سند كار شایسته ترسیم چشم انداز بازار كار ایران
اجرای كامل سند ملی كار شایسته بعد از قانون كار یكی از مطالبات اساسی جامعه كارگری محسوب می شود. رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، كرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض در اشتغال و حرفه از خاصیت هایی است كه سند كار شایسته بر آن استوار است و وزارت كار پیگیری و نظارت بر روند اجرای صحیح سند را بر عهده دارد.
به گزارش پول من به نقل از ایسنا، سند کار شایسته با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای، پشتیبانی از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان بر اساس کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان سالانه ۰.۸ درصد در طول سالهای اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تنظیم شده است.
حل مسایل حوزه روابط کار با کار شایسته
هادی ابوی فعال حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، می گوید: سند ملی کار شایسته به حل خیلی از مسائل حوزه روابط کار شامل دستمزد کارگران و قراردادهای کار کمک می نماید و شاخصه هایی همچون دستمزد شایسته، کار شایسته و شأن و کرامت کارگر و نیروی کار را حفظ می نماید.
او می افزاید: درست است که سند ملی کار شایسته تصویب شده و الان تحت پایش و نظارت وزارت کار در حال اجراست ولی نباید توقع داشته باشیم که اقتصاد کشور به سرعت مراحل رشد و پویایی خودرا طی نماید.
این فعال حوزه کار معتقد می باشد این سند علاوه بر مقوله دستمزد و معیشت نیروی کار به مباحثی همچون تولید و راندمان، حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال می پردازد و مجموعه ای از راهبردهای مختلف و بسته کاملی از کسب و کارهای خرد و کوچک، تامین مالی بنگاهها، بهبود فضای کسب و کار و سیاستهای موثر در بازار کار است، بنا بر این لازم است همه دستگاهها به میدان بیایند و در قبال تحقق اهداف سند کار شایسته به وظایف خود عمل کنند.
بر اساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصتهای برابر برای زنان و مردان در رسیدن به کار مناسب و مولد با حفظ کرامت انسانی است.
کار شایسته بر ابعاد مختلف کمی و کیفی کار در جامعه تاکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از خاصیت های بارز آن بشمار می رود.
۹ راهبرد اساسی در سند ملی کار شایسته
سند کار شایسته از چهار محور "ایجاد و توسعه فرصت های اشتغال مولد، برخورداری از حمایت های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفت وگوهای اجتماعی" تشکیل شده و "اشتغال محور کردن سیاست های مالی، پولی، تجاری و ابزارهای حمایتی و تشویقی، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، بهسازی نظام تامین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک و مشاغل خانگی، توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی، توسعه مشاغل سبز، توسعه اشتغال زنان، ایجاد اشتغال بوسیله مشارکت های مردمی، ایجاد ساز و کارهای لازم برای گذر از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار، توسعه و سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار و طرح های عمومی کار، ۹ راهبرد این سند بشمار می رود که وزارت کار وظیفه پایش و نظارت بر اجرای آنها را برعهده دارد.
نظارت بر روند اجرای سند از طرف وزارت کار
با توجه به نقش فعالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه سیاستگذاری اشتغال و نقش نظارتی آن بر روند اجرای این سند، وزارت کار موظف است ضمن پیگیری اجرای صحیح برنامه، گزارش سالانه اقدامات و درصد پیشرفت را برمبنای فاکتور های مندرج از دستگاهها و نهادهای مرتبط دریافت و وضعیت اثربخشی برنامه را در بازه های زمانی سه ماهه و وضعیت اثر بخشی سند را همه ساله به هیأت وزیران ارائه کند.
بر این اساس، کمیته هماهنگی اجرای سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر این سند بمنظور سنجش دستاوردها و خروجی های این برنامه با حضور نمایندگان تمامی دستگاهها و ذینفعان آن در وزارت کار تشکیل شده و اعضای کمیته برمبنای ماموریت ابلاغی خود باید نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی دو یا جندجانبه اقدام نمایند.
کار شایسته سندی پویا و بالادستی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، سند ملی کار شایسته را یک سند بالادستی و پویا دانسته و می گوید: در تنظیم این سند، تمام موارد مربوط به کارشایسته مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای مناسب برای تحقق اهداف این برنامه اندیشیده شده است.
وی می گوید: در رابطه با اشتغال محور کردن سیاست های پولی، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تعیین تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با تاکید بر رسته های پرظرفیت مورد توجه واقع شده که به صورت سالانه در شورای عالی اشتغال پیشنهاد خواهد شد؛ همین طور باتوجه به آنکه قسمتی از اشتغال به وجود آمده در زمره مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه هستند، تدوین راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و حمایت پایه از شاغلان در سه حوزه گسترش حمایتهای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفت وگوهای اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
هیأت دولت اردیبهشت ماه سال قبل به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه و به استناد قانون برنامه ششم توسعه، سند ملی کار شایسته را به تصویب رساند.
به گزارش پول من به نقل از ایسنا، باوجود آنکه برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای مفاد سند کار شایسته را مستلزم داشتن اقتصادی پویا و رو به رشد و مبتنی بر نرخ بیکاری پایین و تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار می دانند، در مقابل برخی دیگر تاکید دارند که این سند، ترسیمی از چشم انداز آینده بازار کار ایران است و همه بخشها و دستگاهها باید با همراهی و همفکری یکدیگر در جهت تحقق اهداف آن گام بردارند و به وظایف خود در قبال این سند عمل کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب