گزارش پول من؛
فروش ارز فقط به متقاضی واقعی با شرایط خاص
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: فروش ارز سهمیه ای صرفا با کارت ملی تصمیم اشتباهی بود. مقررات اخیر بانک مرکزی در خصوص دریافت ارز سهمیه ای مشروط به عرضه مدارکی خاص، اقدامی مثبت است.
به گزارش پول من به نقل از مهر، در ابتدای هفته جاری ایجاد شکاف میان نرخ ارز در صرافیهای تحت نظارت بانک مرکزی با بازار آزاد منجر به چالش هایی شد؛ علت این مورد آغاز مذاکرات سیاسی ایران و با کشورهای اروپایی بود چونکه این مورد استنباط می شد که قیمت ارز پس از مذاکرات تاریخ ۸ آذر ماه با افزایش شدید مواجه شود.
گزارش میدانی خبرنگار مهر در ایام ابتدایی هفته جاری از بازار داغ اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از هویت مردم و صف های پرتراکم جلوی در صرافی ها حکایت می کرد قیمت دلار اعلام شده از بانک مرکزی در کانال ۲۷ هزار تومان بود ولی در بازار آزاد می شد این دلار را با قیمت ۲۹ هزار تومان هم فروخت.
این مساله باعث شد ضمن ورود دستگاههای انتظامی به بازار ارز و کنترل بازار، بانک مرکزی هم بخشنامه جدیدی را به منظور تغییر در شیوه فروش ارز توسط صرافان مجوزدار صادر کند که این دو عامل باعث به بهبود شرایط فروش ارز شد.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده بود خرید ارز سهمیه ای اگر تا پیش از این با کارت ملی صورت می گرفت از زمان صدور این بخشنامه متقاضی ارز که شرایط متقاضی ذیل سر فصل هایی مشخص شده بود علاوه بر کارت ملی می بایست دارای سیمکارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی همچون بلیط، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور را هم برای خرید ارز همراه داشته باشد تا بتواند از سهمیه خرید سالانه که حدود ۲۲۰۰ دلار استفاده نماید.
امروز که این گزارش منتشر می شود قیمت ارز روند نزولی به خود گرفته و هر دلار آمریکا در صرافیهای مجاز به کانال ۲۶، ۰۰۰ تومان رسیده است. با این وجود کارشناسان معتقدند، سیاست بانک مرکزی باید تأمین ارز صرفا برای متقاضیان واقعی به صورت اسکناس یا حواله ارزی باشد تا در کنار کاهش تلاطمات بازار ارز، هیجانات کاذب و هم تقاضای آربیتراژی در این بازار تنش زا به حداقل برسد.
فروش ارز به متقاضی واقعی
در همین رابطه، سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح علل افزایش درخواست اسکناس ارزهای خارجی می گوید: وقتی اختلاف قیمت بین بازار آزاد و صرافی ملی وجود داشته باشد، شاهد ایجاد صف مقابل صرافی ها و افزایش درخواست ارز خواهیم بود. این صف ها و تقاضای ارز فقط در صرافی ها مشاهده نمی شود؛ بلکه در مبحث ارز نیمایی هم وجود دارد و شاهد صف تقاضا در وزارت صمت و بانک مرکزی برای خرید ارز نیمایی هستیم.
وی ادامه می دهد: درشرایطی که فضای بازار ارز ناآرام است و گرفتار بی ثباتی شده، افراد سودجو هم از این شرایط بهره برده و باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز خواهند شد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش بیان می کند: فروش ارز سهمیه ای صرفا با کارت ملی تصمیم اشتباهی بود؛ ازاین رو برقراری شرایط و مقرراتی که اخیراً از سمت بانک مرکزی اتخاد شده و دریافت ارز سهمیه ای را مشروط به عرضه مدارک خاصی کرده است، اقدامی مثبت در جهت کنترل و آرامش بازار ارز است.
به گفته سید علی، ارز باید به متقاضی واقعی بر مبنای سرفصل های ارز خدماتی بانک مرکزی تعلق گیرد و این خیلی غیرمنطقی است که ارز به تمام جمعیت کشور فروخته شود. مسافران هم می توانند در فرودگاه و با احراز شرایط خروج قطعی از کشور، ارز مورد نیاز خویش را تهیه کنند.
وی ادامه می دهد: با عنایت به مشکلات معیشتی موجود در جامعه، مردم تمایل به اجاره دادن کارت ملی خود در برابر دریافت مبالغ ناچیز را هم دارند و باید با اصلاح قوانین مانع از شکل گیری این چنین معضلاتی شد. البته مقررات جدید بانک مرکزی برای فروش اسکناس ارزهای خارجی، باعث جمع شدن بساط کارت های اجاره ای و حرکت بازار ارز به سمت آرامش نسبی خواهد شد.
دغدغه تأمین ارز نداریم
احمد نوایی لواسانی دبیرکل کانون صرافان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به عدم عرضه و معامله ارز به صورت عمومی در خیلی از کشورها می گوید: در اکثر کشورها، صرفا متقاضیان حقیقی ارز امکان ورود به این بازار و تمایل به معامله ارزی دارند. اما متأسفانه در بازار ارز ایران به علت فضای چند نرخی ارز، برخی از مردم به دنبال بهره برداری از این تفاوت هستند.
وی اضافه می کند: تصمیم بانک مرکزی در این شرایط برای تغییر قوانین فروش ارز سهمیه ای و محدود کردن آن علل مشخص و روشنی داشته است. آن دسته از شهروندانی که متقاضی حقیقی خرید و فروش ارز هستند، می توانند با رفتن به صرافی ها و عرضه مدارک مرتبط، به سادگی نیاز ارزی خویش را برطرف سازند.
نوایی لواسانی افزود: وقتی اختلاف نرخ ارز بین بازار آزاد و صرافی ملی ایجاد می شود، شاهد پدیده کارت های اجاره ای خواهیم بود. البته این پدیده در کشور محدود به کارت ملی نیست و کارت های اجاره ای و صوری گوناگونی برای اظهار خلاف واقع سودجویان رد و بدل می شود. با این حال، در مقطع فعلی به علت سوءاستفاده، سودجویی و عدم امکان راستی آزمایی از متقاضیان دریافت ارز در صرافی ها، بانک مرکزی مقررات و الزاماتی برای فروش ارز ابلاغ کرده است.
عضو کانون صرافان درباره سیاست مدیریت بازار ارز در ایران اظهار داشت: شیوه مدیریت بازار ارز در ایران، شناور مدیریت شده است. به این مفهوم که حاکم و ناظر بازار ارز در مواقع مقتضی، تصمیماتی جهت مدیریت بازار اتخاذ می کند.
وی ضمن اشاره به سیاست های مثبت دولت جدید در مساله کنترل بازار ارز بیان نمود: در کنار اثرگذاری نتایج مذاکرات پیش رو بر بازار ارز، با عنایت به برنامه های خوب طراحی شده از جانب دولت، نظیر تسهیل شرایط تجارت با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر کشورهای منطقه، اگر در آینده نزدیک سیاست های ارزی دولت عملیاتی شود، هیچ دغدغه و خطری در تأمین نیاز ارزی کشور وجود نخواهد داشت. بخصوص آنکه تراز تجاری کشور در روزهای اخیر مثبت شده و این روند ادامه دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب