در گزارش پول من عنوان شد
واکنش شورای رقابت به منتقدان افزایش قیمت خودرو
به گزارش پول من، سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه مجوز افزایش قیمت خودرو با هماهنگی کامل وزارت صمت بود، اظهار داشت: خودروساز طی ۲ سال قبل از تورم زیان دیده، پس عدم افرایش قیمت خودرو منجر به توقف تولید می شود.
اسماعیل شجاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد انتقادات به تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو، عنوان کرد: نگرانی دولت یا مقامات مختلف دولت در مورد اینست که با عنایت به این که سال جاری، سال مهار تورم نام گذاری شده، مصوبه خودرویی شورای رقابت منجر به افزایش تورم شود.
سخنگوی شورای رقابت اضافه کرد: اگر دولت مصمم است که قیمتها را ثابت نگه دارد و نمی خواهد که قیمت این محصول افزایش یابد، باید توجه داشته باشد که تولیدات خودروساز طی ۲ سال قبل افزایش نیافته و این در حالیست که در این زمان تورم و گرانی مواد اولیه داشتیم و از طرفی دیگر هم ۲ مرتبه دستمزد نیروی کار افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: این مسائل زیان فوق العاده ای را به تولیدکننده تحمیل کرده است. چه کسی می خواهد زیان خودروساز را جبران کند؟ این که دولت تصمیم بگیرد گاز و برق واحدهای تولیدی را قطع کند اما هیچ وقت جبران نکند، پشتیبانی از تولید مفهوم خویش را از دست می دهد.
احتمال توقف تولید با ثبات قیمت
شجاعی خاطرنشان کرد: ما باید ضمن پشتیبانی از تولید، تورم را مهار نماییم. اگر نتوانیم تولید را افزایش دهیم، تورم چند برابری را به جامعه تحمیل می نماییم. اگر خودروساز حداقل افزایش قیمت را اعمال نکند امکان دارد روند تولیدش متوقف شود.
سخنگوی شورای رقابت افزود: زیان انباشته علاوه بر این که تولید را متوقف می کند منجر به توقف عرضه هم می شود و در نهایت تورم چند برابر افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: از سویی دیگر سهام خودروساز در بورس است و تعداد زیادی از مردم سهامدار این شرکتها هستند، عدم افزایش قیمت، سهامداران را متضرر می کند و وقتی سهامدار ببیند خودروساز درحال زیان است و پول خویش را از بورس خارج و به بازار طلا و ارز منتقل کنند، تورم بیشتری را به جامعه تحمیل می کند.
تصمیم شورای رقابت در جهت مهار تورم و رونق تولید است
سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: ازاین رو تصمیم شورای رقابت، یک تصمیم اصولی در جهت مهار تورم و رونق تولید است.
وی اظهار داشت: اگر دولت یا مقامات منتقد به تصمیم شورای رقابت، پس زیان انباشته خودروسازان را جبران کنند چونکه باید تولید رونق یابد. در غیر این صورت به سمت توقف تولید خودرو حرکت کرده و به صورت کلی بازار در اختیار خودرو های وارداتی قرار می گیرد.
سخنگوی شورای رقابت خاطرنشان کرد: افزایش قیمتهای فعلی که شورای رقابت مصوب کرده بر مبنای صورت مالی نیمه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان است و آنچنان هم نمی تواند تورم تحمیلی به تولیدکنندگان را جبران کند. در واقع تصمیم فعلی شورای رقابت یک عمل تدریجی است.
افزایش قیمت خودرو، با هماهنگی وزارت صمت بود
شجاعی با اشاره به اینکه مدیریت دستوری اقتصاد امکانپذیر نیست، افزود: در جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت، نمایندگان وزارت صمت و سازمان حمایت حضور داشتند و تصمیم شورا کاملاً با هماهنگی وزارت خانه دریافت شد و نمی توانند هم اکنون بگویند که ما نبودیم و مخالف هستیم.
سخنگوی شورای رقابت خاطرنشان کرد: تدبیر امور به شکل این که تولیدکنندگان را متضرر نماییم به جهت اینکه یک هدف را محقق نماییم درست نیست چونکه شاید در کوتاه مدت هدف محقق شود اما در بین مدت زیانی را که بابت تورم فوق العاده افسارگسیخته مواجه خواهیم بود جبران پذیر نخواهد بود. متأسفانه این گونه تصمیم گیری دقیقا مانند تصمیمی است که در مورد قیمت بنزین عملیاتی شد.
گفتنی است، امروز مخبر معاون اول رئیس جمهوری در نامه ای به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواهان تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
مخبر در این نامه، قیمت های پایه ای (کارخانه ای) عرضه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست که آثار تورمی دارد.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب