گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی به قوه قضاییه ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح مالیاتی را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
به گزارش پول من به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی با ۱۸۶ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر تصویب کردند که این گزارش به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی گزارش این کمیسیون در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی در تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی را به شرح زیر قرائت کرد:
طرح جامع مالیاتی از سال ۱۳۸۱ آغاز گردید و برپایه گزارش های حسابرسی تا آخر سال مالی ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۵ هزار میلیاردریال اعتبار برای آن مصوب شده است ولی اهداف طرح شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه های عملیاتی وصول مالیات، افزایش رضایت صاحبان کسب و کار (تسهیل فصای کسب و کار)، شفاف سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی محقق نشده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اطلاع از وجود انحرافاتی در اجرای طرح مذکور همچون اشکالات موجود در انعقاد و اجرای قراردادهای مربوطه، عملکرد و کارایی طرح و همینطور وابسته شدن طرح به کشورهای بیگانه، با بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای طرح جامع مالیاتی تخلفاتی را شناسایی و وفق ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس گزارش نموده است که خلاصه مهم ترین تخلفات احصاشده به شرح زیر می باشد:
در اجرای پروژه طراحی و اجرای سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS): استنکاف از اجرای قانون، با برگزاری مناقصه بین المللی و تعیین پیمانکار طراحی و اجرای سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی پیش از اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و پشتیبانی از کالای ایرانی، عدم پیشبینی مصالح کشور همچون تحویل کد منبع نرم افزار و همینطور ایجاد وابستگی کشور به شرکت فرانسوی بول، استفاده از نرم افزار Bugilla که به علت مغایرت با بند ۳ ماده ۴ مصوبه ۴۰۰/ ۱۲۰/ ۱۲۷ مورخ ۵/۴/۱۳۹۳ سازمان پدافند غیرعامل در خصوص ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای دارای امکان کنترل از راه دور و به روز رسانی خودکار و مصرف غیر قانونی منابع مالی کشور و مبادرت به خرید نرم افزار هویت معروف به Evidian از شرکت فرانسوی بول بدون دریافت تاییدیه قرارگاه سایبری- مبحث مصوبه فوق الذکر سازمان پدافند غیرعامل
در اجرای پروژه انتخاب حسابرسی بر اساس ریسک: پرداخت کل مبلغ قرارداد بدون انجام تعهدات و اقدامات از قبل تعریف شده و بدون تحصیل اهداف قرارداد و همچنین کاهش اهداف پروژه بمنظور کاهش تعهدات پیمانکار بدون کاهش قیمت قرارداد
در اجرای پروژه طرح ریزی روابط با صاحبان منافع (SRP): پرداخت مبلغ اضافه بدون انجام تعهدات
در اجرای پروژه تدوین استراتژی منابع انسانی و مدل عرضه خدمات آن (HRS): پرداخت ۶۵ درصد مبلغ قرارداد منجر به خلع ید - به علت عدم انجام تعهدات- در شرایطی که ارزیابی دستگاههای نظارتی حاکی از انجام ۴۵.۵ درصد تعهدات می باشد در کنار رابطه نسبی مدیرعامل شرکت پیمانکار با معاون مدیر راهبردی طرح جامع مالیاتی
دراجرای پروژه های HR شامل TSP، ORG، RAH: ترک تشریفات مناقصه و واگذاری پروژه بدون کشف و قیمت رقابتی آن هم در شرایطی که دانشگاه ها و موسسات آموزشی گوناگونی جهت اجرای پروژه وجود داشته و همینطور پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال به طرف مقابل قرارداد پیش از دریافت مجوز پژوهشی پروژه و همینطور پیش از تأمین اعتبار
شرح گزارش:
مقدمه
اصلاح نظام مالیاتی کشور در جهت سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب و اصلاح ساختار بودجه امری اجتناب ناپذیر می باشد. این اصلاح ساختار نظام مالیات ستانی باید بگونه ای باشد که درآمدهای مالیاتی بعنوان مهم ترین منبع درآمدی پایدار دولت در منابع بودجه عمومی دولت شناخته شود. از همین رو استقرار و اجرای طرح جامع مالیاتی به منظور هوشمندسازی و تحول نظام مالیاتی کشور شرط لازم و ضروری برای تحقق اهداف مالیاتی مذکور است. طرج جامع مالیاتی از سال ۱۳۸۱ آغاز گردید و برپایه گزارش های حسابرسی تا آخر سال مالی ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۵ هزار میلیاردریال اعتبار برای آن مصوب شده است ولی اهداف طرح شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه های عملیاتی وصول مالیات، افزایش رضایت صاحبان کسب و کار (تسهیل فصای کسب و کار)، شفاف سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی محقق نشده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بررسی های اولیه انحرافات و تخلفاتی در اجرای طرح مذکور همچون اشکالات موجود در انعقاد و اجرای قراردادهای مربوطه، عملکرد و کارایی طرح و همینطور وابسته شدن طرح به کشورهای بیگانه را احصا و اعمال ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی را تقاضا نمود که اینک گزارش رسیدگی به این تقاضا – ارجاع شده به کمیسیون اقتصادی- جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
کلیات
تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی مبحث ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه کشور می بایست با تمرکز بر سه فرایند اساسی شامل ۱- شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی ۲- پردازش اطلاعات و تشخیص و محاسبه مالیات و ۳- وصول مالیات حقه، منجر به اقتصاد مبتنی بر مالیات و بدون فروش سرمایه های ملی شود. از انجا که طبق مطالعات تطبیقی تحقق این اهداف منوط به استقرار نظام یکپارچه مالیاتی می باشد، طرح جامع مالیاتی در سه فاز اصلی به شرح زیر تعریف شد:
فاز اول- تدوین نقشه راه و تهیه نرم افزار سامانه یکپارچه مالیاتی که در نتیجه آن شرکت دیلویت کانادا عهده دار مطالعات طرح جامع مالیاتی و تدوین نقشه راه و تعریف پروژه های مورد نیاز برای اجرای طرح جامع مالیاتی گردید. این شرکت مشاور با بررسی وضع موجود، چشم انداز مطلوب نظام مالیاتی را تدوین و پروژه های مورد نیاز را تعریف می کند.
فاز دوم- بر مبنای پروژه های تعریف شده فوق الذکر سازمان امور مالیاتی قراردادهای بعدی را منعقد نموده و می بایست زیرسامانه های تکمیلی متناسب با این پروژه ها را ایجاد و به سامانه یکپارچه مالیاتی الحاق کند.
فاز سوم- تعریف پروژه های تکمیلی مستمر برای به روز نگه داشتن طرح جامع مالیاتی و سامانه های ذیربط
خلاصه بررسی ها حاکی از این است که باوجود صرف مبالغی حدود ۸۲۴ میلیارد تومان که ارزش حال آن خیلی بیشتر از مبلغ اسمی آن است، متاسفانه اهداف طرح جامع مالیاتی محقق نشده و عملاً صرفه و صلاح بیت المال رعایت نشده است. از طرفی به علت عدم استقرار بموقع و کارآمد طرح جامع مالیاتی سالانه صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه بین نسلی کشور، به جای درآمدهای پایدار و پاک مالیاتی، صرف اداره امور کشور شده و همینطور مالیات بعنوان یک ابزار تنظیم گری توانمند در خدمت حکمرانی و کارآمدسازی نظام اقتصادی کشور قرار نگرفته و از این حیث به کشور و اقتصاد ملی صدمه های جدی وارد شده است.
نتایج تفصیلی رسیدگی:
با توجه به مطالعات اولیه شرکت مشاور دیلویت کانادا ۳۲ پروژه تعریف شد که در ادامه با تصمیمات سازمان امور مالیاتی به ۳۷ پروژه افزایش پیدا کرده است که در این بخش به انحرافات ایرادات و تخلفات احصا شده در بررسی روش اجرای این پروژه ها پرداخته می شود:
طراحی و اجرای سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS): اجرای این پروژه پایه ای در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تدارک گردیده است:
الف- بخش نرم افزاری:
نیل به نظام یکپارچه مالیاتی نیازمند نرم افزار مرکزی و خاص این کار بود و از همین رو میتوان تصریح کرد که مهم ترین پروژه طرح جامع مالیاتی، پروژه سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS) است که مقرر گردید با به کارگیری نرم افزاری به نام e-ris پیاده سازی گردد. شرکت مشاور دیلویت بعد از تدوین شرح خدمات و نیازمندی های پروژه سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (RFP)، در برگزاری مناقصه بین المللی انتخاب پیمانکار سامانه مذکور کمک نموده و در نهایت شرکت فرانسوی بول (BULL) با مبلغ پیمان ۴۷۳۸۰ هزار یورو - که در نهایت ۴۵۶۰۳۹۹۷ یورو در این قرارداد پرداخت گردید- مامور به تهیه و تحویل سامانه یکپارچه مالیاتی می گردد. اجرای این پروژه طی قرارداد شماره ۲۲۱۶۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۸ با شرکت بول فرانسه (Bull-sas) شروع شده و طی ۵ الحاقیه تا ۱۵/۳/۱۳۹۷ تمدید گردیده است. همانطور که بیان گردید در حوزه زیرساخت نرم افزاری طرح جامع مالیاتی، یک سامانه مرکزی به عنوان قالب اصلی و هسته مرکزی (Frame Work) تحت عنوان سامانه یکپارچه مالیاتی (ITS) پیشبینی شده است. معماری این سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی که در محیط نرم افزاری انحصاری به مالکیت شرکت فرانسوی بول تهیه شده بگونه ای است که کلیه فرآیندهای مالیاتی را در چارچوب ۱۴ ماژول با خصوصیت های مختلف برای نیل به اهداف کلان سامانه مذکور و انجام فرآیندهای مالیاتی از قبیل یادداشت مؤدیان مالیاتی، حسابداری مؤدیان، نامه های استاندارد، موتور ریسک، فرایند اظهارنامه، ثبت نام، حسابداری درآمد، پرداخت، اعتراضات، گزارشات مدیریتی، مدیریت اسناد، اجرائیات، مدیریت کاربران و حسابرسی، در چارچوب نرم افزار e-ris (با نام کنونی سامانه سنیم) طراحی و برنامه ریزی گردید. در رسیدگی به روش اجرای این پروژه و قرارداد آن اشکالات و تخلفات زیر شناسایی گردیده است:
سازمان امور مالیاتی پس از تعیین شرکت فرانسوی بول، در رویارویی با الزامات قانون نسبت به فراخوان شرکتهای داخلی می پردازد و متعاقبا با بیان عدم شناسایی پیمانکار بومی، قرارداد با شرکت فرانسوی را قطعی می کند. واگذاری پروژه به شرکت خارجی، با برگزاری فراخوان صوری پیمانکاران داخلی پس از تعیین پیمانکار خارجی در مناقصه بین المللی، آن هم در شرایطی که در کشور دانش بومی و توان داخلی برای چنین پروژه هایی وجود داشته است از موارد استنکاف از اجرای قانون شناخته می شود. این اقدام غیرقانونی منجر به خروج ارز، تضعیف توان داخلی، ایجاد وابستگی به خارج، ایجاد زمینه دسترسی عوامل خارجی به اطلاعات مهم و استراتژیک مالی و اقتصادی مؤدیان و نفوذ آنان به نظام تصمیم گیری کشور شده به طوریکه حفره های امنیتی سامانه مذکور مسجل گردیده است و هنوز هم از جانب پیمانکار به سازمان امور مالیاتی تحویل نگردیده و صرفا امکان در اختیار گیری و استفاده داده شده است بنابراین استنکاف از اجرای قانون، با برگزاری مناقصه بین المللی و تعیین پیمانکار طراحی و اجرای سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی پیش از اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و پشتیبانی از کالای ایرانی، به همراه آثار اقتصادی و امنیتی آن نیازمند رسیدگی در قوه قضاییه می باشد.
قرار بوده که پیمانکار فرانسوی، نرم افزاری یکپارچه برای اهداف خاص مالیاتی جمهوری اسلامی ایران طراحی و تولید نماید اما باوجود دریافت بهای این کار، نرم افزاری از قبل آماده را - که برای تطبیق با مقررات ایران و فارسی سازی آن تغییراتی داده شده است- به ایران می فروشد در حالیکه این نرم افزار کپی شده علاوه بر داشتن ایرادات فنی و مصادیقی از ضعف های امنیتی نفوذ و حملات الکترونیکی – موارد شناسایی شده توسط کارشناسان مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک- هیچ وقت به سازمان امور مالیاتی که باید بعنوان سفارش دهنده طراحی و تولید، مالک نرم افزار شناخته می شد تحویل نگردید و صرفا برای اپراتوری در اختیار قرار داده شده و امکان استفاده از منبع برنامه (Source Code) برای اصلاح، به روز رسانی آن و مهم تر از همه اطمینان یافتن از عدم نفوذ بیگانه به آن وجود ندارد. بنابراین پرداخت ۴۵۶۰۳۹۹۷ یورو از منابع کشور بدون رعایت صرفه و صلاح جمهوری اسلامی ایران، عدم پیشبینی مصالح کشور همچون تحویل کد منبع نرم افزار و همینطور ایجاد وابستگی کشور به شرکت فرانسوی بول تخلف و نیازمند رسیدگی در قوه قضاییه می باشد.
در ادامه، سازمان امور مالیاتی با هدف جبران تخلفاتی که منجر به بروز مشکلات امنیتی در سامانه(ITS) و همینطور شناسایی و رفع خلاءهای موجود اقداماتی را به عمل آورده است که مواردی از تخلف به شرح زیر شناسایی شده است:
اقدام به استفاده از نرم افزار Bugilla که به علت مغایرت با بند ۳ ماده ۴ مصوبه ۴۰۰/ ۱۲۰/ ۱۲۷ مورخ ۵ /۴ /۱۳۹۳ سازمان پدافند غیرعامل در خصوص ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای دارای امکان کنترل از راه دور و به روز رسانی خودکار تخلف بوده و به همراه آثار این اقدام نیازمند رسیدگی در قوه قضاییه می باشد.
دون دریافت تاییدیه قرارگاه سایبری- مبحث مصوبه فوق الذکر سازمان پدافند غیرعامل- و مصرف غیر قانونی منابع مالی کشور مبادرت به خرید نرم افزار هویت معروف به Evidian از شرکت فرانسوی بول نموده است که این تخلف به همراه آثار آن نیازمند رسیدگی در قوه قضاییه می باشد.
از دیگر اشکالات سامانه ITS که علیرغم مصرف منابع ارزی زیاد، احتیاج به صرف منابع دیگر را به کشور تحمیل نموده و عاملان آنها باید با رسیدگی و پیگیری در قوه قضاییه به جبران خسارت ملزم شوند میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
سامانه مذکور به علت عدم توانایی بارگذاری خودکار اطلاعات مودیان از دیگر بانکهای اطلاعاتی و لزوم انجام دستی این کار توسط ممیزین مالیاتی و کاربران، قابلیت حسابرسی، محاسبه و تشخیص مالیات به صورت خودکار و هوشمند را که از اهداف اساسی اجرای طرح جامع مالیاتی می باشد، ندارد. شایان ذکر است که وارد کردن دستی اطلاعات در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی می تواند مفاسدی را به دنبال داشته باشد.
مصرف کاغذ نه تنها کاهش نیافته است بلکه ارزش این مصرف در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ با افزایش ۳۸ درصدی به ۲.۳۳ میلیاردریال رسیده است.
سرعت رسیدگی در این سامانه نسبت به سامانه های تک منبعی سابق کاسته شده که بر خلاف اهداف اجرای طرح جامع مالیاتی می باشد. باید تصریح کرد که بنابراین بعضی از ممیزان مالیاتی در ادارت کل استانی از این سامانه یکپارجه مالیاتی استفاده نمی کنند و یا حتی آموزش های لازم به آنها داده نشده است.
ب- بخش سخت افزاری:
شرکت صنایع الکترونیک زعیم بعنوان پیمانکار تأمین تجهیزات طرح جامع مالیاتی انتخاب گردید و سه قرارداد با جمع مبلغ ۷۶۱۸۰۱ میلیون ریال منعقد و مبلغ یک میلیون و ۱۱۷۶۳۱ میلیون ریال پرداخت گردیده است.
انتخاب حسابرسی بر اساس ریسک: بر مبنای مطالعات شرکت مشاور دیلویت هدف این بوده است که خوداظهاری مودیان توسط سامانه به صورت خودکار و با معیارهای تعیین شده ارزیابی و بر مبنای ریسک، وجود اظهارات خلاف در اظهارنامه طبقه بندی شود. برهمین اساس پروژه ای تعریف شده تا با معیارهای تعیین ریسک بر مبنای برخی فعالیتهای اقتصادی و برخی از پایه های مالیاتی، اظهارنامه های کم ریسک، شناسایی و از گردونه حسابرسی فوری بیرون بروند تا ضمن کاهش حجم کار و کارآمدسازی رسیدگی های مالیاتی، تمرکز بر اظهارنامه های پرریسک معطوف شود تا احتمال کشف حقایق توسط ممیزان افزایش یابد، اما این پروژه که می بایست قابلیت توسعه دامنه حسابرسی به کلیه پایه های مالیاتی و در تمام حوزه های مالیاتی را داشته باشد نتوانست اهداف تعریف شده را محقق نماید. در بررسی این پروژه -که اجرای آن با برگزاری مناقصه به مبلغ قراردادی ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون و ۹۰۵ هزار ریال به شرکت فناوران سپهر بعنوان پیمانکار و نظارت بر اجرای پروژه بموجب قراردادی به مبلغ اولیه یک میلیارد و دویست و سی و دو میلیون و صد و هشتاد و یک هزار ریال و افزایش ۱۰۰ میلیون ریالی بعدی به پژوهشکده امور اقتصادی واگذار شده است- مواردی از تخلف شامل هدررفت منابع، عدم رعایت و تحصیل صلاح و صرفه عمومی به شرح زیر شناسایی شده است:
طبق شرح نیازمندی های پروژه ( RFP) و مبحث قرارداد، بایستی مدل حسابرسی به سایر پایه های مالیاتی موجود توسعه یابد اما پروژه صرفا با طراحی محدود به پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، تحویل کارفرما گردیده و کل مبلغ قرارداد هم پرداخت شده است در حالیکه اجرای این پروژه با محدودیت مذکور با هزینه بسیار کمتر قابل انجام بوده است. متعاقباً سازمان امور مالیاتی در رویارویی با عدم موفقیت این پروژه در توسعه مدل به تمام پایه های مالیاتی، اهداف اولیه تدوین شده توسط شرکت مشاور دیلویت را متناسب با توان پیمانکار تغییر داده و دامنه موضوعی پروژه را بدون کاهش مبلغ قرارداد محدود می نماید، بنابراین پرداخت کل مبلغ قرارداد بدون انجام تعهدات و اقدامات از قبل تعریف شده و بدون تحصیل اهداف قرارداد و همچنین کاهش اهداف پروژه بمنظور کاهش تعهدات پیمانکار بدون کاهش قیمت قرارداد تخلف و نیازمند رسیدگی در قوه قضاییه است.
با عنایت به عدم تحقق اهداف پروژه حسابرسی بر اساس ریسک سازمان امور مالیاتی پروژه دومی تحت عنوان انتخاب حسابرسی بر اساس ریسک بلندمدت تعریف می شود تا بتواند دامنه پروژه قبلی را به تمام پایه های مالیاتی در تمام حوزه های مالیاتی و به تمام اشخاص توسعه دهد. بر مبنای ادعای سازمان امور مالیاتی این پروژه بدون تخصیص منابع مالی جدید و از محل توان داخلی و فنی سازمان اجرا و موتور ریسک مورد نظر اجرای آزمایشی هم شده است و با استفاده از هوش تجاری (BI) امکان تعیین رتبه ریسک (Risk Score) مودیان مالیاتی که اظهارنامه خویش را در منبع اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده تسلیم می کنند را فراهم نموده است. فارغ از چرایی اختصاص و صرف۱، ۹۴۸، ۱۸۶هزارریال (اجرا و نظارت) از منابع عمومی به پروژه قبلی در شرایطی که اجرای آن در توان داخلی و فنی سازمان امور مالیاتی می باشد، از آنجائیکه در پروژه دوم تنظیم و پیاده سازی معیارها و الگوریتم آنها توسط شرکت فرانسوی بل انجام شده است و سازمان مدیریت در این خصوص پرداخت مالی به شرکت مذکور ننموده است محل ابهام و سوال قرار دارد. لازم به ذکر است این دو پروژه تابحال در حصول اهداف افزایش درآمدهای عملیاتی مالیاتی و انتخاب بدون تبعیض اظهارنامه ها و تفکیک بر مبنای درجه ریسک آنها موفق نبوده و به نظر می آید کل هزینه کرد در پروژه های مذکور تضییع اموال عمومی و مشمول رسیدگی قضایی می باشد.
شناسایی مودیان: با عنایت به وظیفه سازمان امور مالیاتی در شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنان و همینطور نیاز نرم افزار ITS، شماره منحصر به فردی تحت عنوان شماره شناسایی مودیان مالیاتی لازم است تا با تخصیص به هر یک از مودیان، سازمان بتواند مسیر پرونده های مالیاتی را از مرحله ثبت نام تا وصول مالیات و فعالیتهای اقتصادی را فارغ از موقعیت جغرافیایی و منابع مالیاتی ردیابی نماید، بنابراین در مطالعات شرکت مشاور دیلویت پروژه شماره شناسایی مودیان تعریف و بر همین مبنا شرکت فناوری اطلاعات ایده گستر بعنوان پیمانکار تعیین و قراردادی به مبلغ پنج میلیاردونهصد و نود و یک میلیون ریال منعقد می گردد. در اجرای این پروژه تخلف زیر شناسایی گردیده است:
فارغ از ابهام موجود در برگزاری مناقصه واگذاری به علت این که قیمت شرکت دوم ۱۰ برابر قیمت شرکت اول بوده -که این مهم نیازمند رسیدگی جدی است- پیمانکار پس از عقد قرارداد نیروی تخصصی مورد تعهد را کاهش داده و کیفیت تیم اجرایی پروژه را تأمین نکرده است. پروژه تعریف شده توسط شرکت مشاور دیلویت شامل طراحی، مطالعه و ساخت نرم افزار تخصیص شماره شناسایی مودیان بوده است ولی سازمان امور مالیاتی پس از عقد قرارداد، پروژه ناقص را در حد مطالعه و طراحی و بدون پیاده سازی و تحویل نرم افزار تحویل می گیرد و حدود ۷۵ درصد مبلغ قرارداد را هم می پردازد و اصلی ترین بخش پروژه شامل پیاده سازی و تخصیص شماره شناسایی مودیان را از محل توان فنی داخلی سازمان امور مالیاتی و در چارچوب پروژه تکمیلی دیگری به عهده می گیرد و در نهایت مرکز فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی با اعمال تغییراتی بر روی نرم افزار ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده، نرم افزار ثبت نام اشخاص حقوقی و حقیقی را تهیه نموده و بعد از انجام تست های مربوطه آنرا درسایت تخصیص شماره اقتصادی فعال نموده است. بنابراین فارغ از چرایی صرف منابع در شرایطی که توان انجام کار در بدنه سازمان امور مالیاتی وجود داشته است پرداخت مبلغ زیاد بدون تحصیل و اهداف قرارداد تضییع حقوق و اموال عمومی بوده و این تخلف مالی نیازمند رسیدگی قضایی و دیوان محاسبات است.
طرح ریزی روابط با صاحبان منافع (SRP): این پروژه در مطالعات شرکت مشاور دیلویت برای بهبود ارتباط و اشتراک اطلاعات بین گروههای صاحب منافع پیشبینی شده بود تا ضمن ایجاد ارتباطات سریع و سیستمی و اشتراک گذاری اطلاعات، مراحل مدیریت روابط با صاحبان منافع بررسی و ساماندهی گردد. بر این اساس در تاریخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۸۵ مناقصه برگزار و شرکت مشاور محاسب سیستم با قیمت پیشنهادی هفت میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون و صد و پنجاه و دو هزار ریال بعنوان پیمانکار تعیین و تحت نظارت مرکز فاوا سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تا پروژه را ظرف ۱۸ ماه اجرا و تحویل نماید. فارغ از این که این پروژه به مدت ۷ ماه فاقد ناظر بوده است، انجام تعهدات پیمانکار با تغییرات زیادی همراه بوده بدون آنکه در پرداخت کارفرما تاثیری داشته باشد. سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۸۶ قرارداد را با ابلاغ اضافه کاری های مندرج در الحاقیه شرح خدمات قرارداد، به میزان یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۰۰ ریال بالا می برد بدون آنکه این تعهدات انجام شده باشد پرداخت می شود، بنابراین پرداخت مبلغ اضافه مذکور بدون انجام تعهدات، تخلف مالی و از موارد تضییع بیت المال و نیازمند رسیدگی قضایی و دیوان محاسبات است.
۵- پروژه اجرای آموزش طرح جامع مالیاتی (TTE): اجرای طرح جامع مالیاتی و پیچیدگی و بزرگی آن نیازمند یک برنامه آموزشی بود تا ضمن افزایش توانمندی پرسنل سازمان که درگیر این طرح هستند، به کاهش مقاومت ها و پذیرش راحتتر نتایج پروژه ها کمک نماید و بر این اساس پروژه مذکور تعریف و در تاریخ ۲ ۰/ ۶/ ۱۳۹۱ با ترک تشریفات مناقصه به قیمت ده میلیاردریال و مدت ۲۴ ماه به دانشگاه امور اقتصادی -که بعداً منحل و تبدیل به دانشگاه خوارزمی شد- واگذار گردید که در بررسی آن موارد زیر احصا شده است:
در شرایطی که دانشگاه ها و مراکز آموزشی معتبر دیگری وجود داشته است ترک تشریفات مناقصه و واگذاری پروژه بدون کشف قیمت به صرفه، آنهم به موسسه وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی است.
عدم عرضه ضمانت بانکی توسط دانشگاه مذکور در شرایطی که پرداختهای غیر قطعی تعیین تکلیف نشده در پرونده مالی این پروژه وجود دارد و همینطور انعقاد الحاقیه جدید برای تمدید قراردادی که چند ماه قبل به علت اتمام مدت آن منقضی شده بود از تخلفات نیازمند رسیدگی قضایی است.
۶- پروژه تدوین استراتژی منابع انسانی و مدل عرضه خدمات آن (HRS): با عنایت به لزوم ارتقای جایگاه آتی سازمان امور مالیاتی در تأمین منابع درآمدی دولت برای اداره امور کشور و لزوم تهیه اولویت ها، افزایش رضایت کارکنان و تدوین استراتژی های لازم، پروژه مذکور تعریف و به شرکت مشاور آموزش مدیریت پیمان با مبلغ دو میلیارد و ۹۹۴ میلیون ۶۰۰ هزار ریال واگذار می شود. بررسی این پروژه حاکی از این است که پرداخت ۶۵ درصد مبلغ قرارداد منجر به خلع ید- به علت عدم انجام تعهدات- در شرایطی که ارزیابی دستگاههای نظارتی حاکی از انجام ۴۵.۵ درصد تعهدات می باشد در کنار رابطه نسبی مدیرعامل شرکت پیمانکار با معاون مدیر راهبردی طرح جامع مالیاتی حاکی از تضییع بیت المال و نیازمند رسیدگی قضایی است.
۷- قرارداد در ارتباط با پروژه های HR شامل TSP، ORG، RAH: بنا به لزوم تعریف فرآیندها و سازوکارهای افزایش بهره وری نیروی انسانی در اجرای طرح جامع مالیاتی و تحصیل اهداف آن، قرارداد مطالعه نظام جامع مدیریت راهبردی منابع انسانی شامل سه پروژه مطالعه و طراحی ساختار سازمانی، همسوسازی خدمات منابع انسانی، تدوین استراتژی آموزشی و برنامه ریزی اجرا، با ترک تشریفات مناقصه به مبلغ ده میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال و مدت ۲۴ ماه به دانشگاه امام صادق ضد السلام واگذار گردید که حاوی موارد زیر است:
ترک تشریفات مناقصه و واگذاری پروژه بدون کشف و قیمت رقابتی آن هم در شرایطی که دانشگاه ها و موسسات آموزشی گوناگونی جهت اجرای پروژه وجود داشته است تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی است.
کارفرما پیش از دریافت مجوز پژوهشی پروژه و همینطور پیش از تأمین اعتبار نسبت به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال به طرف مقابل قرارداد اقدام نموده که تخلفی مالی بوده و نیازمند رسیدگی قضایی و دیوان محاسبات است.
پروژه در هفت ماه اول قرارداد فاقد ناظر بوده و پس از آن تیمی از دانشگاه علامه طباطبایی به این منظور تعیین می شود که این تاخیر در استقرار نظارت، محل ایراد و نیازمند رسیدگی آثار آن در مراجع تخلفات اداری و قضایی است.
لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس یازدهم از آغاز سال ۱۴۰۰ نسبت به ارسال ۸ فقره گزارش نظارتی در مورد نقض اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین مختلف در مبحث عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آئین نامه های اجرائی قوانین، مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، استنکاف رئیس جمهور از اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در مبحث سند ۲۰۳۰، بررسی عملکرد استانداری خوزستان، استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از جانب حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور سابق، نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در جهت اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی، مبحث بررسی گرانی و نابسامانی های اخیر بازار و چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی را جهت رسیدگی به قوه قضاییه موافقت کردند.
پایان پیام
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب