خاندوزی:
سند ملی فراگیری مالی در وزارت اقتصاد آماده شده است
وزیر اقتصاد از آماده شدن سند فراگیری مالی آگاهی داد و اظهار داشت: با تصویب و اجرای این سند، دسترسی به منابع مالی و بانکی برای عموم مردم تسهیل و توزیع منابع در نظام بانکی عادلانه تر خواهد شد.
به گزارش پول من به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در سی و یکمین همایش سالانه بانکداری اسلامی که در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی برگزار شد، با قدردانی از زحمات کارکنان خدوم نظام بانکی در وضعیت همه گیری کرونا و همدردی با خانواده های شهدای خدمت رسانی ابراز امیدواری کرد: با بهره مندی از نظرات صاحب نظران نظام بانکی بتوان برنامه تحول در نظام بانکی را نهایی کرده و به بهترین شکل به اجرا درآورد.
وی عنوان «بانک ها خلق پول و پشتیبانی از تولید» را یکی از محورهای سخنرانی خود در این همایش اعلام نمود و بیان داشت: این که بانکها چه نقشی می توانند در پشتیبانی از تولید انجام دهند بستگی به درک ما از بانک و کارکردهای آن دارد. اگر این را بدانیم که بانک نهادی است که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می کند و به موارد مصرف آن تخصیص می دهد، آنگاه می توانیم بپرسیم، بانکی که با بدهکار کردن خود پول خرج کرده است، ما به ازای آن، کدام دارایی را احتساب و ترکیب ترازنامه اش را به چه صورت تغییر داده است؟
نقدینگی بانکها در چه مواردی مصرف می شود؟
وزیر اقتصاد اضافه کرد: آیا این اعتبار جدید، صرف تامین مالی بخش های مولد، کارهای کارآفرینانه و محصولات مورد تقاضای مردم یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته بازی روی دارایی های موجود، تسهیلات رابطه ای ناسالم و … شده و قدرت خودرا صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟ در حقیقت، سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای «ساختن» یا برای «تخریب» بهره برده است؟
وی با بیان اینکه، خدمت پول به تولید و سرمایه گذاری یعنی «ساختن» و انحراف پول از بخش واقعی یعنی «تخریب» اقتصاد، اظهار داشت: می خواهم بر این نکته تاکید کنم که مسأله فقط کمیت پول و نقدینگی نیست و کیفیت خلق پول نیز به اندازه کمیت آن حائز اهمیت می باشد و بانکها باید به نحوی هدایت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.
خاندوزی یکی دیگر از محورهای سخنان خودرا «حکمرانی شرکتی در بانکها و مسأله نظارت» عنوان نمود و اظهار داشت: اینجا سؤالی که مطرح می شود، این است که اگر منافع بانکها اقتضا نکند، وارد موضوع تامین مالی تولید شوند، چه مسئولیتی متوجه آنها است و نهاد ناظر، چه زمانی متوجه تصمیمات بانکها درباب نحوه تخصیص اعتبارات می شود سوال اول، من را به محور دوم صحبتم درباب حکمرانی بانکها می رساند که محور دیگر همایش امروز است، چونکه کاملاً امکان دارد، یک بانک، منابع خودرا صرف ساختن مجتمع های فروشگاهی بزرگ مقیاس کرده و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کند.
وی اضافه کرد: همین طور ممکنست یک بانک پول جدید را برای تامین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کند که سهامدار بانک است و ممکنست یک بانک دیگر، منابع خودرا صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کند یا بانکی دیگر که احتمال دارد، پول جدید را برای پرداخت بهره روی سپرده هایی صرف کند که ما به ازای آنها، دارایی در سمت راست ترازنامه اشان وجود ندارد. همه این اقدامات، نقدینگی مخرب و خود افزا را در کشور می افزاید و سوال این است که مسئولیت بانکها در قبال آثار سو چنین تخصیص هایی چیست؟
وزیر اقتصاد اظهار داشت: تفاوت بین مدیرانی که نقش مؤثری در تامین مالی کارهای مولد بازی کرده اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می برند و سفته بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور، تمایزی بین این نوع بانکها قائل می شود یا به سودآوری ناشی از کارهای سوداگرانه، به همان نسبت سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید پاداش می دهد؟ قاعده گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خوشبختانه هم اکنون لایحه ای برای این منظور در وزارتخانه تهیه شده است که با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد.
لزوم جدایی مقام ناظر و سیاستگذار
وی بیان داشت: سوال دوم، من را به مسأله نظارت می رساند. نظارت ابعاد بسیاری دارد که مجال پرداختن به آن نیست، اما فقط می خواهم به دو نکته اساسی اشاره کنم. یکی این که مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد که در غیر این صورت، امکان نظارت مؤثر فراهم نمی آید. بدین سبب باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست هایی را اتخاذ و مقام ناظر، از اجرای درست آنها، اطمینان حاصل کند و این موضوعی است که باید آنرا در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب نماییم.
خاندوزی تصریح کرد: در دوره حضور من در مجلس شورای اسلامی، فراخوان مؤثری برای پیشنهادهای ایجابی طرح بانک مرکزی ارسال شد و الان نیز از موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان دست یاری به سمت صاحب نظران بانکداری اسلامی و سیاست گذاری پولی دراز می کنم. امروز تکنولوژی های جدید نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امکانی را فراهم می آورد که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند ترازنامه آنها در اقصی نقاط کشور، چگونه درحال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را بیشتر می کند.
خاندوزی با اعلان اینکه این، امکان بی نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می کند، ابراز امیدواری کرد که در تعامل وزارت اقتصاد با بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوان این برنامه ها را با قوت، پیش برد.
اعطای خط اعتباری برمبنای شایستگی اعتباری
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع «ارزیابی و لطمه شناسی مدل کسب وکار بانکی» بعنوان سومین محور همایش حاضر، اظهار داشت: دراین زمینه می خواهم به یکی دو نکته اشاره کنم. گاهی کسب وکار بانکی به تامین مالی و اعطای تسهیلات به یک واحد تولیدی معطوف می شود که در مقایسه با تامین مالی کارهای غیر تولیدی یک گام به جلو است. اما راه مؤثرتر، تامین مالی زنجیره ارزش (supply chain finance) آن هم نه بوسیله اعطای تسهیلات و گرفتن وثیقه، بلکه بوسیله اعطای خط اعتباری برمبنای شایستگی اعتباری است.
وی افزود: کسب وکار بانکی هم اکنون برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به آسانی از آنجا بیرون رود. این منطقه امن سه رکن شامل اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه دارد. این در حالیست که منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است. ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه ۱ به منطقه ۲ گذار نماییم یا لااقل منطقه ۲ را هم در کنار منطقه ۱ تعریف نماییم و این مستلزم آنست که بانکها به این سمت هدایت شوند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: گاهی مقررات ما، بانکها را می ترساند که به این سمت بیایند. برای آنها آسان تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در صورتیکه برای تامین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری و نه به تسهیلات نیاز داریم. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه، زمانی فعال می شود که منابع بانکی استفاده می شود. تنها در این مقطع زمانی است که منبع، از زیر خط به بالای خط می آید. به هر حال این یک تغییر پارادایم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت نماییم.
لزوم تفکیک کارکردی بانکها در چیست؟
خاندوزی در ادامه سخنان خود «تفکیک نهادی و کارکردی بانک ها» را نکته بعدی مورد تاکید خود عنوان و بیان داشت: در شبکه بانکی ما، همه بانکها در پارادایم موجود کارکردهای مشابهی دارند و برای آنها کار ویژه مشخص و متمایز تعریف نشده است. در قانون عملیات بانکیِ بدون ربا توجه ویژه ای به بانکداری سرمایه گذاری شده است و عملیات بانکی در قالب بانکداری تجاری، توسعه ای و تخصصی تفکیک نشده است و بلکه نوع اخیر عملیات بانکی نادیده گرفته شده است.
به گفته خاندوزی، آنچه در بازبینی قانون بانکداری نیاز داریم این است که به سایر انواع عملیات بانکی دقت کنیم و بانکها را برمبنای کارکردهای آنها تفکیک کنیم؛ تفکیک کارکردی به ما اجازه می دهد در مقام سیاستگذار، متفاوت برخورد نماییم.
وی با بیان اینکه، دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک تجاری، برابر بانک توسعه ای باشد، اظهار داشت: با تنظیم گری و سیاستگذاریِ تفکیکی می توانیم همزمان کارکردهای توسعه ای، تجاری و غیره را به نحو موفقیت آمیزی محقق نماییم.
خاندوزی نکته دیگر سخنان خودرا ناظر بر مسأله «فراگیری مالی» عنوان و بیان داشت: نظام بانکیِ وثیقه محور، آن هم نظامی که وثایق در آن تنها «عین معین» تعریف شده است، ثروتمندان را به فقرا ترجیح می دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می کند که بیشترین نیاز را به آن دارند. در حقیقت، شکل فعلی کسب وکار بانکی، نسبت به نابرابری، و فقیر و غنی، نه فقط بی تفاوت نیست بلکه اغنیا را به فقرا ترجیح می دهد و نابرابری را تعمیق می کند.
اجرای سند شمول مالی در ۷۰ کشور جهان
وی با اعلان اینکه انتقال پارادایم دیگری که لازم داریم «فراگیری یا شمول مالی» است، گفت: جالب است که این مساله در کشورهای توسعه یافته هم مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون حدود ۷۰ کشور جهان، سند ملی شمول مالی خودرا پیاده سازی کرده اند یا در مراحل مختلف تدوین آن قرار دارند.
خاندوزی اشاره کرد: توسعه «شمول مالی» نه فقط مستلزم آنست که بانک ها، بیمه ها و سایر نهادهای مالی در سیاست ها و برنامه های کسب وکار خود بازبینی کنند، بلکه لازم است نهادهای سیاستگذار و سایر ذی نفعان بصورت یکپارچه و با افراز مشخص وظایف در این راه حرکت کنند.
وی عنوان کرد: برای این منظور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و برای ایجاد اجماع ملی در این خصوص، پیشنهادی برای هیأت وزیران ارسال شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب