شروع جراحی سیستم بانکی در دولت
پول من: وزارت اقتصاد در سال نخست دولت چهاردهم برنامه ای برای تقویت سرمایه بانکهای دولتی، فروش اموال مازاد و ایجاد انضباط در مجامع آغاز نموده تا نظام بانکی به شفافیت و کارایی نزدیک تر شود.
به گزارش پول من به نقل از مهر دولت چهاردهم، در نخستین سال فعالیت خود، گام تازه ای برای اصلاح اساسی سیستم بانکی کشور برداشته است. معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با هدف رفع مشکلاتی مانند انباشت مطالبات معوق، کمبود سرمایه، و حجم عظیم دارایی های منجمد، طرحی جامع را در سه محور کلیدی پیش می برد: تقویت سرمایه بانکهای دولتی، واگذاری اموال مازاد، و بازگرداندن انضباط به پروسه مجامع عمومی.
تقویت سرمایه بانک ها
یکی از مهم ترین بخش های این برنامه، افزایش سرمایه بانکهای دولتی است. هدف گذاری شده تا انتهای سال ۱۴۰۴ نسبت کفایت سرمایه به پنج درصد برسد و در افق ۱۴۰۷ به هشت درصد ارتقا یابد. این مسیر با مکاتبات رسمی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی همراه شده و حتی بحث ایجاد کارگروه مشترک را به دنبال داشته است. با این وجود، محدودیت منابع نقدی دولت مهم ترین مانع است که استفاده از ابزارهایی مانند تجدید ارزیابی دارایی ها یا انتشار اوراق سرمایه ای را ضروری می سازد.
به موازات این اقدام، فروش دارایی های مازاد بانکها سرعت گرفته است. از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، بالاتر از ۵۴۵ هزار میلیاردریال از این اموال واگذار شده که شامل حدود ۱۳۴ هزار میلیاردریال سهام غیربانکی و بالاتر از ۴۱۶ هزار میلیاردریال املاک و ماشین آلات است. هرچند این مسیر به بهبود نقدینگی و کاهش بنگاه داری بانکها کمک می نماید، اما موانعی همچون فرآیندهای پیچیده قیمت گذاری و جذابیت اندک برای خریداران، سرعت این روند را محدود کرده است.
انضباط در برگزاری مجامع
برگزاری منظم مجامع عمومی سالانه نیز به یکی دیگر از اولویت های وزارت اقتصاد تبدیل گشته است. مجامع بانکهای خصوصی شده تا پایان تیرماه برگزار شده و مجامع بانکهای دولتی نیز برای شهریورماه برنامه ریزی شده است. این انضباط می تواند نقش برجسته ی در شفافیت عملکرد و پاسخگویی مدیران ایفا کند. همچنین، تدوین اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و ارسال آن برای تصویب هیات دولت، نشان دهنده توجه به چارچوب های مدرن حاکمیت شرکتی است.
راه پیش رو خالی از چالش نیست؛ محدودیت منابع مالی، دشواری فروش اموال مازاد و خطر بازگشت به رویه های گذشته می تواند روند اصلاحات را تهدید کند. با این وجود، بهره برداری از ابزارهای نوین مالی و پایبندی به استانداردهای حرفه ای، می تواند فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی و بین المللی به سیستم بانکی فراهم سازد.
سال نخست دولت چهاردهم را می توان «آغاز جراحی بانکی» نامید؛ جراحی ای که هنوز در شروع راه است و موفقیت آن به عبور هوشمندانه از موانع مالی و حقوقی بستگی دارد. در صورت استمرار و هماهنگی همه بازیگران، چشم انداز سیستم بانکی کشور می تواند در افق برنامه هفتم توسعه روشن تر باشد. به طور خلاصه از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، بالاتر از ۵۴۵ هزار میلیارد ریال از این اموال واگذار شده که شامل حدود ۱۳۴ هزار میلیارد ریال سهام غیربانکی و بالاتر از ۴۱۶ هزار میلیارد ریال املاک و ماشین آلات است. این انضباط می تواند نقش برجسته ی در شفافیت عملکرد و پاسخگویی مدیران ایفا کند.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب