احمد حاتمی یزد گفت: آرایش صورت های مالی، به نحوی كه وضعیت بنگاه را زیباتر و مطلوبتر از واقعیت نشان دهد، اخلاقی نیست بلكه نوعی دروغگویی فانتزی و لوكس است كه باید از آن اجتناب كرد.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر بانك مركزی درباره لزوم ارائه صورت های مالی بانك ها در قالب نمونه IFRS، اظهار كرد: بانك مركزی باید قاطعانه روی حرف خود بایستد و حتی اگر بورس هم ادعایی در این باره داشته باشد از موضع خود عقب نشینی نكند.
حاتمی یزد ادامه داد: بزرگ ترین اختلاف صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای IFRS با صورت های مالی قبلی نظام بانكی این است كه در صورت های مالی قبلی بانك ها روی مطالبات معوق و مشكوك الوصل، كه حتی وصل اصل آن هم محل شك و تردید است، درآمد شناسایی می كنند درحالی كه طبق استانداردهای IFRS علاوه بر اینكه نمی توانند سودی از این محل شناسایی كنند، باید از سرمایه یا سود خود برای اصل این مطالبات نیز ذخیره بگیرند.
مدیرعامل اسبق بانكی افزود: در صورت های مالی قبلی، بانكی كه ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت كرده اما معوق شده و مشكوك الوصل است طبق قرارداد سود این تسهیلات را جزو درآمد محسوب كرده و بابت تعویق آن هم جریمه منظور می كند و این مبالغ به منزلخ سود بانك ثبت می شود درحالی كه بر اساس استانداردهای IFRS، این درآمد موهوم و غیرواقعی و فریبنده است و سود مبتنی بر این نوع محاسبه درآمد نیز غیرواقعی و موهوم تلقی می شود.
او با بیان اینكه هر مدیر عامل بانكی كه با این شیوه برای بانك سود شناسایی كند، به مردم دروغ می گوید، اظهار كرد: هر بانكی كه این روش را به كار ببرد صرفاً برای گول زدن سهامداران، مقامات بورس و مقامات بانك مركزی است یا برای اینكه مدیرعامل قصد دارد در عملكرد سالانه خود سود نشان بدهد و پاداش خود را بگیرد.
كارشناس ارشد بانكداری ادامه داد: شناسایی سود موهوم در صورت های مالی بانك ها باعث می شود بانك به استناد همین سود موهوم به سپرده گذاران خود سودهای بالا و تا ۲۵ درصد بپردازد درحالی كه سود محاسبه شده در صورت های مالی كاغذی و غیرواقعی است و تضمینی برای وصول آن وجود ندارد اما سود سپرده ها واقعی و نقد است و باید به مشتریان پرداخت شود.
حاتمی یزد با تأكید بر اینكه هیچ كدام از كارشناسان و متخصصان مسائل مالی و بانكی لزوم اعمال استانداردهای IFRS در گزارشان بانك ها را كتمان نمی كنند، گفت: الزام تهیه صورت های مالی بانك ها بر اساس IFRS دو هدف را دنبال می كند؛ اول اینكه صورت های مالی با واقعیت همخوانی داشته باشند و دوم اینكه صورت های مالی به نحوی تنظیم شود تا كسانی كه می خواهند به اتكای این صورت های مالی به بانك های ما اعتبار بدهند یا با آنها همكاری كنند، صورت های مالی را بپذیرند و متقاعد شوند.
وی اظهار داشت: در ماجرای لزوم رعایت استانداردهای IFRS از سوی بانك ها در تهیه صورت های مالی، سهامداران و بورس یك طرف ماجرا هستند و بانك های خارجی طرف دیگر ماجرا، ازاین رو برای برآورده شدن انتظارات بورس و سهامداران بانك ها نمی توان موضوع اعمال استانداردهای IFRS را كنار گذاشت.
به گفته حاتمی یزد، بانك های ایرانی مجبورند برای تسهیل امر تجارت خارجی با بانك های خارجی كار كنند چراكه انجام هیچ گونه عملیات اقتصادی با خارج از كشور بدون همكاری با بانك های خارجی امكان پذیر نیست.
كارشناس ارشد بانكداری با اشاره به اینكه درآمد ارزی سالانه ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، گفت: مجموع واردات و صادرات نفتی و غیرنفتی ما حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سال می شود كه معادل ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است، یعنی نیمی از GDP ایران به نحوی با خارج از كشور مربوط است و مسائل آن جز با همكاری نظام بانكی ایران با بانك های بین المللی حل وفصل نمی شود.
حاتمی یزد افزود: در این شرایط اگر بخواهیم بانك های ایرانی موردقبول نظام بانكداری بین المللی قرار بگیرند باید صورت های مالی آنها با استانداردهای بین المللی تنظیم شود وگرنه وقتی یك بانك ایرانی می خواهد برای كوچك ترین خرید خارجی، اعتبار اسنادی باز كند بانك خارجی به دلیل قبول نداشتن صورت های مالی بانك های ما، معادل این اعتبار اسنادی وثیقه نقد مطالبه می كند درحالی كه اگر نظام بانكداری ما را بپذیرند قضیه فرق می كند و حتی می تواند صرف تعهد بانك معتبر ایرانی برای گشایش اعتبار اسنادی كافی باشد.