درمیزگردی باحضور كارشناسان بررسی شد؛
شفافیت در تنگنا
به گزارش پول من کارشناسان اقتصادی نسبت به لایحه اخیر دولت در مورد اصلاح قانون بودجه و محدود شدن شفافیت گیرندگان وام های کلان بانکی اخطار دادند.
به گزارش پول من به نقل از مهر، کارشناسان اقتصادی و امور بانکی یکی از بندهای مترقی قانون بودجه سالجاری را بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ عنوان می کنند که در امتداد شفافیت هر چه بیشتر بخش بانکی کشور که سالهاست در فضای غبارآلود قرار دارد و بانکهای مرکزی دولت های پیشین یا توان نظارت بر نحوه تهیه صورت های مالی بانکها از نظر پنهان کردن تسهیلات معوقه را نداشتند یا این که خود از ذی نفعان مبهم بودن ترازنامه تجاری بانکها بودند.
اقدام ستودنی بانک مرکزی برای شفاف سازی صورت های مالی بانکها ولی ناقص
بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف است فصلی جزئیات تسهیلات کلان و ابر بدهکاران بانکی را منتشر کند که تا کنون تنها یک فصل از سالجاری به اتمام رسیده و بانک مرکزی هم تا کنون یک مرتبه در تیر ماه سال جاری اسامی دریافت کنندگان تسهیلات کلان به همراه میزان بدهی های آنها، وثائق بانکی و دیگر جزئیات آنرا شامل تسهیلات جاری (در حال بازپرداخت) و معوقه را برای فصل بهار سال جاری منتشر نموده است.
البته بانک مرکزی صرفا تسهیلاتی که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است را با استناد به یک مصوبه شورای پول و اعتبار در ۳۱ خرداد سال جاری، منتشر نموده که بنظر می رسد تا حدود زیادی از اهداف اولیه قانون گذار فاصله گرفته است.
متن کامل بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱:
بانک مرکزی موظف است بر مبنای سامانه های اطلاعاتی خود یا عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات یا تعهدات کلان، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و همینطور مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط هر یک از بانکها به تفکیک هر یک از اشخاص شامل مرتبط یا ذی نفع واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت شامل جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول و نهایتا نوع و وثیقه پرداخت شده را در وب سایت بانک مرکزی هر سه ماه یک مرتبه منتشر کند.
عقب نشینی دولت سیزدهم از موضع شفافیت؟
در حالی دولت سیزدهم با شعار شفافیت، جلوگیری از توزیع رانت و امضاهای طلایی بر سر کار آمد که تصویب بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه، نور امید به اجرای شعار شفافیت را در دل کارشناسان بانکی تاباند.
با این حال اخیراً دولت سیزدهم لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس داده که یکی از مفاد آن اصلاح بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه است که بر مبنای آن تنها تسهیلات جاری مشمول شفافیت شوند و تسهیلات معوق از بند مذکور از قانون بودجه حذف شود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، تنها کمتر از ۵ درصد تسهیلات پرداخت شده از شروع سال جاری تا کنون جاری است و بیشتر از ۹۵ درصد آنرا معوقه ها می سازند که در صورت اصلاح این بند از قانون بودجه، عملاً دیگر اثری از شفافیت و ابهام زادیی در اعطای تسهیلات کلان و همینطور تسهیلات افراد در رابطه با بانکها باقی نخواهد ماند.
در همین زمینه خبرگزاری مهر میزگردی با حضور ۴ تن از کارشناسان اقتصادی و بانکی برگزار کرد که نظرات آنها را در ادامه با هم می خوانیم.
کارشناس امور بانکی: اگر لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری تصویب شود، پرونده شفاف سازی تسهیلات بانکی بسته خواهد شد
سید عباس عباسپور کارشناس امور بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در میزگرد خبرگزاری مهر با مبحث اصلاح بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سالجاری اظهار نمود: بخش عمده ای از ترازنامه بانکها را تسهیلات تشکیل می دهد که سهمی بالای ۹۰ درصد دارد.
وی با اشاره به نقش بانکها در خلق نقدینگی با بهره گیری از اعطای تسهیلات خصوصاً تسهیلات کلان طی ۴۰ سال قبل اضافه کرد: تا قبل از دهه ۹۰ جایگاه بانکها در خلق نقدینگی سالانه ۲۰ درصد بود اما از شروع دهه ۹۰ به این سو که بانکم ها در کشور به بلوغ رسیدند، این سهم افزایش چشمگیری پیدا کرد.
عباسپور با اعلان اینکه یک چهارم مانده تسهیلات بانکی را تسهیلات کلان تشکیل می دهد اظهار داشت: از شروع سال جاری تا کنون بانکها ۴ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند که هزار هزار میلیارد تومان آن تسهیلات کلان بوده است.
به گفته کارشناس اقتصادی، مطابق بخشنامه شورای پول و اعتبار هر تسهیلاتی که بالاتر از ۱۰ درصد سرمایه پایه بانکی باشد، تسهیلات کلان است؛ سقف تسهیلات کلان هم در همین بخشنامه، ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک ذکر شده است؛ تسهیلات کلان با تصویب هیئت مدیره بانک پرداخت می شود.
وی افزود: بر مبنای اطلاعاتی که از صورت های مالی بانکها یا سایر منابع به دست آمده نشان میدهد بیشتر تسهیلات کلان به افراد در رابطه با بانک یا اعضای هیئت مدیره بانکها پرداخت شده است. شورای پول و اعتبار بخشنامه ای در مورد اشخاص در رابطه با بانک در اوایل دهه ۸۰ داشت که بر مبنای آن هر شخص حقیقی یا حقوقی که با مدیران ارشد بانکها رابطه سببی یا نسبی داشته باشد بعنوان اشخاص در رابطه با بانک شناسایی می شوند. این بخشنامه می افزاید کل اشخاص در رابطه با بانک می توانند مجموعاً تا سقف حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک تسهیلات دریافت نمایند.
عباسپور به تصویب بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سالجاری اشاره و اشاره کرد: در این تبصره یک تکلیف قانونی شده که بانک مرکزی با هدف ایجاد شفافیت، تسهیلات دریافتی از جانب افراد در رابطه با بانکها را معرفی نماید بانکها هم موظفند تسهیلات اعطایی به افراد در رابطه با بانک را با ذکر جزئیات به بانک مرکزی معرفی کنند...
وی تصریح کرد: پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی فهرستی از ابر بدهکاران بانکی که بدهی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان داشتند را معرفی کرد؛ در اردیبهشت سال جاری هم بانک مرکزی فهرستی از ۱۴ بانک دارای بیشترین مطالبات از تسهیلات گیرندگان را به صورت ناقص منتشر نمود.
کارشناس اقتصادی با اشاره به انتشار خبری در اوایل تیر ماه سال جاری در خصوص مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اظهار داشت: اعلام گردید که در نشست ۳۱ خرداد سال جاری شورای پول و اعتبار مقرر شده تا افشای تسهیلات شامل معوق یا جاری که افراد در رابطه با بانکها دریافت کرده اند، صرفا به تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان تعلق بگیرد؛ به عبارت دیگر بخش زیادی از افراد در رابطه با بانکها که بدهی بالایی دارند، از فهرست افشای اطلاعات حذف می شوند.
وی با اعلان اینکه این مصوبه شورای پول و اعتبار و رقم تعیین شده (تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان) هیچ مبنا و اساسی در بین قوانین جاری بانکی ندارد بیان کرد: هم اکنون در وب سایت بانک مرکزی تنها تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان افشا شده است.
عباسپور افزود: هفته گذشته خبری منتشر گردید در خصوص این که دولت لایحه اصلاح قانون بودجه را به مجلس داده که بر مبنای آن بند «د» تبصره ۱۶۶ این قانون صرفا به تسهیلات جاری اختصاص داشته باشد. این در حالیست که مانده تسهیلات جاری کمتر از ۵ درصد کل مانده تسهیلات معوقه است و اگر این لایحه تصویب شود، پرونده شفاف سازی تسهیلات بانکی برای همیشه بسته خواهد شد.
وی با اعلان اینکه استمهال وام ها به یکی از معضلات بزرگ شبکه بانکی تبدیل گشته اظهار نمود: بانکها تسهیلات سررسید شده را در فهرست ترازنامه خود نمی آورند تا تراز بانک منفی نشود؛ به این صورت که وام سررسید شده را مجدداً به صورت وام جدید در می آورد تا به تسهیلات جاری تبدیل گردد نه معوقه.
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: گفته می شود تا ۲۵ درصد تسهیلات پرداخت شده از شروع سال جاری از نوع تسهیلات استمهال شده بوده؛ در صورتیکه بانک مرکزی باید نظارت قوی تری اعمال می کرد؛ از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که برای اولین بار در قانون از آن بعنوان یکی از ابزار نظارتی بر شبکه بانکی و اعطای تسهیلات در کنار بانک مرکزی نام برده شده می خواهیم به شبکه نظارتی بانک مرکزی کمک بیشتری کند.
عباسپور بر استقلال بانک مرکزی تاکید و عنوان کرد: استقلال بانک مرکزی نه به معنای استقلال از دولت بلکه به معنای استقلال از شبکه بانکی باید بعنوان اصلاح ساختار بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد که این مورد در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در مجلس، در دست برسی است؛ در صورتیکه این طرح تصویب شود، دیگر شاهد اختلالات این چنینی در شبکه بانکی نخواهیم بود.
کارشناس اقتصادی: تعارض منافع اجازه نمی دهد بانک مرکزی نظارت دقیقی بر بانکها داشته باشد
در ادامه این نشست علی سبحانی کارشناس اقتصادی و کارشناس بانکی اندیشکده شفافیت برای ایران اشاره کرد: یکی از اشکالات اصلی و عمده کشور در سالهای اخیر تورم است که که سال جاری برای سومین سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد را تجربه می نماییم که در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه بوده و یک آلارم برای اقتصاد ایران شمرده می شود.
وی با اعلان اینکه نرخ تورم مانند تب برای پیکره اقتصاد کشور است اضافه کرد: بنظر می رسد یکی اصلی ترین عوامل تورم های طولانی، نرخ رشد نقدینگی است که در بلند مدت، نسبت آنها ۲۷ درصد است در صورتیکه نرخ استاندارد رشد نقدینگی در دنیا کمتر از ۵ درصد است و بین یک تا ۳ درصد هم رشد اقتصادی سالانه کشورهاست.
سبحانی افزود: در صورتیکه خیلی از بنگاه ها مشکل نقدینگی دارند، بانکها سال جاری ۴ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند، این در حالیست که طبق نظرسنجی ای که از بنگاه های اقتصادی شده، برای بعضی از آنها عدم دسترسی به تسهیلات بانکی، عامل نزدیک تری به رکود نسبت به تحریم ها بوده است. باید دید این منابع بانکی که رشد نقدینگی بالای ۲۵ درصد به وجود آورده اند به کجا رفته است که به تولید منتقل نمی شود؟
وی اشاره کرد: تورم اگر کنترل شود، سایر بخش های اقتصادی هم قابل کنترل خواهد بود.
کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه در کنار اعطای مجوز تأسیس بانک در این سال ها، می بایست ضوابط اداره و اجرای آنرا هم تنظیم می کردیم، بیان کرد: اصلی ترین ضعف نظام بانکی نبود شفافیت است؛ این در حالیست که در آمریکا که مبتنی بر اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری است، سخت گیر ترین ضوابط اداره بانکها را شاهدیم و بانک مرکزی آمریکا شدیدترین نظارت ها را بر بانکها اعمال می کند.
وی تصریح کرد: وقتی شفافیت نباشد، نظارت به صورت پسینی خواهد بود و در صورت رخ داد برخی مشکلات، بانک مرکزی ورود می کند اما اگر شفافیت در نظام بانکی داشته باشیم، نظارت بانک مرکزی هم به صورت پیشینی خواهد بود.
سبحانی اضافه کرد: یکی از ابزارهای بانکهای مرکزی در دنیا برای نظارت بر بانک ها، اعلام ورشکستگی آنهاست اما در ایران ورشکستگی بانکها تابع قانون تجارت است و قانون مستقلی ندارد اگر هم بانک مرکزی بخواهد بانکی را ورشکسته اعلام نماید، تبعات اجتماعی خواهد داشت و مردم برای برداشت حساب خود، به شعب آن بانک رجوع می کنند این در حالیست که هم اکنون بانکی داریم که ۹۰ درصد تسهیلات آن نکول شده و عملاً ورشکسته است.
وی اشاره کرد: حاکمیت و بانک مرکزی برای کاهش تبعات اجتماعی ورشکستگی بانک ها، مجبور به چاپ پول می شوند بنابراین هزینه ورشکستگی بانکها برای حاکمیت بسیار بالاست. از طرف دیگر شرکتهای دولتی و شبه دولتی دریافت کننده های اصلی تسهیلات هستند که سبب شده تا دولت و بانک مرکزی به سمت جراحی واقعی نظام بانکی نروند.
پژوهشگر اندیشکده شفافیت برای ایران اشاره کرد: اقتصاد ما با سلطه ای روبرو شده که به تعارض نافع بانک مرکزی و حاکمیت برمی گردد؛ اگر مشخص شود چه کسانی تسهیلات کلان گرفته اند، دیگر بانکها به سادگی به زیرمجموعه های خود تسهیلات نمی دهند چون مطالبه عمومی ایجاد می شود که چرا به افراد در رابطه با بانکها تسهیلات کلان داده شده است؟
وی افزود: بررسی ها نشان میدهد که وثیقه گذاری بانکها برای شرکتهای تابعه خودشان بسیار سبک تر و راحتتر از سایر شرکت هاست اما در صورت اجرای بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری که بر مبنای آن میزان وثائق بانکی تسهیلات کلان باید شفاف سازی شود، دیگر امکان چنین تبعیضی نخواهد بود.
سبحانی به اعطای برخی تسهیلات کلان با بهره گیری از نفوذهای سیاسی اشاره و اظهار نمود: در صورت شفاف شدن مسیر تسهیلات، مردم به آن حساس می شوند که فردی که با نفوذ سیاسی توانسته تسهیلات کلان بگیرد، آنرا در چه بخشی سرمایه گزاری نموده و چرا به تولید منتقل نشده است؟
وی با اشاره به سخت گیری های اخیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دولت سیزدهم به بانکها برای کنترل رشد نقدینگی اظهار داشت: بانکها هم این سخت گیری را به تسهیلات خرد منتقل کرده اند و به مردم وام نمی دهند در صورتیکه اگر شفافیت وجود داشت، شاهد سخت گیری در تسهیلات کلان بودیم که تا کنون خبری از این سخت گیری ها در مورد تسهیلات کلان نیستیم.
کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که در افزایش نرخ تورم، آنکه ضرر می کند اقشار ضعیف جامعه اند و اقشار مرفه اتفاقاً با افزایش تورم، ثروتمندتر می شوند اظهار داشت: صرف صدور مجوز تأسیس بانک به خودی خود قدرت خلق نقدینگی و همینطور قدرت تخصیص منابع را به بانکها اعطا می کند اذعان داشت: بانکها با بهره گیری از این قدرت به جای آنکه منابع را به بخش مولد جامعه بدهند به بازار ارز و مسکن می برند.
وی تاکید کرد: بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری نشان دهنده عزم دولت سیزدهم برای شفافیت بود اما متأسفانه اخیراً دولت برای این بند از قانون بودجه اصلاحیه داده و بر مبنای آن صرفا تسهیلات جاری شفاف سازی می شوند که به این معناست که ۹۵ درصد بخش تسهیلات نظام بانکی غیر شفاف می شود.
سبحانی ابراز امیدواری کرد دولت این لایحه را پس بگیرد یا مجلس با تصویب آن مخالفت کند؛ شورای پول و اعتبار تضاد منافع دارد یعنی اعضای آن مصرف کنندگان منابع هستند و برای تخصیص منابع تصمیم گیری می کنند.
وی سپس به مزایا و نتایج شفافیت تسهیلات بانکی پرداخت و اظهار داشت: اگر مسیر تسهیلات بانکها شفاف شود میتوان این مورد را بررسی کرد که کدام بانک به وظایف خود در تصمیم های کلان کشور در مورد نظام بانکی عمل کرده و کدام بانک از این سیاستگذاری ها سرپیچی کرده است. همینطور جلوی ریسک سایر بانکها گرفته می شود که مثلا در کدام بخش اقتصادی به صرفه تر است که تسهیلات داده شود و وام دهی به کدام بخش منافع اقتصادی ندارد. ضمن این که از نکول تسهیلات بانکی هم جلوگیری می شود؛ این در حالیست که به سبب نبود این شفافیت، ۹۰ درصد تسهیلات معوقه شده است.
کارشناس اقتصادی: برخی دریافت کنندگان تسهیلات کلان با زد و بند خویش را از فهرست بانک مرکزی حذف کردند
در ادامه هم عباس صالحی کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه در ماده ۸ آئین ماه تسهیلات کلان مصوب شورای پول و اعتبار آمده که بانکها می توانند تا ۸ برابر سرمایه نظارتی وام بدهند اظهار داشت: اما بانکی داریم که خارج از قد و قواره خود تسهیلات داده و بخشنامه های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کند بانک مرکزی هم هیچ ضمانت اجرایی در برخورد با تخلفات آنها ندارد.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی می گفت سامانه سمات برای نظارت پیشینی به راه افتاده است. اما در عمل دیدیم که که در بعضی بانکها از زمان راه اندازی سامانه سمات تا کنون، مانده تسهیلات آنها ۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده و بانک مرکزی هیچ گونه نظارت پیشینی بر عملکرد بانکها نداشته است.
کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه ۱۴ بانک فهرست تسهیلات را منتشر نموده اند بیان کرد: در این فهرست ها می بینیم که برخی بانکها بین ۶۰ تا ۷۷ درصد تسهیلات را تکرار کرده اند به عبارت دیگر، همان صورت های مالی قبلی را بروزرسانی کرده اند؛ ۲۲ درصد بانکها هم تسهیلات کلان را کلاً از فهرست تسهیلات دهی خود حذف کرده اند.
وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در ۳۱ خرداد سال جاری که به بانک مرکزی می گوید صرفا تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان مشمول بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری می شوند اظهار داشت: بنظر می رسد علت اتخاذ چنین تصمیمی، پایین بودن سرمایه پایه برخی بانکها بوده است؛ ولی اعضای شورای پول و اعتبار در زمان اتخاذ این تصمیم، دقت نکرده اند که برخی بانکها سقف تسهیلاتی که بر مبنای سرمایه پایه می توانند بدهند، ۱۰۰ میلیارد تومان است.
صالحی اضافه کرد: عملاً با این مصوبه شورای پول و اعتبار، کل تسهیلاتی که برخی بانکها می دهند از شمول قانون شفافیت تسهیلات بانکی خارج می شود.
این پژوهشگر اقتصاد پول تصریح کرد: برخی تسهیلات گیرندگان با زد و بندهایی که می کنند خویش را از فهرست دریافت کنندگان تسهیلات کلان حذف کرده اند.
کارشناس اقتصادی: رد پایی از بانک مرکزی بعنوان ناظر مقتدر، عملاً در فرایند تسهیلات دهی بانکها دیده نمی شود
سید علی سجادی نژاد کارشناس امور بانکی اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم در این جلسه به بررسی وضعیت صورت مالی بانکها پرداخت و اظهار داشت: از سال ۹۳ انتشار صورت مالی بانکها برای بانکهای خصوصی الزامی شد از سال ۹۶ به بعد هم این اجبار به بانکهای دولتی هم تسری داده شد.
وی افزود: از میان ۲۶ بانکی که مورد بررسی قرار گرفتند، مشخص شد که ۶۵ درصد آنها یا عدم انتشار صورت های مالی داشته اند یا انتشار را با تأخیر بین یک تا دو ساله انجام داده اند. در صورتیکه اطلاعاتی که لحظه و ای و پویا باشد می تواند برای نظارت و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد و تأخیرهای طولانی در انتشار صورت های مالی، کارکرد نظارتی را از دست می دهد.
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تنها ۳۵ درصد بانکها صورت های مالی را بموقع منتشر نموده اند؛ قانون می گوید بانک مکلف به واگذاری صورت های مالی خود به بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید این صورت های مالی را منتشر کند ازاین رو هم جمع آوری و هم انتشار ترازنامه بانکها بر عهده بانک مرکزی است ضمن این که بر مبنای قانون، عدم اجرای این تکلیف قانونی، با پیگرد قضایی مواجه می شود.
وی با اعلان اینکه تا کنون بزرگترین بانک دولتی و بانک عامل بخش صنعت و معدن دو بانکی هستند که فهرست تسهیلات خویش را منتشر نکرده اند اظهار نمود: آیا بانک هایی که در عدم شفافیت ذی نفع هستند، در تصمیم سازی های نظام بانکی هم دخیلند؟ شورای پول و اعتبار یک نهاد حاکمیتی است اما برخی اعضای آن مانند اتاق تجاری، در عدم شفافیت ذی نفعند و بعنوان نماینده بخش خصوص حق رای دارند. چرا باید چین افرادی در تصمیم سازی ها دخالت کنند؟
پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: افشایی که وزارت اقتصاد انجام داد با افشایی که قانون در مورد تسهیلات کلان می گوید متفاوت می باشد چون وزارت اقتصاد صرفا فهرست ابر بدهکاران بانکی را منتشر نمود تا با بهره گیری از فشار رسانه ای، امکان وصول بدهی های معوقه این ابر بدهکاران را فراهم آورد ولی بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری می گوید باید همه تسهیلات کلان شامل معوقه، جاری و… باید شفاف سازی شوند.
سجادی نژاد تاکید کرد: شبکه بانکی خوش ذی نفع کژکارکردی خودش است بنابراین تا آن زمان که نظارت قوی نباشد نمی تواند به ریل اصلی فعالیت بانکی برگردد. بانک مرکزی هم خودش نیازمند نظارت است و از وضعیت نابه سامان کنونی نفع می برد.
وی با اشاره به بخشنامه تسهیلات کلان مصوب شورای پول و اعتبار اظهار داشت: وقتی نسبت میان سرمایه پایه بانکها و میزان تسهیلات دهی آنها را بررسی می نماییم می بینیم که از ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری ۳ یا ۴ بانک سرمایه پایه شأن منفی است و قانونا اصلاً نمی توانند تسهیلات بدهند. اما یک بانک بزرگ شبه دولتی بورسی سال جاری ۱۱۵ هزار میلیارد تومان فقط وام کلان داده است یعنی عملاً بانک مرکزی ای وجود ندارد.
کارشناس اقتصادی اظهار داشت: حتی بانک هایی هم که سرمایه پایه معقول دارند هم بخشنامه تسهیلات کلان را رعایت نکرده اند؛ یک بانک خصوصی فعال در صنعت توریسم، ۴۲ برابر سقف مجاز در بخشنامه تسهیلات افراد در رابطه با بانک، وام کلان داده است که به این معنا است که عملاً بانک مرکزی بعنوان ناظر مقتدر وجود ندارد شاید بتوان گفت بانکها هستند که مهره های بانک مرکزی را جابه جا می کنند مثلا برخی معاونان بانک مرکزی قبلاً مدیران عامل برخی بانکهای خصوصی بوده اند. این احتمال هم وجود دارد که بخشنامه هایی که از جانب بانک مرکزی صادر می شود، ذی نفعان در تنظیم آنها دخالت داشته اند.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب