رشد نقدینگی به ۲۶ و نه دهم درصد و رشد پایه پولی به ۴۲ درصد کاهش یافت
به گزارش پول من، بانک مرکزی خبر از کاهش رشد نقدینگی و رشد پایه پولی داد.
به گزارش پول من به نقل از بانک مرکزی، بعد از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در ارتباط با خردادماه سال ۱۴۰۲ در سایت بانک مرکزی، مطالب و تحلیل هایی در بعضی از جراید و رسانه های کشور در زمینه تحولات متغیرهای پولی در مقطع مذکور مطرح گردیده است که بعضاً با حقیقت های رخ داده در این عرصه همخوانی نداشته و مشخصاً تفسیر ناصحیحی از روند و علل تحولات پایه پولی عرضه نموده است.
البته، در این حوزه بانک مرکزی پیشتر توضیحات لازم در مورد علل افزایش پایه پولی طی ماه های اخیر را به شکل های مختلف به اطلاع عموم رسانده است. با این وجود در ادامه نکاتی در مورد تحولات اخیر متغیرهای پولی و همینطور بعضی از آمارهای مقدماتی در این حوزه عرضه می گردد.
سیاست های پولی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده است
بررسی تحولات رشد پایه پولی از آن حکایت می کند که این متغیر در یک سال قبل به دنبال اجرای سیاست های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نموده و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۵.۰ درصد رسیده است. البته در ادامه سالجاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در انتها شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۲.۰ درصد تنزل یافته است.
در مورد تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال گذشته ضروری است که به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه گردد. از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از راه افزایش نسبت سپرده قانونی و همینطور افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات مؤثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. دراین میان به واسطه ناترازی بعضی از بانکها و مؤسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی و متعاقباً رشد پایه پولی افزایش پیدا کرد. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش پیدا کرده است.
بانک مرکزی پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است
نکته ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می نماید.
نکته دیگری که ملاحظه می شود بعضاً در رسانه ها و جراید نسبت به آن بی توجهی صورت می گیرد و اهمیت آن نادیده انگاشته می شود، دستاورد مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر می باشد. نقدینگی بعنوان مجموع کل سپرده هایی که توسط سیستم بانکی بوجود آمده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می تواند به تقاضای مؤثر و افزایش قیمتها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهم ترین متغیر در کنترل تورم به حساب می آید.
در این خصوص آمارها از آن حکایت می کند، به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از راه افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسیده است.
البته، ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در قالب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین، انتظار می رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه های آتی روند کاهشی را تجربه نماید.
در مورد تحولات اجزای نقدینگی هم ملاحظه می شود رشد پول بعنوان بخش سیال تر نقدینگی طی سالجاری کاهش قابل توجهی را ثبت نموده است، به صورتی که رشد دوازده ماهه پول از ۶۵.۲ درصد در انتهای سال ۱۴۰۱ به ۴۰.۶ درصد در انتها شهریورماه ۱۴۰۲ کاسته شده است. ضمن آنکه، انتظار می رود این متغیر هم در نیمه دوم سالجاری هم راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایین تری را ثبت نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب