در گزارش پول من عنوان شد:
پرسش های حقوقدانان از سازمان بورس
پول من: بازار سرمایه این روزها صحنه ناامیدی سهامداران خردی است که به امید تبلیغات دولتمردان، کوچکترین سرمایه های خودرا هم به بورس آورده اند بلکه نجات دهنده دارایی خود از کاهش ارزش پولی ملی باشند.
به گزارش پول من به نقل از مهر، تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و کاهش شدید ارزش سرمایه های مردم و بعضاً از بین رفتن کامل سرمایه ها، واکنش ها و بازخوردهای گسترده ای نسبت به نحوه مدیریت بازار سهام به دنبال داشته و به زعم خیلی از کارشناسان، حتی ضرورت دارد که قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع نظارتی از جهت احقاق حقوق عامه مردم در بازار سرمایه به این مساله ورود جدی داشته باشند. ابتدای امسال بود که با تشویق های مکرر دولتمردان، خیلی از افرادی که تابحال پایشان به معاملات بورسی باز نشده بود، برای حفظ ارزش دارایی های خود روانه بورس شدند و تلاش کردند تا با سرمایه گذاری های هر چند کوچک، دارایی های خودرا از گزند کاهش ارزش پول ملی که به دلیلهای مختلف در اقتصاد ایران شکل گرفته بود، نجات دهند. اما روند رشد بازار دیری نپایید و از مردادماه امسال، روند نزولی بازار شروع شد و هیچیک از دولتمردانی که روزی با دادن تضامین سفت و سخت، مردم را به ورود به بازار سهام تشویق می کردند، در مقابل اعتراضات هر روزه سهامداران خرد که اندک سرمایه هایشان از بین رفته بود، پاسخگو نبودند. نه هیچیک از مسئولان ارشد دولت و نه حتی مسئولان سازمان بورس مسئولیتی در قبال آنچه که بدلیل تهییج نسنجیده دولتمردان بر سر سهامداران آمده را نمی پذیرند؛ نکته عجیب اینکه شنیده ها حکایت از آن دارد که سازمان بورس، برخی کارشناسان بازار سهام را که بعد از ریزش بازار در پشتیبانی از سهامداران مبادرت به نقد سیاست ها و اقدامات سازمان بورس کرده بودند را مورد پیگرد قضائی قرار داده و مدعی است که گفته ها و اظهارنظرهای این افراد، زمینه ساز ریزش بازار شده است. در همین ارتباط، خبرگزاری مهر با محمدرضا زمانی درمزاری، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل فعالان بازار سرمایه مصاحبه ای انجام داده و این آمادگی را هم دارد که پاسخ مدیران سازمان و شورای عالی بورس به این اظهارات را منتشر کند و در عین حال این آمادگی نیز وجود دارد که در میزگردی با حضور طرفین، مساله را به بحث بگذارد. محمدرضا زمانی درمزاری در گفتگو با خبرنگار مهر، سوالات مختلفی را که از طرف سهامداران و فعالان بازار سرمایه مطرح است، عنوان کرده و معتقد می باشد که سازمان بورس باید این ابهامات را برطرف نموده و البته به سوالات دستگاه های نظارتی همچون قوه قضائیه و دادستانی کل کشور هم پاسخ دهد تا بلکه ابهاماتی که در ذهن سهامداران و فعالان بازار وجود دارد برطرف شود.وظیفه شورا و سازمان پشتیبانی از حقوق سرمایه گذاران استوی ضمن هشدار نسبت به نقض حقوق مالی مردم و سرمایه گذاران بورس و ضرورت تضمین حقوق آنها و تاکید بر ضرورت تحقیق و تفحص مستمر و مؤثر از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار، ابعاد حقوقی آن را مورد بررسی قرار داد و در عین حال، مراتب آمادگی «کارگروه حقوقی، تخصصی و حرفه ای پشتیبانی از حقوق سرمایه گذاران و فعالان بورس و بازار سرمایه» و وکلای دادگستری آنرا در وکالت و دفاع از حقوق مال باختگان بورس و بازار سرمایه اعلام نمود.
وی با تشریح وظایف قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: بورس اوراق بهادار برابر بند ۳ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار می گیرد و به سبب ماده ۲ آن نیز شورا (شورای عالی بورس) و سازمان (سازمان بورس و اوراق بهادار) در امتداد پشتیبانی از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و بمنظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می شود.
به گفته زمانی، همین طور شورای عالی بورس به سبب ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار، بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد؛ به این معنا که این شورا در امتداد پشتیبانی از حقوق سرمایه گذاران و با هدف سامان دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و بمنظور نظارت بر حسن اجرای این قانون با ترکیب، وظایف و اختیارات مقرر در آن قانون تشکیل شده است و مسئولیت نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار را در کنار سایر وظایف قانونی مقرر بر عهده دارد.
جایگاه حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار چه وظایفی را دیکته می کند؟
این حقوقدان تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار برابر ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و وظیفه نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار، اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم بمنظور پشتیبانی از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار، بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، از زمره با اهمیت ترین وظایف آن مرکز است.
زمانی با اشاره به اینکه برمبنای چشم انداز، ماموریت و نقشه استراتژی، سازمان بورس و اوراق بهادار یک سازمان پویا، چابک و اثربخش در راهبری و سیاست گذاری بازار سرمایه با هدف دست یابی به بازاری منصفانه، کارا، منظم و پویا و بهره مند از ابزارها، نهادها و بازارهای مالی پیشرفته بوده که حفظ، تقویت و توسعه بازار سرمایه باثبات، شفاف، منصفانه و کارا بوسیله نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط، کنترل و مدیریت ریسک فراگیر، انجام پژوهش های توسعه ای و کاربردی، ایجاد زیرساخت های مقرراتی و فناوری اطلاعات، ارتقای جایگاه بین المللی، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و ارتقای سواد مالی در آن، بعنوان ماموریت و ساماندهی، حفظ و تقویت و توسعه بازار سرمایه، بعنوان نقشه استراتژی این سازمان اعلام شده است.
وکیل فعالان بازار سرمایه با اشاره به مسئولیت قانونی شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: پشتیبانی از حقوق سرمایه گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای این قانون همچون وظایف قانونی شورای عالی بورس بوده و در این راستا، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم بمنظور پشتیبانی از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار، از جمله‌ی وظایف اساسی و قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق قانون بازار اوراق بهادار است که به مانند وظایف مقرر در قانون مزبور نسبت به شورای عالی بورس بر شمرده شده است.
ورود دادستان به حوزه نظارت بر عملکرد سازمان بورس چه زمانی الزامی است؟
وی افزود: هر گونه فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با آن و سایر موازین حقوقی و قانونی مربوطه نسبت به وظایف و عملکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار یا تخدیش احتمالی پشتیبانی از حقوق سرمایه گذاران و عدم ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار در کنار عدم نظارت مستمر و مؤثر بر حُسن اجرای این قانون و پیش گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار مخالف الزامات قانونی مربوط به وظایف آنها بوده و مستوجب مسئولیت قانونی آن شورا و سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ورود دادستان کل کشور و مراجع قضائی و قانونی ذیربط به وادی نظارت بر سازمان بورس، برابر قانون و تعقیب مسئولیت قانونی آن سازمان در امتداد حفظ حقوق عامه و حقوق سرمایه گذاران و مال باختگان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد خواهد بود زمانی اظهار داشت: در چنین شرایطی است که ورود دادستان کل کشور و مراجع قضائی و قانونی ذیربط به وادی نظارت بر این سازمان، برابر قانون و تعقیب مسئولیت قانونی آن سازمان در امتداد حفظ حقوق عامه و حقوق سرمایه گذاران و مال باختگان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد ضروری خواهد بود.
وی در ادامه به طرح چند پرسش نسبت به مسئولیت قانونی نقض حقوق مالی سرمایه گذاران بورس و بازار سرمایه پرداخت و اظهار داشت: صرفنظر از صحت و سُقم نقدهای منتشره و اعتراضات گسترده مردم و سرمایه گذاران و مال باختگان بورس نسبت به کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار یا نقدهای مطروحه نسبت به دخالت دولت و دست اندرکاران دولتی در اعلام نظر غیر کارشناسی نسبت به بورس و بازار سرمایه، باید دقت کرد که عدم برخورداری سرمایه گذاران در این بازار از حمایت های دولتی مورد ادعا، جای بحث دارد.
وی افزود: باوجود کاهش فراگیر شاخص کل بازار سرمایه طی ماههای اخیر و تاکید خیلی از نمایندگان مجلس و کمیسیون اقتصادی آن در کنار نهادهایی همچون قوه قضائیه در خصوص لزوم تعقیب مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد، مسلم است که سازمان، شورای عالی بورس و دولت در امتداد حفظ حقوق عامه و حقوق سرمایه گذاران و مال باختگان بازار سرمایه همراه با ضرورت تضمین و جبران خسارات وارده به آنها، فعالان بازار سرمایه در مقام طرح پرسش های اساسی گوناگون نسبت به وضعیت بورس و بازار سرمایه و نارضایتی گسترده مردم و سرمایه گذاران آن برآمده اند.
زمانی اظهار داشت: بر این اساس، انتظار می رود دست اندرکاران دولتی و مراجع اقتصادی و قانونی مزبور (شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار) با احترام به قانون در مقام شفاف سازی و پاسخگویی مستند و موجه و مقرون به واقعیت و حقیقت برآیند.
سوالات فعالان اقتصادی از سکانداران بورس چیست؟
وی اظهار داشت: در این میان اهم سوالات و پرسش های قابل طرح نسبت به وظایف قانونی دولت، شورای عالی بورس، سازمان بورس و نقض حقوق مالی سرمایه گذاران، مواردی شامل کارکرد مثبت، مؤثر و مستمر شورای عالی بورس را در برمی گیرد؛ به نحوی که باید به این پرسش پاسخ داد که نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار، اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم بمنظور پشتیبانی از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار، بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان پشتیبانی از حقوق سرمایه گذاران بر عهده چه کسی است.
زمانی افزود: همین طور باید به این پرسش پاسخ داد که عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و ارتقای سواد مالی از یک سو و ساماندهی، حفظ و تقویت و توسعه بازار سرمایه از طرف دیگر چه بوده است؟
زمانی همین طور اظهار داشت: سوال فعالان بازار سرمایه این است که نقش و کارکرد و آثار احتمالی مصوبات و کارکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و کارکرد احتمالی دولت در سقوط مکرر و مستمر شاخص کل بازار سرمایه طی ماههای گذشته امسال تا حالا چگونه بوده و در موارد تضییع حقوق عامه‌ی سرمایه گذاران بورس چه وظایفی دارد؟
وی اظهار داشت: همین طور این سوال مطرح است که با وجود سقوط فاحش شاخص کل بازار سرمایه طی ماههای اخیر و ورود خسارات کلان به مردم و سرمایه گذاران، توجیه شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با الزامات و تکالیف قانونی مقرر در قانون بازار اوراق بهادار چه بوده است.
کارنامه‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به جرایمی همچون «بزه افشاء» و «انتشار اطلاعات محرمانه و نهایی مربوط به معاملات اوراق بهادار»، «دستکاری در بازار سرمایه و سوءاستفاده اطلاعات»، یا «گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار» باید مشخص شود و مستند اقدام قانونی آن سازمان در امتداد حقوق سرمایه گذاران و حقوق عامه منتشر گردد. وکیل فعالان بازار سرمایه تصریح کرد: کارنامه‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به جرایمی همچون «بزه افشاء» و «انتشار اطلاعات محرمانه و نهایی مربوط به معاملات اوراق بهادار»، «دستکاری در بازار سرمایه و سوءاستفاده اطلاعات»، یا «گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار» باید مشخص شود و مستند اقدام قانونی آن سازمان در امتداد حقوق سرمایه گذاران و حقوق عامه منتشر گردد.
زمانی اظهار داشت: از طرف دیگر سوال اصلی این است که کارکرد موجه دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به تخدیش امنیت روانی و سرمایه ای سرمایه گذاران در بورس و بازار سرمایه در اثر تحولات منفی بازار و کاهش شدید شاخص کل بازار سرمایه چه می باشد و کارکرد مستند نهادها و مراجع امنیتی کشور نسبت به عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت بمراتب یاد شده، چگونه قابل ارزیابی خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از طرفی، کارکرد قابل انتظارسازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به مقابله با معاملات الگوریتمی نامتعارفِ احتمالی و مقابله با سفارش گذاری های نامتعارفِ احتمالی در بورس و بازار سرمایه در امتداد وظایف قانونی آن سازمان سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود.
وی اضافه کرد: سوال ما این است که عملکرد مُثبت و مؤثر سازمان بورس و اوراق بهادار در اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از رشد نامتعارف قیمت سهام و شاخص کل در ماه های اولین سال ۱۳۹۹ و یا اتخاذ تدابیر لازم و کارآمد جهت جلوگیری از ریزش نامتعارف و غیر منطقی آنها و نیز ورود خسارات کلان مالی و اقتصادی به سرمایه گذاران بورس و بازار سهام طی ماههای گذشته چگونه بوده است و مسئولیت قانونی ناشی از ترک فعل احتمالی آن سازمان در اینباره چگونه از طرف سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه و مراجع نظارتی و بازرسی مربوطه تعقیب شده است و مستند اقدام آنها در این حوزه چیست؟
زمانی اظهار داشت: کارکرد مُثبت شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در حمایت و تضمین حقوق سرمایه گذاران و تامین امنیت سرمایه گذاری در بورس و بازار سرمایه و پیش گیری از خروج سرمایه ها از کشور و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و بورس های خارجی و بین المللی هم یکی از پرسش هایی است که وجود دارد.
وی در ادامه به طرح یکی دیگر از سوالات از سازمان بورس و شورای عالی بورس پرداخت و تصریح کرد: سوال اصلی این جا است که کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در رسیدگی به شکایات، اعتراضات و مطالبات سهامداران و حفظ حقوق سرمایه گذاران و مال باختگان بورس و بازار سرمایه و تضمین حقوق آنها چگونه بوده است؛ ضمن اینکه باید پاسخ داد که نقش و جایگاه واقعی سازمان بورس و اوراق بهادار در آموزش و فرهنگ سازی بازار سرمایه و نهادینه کردن بازار سرمایه با استفاده از ظرفیت های کارشناسی، حرفه ای و اعتباری فعالان و نخبگان تخصصی بورس و بازار سرمایه و جلوگیری از انحصار در مدیریت یکسویه و تک صدایی بورس و بازار سرمایه چگونه بوده است؟
زمانی اظهار داشت: در حقیقت سوال اصلی این است که میزان رضایتمندی رسانه ها، فعالان رسانه ای و بازار سرمایه و کارشناسی اقتصادی و مالی مربوطه به مانند سرمایه گذاران بورس و بازار مزبور نسبت به کارکرد و عملکرد سازمان فوق در اینباره چگونه قابل ارزیابی است.
سوال اصلی فعالان بازار آنست که مبنای انتصاب مدیران داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به کیفیت حاضر؛ با وجود تکلیف قانونی و ملی آنها در امتداد حفظ حقوق عامه و پشتیبانی از حقوق سرمایه گذاران چه بوده است این تحلیلگر مسائل بورس تصریح کرد: سوال اصلی فعالان بازار آنست که مبنای انتصاب مدیران داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به کیفیت حاضر؛ با وجود تکلیف قانونی و ملی آنها در امتداد حفظ حقوق عامه و پشتیبانی از حقوق سرمایه گذاران چه بوده و باید مشخص شود که عملکرد مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار در امتداد تکالیف قانونی و ملی آنان در قانون مذکور و در جهت حفظ حقوق عامه و سرمایه گذاران بازار سرمایه و فعالان بازار سرمایه چیست.
زمانی در ادامه به نقش و کارکرد دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در بحران و تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و وضعیت اثر بخشی تصمیمات مأخوذه و نظامات حقوقی و قانونی وضع شده آنها در پیشگیری و جلوگیری از عدم ورود خسارات کلان به مردم و سرمایه گذاران پرداخت و افزود: سوال این است که تضمین حقوق مالی و سرمایه ای آنها طی ماههای گذشته چگونه بوده است؟
وی اضافه کرد: نقش و کارکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت پیشگیری و جلوگیری از عدم ثبات در بورس و بازار سرمایه و ریسک های سیستماتیک و نظارت مستمر و مؤثر آن سازمان بر بازار سرمایه، ناشران و معامله گران و افشای احتمالی اطلاعات مخفی و محرمانه پیش از انتشار و بارگذاری آن سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کُدال) باید مشخص شود.
زمانی اظهار داشت: سوال اینجا است که کارکرد مستند و موجه شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به توسعه بازار سرمایه، اولویت حفظ حقوق سرمایه گذاران و تضمین امنیت سرمایه گذاری و سپرده گذاری مردم در بورس و بازار سرمایه و نیز رسالت شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در امتداد وظایف قانونی مقرر در قانون بازار اوراق بهادار چیست و باتوجه به تحولات اخیر بازار سرمایه و کاهش شدید شاخص کل آن- اقدامات مؤثر آنها در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار، از قبیل دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار چه بوده است.
عوامل رشد حبابی بورس باید مشخص شوند
وی با اشاره به اینکه باید مشخص شود که برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به مدیریت بحران بورس و بازار سرمایه، حفظ و صیانت مستمر و مؤثر از حقوق سرمایه گذاران و پیش گیری از خسارات و زیان های فراگیر وارده به آنها به مانند تحولات ماههای اخیر بازار سرمایه و عدم تکرار فرافکنی مسئولیت مقامات و مراجع اقتصادی مربوطه نسبت به نقض حقوق سرمایه گذاران چیست، اظهار داشت: کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به سیگنال فروشی و دستکاری احتمالی در قیمت ها در بورس و بازار سرمایه باید مشخص شده و عوامل رشد حبابی بورس در آن بازار، بنا به اخبار و گزارشات منتشره، بر خلاف منافع و حقوق سرمایه گذاران و ضرورت پشتیبانی از حقوق آنها و حفظ حقوق عامه باید معین گردند.
خواسته فعالان بازار سرمایه آنست که کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به سیگنال فروشی و دستکاری احتمالی در قیمت ها در بورس و بازار سرمایه مشخص شود زمانی با طرح این پرسش که نقش و کارکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در تثبیت یا تخدیش احتمالی نظم و امنیت عمومی کشور و امنیت سرمایه گذاری داخلی و ملی به دنبال نقض حقوق سرمایه گذاران آن یا تضمین حفظ حقوق آنها و حقوق عامه چگونه است، اظهار داشت: همین طور باید مستند فعل یا ترک فعل احتمالی آنها در اینباره کاملاً شفاف بوده و مشخص شود که رابطه حقوقی و مالی تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه با کسری بودجه دولت و تامین سرمایه های مورد نیاز دولت، بُرون رفت بانکهای در شُرف ورشکستگی از ضرر و زیان و پویایی و بالندگی شرکت های حقوقی در اثنای التهاب بازار سرمایه چیست.
وی مدعی است که باید نقش و تکلیف قانونی شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در امتداد حفظ حقوق سرمایه گذاران و صیانت از حقوق عامه در اینباره مشخص گردد؛ چونکه باید نظر مراجع محترم تقلید و شرع نسبت بمراتب یاد شده، دریافت شده و مسئولیت قانونی دادستان کل کشور و مراجع نظارتی و بازرسی مانند سازمان بازرسی کل کشور در اینباره مشخص شود.
زمانی اظهار داشت: سوال اینجا است که آیا می توان وضع موجود بورس و بازار سرمایه و سقوط شاخص کل بازار سرمایه طی ماههای گذشته را به عنوان ترک فعل احتمالی شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار دانست و دست اندرکاران اجرائی مربوطه و اهمال احتمالی آنها در انجام وظایف قانونی خویش و یا عدم نظارت مستمر و مؤثر احتمالی نسبت به بازار سرمایه و عدم حفظ احتمالی حقوق سرمایه گذاران آن و در نتیجه، تضییع حقوق عمومی و ورود خسارات کلان نسبت به اموال و منابع و حقوق اساسی ملت و مال باختگان بورس و بازار سرمایه از حیث حقوقی و قانونی را بر شمرد؟
وی با طرح این سوال که نقش و کارکرد قوه قضائیه و مراجع قضائی، نظارتی و بازرسی در صورت فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با مراتب یاد شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه بوده است، اظهار داشت: باید مشخص شود که میزان انطباق قوانین و الزامات قانونی موجود در بورس و بازار سرمایه و ترتیبات قانونی مقرر در قانون بازار اوراق بهادار و بخشنامه و دستورالعمل های اجرائی مربوطه و نیز نظامات حقوقی انحصاری نهاد ناظر بر بازار مالی با تحولات، ضرورت ها و نیازهای مالی، اقتصادی و حقوقی روز کشور و پیدایی و پویایی فنآوری های روز الکترونیکی و پیام رسان های اجتماعی و شبکه های مجازی از حیث داخلی و بین المللی چگونه است.
وی اضافه کرد: میزان توانمند سازی سرمایه گذاران و ارتقای دانش مالی آنها و جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه باید مشخص شود؛ ضمن اینکه میزان رضایت مندی سرمایه گذاران و فعالان بورس و بازار سرمایه و فعالان رسانه ای و خبرگزاری های اقتصادی و مالی نسبت به کارکرد و مدیریت انحصاری سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه و عملکرد سازمان مزبور در توجه قابل انتظار آن سازمان و شورای عالی بورس نکته حائز اهمیتی است که باید به آن توجه کرد.
دیدگاه اقتصاددانان و کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به تحولات بورس و بازار سرمایه
زمانی اظهار داشت: در این میان گرچه، از بازار سرمایه به محلی جهت هدایت سرمایه به بخش های مولد اقتصاد یاد می گردد، اما بررسی عملکرد واقعی بازار ایران به باور تعدادی از صاحب نظران اقتصادی حکایت از عدم موفقیت بازار مزبور در زمینه انباشت سرمایه، با وجود جلب نقدینگی های قابل توجه طی ماه های اخیر دارد و مدیریت ضعیف نقدینگی هدایت شده به بازار سرمایه و عدم تمایل هلدینگ ها و مالکان عمده به سرمایه گذاری در طرح های سرمایه گذاری جدید نیز ناشی از آن از دیدگاه است.
وی اضافه کرد: با این حال، از نظر تعدادی از کارشناسان اقتصادی متأسفانه، بازار سرمایه اوضاع مناسبی ندارد و شرایط فعلی بورس نتیجه حبابی است که به خاطرحجم بالای نقدینگی است که وارد بازار بورس شده است. از بین رفتن سرمایه مردم در بورس می تواند به بی ثباتی امنیتی (، اقتصادی و اجتماعی) منجر شود.
زمانی اظهار داشت: از اواسط تابستان امسال بر خلاف ۳ ماه اول سال شاهد شروع ریزش فاکتورهای بورس و روشن شدن چراغ قرمز بازار سرمایه و به دنبال آن از بین رفتن سرمایه های مردم بودیم که می تواند خطر آفرین باشد و با وجود وعده هایی که اعضای دولت و مجلس برای ثبات و حفاظت از سرمایه های مردم داده اند، اما کماکان ما شاهد افت فاکتورهای بورس و از بین رفتن سرمایه های مردم در این اوضاع بد معیشتی هستیم.
وی افزود: چراغ قرمز بورس و آژیر امنیتی (منجر به) تبعات امنیتی، سیاسی، اجتماعی که ممکنست به خاطر از بین رفتن سرمایه های مردم، گریبان کشور را بگیرد. عوامل بسیاری در به وجود آمدن شرایط فعلی بورس دخیل هستند، اما نقش سبدگردان های بورس و سکوت دولت و یا حتی، تبلیغاتی که برای جذب سرمایه به بورس صورت گرفت، از با اهمیت ترین عواملی است که می توان از آن یاد کرد.
به گفته وکیل فعالان بازار سرمایه، صرفنظر از صحت و سُقم تحلیل مزبور و نیز اظهار یکی از ناظران بورس در خصوص «خالی کردن پشت مردم از طرف دولت و تامین مالی کسری بودجه دولت از بازار سرمایه» که بیان داشته دولت بیش از نیاز کسری بودجه خودرا تامین کرده است و خیلی از بانکهای حاضر در بازار سرمایه عملاً ورشکست بوده و بدهی های آنها بسیار بیشتر از دارایی ها و سرمایه آنها بوده؛ اما باتوجه به رخدادهای نیمه اول سال این بانک ها از ورشکستگی خارج شدند و بعنوان بنگاههای عظیم مشغول فعالیت هستند. بارها هشدار داده ایم که چراغ قرمز بورس و آژیر امنیتی (منجر به) تبعات امنیتی، سیاسی، اجتماعی که ممکنست به خاطر از بین رفتن سرمایه های مردم، گریبان کشور را بگیرد.
وی اظهار داشت: برخی معتقدند که تخلفات شرکتهای حقوقی و فروشهای آبشاری در زمان التهاب بازار سرمایه و تاکید بر این نکته که دولت پشت مردم را در بورس خالی کرد و بازار سرمایه دست بانکهای ورشکسته را گرفت و نیز بیان این مساله که بانکهای ورشکسته با تحولات نیمه اول سال از ضرر و زیان خارج شدند؛ امروز خیلی از بانکهای حاضر در بازار سرمایه عملاً ورشکست بودند و بدهی های آنها بسیار بیشتر از دارایی ها و سرمایه آنها بود، اما باتوجه به رخدادهای نیمه اول سال این بانک ها از ورشکستگی خارج شدند و بعنوان بنگاههای عظیم مشغول فعالیت هستند؛ پس به زعم عده ای، تحولات بازار بورس و سرمایه را به نام مردم، به کام حقوقی ها ارزیابی شده است، اما با وجود نقل قول نظرات آنها و موجود بودن منابع مورد استفاده در باز نشر مراتب اعلامی آنان- ابراز دیدگاه های مقامات مزبور مستلزم مطالعه، بررسی دقیق و ورود دادستان کل کشور و مراجع نظارتی و بازرسی و قانونی ذیربط، در امتداد حفظ حقوق عامه است.
زمانی اظهار داشت: علاوه بر این، بنا به اعلام نظر یکی دیگر از اقتصاددانان؛ کسانی که با اعتماد به وعده دولت در تضمین اصل دارایی ها و نیز سودآوری قابل قبول، وارد این بازار شدند و اینک با یک سقوط بهمن وارِ حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحدی در بورس، احساس می کنند همه سرمایه ای که اندوخته بودند یا با رنج سالیان بدست آورده بودند یا با فروش خانه و ماشین در این بازار سرمایه گزاری نموده بودند یا از اطرافیان قرض کرده بودند و حتی، وام های ازدواج خودرا وارد بورس کرده بودند، در کمتر از دوماه پیش چشمانشان در حال دود شدن است و وعده های مکرر دولتی ها و رئیس مجلس در بهبود وضعیت بازار بورس تحقق نیافته که هیچ، وضعیت اسفناک تر شده است.
وی اضافه کرد: از دیدگاه اقتصاددان مزبور دعوت ها، وعده ها و اعلام تعهدها و اطمینان بخشیِ بخش مهمی از سازمان حکمرانی کشور به مردم از شخص رئیس جمهور و بخش های اقتصادی دولت و اظهارات خودسرانه افرادی در رسانه ملی که دوره حضور در بورس را دوره خوش باشی ملت می دانستند، بخش قابل توجهی از مردم با اعتماد به (آنها) تن به ریسک سرمایه گذاری در این بازار دادند. در میان سرمایه گذاران و خیلی از کارشناسان، این ریزش بهمن وار طبیعی نیست و دولت و قوه مجربه با ورود دستوری و دست کاری عامدانه در بورس، سرمایه ملت را برای جبران مشکلات اقتصادی خود، همچون کسری بودجه، به این وضعیت کشانده اند. این ادعا را نمی توان مسکوت گذاشت و بدون اقناع افکارعمومی از کنارش گذشت.
دعوت ها، وعده ها و اعلام تعهدها و اطمینان بخشیِ بخش مهمی از سازمان حکمرانی کشور به مردم از شخص رئیس جمهور و بخش های اقتصادی دولت و اظهارات خودسرانه افرادی در رسانه ملی که دوره حضور در بورس را دوره خوش باشی ملت می دانستند، بخش قابل توجهی از مردم با اعتماد به (آنها) تن به ریسک سرمایه گذاری در این بازار دادند. زمانی اظهار داشت: اقتصاد دانان اعتقاد دارند که امیدوار بودن این جمعیت زیان داده در بورس به تدبیر حکومت و رفع خسارت از آنهاست که تجمع اعتراضی آرام و مسالمت آمیز امروز مردم مؤید آنست و این فرصتی است که بدون تنش اجتماعی این چالش حل و فصل شود و از عواقب امنیتی کار در آینده پرهیز کرد. ضرورت بازیابی اعتبار بازار بورس و مدعاهای اقتصادی و مهمتر بازیابی اعتبار وعده های حکومت به شکل عام نزد مردم و سرمایه گذاران بعنوان یکی از محورهای حل و فصل مسائل اقتصادی کشور در آینده است. بنابراین، به دلیلهای گوناگون اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بیان شد، سازمان حکمرانی در کلیت خود نمی تواند نسبت به وضعیت فعلی بورس و این جمعیت بزرگ خسارت دیده و از رنجی که این هم وطنان از ناحیه اطمینان به حکومت متحمل شده اند، بی توجه باشد. دست کم حکومت اخلاقاً به خاطر وعده ای که داده است در مقابل این افراد مسئول است.
وی اضافه کرد: در این میان گرچه، تحلیل و هشدارهای کارشناسی این اقتصاددان، صرفنظر از صحت و سُقم آن به مانند دیدگاه های سایر کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه و با وجود مستند بودن منابع مورد استفاده از آنها، می تواند محل توجه، مطالعه و بررسی دست اندرکاران مربوطه قرار گیرد، با این وجود، در شرایطی که بازار سرمایه می توانست یک ظرفیت قابل توجه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تبدیل شدن به یک تعاونی فراگیر ملی باشد، متأثر از این فضای رشد غیرحقیقی و ناپایدار قرار گرفت که عدم عرضه منظم سهام بهادار و متناسب با نقدینگی، ایجاد انتظارات غیر واقعی درباره میزان سوددهی بالا و ایجاد تصور حمایت مطلق و جبران زیاد افراد توسط حاکمیت برای سرمایه گذاران جدیدالورود و ریسک ناپذیر، ناهماهنگی میان دستگاه های مسئول، روشن نبودن مبنای قیمت گذاری عرضه های اولیه، همچون عوامل به وجود آمدن این وضعیت بر شمرده شده اند.
زمانی اظهار داشت: با این وجود، ا گر چه، دولت ممکنست خودرا نسبت به زیان های کلان وارده به سرمایه گذاران از حیث حقوقی مسئول نداند، لکن در مسئولیت قانونی دولت نسبت به از بین رفتن ثروت اموال و سرمایه های مردم از حیث مسئولیت عمومی دولت تردیدی نیست و لازم است با اتخاذ تصمیمات شایسته در مقام پیشگیری و جلوگیری بایسته از زیان های فزاینده و کلان وارده به سرمایه گذاران و عدم گسترش خسارات فراگیر وارده به مردم و نهادینه نشدن نارضایتی عمومی آنها و نتایج مترتب بر نظم و امنیت عمومی و اقتصادی کشور برآید.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، صرف اعلام غیر کارشناسی و غیر حقوقی تعدادی از مقامات عالی رتبه اقتصادی کشور در خصوص «تضمین بازار با ذات بازار سرمایه در تضاد است…»! نمی تواند رافع تکالیف و مسئولیت های قانونی مراجع اقتصادی و مالی کشور نسبت به نقض حقوق سرمایه گذاران و عدم صیانت مستمر و موثرِ احتمالی از حقوق عامه به شمار رود. بر همین اساس، کمیسیون اقتصادی به مسئولیت مستقیم وضعیت فعلی بازار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان نهاد ناظر بازار سرمایه اشاره نمود که مستلزم بررسی های کارشناسی، اقتصادی و حقوقی خاص خویش خواهد بود.
ضرورت تحقیق و تفحص مستمر و مؤثر از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار
زمانی اظهار داشت: صرفنظر از اعلام آمادگی وکلای دادگستری برای پذیرش وکالت سرمایه گذاران بورس و بازار سرمایه که با ایجاد و تشکیل کارگروه حقوقی، تخصصی و حرفه ای پشتیبانی از حقوق سرمایه گذاران و فعالان بورس و بازار سرمایه قابل تحقق است، دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار باید نسبت به کارکردها و اقدامات خود در ارتباط با بورس و بازار سرمایه و تحولات آن پاسخگو بوده و در امتداد پشتیبانی از حقوق سرمایه گذاران و سپرده گذاران در بورس گام بردارند.
وی اضافه کرد: با توجه به خسارات فراوان وارده به اموال و سرمایه های مردم و سرمایه گذاران، به ویژه نسبت به سرمایه گذاران خرد طی ماههای اخیر به دنبال سقوط شدید شاخص کل بازار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، ضرورت تحقیق و تفحص مستمر و مؤثر از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و بازخوانی و شفافیت کارکرد و عملکرد نهادهای مذکور لازم است.
به گفته زمانی، باید از تکرار زیان های فراگیر وارده به سرمایه و اموال آنها پیشگیری شده و تضمین مستمر و مؤثر حقوق سرمایه گذاران و قانونمندی هر چه بیشتر در حوزه بورس و بازار سرمایه همیشه مدنظر باشد؛ به نحوی که می تواند با رعایت تشریفات قانونی مربوطه، تحقیق و تفحص از بورس در دستور کار مجلس شورای اسلامی و مراجع نظارتی، بازرسی، قضائی و امنیتی مربوطه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: بدیهی است، بورس و بازار سرمایه نیازمند ثبات در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری هاست تا چشم انداز روشنی از آن پیش روی بازار و سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار قرار گیرد تا ضمن شناسایی و تضمین مستمر و موثرِ حقوق سرمایه گذاران و حمایت نهادینه حقوقی و قانونی نسبت به آنها و ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و مدیریت کارآمد، قانونمند و پاسخگو به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و نیز ضرورت تجدیدنظر قانونی در مکانیسم و ساز و کار انحصاری مدیریت بازار سرمایه و منطبق شدن آن با تحولات روز اقتصادی و بین المللی در جهت شکوفایی و پویایی بیش از پیش بورس و بازار سرمایه در جهت هدایت نقدینگی کشور به سمت کار و تولید و توسعه‌ی فراگیر ملی اقدام نمود، والا " فردا چه آسان، زود؛ دیر می شود" و صدالبته نیز خود کرده را تدبیر نیست و ما حصل صحبت نیز تکرار مکررات خواهد بود.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب