بررسی عملكرد شش ماهه نحوه توزیع قیر در كمیسیون برنامه
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه ها در مورد توزیع قیر در جلسه این کمیسیون اطلاع داد.
محمد خدابخشی در گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) کمیسیون برنامه و بودجه جهت بررسی عملکرد شش ماهه نحوه توزیع قیر با حضور مسؤلان دستگاههای اجرایی اظهار داشت: با عنایت به بروز مشکلاتی که باعث افزایش قیمت قیر طی ماه های اخیر شده، آخرین وضعیت اجرایی این قانون با حضور مسؤلان وزارت راه و شهرسازی، معاونان شرکت ساخت و توسعه، معاون سازمان حمل و نقل جاده ای، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش و معاون برنامه ریزی وزارت نفت، کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان پیگیر عملکرد این قانون بررسی و مقرر شد کمیته ای برای پیگیری این مورد تشکیل گردد.
وی ادامه داد: برپایه پایش های وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل جاده ای در فاصله سالهای بین ۹۵ تا ۹۹ مطابق دو شاخص ناهمواری و خرابی، روند بهبود جاده های شریانی، فرعی و روستایی نزولی بوده است، ازاین رو لزوم توجه بیشتر به این راه ها وجود دارد.
این نماینده مجلس افزود: تصمیماتی که در قانون بودجه۹۹ برای تأمین قیر و کمک به راه های مواصلاتی اتخاذ شده به علت افزایش قیمت قیر و عدم تخصیص تناژهای مصوب برای دستگاههای مختلف، نتوانسته اهداف مورد نظر قانونگذار را تابحال برآورده کند.
خدابخشی افزود: برپایه گزارش عرضه شده توسط دستگاههای متولی از مجموع ۵۰۰۰ میلیارد تومان منابع پیشبینی شده برای تأمین یک میلیون تُن قیر تابحال ۴۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده اما به علت اینکه این میزان در چارچوب اوراق سه ساله بوده است، دستگاه ها نتوانسته اند قیر مورد نظر خویش را خریداری کنند.
وی با اشاره به اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از محل اعتبارات این قانون باقی مانده است، افزود: در نشست امروز مقرر شد، کمیته ای متشکل از لهونی، کرمی، دلخوش، حسینی، وزارت نفت، دیوان محاسبات، دستگاههای نظارتی و دستگاههای ذی نفع جهت بررسی علل افزایش قیمت قیر و اینکه آیا علت این افزایش به افزایش قیمت نفت سفید و کوره وابسته بوده و چه میزان افزایش قیمت قیر متاثر از نرخ تسعیر ارز بوده و آیا ضعف نظارتی در این میان دخیل بوده است، تشکیل گردد.
خدابخشی در انتها اظهار داشت: هدف از بررسی این مورد در کمیته تخصصی بهبود عملکرد قانون تأمین قیر بوده و تلاش خواهیم کرد تا با رفع مشکلات کنونی در این عرصه، روند اجرای قانون ۱۴۰۰ در ارتباط با قیر را تسریع نماییم.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب