گرانی بنزین از لایحه بودجه سال آتی حذف می شود؟

گرانی بنزین از لایحه بودجه سال آتی حذف می شود؟ پول من: ایلنا نوشت: خیرا بعضی از از رسانه ها اقدام به انتشار یك نظرسنجی درباره نظر ۱۰۰ نماینده مجلس پیرامون بنزین ۱۵۰۰ تومانی كرده اند كه نتایج این نظرسنجی نشان داده است ۶۸درصد از نمایندگان به طور قطعی با پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت های حامل های انرژِی در لایحه بودجه سال ۹۷ مخالفت كرده اند.



مخالفت قاطع اغلب نمایندگان مجلس با افزایش نرخ بنزین در لایحه بودجه سال ۹۷در حالی است كه صرفا در صورت پابرجا ماندن مواضع آن ها می توان انتظار داشت كه تبصره مربوط به گرانی بنزین از لایحه بودجه سال آتی حذف شود اما چرخش نظر نمایندگان مجلس و سایر مسایلی كه در مواضع آن ها اثرگذار است ممكن است سبب شود تبصره مربوطه مصوب شود. در چنین شرایطی معضل بودجه ای گرانی بنزین درحالی به یكی از چالشهای بودجه ای دولت مبدل شده كه بررسی ها از آن حكایت می كند كه دولت می تواند با بهره گیری از یكسری اقدامات جایگزین مانع از فشارتورمی حامل های انرژی شود. ذكر این نكته ضروری می نماید كه اساسا ملغمه ای از معضلات عدیده شامل سوءمدیریت، تصمیمات غیركار شناسی و همینطور ضعف نهادهای بالادستی در امر نظارت سبب تولید سازوكاری رانتی و شیوع قاچاق در فرآورده های نفتی شده است.
به عنوان مثال مكانیزم خرید فرآورده های نفتی در بورس انرژی با قیمت پایه و سپس عرضه و فروش فرآورده های خریداری شده نظیر حلال ۴۰۲ و میعانات گازی و.. در بازار داخلی و جایگزین كردن مواد نفتی سوبسیددار نظیر گازوئیل، نفت سفید و.. به جای فراورده های نفتی خریداری شده از بورس یكی از شاخص ترین رویه هایی است كه سبب گسترش قاچاق فرآورده های نفتی شده است. برای روشن شدن این مورد بعنوان مثال گفته می گردد در خیلی از موارد حلال های عرضه شده در بورس با ۷ الی ۱۰درصد رقابت خریداری شده و سپس همین جنس دربازارهای داخلی با كاهش ۳۰درصد قیمت خریداری شده از بورس انرژی بدون عرضه فاكتور منشا فروش رفته است و به جای آن از مواد سوبسید دار عموما نفت سفید یا گازوئیل به دلیل شباهت آنالیزی با نمونه خریداری شده از بازار داخلی خریداری و تامین می شو د و سپس از گمرك و مبادی قانونی با قیمت بسیار كمتر از خرید و هزینه های تولید صادرمی شود.
علاوه براین ارائه یكسری مجوزهای نادرست و غیركار شناسی به بعضی از واحدهای تولیدی هم سبب گشته است كه قاچاق فرآورده های نفتی روند روزافزونی داشته باشد. بعنوان مثال عرضه مجوز غیركار شناسی خرید میعانات گازی به بعضی از واحدهای تولیدی درحالی از سه سال پیش صورت گرفته است كه بررسی ها از آن حكایت می كند كه اساسا كالای مذكور در بورس عرضه نشده و روند واگذاری آن در قالب معادلات رانتی به شركتهای فاقد امكانات وتجهیزات تصفیه و بازیافت صورت گرفته است. اما در كنار دو عامل ذكر شده برخی براین باورند كه طی یك دهه اخیر حذف مولفه شرط خوشنامی برای احراز صلاحیت واحدهای تولید در امر صادرت هم سبب گشته است كه امكان تمایز واحدهای تولیدی سالم و ناسالم از بین برود و از این رهگذر گسترش قاچاق مواد نفتی به صورت شبكه های توزیع داخلی و صادراتی صورت گرفته است.
بسیاری براین باورند كه سازو كار معیوب مذكور ناشی از اتخاذ تصمیمات صورت گرفته در سازمان ها و نهادهای وابسته و نظارتی در حوزه صادرات و واردات در تولید فرآورده های نفتی، سوخت و مكملهای آن و ارائه اطلاعات غلط و ناصحیح به دوایر ازسوی برخی افراد به ظاهركار شناس شده است. ازاین رو برای ممانعت از تولید رانت و هم گسترش قاچاق فرآورده های نفتی انتظار می رود كه یكسری تصمیمات عاجل واقدامات عملیاتی راهگشا اتخاذ شود. برای تحقق این هدف در وهله اول لازم است كه نظارت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تشدید شود و از این منظر انتظار می رود كه این ستاد نظارت دقیقی برروند فعالیت شركتهایی كه در امر خام فروشی حلال ۴۰۲ ومیعانات گازی تخلف كرده اند انجام دهد و همینطور كنترل دقیقی برعملیات خرید و فروش و حمل مواد خریداری شده ازبورس انرژی داشته باشد.
درهمین حال بدون شك چنانچه سازمان ملی استاندارد درپیگیری پرونده ها و اعلام نظر درمورد نتایج آزمایشهای محموله شركتهای متخلف اقدام درخوری انجام دهد می توان امیدوار بود كه از این رهگذر اقدامی درخور برای كاهش تخلفات مربوطه صورت گرفته است.
از دیگر سو دفتر ارزیابی كیفیت كالاهای وارداتی و صادراتی سازمان مذكور هم می بایست در این زمینه به مسوولیت های خود با دقت بیشتری عمل كند و با عرضه گزارش پرونده های شركتهای متخلف با هرمیزان درصد تخلف ازكالاهای سوبسید دار به ستاد مبارزه با قاچاق و سایر نهاد ها، مسیر رانت و تخلف در عرضه فراوردهای نفتی را مسدود كند. همینطور سازمانهای گمرگ ونیز بورس انرژی دو نهادی هستند كه با یكسری شفاف سازی ها درارایه گزارشهای تخصصی می توانند نقش آفرینی درخوری برای مدیریت بهینه عرضه سوخت را داشته باشند، با این نگاه چنانچه سازمان گمرك میزان كالاهای صادرشده نفتی اعم از مكلمهای سوخت و غیره... را اعلام و همینطور درمقابل سازمان بورس انرژی نسبت به افشای اسامی شركتهای خریدار حلال ۴۰۲ و می عانات گازی ازسال ۹۵ تابحال كند، بطور قطع شرایط مساعدتری برای مبارزه با تخلفات مربوط به قاچاق سوخت فراهم خواهد.
به هر روی نباید فراموش كرد كه برای مدیریت قاچاق سوخت وسایر تخلفات مربوطه لازم است كه درقالب مدیریتی یكپارچه تمامی دستگاه های مربوطه نسبت به عمل نمودن به وظایف محوله خود اقدام نمایند و نباید فراموش كرد كه ساماندهی سیكل معیوب سازوكارپیچیده ای نیست و اگر عزم ملی برای مبارزه با تخلفات مربوط به تولید وعرضه بنزین وگازوئیل وجود داشته باشد، عملیاتی كردن آن كاملا امكان پذیراست. درچنین شرایطی، بازگشت سود حاصل از اصلاح چرخه مذكور سبب خواهد شد دولت به جای نیاز به افزایش قیمت حاملهای انرژی ازسود ناشی از بهبود روند عرضه و تولید فراورده های سوختی نرخ فرآورده های نفتی را مدیریت كند.


35224

1396/10/09
00:44:13
5.0 / 5
187
تگهای خبر: ارز , بازار , بورس , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما