مدیر اداره بررسی های حقوقی بانك مركزی:
محكومیت برخی بانكهای ایرانی در بحرین فاقد وجاهت قضایی است
به گزارش پول من یك مقام مسئول اظهار داشت: تا حالا هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانكهای ایرانی، انجام نشده و اگر رأی یا آرایی به محكومیت صادر شده باشد، به مدلول فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای یاد شده بوده است.
به گزارش پول من به نقل از بانک مرکزی، مرتضی اعتباری، مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی، درباب انتشار اخباری در خصوص «محکومیت برخی بانکهای ایرانی در دادگاه های بحرین»، اظهار داشت: تا حالا هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانکهای ایرانی همچون بانک مرکزی که متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگی کننده به بهتان و دلیلهای مورد استناد باشد، ابلاغ نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد، به مدلول فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای یاد شده بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضائی است و مخدوش است چونکه حق دفاع و پاسخگویی به اتهام، رعایت نشده است. مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی با اعلان اینکه هرگونه اقدام اجرائی که بر طبق چنین آرایی صورت گیرد، دارای ایراد بوده و محکوم به بطلان است، تاکید کرد: چنانچه آرای احتمالی یاد شده به شکل قانونی ابلاغ شود، در زمان مقتضی و توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقی لازم داده خواهد شد. اعتباری درباب موضع اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی اشاره کرد: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی درباره اقدام دولت بحرین در صدور رأی مقابل بانک «المستقبل» و مدیران آن، اعلام می کند که آرای صادره بدون طی مراحل قانونی و بر اساس پرونده های ساختگی بوده و اتهامات جعلی مقابل متهمان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی است و سبب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آنست. واضح است که ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد. مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک «المستقبل» در سال ۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین تأسیس شده است، عنوان کرد: بانک «المستقبل» با مشارکت مساوی بانکهای «ملی»، «صادرات» و «الاهلی» بحرین تأسیس شده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا بوسیله بخش های نظارتی و نمایندگان خود در هیأت مدیره بانک «المستقبل»، نظارت مستمر و دائمی بر فعالیت ها و تراکنش های بانکی داشته است. اقدام سیاسی و غیر قانونی دولت بحرین در خصوص تصرف و اداره آن توسط «بانک مرکزی بحرین» در ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ سبب شد که سهامداران ایرانی آن بانک (بانک های ملی و صادرات) موضوع را بوسیله مراجع بین المللی پیگیری کنند. در چنین شرایطی صدور احکام قضائی فرمایشی، فاقد وجاهت قانونی بوده و فقط نمایانگر اوامر و تصمیمات دستگاه های سیاسی و امنیتی دولت بحرین است. مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی، در آخر اقدام دولت بحرین را سو استفاده آشکار از فضای سیاسی دانست و اشاره کرد: اقدام دولت بحرین همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا و در امتداد انحراف افکار عمومی از اقدام غیرقانونی این کشور در مصادره غیرقانونی بانک یاد شده است. به بیان دیگر این اقدام کشور بحرین برای تحت تاثیر قراردادن روند رسیدگی بین المللی در پرونده شکایت طرف های ایرانی بانک «المستقبل» مقابل دولت بحرین انجام شده و امری مردود است.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب