریداران است که در بعضی موارد معاملات صوری با بنگاه هایی شبه فرعی / وابسته بر این ابهام می افزاید. دادجوی توکلی خاطرنشان کرد: همینطور افزایش قیمت انواع دارایی ها منجر به افزایش ارزش وثائق گردیده و اجبار ذخیره گیری بانک ها را می کاهد که خود از عوامل افزاینده سود خواهد بود. به قول این کارشناس اقتصادی، در یک سالی که بورس رشد کرده بانک ها می توانستند دو استراتژی در پیش بگیرند. شرکت های سودآور خود همچون شرکت های تأمین سرمایه خویش را به صورت صوری به فروش رسانده و مجدد از راه شرکت هایی که قاعدتاً باید بعنوان شرکت های فرعی درصورت های مالی تلفیقی بانک ها شناسایی می شدند (اما نشدند)، به تملک خود درآورند. شرکت های شبه فرعی یاد شده، هم از نظر شاخص حق مالکیت و هم حق رأی کامل در تصرف بانک بوده، اما هیچ نشانی از آنها در صورت های مالی بانک ها یافت نمی گردد. با چنین ترفندی، این شرکتها به نگهداری و خرید و وفروش سهام در بازار سرمایه و همینطور تملک دارایی ها پرداخته اند. همینطور سهام برخی شرکت های بانکی که خریداری نداشتند امکان یافتن مشتری را در بورس پیدا کردند، در حالیکه خیلی از این شرکتها مانند شرکت های لیزینگی در گذشته چندان سودآوری نداشتند. وی افزود: همینطور با عنایت به الزامات نظارتی موجود در مورد حد سرمایه گذاری ۲۰ درصدی بانک ها نسبت به سرمایه پایه، خیلی از بانک ها برای کاهش صوری سرمایه گذاری های خود به فروش شرکت های (سرمایه گذاری) خود به سایرین اقدام نمودند. این نوع فروش / واگذاری ها عمدتاً در مورد شرکت هایی با فعالیت غیربانکی صورت گرفت و قیمت واگذاری ها و خریداران آنها با ابهامات عجیبی مواجه می باشد. درآمدی که بانک ها از محل فروش این نوع سرمایه گذاری ها (که بازار داد و ستد فعالی ندارد و در اصطلاح بازار پذیر نیست)، باید با کمک نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد. وی افزود: خرید و فروش مستقیم سهام و درآمد حاصل از رشد قیمت سهام هم (اگر سرمایه نظارتی اجاره می داد)، محلی برای افزایش درآمد بانکهاست. اما یک نکته مهم و مغفول در تحلیل دوستان مشاهده می گردد و آن هم این است که سرمایه نظارتی مورد استفاده عمدتاً سرمایه نظارتی نافذ برای سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بوده و هم اکنون بانک ها سرمایه نظارتی ندارند. ازاین رو حق تسهیلات دهی، باز نمودن انواع اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه و.. را ندارند. دادجوی توکلی اظهار داشت: در کنار این موارد رشد تسهیلات دهی برخی بانک ها در شش ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹، کاملاً عجیب و غیر عادی به نظر می آید، تسهیلاتی عمدتاً از نوع تسهیلات به شرط مسدودی سپرده، که با اصول اصلی صنعت بانکداری بویژه در شرایط تنگنای مالی فعلی تولیدکنندگان، عادلانه به نظر نمی رسد. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اما به هر حال ملاحظات اقتصاد سیاسی سبب شده در این دوران، شناسایی سود و درآمد ناشی از تورم، ناشی از خلق پول بی رویه، ناشی از دسترسی به پول ارزان، منجر به شناسایی سود و یا کاهش زیان برای بانک ها شود، در حالیکه خیلی از آحاد جامعه در تنگنای مالی شدیدی قرار دارند. وی افزود: نقدینگی که قرار بود به بورس منتقل شود تا جلوی رشد قیمت ارز و سکه و مستغلات را بگیرد، خود علتی بر تشدید تورم گشت. ارزش سهام بانک ها هم ناگهان افزایش یافت؛ ازاین رو مشاهده می نماییم قیمت سهام برخی بانک ها بیشتر از ۳۰ برابر شده و با آنکه عملاً ورشکسته شده بودند، هم اکنون بعضاً سود شناسایی می کنند. این اقتصاددان اظهار داشت: در بحث سرمایه گذاری ها، برخی بانک ها با سفارش های مکرر دولت و شخص وزیر اقتصاد در بازار سرمایه حضور بهم رساندند و از این فرصت نهایت استفاده و با مفهوم بهتر سواستفاده را کردند. وی تاکید کرد: برآورد من این است که هم اکنون با یک تورم ۷۰ درصدی برای سال ۱۳۹۹ و عدم نظارت دقیق بر فعالیتهای سرمایه گذاری و نحوه تسهیلات دهی بانک ها، ناترازی بانک ها، کاملاً صفر شده و به ترازی می رسد. او در آخر با تاکید بر اصول پنج گانه ای که توسط ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه ای خطاب به دولت و بانک مرکزی (جزئیات بیشتر) با اشاره به مخاطرات فعلی بازار سهام، و در جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد شد، به سیاستگذار پولی و مالی سفارش کرد بیشتر از پیش لایه های تو در توی نظام بانکی و بویژه نحوه سرمایه گذاری آنها را در دستور کار نظارت قرار دهد.


منبع:

1399/04/23
12:06:43
5.0 / 5
856
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما