رئیس اتحادیه صادرات محصولات كشاورزی عنوان كرد
قیمت موز باید بسیار پایین تر باشد
به گزارش پول من، رییس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی با انتقاد از استمرار شرط واردات موز در قبال صادرات سیب اظهار داشت: این سیاست قدیمی که سال ها پیش برای مدیریت اضافه تولید سیب طراحی شده بود، امروز به ابزاری برای مجوزفروشی و ایجاد رانت تبدیل گشته و هزینه آنرا مصرف کنندگان می پردازند.
به گزارش پول من به نقل از ایسنا، بازار میوه تهران در هفته های اخیر با جهش قابل توجه قیمتها روبه رو شده و فاصله میان نرخ میوه های داخلی و وارداتی بالاتر از گذشته توجه افکار عمومی را جلب کرده است. بر مبنای نرخنامه های روزانه میادین میوه و تره بار تهران، قیمت موز درجه یک وارداتی حالا در بازه ۹۵ تا ۱۱۵ هزار تومان برای هر کیلو قرار دارد؛ رقمی که آنرا در ردیف میوه های نسبتاً گران بازار قرار می دهد. در مقابل، سیب درختی مرغوب – که همواره از محصولات پرحجم کشور شمرده می شود – در بازار عمده فروشی تهران بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ هزار تومان معامله می شود و در خرده فروشی حتی تا ۱۵۰ هزار تومان هم می رسد.
این در حالیست که موز، به رغم مسیر طولانی واردات از کشورهایی مانند اکوادور، هند و فیلیپین، امروز در بعضی میادین از خیلی از میوه های داخلی ارزان تر عرضه می شود؛ موضوعی که پرسش های جدی درباره ی کارکرد سیاستهای این حوزه بوجود آورده است. فاصله قیمتی سیب داخلی و موز وارداتی، در کنار ادامه شرط قدیمی «صادرات سیب در مقابل واردات موز»، بازار را در وضعیت پیچیده ای قرار داده؛ بگونه ای که کنشگران بخش کشاورزی اعتقاد دارند بخشی از این نوسانات ناشی از مجوزفروشی، رانت و فرآیندهای غیرشفاف واردات است و هزینه غائی آن مستقیماً از جیب مصرف کننده پرداخت می شود.
سیدرضا نورانی - رییس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی - در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به سیاستهای گذشته وزارت جهاد کشاورزی درباره ی واردات موز در قبال صادرات سیب اظهار داشت: در دوره ای که تولید سیب کشور خیلی بالا و مصرف داخلی محدود بود و صادرات هم حجم کمی داشت، بخشی از سیب تولیدی از بین می رفت؛ از همین رو وزارت جهاد کشاورزی برای تشویق صادرات، قانونی وضع کرد که واردات هر یک کیلو موز منوط به صادرات یک ونیم کیلو سیب شود.
وی اضافه کرد: قبل از آن هم برای هر کیلو صادرات ۳۰ کیلو سیب یا کشمش ۵۰۰ تومان جایزه می دادند که این رقم بارها تغییر نمود. همان زمان هم مجوزها و فرایند صدور آنها با حاشیه هایی همراه شد، اما در هر صورت در دوره ای که تولید سیب زیاد بود، این سیاست اجرا شد.
به گفته نورانی، ادامه همان قانون قدیمی امروز باعث ایجاد رانت و فشار بر مصرف کننده شده است. او توضیح داد: حالا سیب درختی روی درخت کیلویی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و در میدان عمده فروشی سیب خوب ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان معامله می شود؛ یعنی حدود یک دلار و ۳۰ تا یک دلار و ۴۰ سنت. این قیمت گذاری در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. با این شرایط، وزارت جهاد همچنان برای واردات موز، شرط صادرات سیب را قرار داده و مجوزها در بازار دست به دست می شود.
رئیس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی اضافه کرد: این مجوزها کیلویی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان – و گاهی بیشتر – در بازار فروخته می شود. سؤال اینجاست که صادرکننده واقعی سیب کیست و این مجوزها دست چه اشخاصی می گردد؟ هزینه این مجوزفروشی را مصرف کننده پرداخت می کند.
نورانی با اشاره به قیمت موز اضافه کرد: موزی که از اکوادور می آید معمولا حدود یک دلار و ۲۰ تا یک دلار و ۴۰ سنت قیمت دارد. با دلار ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومانی، قیمت تمام شده آن خیلی پایین تر از نرخ فعلی بازار است. حتی موز وارداتی از هند با قیمت ۷۰ سنت هم وقتی با همین نرخ ارز محاسبه شود، باید با قیمت خیلی پایین تری به دست مردم برسد؛ اما به علت رانت و مجوزفروشی، مصرف کننده هزینه اضافی پرداخت می کند.
او تاکید کرد: این مساله بارها توسط فراجا پیگیری شده و حتی تعدادی پرونده تشکیل شده، اما همچنان این بساط ادامه دارد. چه نهادی باید از حقوق مصرف کننده دفاع کند؟
نورانی با اشاره به اینکه موز سال هاست در سبد مصرف خانوار ایرانی جای گرفته، اظهار داشت: امروز موزی که از چند قاره عبور می کند و در ایران رنگ آوری می شود، از خیلی از میوه های داخلی ارزان تر است. پس چرا باید با بوجودآوردن رانت و شرط گذاری های غیرضروری، قیمت آن برای مردم افزایش پیدا کند؟
وی اضافه کرد: وقتی از رانت جلوگیری نمی نماییم یعنی مخالف مردم عمل کرده ایم. اگر واقعا می خواهیم موز در سبد خانوار بماند، احتیاجی به شرط صادراتی نیست؛ ارز صادراتی هم وجود دارد و حتی با ارز آزاد هم موز ارزان تر از قیمت فعلی بازار قابل تأمین است. بازی با ارز و شرط صادرات تنها فشار را بر دوش مردم بیشتر می کند.
نورانی در آخر خطاب به مسئولان اظهار داشت: مصرف کننده امروز موز را کیلویی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان می خرد، در صورتیکه با حذف رانت و مجوزفروشی، قیمت می تواند بمراتب پایین تر باشد. پشتیبانی از مصرف کننده باید واقعی و مؤثر باشد، نه شعاری.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب