تکلیف مجلس به بانک مرکزی برای بروزرسانی نرخ سود و مدت بازپرداخت وام بصورت فصلی
پول من: نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای جلسه امروز خود، برای بانک مرکزی درباب روند دریافت وام و بازپرداخت وام شرایطی مشخص کردند.
به گزارش پول من به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه) مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی بند الحاقی ۵ تبصره ۱۶ را تصویب کردند.
بر طبق این بند الحاقی،
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با بهره گیری از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جزء (۲) این بند) بر طبق تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و بصورت فصلی به روز رسانی نماید.
۲- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را بصورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا قسمتی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (3) یا (4) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بصورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
۳- اعطای اعتبار جدید به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع می باشد. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
۴- بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانکها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه های(وجه التزام) آنها اقدام نماید.
۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در امتداد توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساخت های لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب