یادداشت اقتصادی؛
مانعی بر سر راه خلق پول بی ضابطه بانکها وجود دارد؟
پول من: آمار ها نشان میدهد بیشتر بانکها در تسهیلات دهی خود مقررات بخشنامه های شورای پول و اعتبار را رعایت نکرده و فراتر از حد مجاز مبادرت به پرداخت تسهیلات کلان کرده اند.
به گزارش پول من به نقل از مهر، آخرین آماری که بانک مرکزی از تسهیلات کلان بانکها منتشر نموده نشان میدهد که بانکها در تسهیلات دهی خود مقررات بخشنامه های شورای پول و اعتبار را رعایت نکرده و فراتر از حد مجاز مبادرت به پرداخت تسهیلات کلان کرده اند. در همین راستا امیرحسین خواجوند صالحی، پژوهشگر حوزه پولی و بانکی در یادداشتی به این مساله پرداخته است که مشروح آن به شرح زیر است؛
صورت مالی بانکها حرف های زیادی برای گفتن دارند، برای اینکه اطلاعات مهمی از قبیل نسبت کفایت سرمایه، سرمایه نظارتی و همین طور میزان تسهیلاتی که بانک به افراد مختلف، چه مرتبط و چه غیرمرتبط با خود اعطا کرده را مشخص می کند. تعدادی از این اطلاعات به عنوان ابزاری برای کنترل عملکرد بانکها مورد نظارت بانک مرکزی قرار می گیرد.
برای مثال در بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان شورای پول و اعتبار بیان شده که هر بانک در مجموع می تواند تا ۸ برابر سرمایه نظارتی بانک که توسط بانک مرکزی تائید شده، به افراد واجد شرایط تسهیلات کلان اعطا کند که این قاعده جهت کنترل خلق پول بانکها وضع شده است.
بانک ها در حالی تسهیلات می دهند که سرمایه نظارتی آنها منفی است!
با وجود چنین قواعد نظارتی اما تعدادی از بانکها این قاعده را رعایت نکرده اند و برخی دیگر نیز نه فقط این قاعده را رعایت نکرده بلکه حتی سرمایه نظارتی آنها منفی است و با این وجود، مجدداً تسهیلات کلان پرداخت می کنند! منفی بودن سرمایه نظارتی به این معناست که بانک مدنظر در اعطای تسهیلات در سالهای قبل جانب احتیاط را رعایت نکرده و بدون در نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط افراد، وام دهی کرده است یا در حالتی دیگر، بانک با نرخ بسیار کمی به برخی افراد تسهیلات داده که هر دوی این عوامل منجر به زیان بانک و در نتیجه منفی شدن سرمایه نظارتی بانک می شود.
به عبارت دیگر منفی شدن سرمایه نظارتی یعنی کل سرمایه بانک از بین رفته و از این پس، تمام ریسک تسهیلات اعطایی بانک برعهده سپرده گذاران است که ممکنست به این نتیجه منجر شود که بانک در اعتبارسنجی متقاضیان و اعطای تسهیلات با دقت عمل نکند. به عنوان مثال، طبق صورت مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ بانکها که در سایت کدال انتشار یافته است، سرمایه نظارتی بانکهای آینده، دی، شهر، ایران زمین، ملی، تجارت، پارسیان، گردشگری، توسعه تعاون و صادرات منفی بوده است.
نسبت کفایت سرمایه بانکها وضعیت خوبی ندارد
از طرف دیگر بانک مرکزی به جهت انجام وظیفه قانونی خود یعنی نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری، قاعده ی دیگری نیز جهت بررسی عملکرد بانکها برقرار کرده؛ همچون این که باید نسبت کفایت سرمایه بانکها بیش از ۸ درصد باشد و اگر کمتر از این مقدار بود، بانکها با محدودیت هایی در تسهیلات دهی مواجه خواهند شد و اگر روند نزولی ادامه دار باشد، حتی می تواند به انحلال بانک منجر شود.
نسبت کفایت سرمایه در حقیقت حاصل تقسیم سرمایه پایه بانک به میزان دارایی های موزون شده برمبنای ضرایب ریسک دارایی ها است. طبق صورت مالی بانکها در سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۹، تنها کفایت سرمایه ۶ بانک از حد ۸ درصد بخشنامه کفایت سرمایه بیشتر بوده و مابقی کمتر یا حتی منفی بودند.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، تعداد قابل توجهی از بانکها نسبت کفایت سرمایه منفی را تجربه می کنند. برای مثال نسبت کفایت سرمایه بانک آینده منفی ۱۰۲ درصد است! که علت اصلی آن، تسهیلاتی است که این بانک اعطا کرده و توسط گیرنده بازپرداخت نشده و در نتیجه سبب زیان انبوه بانک و سهامداران شده است.
چرایی وضعیت فعلی بانک آینده
با نگاهی به تسهیلاتی که بانک آینده پرداخت کرده، می توان به سبب منفی بودن ۱۰۲ درصدی نسبت کفایت سرمایه بانک پی برد. سرمایه پایه بانک در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲.۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که باتوجه به حد بخشنامه تسهیلات کلان، این بانک در مجموع می توانسته حداکثر به اندازه ۸ برابر این مقدار یعنی به اندازه ۱۷.۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات دهی داشته باشد.
با این حال لیستی که بانک مرکزی از میزان تسهیلات کلان بانکها منتشر نموده، نشان میدهد که بانک آینده به میزان ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات دهی کرده است؛ یعنی بیش از ۶ برابر حداکثر مقدار مجاز بخشنامه تسه یلات کلان که بیش از ۴۸ برابر سرمایه نظارتی بانک است، تسهیلات دهی داشته سوالی که مطرح می شود این است که چگونه یک بانک این امکان را داشته که بتواند مقررات پولی و بانکی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصویب کرده اند را به این راحتی زیر پا بگذارد؟
بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه های خود توسط شبکه بانکی نظارت دارد؟
آمار تسهیلات کلان بانکی که بانک مرکزی منتشر و به روزرسانی کرده است نشان میدهد که بانکها در ارائه تسهیلات به متقاضیان، حدود و چارچوب های بخشنامه های مربوطه را رعایت نکرده اند؛ چنانکه مشاهده شد بانک آینده این مقررات را رعایت نکرده و با چاپ پول بیش از حد، نه فقط با زیان زیادی همراه بوده بلکه موجبات رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم را در کشور فراهم نموده است.
از این رو سوالی ذهن را به خود مشغول می کند که چرا بانک مرکزی بر پروسه خلق پول و تسهیلات دهی بانکها نظارت پیشینی ندارد تا زمانیکه احتمال عبور یک بانک از چارچوب های تعیین شده در بخشنامه های بانک مرکزی وجود دارد یا زمانیکه یک بانک به افراد در رابطه با خودش تسهیلات بیش از حد می دهد، مانع از فعالیت پرریسک آن در خلق پول بی ضابطه شود؟
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب