یك كارشناس اقتصادی در گزارش پول من عنوان كرد؛

صادرات ریالی، نسخه ای اشتباه برای اقتصاد ایران

صادرات ریالی، نسخه ای اشتباه برای اقتصاد ایران به گزارش پول من، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه صادرات ریالی تنها در ظاهر با صادرات روبلی شباهت دارد، اظهار داشت: تصمیم روسیه در خصوص اجبار پرداخت بهای گاز صادراتی به پول ملی این کشور، باصادرات ریالی متفاومت است.



به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، اخیراً مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به مبحث سیاست های اقتصادی روسیه به منظور حفظ قدرت پول ملی این کشور بعد از اعمال تحریم های اقتصادی ضد این کشور پرداخته است؛ در بخشی از این گزارش اشاره شده است که برخلاف آنچه تصور می شود صادرات ریالی با تصمیم روسیه در خصوص اجبار کشورهای اروپایی به پرداخت بهای گاز صادراتی به پول ملی این کشور، تفاوت اساسی دارد. نویسندگان این گزارش همینطور اعتقاد دارند که هم اکنون سفارش به صادرات ریالی، غلط ترین و خطرناک ترین سفارش به بانک مرکزی است.
در همین رابطه حسین دارابی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، ضمن اشاره به تفاوت های ماهوی صادرات ریالی در ایران و فروش گاز صادراتی روسیه به روبل اظهار داشت: بایستی این مورد را در نظر گرفت که تا قبل از اجبار روسیه به صادرات روبلی گاز به اروپا، طرف معامله اروپایی، هزینه گاز را در چارچوب یورو به بانکهای اروپایی واریز می کرد.
دارابی ضمن اشاره به خطرات مسدودسازی مالی و مشکل انتقال سوئیفت بانکهای اروپایی اظهار داشت: خطر انسداد پول های «بانک گازپروم» (وابسته به شرکت نفت وگاز روسی) در بانکهای اروپایی وجود داشت و مهم تر از آن به علت اعمال تحریم ها ضد روسیه، این امکان وجود داشت که قابلیت انتقال منابع مالی شرکت گازپروم از راه سوئیفت به روسیه، از بین برود.
روسیه چگونه از گازپروم در مقابل تحریم های بانکی محافظت کرد؟
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: رئیس جمهور روسیه برای حل دو مشکل مسدودسازی و خطر اخراج بانک گازپروم از سوئیفت، فرمان پرداخت گاز با روبل را داد که این اقدام بعد از تحریم ۷ بانک بزرگ روسیه شکل گرفت.
دارابی با اشاره به اینکه افراد زیادی چنین تصوری دارند که شرکتهای خارجی به شرکت گازپروم، روبل پرداخت می کنند، اظهار داشت: این تصور صحیح نیست؛ به صورت مثال، شرکت آلمانی که در گذشته یورو را به حساب بانکهای اروپایی واریز می کرد، در شرایط فعلی می بایست یورو را به حساب گازپروم واریز کرده و تا وقتی که گازپروم، یوروی دریافتی را در بازار ارز روسیه به فروش نرساند، واریز شرکت خریدار برای پرداخت بهای گاز، کفایت نمی نماید.
وی خاطرنشان کرد: «شرکت گازپروم» بعنوان متولی صادرات گاز روسیه دارای حساب یورویی در اروپا شناخته می شود که پس از واریز پول به آن وظیفه داشت تمامی ارزهای حاصل از صادرات یا حداقل ۸۰ درصد از آنها را در بازار ارز روسیه به فروش برساند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به صورت مثال اگر کشور آلمان ۱ میلیون یورو پرداخت گاز داشته باشد، ابتدا باید ۱ میلیون یورو را در بانک گاز پروم گذاشته تا این بانک آنرا در بازار ارز روسیه بفروشد. هر زمانی که این ارزها در بازار روسیه فروخته شود، شرکت گازپروم، حساب خویش را با آلمان تسویه شده می بیند؛ به عبارت دیگر، تا وقتی که تبدیل یورو به روبل انجام نشده و یوروی پرداختی به فروش نرفته باشد، تعهد پرداخت کشور اروپایی انجام نشده است.
به گفته دارابی، اقدام فوق سبب می شود که خطر مسدودسازی حساب روسیه از بین برود، وی افزود: چون که یورو به جای بانک اروپایی به بانک گازپروم واریز می شود. همینطور در این حالت احتمال ناتوانی در نقل و انتقال بین المللی هم از بین می رود؛ چونکه به ناگزیر برای فروش یورو در بازار روسیه باید قابلیت انتقال وجود داشته باشد؛ در غیر از این حالت امکان فروش یوروی کشورهای اروپایی وجود نخواهد داشت.
دارابی تشریح کرد: در واقع با این اقدامات، روسیه کشورهای اروپایی که مجبور به واردات گاز هستند را وادار کرد تا بانک گازپروم را از سوئیفت اخراج نکنند؛ چون که اخراج این بانک به مانند اینست که دیگر یوروهای پرداختی شرکتهای اروپایی، قابلیت فروش یا تبدیل به روبل را نخواهد داشت.
تفاوت صادرات روبلی با صادرات ریالی در چیست؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقدامات روسیه سبب شد تمام ارز حاصل از صادرات گاز، وارد بازار ارز این کشور شود، اظهار داشت: اما صادرات ریالی مطرح شده در ایران این گونه است که عملاً هیچ ارزی به داخل کشور برنمی گردد چونکه طرف تجاری با ریال، هزینه کالا را پرداخت کرده است، به صورت مثال صادرکننده ای به عراق ۱ میلیون دلار صادر می کند و به جای دریافت ارز، از سوی عراقی ریال دریافت می کند.
دارابی در رابطه با چگونگی دسترسی طرف عراقی به ریال اظهار داشت: به صورت مثال، طرف عراقی ریال لازم برای کالای ایرانی را در بازار ارز سلیمانیه عراق، از فرد ایرانی که امکان دارد قصد خروج سرمایه و یا تأمین ارز لازم برای قاچاق کالا داشته باشد، تأمین می کند؛ بدین ترتیب تاجر عراقی ریالی که در یک بازار غیررسمی تهیه کرده را به صادرکننده داده است و هیچ ارزی وارد بازار رسمی ارز کشور نمی گردد.
وی افزود: در صادرات ریالی ایران به شکلی ارز حاصل از صادرات در بازارهای خارجی و خارج از اراده و کنترل بانک مرکزی و حاکمیت به فروش می رسد؛ در حالیکه این اقدام با صادرات روبلی روسیه کاملاً متفاوت و متعارض است؛ همانطور که اشاره کردم، صادرات ریالی و روبلی تنها در ظاهر و اسم شباهت دارند ولی در ماهیت کاملاً با یکدیگر در تضاد هستند.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به مدیریت افزایش هموار نرخ ارز اظهار داشت: ابتدا باید افزایش نرخ ارز متناسب با سایر رشد قیمت ها را قبول کرد و بعد از آن می بایست این مساله مدیریت شود که افزایش قیمت با نوسان شدیدی رخ ندهد و کاملاً به صورت هموار اتفاق بیافتد.
رشد جهشی نرخ ارز منجر به هدررفت منابع می شود
دارابی با انتقاد از فروش ارز سهمیه ای در بازار ارز ایران بیان نمود: دولت به جای اقداماتی نظیر فروش ارز سهمیه ای به منظور پیشگیری از کاهش ارزش پول ملی، باید به سراغ ناترازی های اقتصادی برود چونکه هرگونه مداخله چشم بسته در بازار ارز، ضمن هدررفت منابع سبب رشد جهشی نرخ ارز هم می شود.
وی افزود: در همین افزایش اخیر نرخ ارز، به قدری اسکناس در بازار تحت سرفصل ارز سهمیه ای در بازار ریخته شد؛ ولی به جای این که نرخ ارز به صورت ملایم از ۳۲ هزار تومان به ۳۵-۳۶ هزار تومان برسد به صورت جهشی رسید و منابع زیادی را هم از بین برد.
لزوم تجدیدنظر در سیاست های غلط بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به ایجاد نرخ ارز ترجیحی جدید در بازار ارز ایران اظهار داشت: سیاست غلط دیگر بانک مرکزی اینست که صادرکنندگان عمده را مجبور به فروش ارز خود با نرخ پایین در سامانه نیما می کند و در واقع منابع ارزی خویش را با نرخ ۲۸ هزار تومان به فروش می رساند؛ با این اقدام، به شکلی یک نرخ جدید در بازار ارز بوجود آمده است.
دارابی اضافه کرد: این سیاست سبب می شود تا تقاضای ارز برای واردات کالا افزایش پیدا کرده و در ادامه رانت و فساد ایجاد شود؛ به عبارت دیگر اختلاف قیمت ۲۸ هزار تومان (سامانه نیما) تا ۳۶ هزار تومان (بازار آزاد) سبب می شود، معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ مجدداً تکرار شود.
وی ضمن اشاره به سیاست غلط تعیین دستوری نرخ ارز اظهار داشت: با تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه های رسمی برای واردات، وضعیت ارز در آینده وخیم تر می شود؛ چونکه این اقدامات تقاضای ارز را افزایش داده و عرضه ارز کاسته می شود. از سوی دیگر صادرکنندگان خرد را به برنگرداندن ارز تشویق می کند تا کالای خویش را به صورت قاچاق صادر کند یا از کارت های بازرگانی یکبار مصرف استفاده نماید.
چرا بانک مرکزی مردم را تشویق به خرید ارز می کند؟!
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تشویق مردم به خرید ارز بیان نمود: سیاست غلط بانک مرکزی اینست که مردم را در سطح عموم جامعه برای سود ۲-۴ میلیون تومان تشویق به خرید ارز می کند که این مورد درست نیست، چونکه در آینده با همین استدلال مردم را تهدید کرده که شما قاچاقچی ارز هستید.
وی افزود: با این نحوه اسکناس فروشی، بانک مرکزی بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار اسکناس در بازار غیررسمی به فروش می رود و این بدین معناست که این مبلغ با تبدیل شدن به قاچاق ارز به فرار سرمایه می انجامد. در حالیکه در حوزه های خودرو، ماشین آلات سنگین و زیرساخت ها نیاز ارزی فراوانی وجود دارد.
به گفته دارابی، بانک مرکزی باید با استفاده از سیاست های سالهای ۹۷ و ۹۸، بازار اسکناس را به ثبات برساند و نرخ ارز سهمیه ای را به نرخ بازار غیررسمی نزدیک کند تا از هدررفت اسکناس ها جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصادی در مورد بازارسازی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی به جای این که کف‎سازی نرخ ارز را انجام دهد، می بایست سقف‎سازی کند؛ هم اکنون بازارسازی بانک مرکزی صرفا با فروش اتفاق می افتد، در صورتی که بازارساز هم باید ارز بخرد، هم بفروشد؛ طوری که خالص فروش آن در نهایت صفر شود.
نباید اجازه داد ارز جهانگیری تکرار شود
دارابی با اشاره به اینکه ۹۰ سال از عمر ریال گذشته است، اظهار داشت: در این بازه زمانی همواره نرخ رسمی دستوری گذاشته شده و در نهایت هم به نرخ بازار غیررسمی رسیده است، باید نرخ های دستوری در بازار حواله یا همان نیما برچیده شود و از ایجاد ۴۲۰۰ جدید جلوگیری شود؛ چونکه هم اکنون بانک مرکزی ارز را به مبلغ ۲۸ هزار تومان به فروش می رساند که همین تکرار مکررات با تمام معضلات گذشته است.
دارابی در انتها اظهار نمود: از تکرار اشتباهات گذشته باید جلوگیری شود؛ مهم ترین خطری که هم اکنون وجود دارد اینست که ارز ترجیحی جدید ایجاد شود به عبارتی از ارز جهانگیری به ارز ۲۸ هزار تومانی برسیم.


منبع:

1401/09/23
11:28:21
5.0 / 5
491
تگهای خبر: ارز , اسكناس , اقتصاد , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما