اعلام روش وثیقه کردن دارایی ها از سیمکارت و یارانه تا طلا و سهام
پول من: رییس مرکز ملی تامین مالی گفت به زودی با راه اندازی سامانه جامع وثایق، امکان توثیق بالاتر از ۳۰ نوع دارایی از طلا و سهام تا املاک، سیمکارت و حتی یارانه فراهم می شود.
به گزارش پول من به نقل از مهر، در جریان دومین روز از دومین رویداد ملی «رمز آتی»، جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد حوزه مالی و فناوری به بررسی آخرین تحولات اقتصاد دیجیتال و چالش های سیستم بانکی پرداختند. در این جلسه تخصصی، مجید کریمی رئیس مرکز ملی تأمین مالی به تشریح زیرساخت های نوین قانونی برای پایان انحصار بانکی و انقلاب در نظام وثایق پرداخت، الهه مهرپرور یک صاحب نظر در عرضه پلت فرم های طلا از تغییر استراتژی قدرت های جهانی بسمت ذخیره سازی طلا و لزوم توسعه «طلای دیجیتال» سخن گفت و یاسر مرادی کارشناسان بانکی ضمن هشدار در رابطه با ریسک های حقوقی بازار رمزارز، به کاهش نقش سنتی بانکها و الزامات سخت گیرانه جدید برای معاملات آنلاین طلا اشاره نمود.
در ادامه جزئیات بیشتری از نظرات این کارشناسان در این رویداد خواهد آمد.
تحول در نظام تأمین مالی و سامانه جامع وثایق
در ابتدا، مجید کریمی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی، با تشریح قانون جدید تأمین مالی زیرساخت ها، از آغاز تحولی بنیادین در اتمسفر اقتصادی کشور اطلاع داد.
وی با اعلان اینکه قانون مذکور بر چهار رکن اساسی شامل «تشکیل شورای ملی تأمین مالی»، «توسعه نظام تضامین»، «تقویت سنجش اعتبار» و «سامانه جامع وثایق» استوار است، تاکید کرد که این ساختار جدید با تشکیل یک شورایعالی متشکل از وزرا و رؤسای نهادهای اقتصادی، به دنبال هماهنگی یکپارچه میان بازار پول، سرمایه و بیمه است تا خلأهای موجود در سیاستگذاری های مالی را پر کند.
این مقام مسئول در توضیح پایان انحصار بانکی خاطرنشان کرد که در مدل جدید، صدور ضمانت نامه دیگر محدود به بانکها نیست و صندوق های تضمین غیردولتی و خصوصی هم وارد میدان می شوند. همین طور با راه اندازی پایگاه جامع داده های اعتباری در بانک مرکزی و اتصال اطلاعات قوه قضائیه، مالیات و حتی تخلفات رانندگی به آن، نمره اعتباری افراد به گونه ای دقیق و سیستمی محاسبه خواهد شد؛ بطوریکه بدحسابی در مواردی همچون عوارض بزرگراهی می تواند مستقیماً منجر به محدودیت در دریافت خدمات مالی شود.
کریمی همین طور به تحول در نظام وثیقه گذاری اشاره نمود و از رونمایی قریب الوقوع «سامانه جامع وثایق» آگاهی داد که امکان توثیق ۳۵ نوع دارایی متنوع نظیر طلا، سهام، املاک و حتی خطوط موبایل را فراهم می سازد.
وی در انتها به موضوع ارزهای دیجیتالی پرداخت و با اشاره به ظرفیتهای قانونی جهت استفاده از رمزدارایی ها در تأمین مالی خارجی، چالش اصلی فعلی را تشخیص منشأ خارجی این ارزها دانست که هم اندیشی ها برای حل آن میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جریان است.
تغییر پارادایم جهانی طلا و ظهور طلای دیجیتال
در ادامه، الهه مهرپرور، مدیر کسب وکار یک پلت فرم طلای دیجیتال، با تحلیل وضعیت بازارهای جهانی به تغییر استراتژی بانکهای مرکزی اشاره نمود و اظهار داشت که قدرت های اقتصادی نوظهور مانند چین و روسیه برای مواجهه با سلطه دلار و گریز از تحریمها، رویکرد خویش را از فروشنده به خریدار عمده طلا تغییر داده اند.
وی اعتقاد دارد که این تغییر پارادایم، باعث جهش قیمت جهانی و تغییر ذائقه سرمایه گذاران شده است؛ بطوریکه تقاضا برای زیورآلات کاسته شده و در مقابل، تمایل به خرید شمش و سرمایه گذاری امن بر روی طلا بشدت رشد کرده است.
این فعال حوزه فناوری مالی با تشریح نیازهای داخلی خاطرنشان کرد که اقتصاد ایران سالانه به حدود پنجاه تن طلای جدید نیاز دارد، در حالیکه تولید معادن داخلی تنها بخش کوچکی از این نیاز را پوشش می دهد و مابقی باید بوسیله واردات تأمین شود.
به گفته او، شکاف میان تولید و مصرف در کنار تمایل مردم به حفظ ارزش پول، سبب شده تا ایران به یکی از بزرگترین واردکنندگان طلا تبدیل گردد و ابزارهای نوین مالی مانند گواهی سپرده و پلت فرم های آنلاین، پاسخی ناگزیر به این عطش بازار برای سرمایه گذاری شفاف هستند.
مهرپرور راه حل شفاف سازی بازار سنتی و پرابهام طلا را در گسترش طلای دیجیتال دانست و توضیح داد که این دارایی در حقیقت توکنی با پشتوانه طلای فیزیکی است که سرعت و سهولت معامله را تضمین می نماید.
او تاکید کرد که ورود پلت فرم های آنلاین به این عرصه، با ثبت دقیق معاملات و حذف دادوستدهای غیررسمی، نه فقط به اصلاح زنجیره تأمین کمک می نماید، بلکه با جذب نقدینگی سرگردان بسمت طلا، فشار تقاضا را از بازار ارز برداشته و به تعادل اقتصادی کمک خواهدنمود.
در ادامه، یاسر مرادی، یکی از مدیران ارشد سیستم بانکی، با نگاهی انتقادی به تغییرات ساختاری در نظام مالی، گفت: نفوذ فناوری هایی چون لندتک ها و نئوبانک ها، کارکرد بانکها را بشدت محدود کرده و آنها را صرفا به یک «لینک انتقال پول» تبدیل ساخته است.
به گفته وی، امروز حتی مفهوم وثیقه هم دگرگون شده و دارایی های نامشهودی مانند سیمکارت، یارانه و سوابق بازنشستگی بعنوان وثیقه معتبر شناخته می شوند؛ هرچند پذیرش این دارایی ها به شرط تأیید نهادهای امینی است که هنوز دستورالعمل های اجرایی آنها به صورت کامل تدوین نشده است.
این کارشناس مالی با هشدار در رابطه با عدم حمایت حاکمیتی از معاملات رمزارز، تاکید کرد که دولت صراحتاً خویش را از ریسک های این بازار کنار کشیده است. طبق قوانین جدید، صرافی ها موظف به اعلام هشدار سلب مسئولیت به کاربران هستند و دادگاه ها هم در دعاوی حقوقی، تنها معادل ریالی رمزارز را حکم می کنند و نه عین دارایی را. وی افزود که ارزهای دیجیتالی بازهم بعنوان «ثمن معامله» فاقد اعتبار قانونی هستند و پلت فرم های مبادله رمزارز هم برای فعالیت قانونی و نگهداری دارایی ها، مکلف به رعایت حداقل سرمایه ۴۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومانی و همکاری با نهادهای امین هستند.
کاهش قدرت بانکها و مقررات سخت گیرانه رمزارز و طلا
مرادی همین طور به تبیین مقررات جدید و سخت گیرانه برای معاملات آنلاین طلا پرداخت و اعلام نمود که این معاملات تنها با رعایت ۱۱ شرط قانونی، همچون استاندارد بودن طلا و نگهداری آن در «خزانه» مورد تأیید بانک مرکزی، معتبر شناخته می شوند. بر طبق این ضوابط، پلت فرم ها صرفا واسطه هستند و حق نگهداری طلا یا پول مشتری را بیشتر از زمان معین ندارند.
وی در انتها گوشزد نمود که با راه اندازی «سامانه ناظر» توسط بانک مرکزی و اجبار تطبیق لحظه ای موجودی خزانه با سفارش ها، هرگونه فروش بدون پشتوانه ممنوع شده و احتمالا حجم معاملات آنلاین طلا به سبب نظارت های پیشینی کاهش خواهد یافت. خلاصه اینکه وی در آخر به موضوع رمزارزها پرداخت و ضمن اشاره به ظرفیت های قانونی برای استفاده از رمزدارایی ها در تامین مالی خارجی، چالش اصلی فعلی را تشخیص منشأ خارجی این ارزها دانست که هم فکری ها برای حل آن میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جریان است. وی اعتقاد دارد که این تغییر پارادایم، موجب جهش قیمت جهانی و تغییر سلیقه سرمایه گذاران شده است؛ بطوریکه تقاضا برای زیورآلات کاسته شده و در مقابل، تمایل به خرید شمش و سرمایه گذاری امن بر روی طلا به شدت رشد کرده است. به نقل از ایشان، امروز حتی مفهوم وثیقه هم دگرگون شده و دارایی های نامشهودی مانند سیم کارت، یارانه و سوابق بازنشستگی به عنوان وثیقه معتبر شناخته می شوند؛ هرچند پذیرش این دارایی ها منوط به تأیید نهادهای امینی است که هنوز دستورالعمل های اجرائی آنها بصورت کامل تدوین نشده است.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب