معاون اداره تعهدات ارزی بانك مركزی :
چه عواملی چهارراه استانبول را از التهاب نجات می دهد؟
معاون اداره آمار و تعهدات بانك مركزی معتقد می باشد كه منفی شدن تراز تجاری كشور (اعم از نفتی و غیرنفتی) بطور طبیعی، سبب تشدید فشار بر بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز شده است.
به گزارش پول من به نقل از مهر، نوسانات نرخ ارز این روزها خیلی از مفسرین و فعالان اقتصادی را نگران کرده و به این فکر فرو داشته است که آیا اقتصاد ایران، تاب این نوسانات را دارد یا خیر. از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در تلاش است تا با روش های گوناگون همچون عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی، بعضی از نیازهای متقاضیان را پاسخ دهد. موضوعی که با اما و اگرهای بسیاری مواجه می باشد. حمید آذرمند، معاون اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، از نقش عوامل مختلف در بازار ارز و نوسانات اخیر این بازار می گوید.
نقش عوامل مختلف در نوسانات نرخ ارز را چگونه می توان دسته بندی کرد؟
نرخ ارزهای خارجی یا همان رابطه برابری بین ارزهای مختلف، تحت تأثیر عوامل مختلفی تعیین می شود که در مباحث نظری اقتصاد به آنها پرداخته شده است. دراین زمینه، مباحث مختلفی مانند نرخ ارز اسمی، نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز مؤثر و نرخ تعادلی و نظایر آن مطرح است که هر یک، وجوه مختلفی از مسئله را بیان می کنند.
صرف نظر از جزئیات و تفاوت هایی که در شیوه های اندازه گیری و برآورد نرخ ارز تعادلی وجود دارد، بطور کلی می توان گفت نرخ تعادلی ارز در اقتصاد، تحت تأثیر متغیرهایی مانند نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ بهره، انتظارات، متغیرهای بخش واقعی و سایر عوامل تعیین می شود.
البته در اغلب دوره های زمانی، بواسطه سیاست هایی مانند تثبیت نرخ، چندنرخی کردن بازار، مداخله در بازار، اصطکاک و ناکارایی در بازار، تحریم ها و نظایر آن، نرخ ارز تحت تأثیر قرار گرفته و از نرخ تعادلی فاصله گرفته است.
تحولات چند ماه اخیر بازار ارز را عمدتاً تحت تأثیر چه عواملی می توان دانست؟
تحولات بازار ارز، از عوامل مختلف تأثیر می پذیرد و بر متغیرهای مختلف اقتصاد نیز تأثیر می گذارد. نرخ ارز در چند ماه اخیر با رشدی غیرمتعارف روبه رو شده که نیاز به تحلیل و ریشه یابی دارد. اگر مقطع زمانی شهریور سال جاری را نسبت به ماه مشابه سال قبل درنظر بگیریم، در طول این مدت نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی به ترتیب در حدود ۲۶ و ۳۶ درصد بوده است. همین طور نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال قبل در حدود ۴۰ درصد بوده است.
از طرف مقابل، میانگین ماهانه نرخ ارز در شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال قبل در حدود ۱۰۶ درصد رشد داشته است که بیان کننده رشد بیش از دو برابر نرخ ارز طی یک سال است. ملاحظه می شود که رشد نرخ ارز طی یک سال گذشته، تناسبی با نرخ تورم یا متغیرهای پولی ندارد؛ بااینکه رشد نقدینگی و به تبع آن روند فزاینده نرخ تورم در ماه های اخیر، قسمتی از افزایش نرخ ارز را توضیح می دهد ولی شواهد آماری حاکی از آنست که سایر متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، در ماه های اخیر، نقش بیشتری در تعیین نرخ ارز در بازار ایفا کرده است. به بیان دیگر، تغییرات متغیرهای پولی یا نرخ تورم، نمی تواند تمامی تحولات نرخ ارز را توضیح دهد و پس در این جا باید به نقش سایر عوامل مؤثر بر نرخ ارز، خصوصاً عوامل کوتاه مدت و برونزا پرداخت.
چه عوامل دیگری وجود دارد که می تواند تغییرات نرخ ارز را توضیح دهد؟
جدای از عامل مهم رشد نقدینگی و نرخ تورم، یکی دیگر از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در بازار، میزان منابع ارزی در دسترس می باشد. منابع ارزی کشور، بطور کلی از محل صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و حساب سرمایه یا ایجاد بدهی قابل حصول است. آمار انتشار یافته گمرک نشان میدهد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور در شش ماهه نخست امسال، با کاهش مدلول دار نسبت به سال قبل روبه رو شده است. قسمتی از این کاهش، در اثر تحریم های خارجی (تحریم های تجاری و بانکی) و بخشی نیز ناشی از کاهش تقاضای جهانی و کاهش نسبی قیمت های جهانی اقلام صادراتی کشور (در اثر شیوع از کرونا) بوده است.
در شش ماه نخست امسال، عواید و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی نیز در اثر تشدید تحریم های خارجی و محدودیت دسترسی به حساب های ارزی و همین طور کاهش قیمت های جهانی، کاهش یافته است.
در مجموع، امسال سرجمع عواید حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، کاهش قابل توجهی داشته است. در این جا باید به نقش عامل برونزای شیوع گسترده کرونا در جهان هم اشاره نمود. شیوع ویروس کرونا در جهان، عوارض و نتایج مختلفی بر اقتصاد کشور همچون بر بازار ارز داشت. شیوع ویروس کرونا از یک طرف بر میزان تقاضای جهانی کالاها و بر قیمت کالاهای صادراتی کشور اثر گذاشت و سبب کاهش مقدار و ارزش صادرات کشور شد. از جانب دیگر، شیوع ویروس کرونا سبب افزایش مصارف ارزی کشور بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی برای مقابله با بیماری شد که این مساله نیز به صورتی سبب تشدید فشار بر بازار ارز شد.
مجموع تحولات ناشی از تشدید تحریم های نفتی و تجاری و شیوع گسترده کرونا، منجر به کاهش شدید منابع ارزی کشور و فشار بر بازار ارز شد.
کاهش منابع ارزی، چه اثری بر تحولات بازار ارز دارد؟
اگر منابع و مصارف ارزی کشور هر دو به یک میزان کم شود طبیعتاً چنین انقباضی، فقط اثر رکودی بر بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت ولی انتظار نمی رود که از این مسیر نرخ ارز تغییر یابد.
آمارهای گمرک نشان میدهد که در نیمه نخست امسال، میزان واردات گمرکی کشور در حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. ولی در مقابل، میزان کاهش در ارزش صادرات کشور (اعم از نفتی و غیرنفتی)، بسیار بیش از آن بوده است. به بیان دیگر، کاهش ارزش صادرات، بسیار بیش از کاهش ارزش واردات بوده است و در نتیجه آن، تراز تجاری کشور پس از دو دهه، در نیمه نخست سال جاری منفی شده است.
منفی شدن تراز تجاری کشور (اعم از نفتی و غیرنفتی) بطور طبیعی، سبب تشدید فشار بر بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز می شود.
این نکته را نیز باید اضافه کرد که کاهش منابع ارزی کشور، علاوه بر تحولات تراز تجاری، تحت تأثیر تحولات حساب سرمایه نیز قرار دارد. به سبب شرایط تحریم، از یک طرف امکان تامین مالی خارجی (کوتاه مدت و بلندمدت) و جذب منابع ارزی از خارج وجود ندارد و از جانب دیگر، امکان دسترسی به قسمتی از منابع ارزی متعلق به کشور میسر نیست. هر دو عامل، فشار بر بازار ارز را تشدید کرده و سبب افزایش نرخ ارز می شوند.
در این زمینه همچنین، بحث بازگشت ارز صادراتی و خروج سرمایه نیز بر افزایش نرخ ارز مؤثر است. همانطور که به دفعات مقامات مسئول بانک مرکزی اعلام نموده اند، در شرایط محدودیت منابع ارزی، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات اهمیت مضاعفی دارد. در سال های گذشته، در نتیجه سرکوب نرخ ارز و پایین نگهداشتن نرخ، انگیزه خروج سرمایه افزایش می یافت ولی در دوره اخیر، سیاستی در خصوص سرکوب نرخ ارز توسط بانک مرکزی اجرا نمی گردد. در دوره اخیر، انگیزه خروج سرمایه از کشور، ممکنست ریشه های غیراقتصادی داشته باشد و لازم است تمامی دستگاه های اجرائی و نهادهای نظارتی، بوسیله پایش جریان تجارت خارجی و همین طور پایش جریان ریالی داخلی متناظر با آن، نظارت کافی بر پروسه بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشند.
آیا با مداخله بانک مرکزی امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد؟
نرخ تعادلی ارز در اقتصاد تحت تأثیر متغیرهای بنیادین تعیین می شود و تعیین نرخ در سطحی متفاوت با نرخ تعادلی اقتصاد، منجر به شکل گیری یک تعادل ناپایدار و متزلزل می شود. حفظ یک تعادل ناپایدار، منجر به اتلاف ذخایر ارزی کشور و به تعویق انداختن جهش نرخ ارز در دوره های آتی خواهد شد.
در دهه های گذشته همچون در نیمه دوم دهه شصت، نیمه دوم دهه هفتاد، نیمه دوم دهه هشتاد و اواسط دهه نود، تلاش زیادی برای تثبیت نرخ ارز صورت گرفت ولی در نهایت منجر به جهش نرخ ارز در سال های ۱۳۷۱، ۱۳۸۱، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ شد. در بعضی از دوره های گذشته، ده ها میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی بمنظور کنترل نرخ ارز به بازار تزریق شد ولی امکان حفظ یک تعادل پایدار در بازار ارز فراهم نشد.
راه حل اساسی برای ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش التهابات نرخ ارز چیست؟
باتوجه به توضیحاتی که داده شد، ثبات بخشی به بازار و ایجاد آرامش در بازار نیازمند توجه به عوامل تعیین کننده نرخ ارز است. نخستین و مهمترین راه کار ثبات بخشی به بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی و کنترل نرخ تورم است. بااینکه در چند ماه اخیر، به طرز چشم گیری از شتاب رشد پایه پولی کاسته شده است ولی باتوجه به استمرار کسری بودجه دولت، بسیار مهمست که مدیریت کسری بودجه بوسیله شیوه های غیرتورمی دنبال شود. الزامات دیگر ثبات بخشی به بازار ارز، بهبود ترازپرداخت های کشور بوسیله توسعه صادرات، کاهش ممنوعیت های صادراتی، پیگیری بازگشت ارز صادراتی، توسعه شیوه های تهاتری در تجارت خارجی، حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز، مقابله جدی با خروج سرمایه و مبارزه با قاچاق کالا است. به میزانی که امکان صادرات نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات آن و همچنین، دسترسی به منابع ارزی متعلق به کشور نزد بانکهای خارجی میسر شود و بانک مرکزی و بانکهای کشور از آزادی عمل بیشتری برای تبادلات ارزی برخوردار باشند، طبیعتاً زمینه ثبات بخشی به بازار ارز فراهم خواهد شد.
نکته مهم دیگر آن است که در اقتصاد کشور، برخی رشته فعالیت ها مانند پتروشیمی، فرآورده های نفتی، معادن و صنایع معدنی، تراز تجاری مثبت و قابل توجهی دارند. از جانب دیگر، صنایع مذکور دارای ظرفیت های بالقوه برای افزایش تولید و دسترسی به بازارهای صادراتی هستند. بوسیله اقداماتی مانند رفع محدودیت های صادراتی، ثبات بخشی به مقررات ارزی و تجاری، توسعه شیوه های تهاتری، رفع برخی موانع داخلی خصوصاً در زمینه تنظیم گری بازار و اصلاح مقررات ناظر بر بخش، امکان افزایش قابل توجه صادرات در بخش های مذکور وجود دارد. از جانب دیگر، برخی رشته فعالیت ها مانند صنایع غذایی، خودروسازی، لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی، تراز تجاری منفی دارند و به شدت وابسته به واردات مواد اولیه هستند. بررسی ساختار صنعت در رشته کارهای مذکور نشان میدهد که امکان افزایش عمق تولید و کاهش مصارف ارزی در صنایع مذکور وجود دارد. دست یابی به این هدف، نیازمند تشکیل زنجیره های ارزش یکپارچه، حذف یارانه ارزی و بهبود محیط کسب و کار صنایع داخلی است. بوسیله توسعه صادرات و با پشتیبانی از صنایع صادراتی و افزایش عمق تولید رشته کارهای ارزبر و وابسته به واردات، نتیجتاً وضعیت تراز ارزی کشور بهبود یافته و ثبات بیشتری در بازار ارز حاکم خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب