احترام به ثروت مردم شرط ورود پول به چرخه تولید و اقتصاد ایران
پول من: یک اقتصاددان با تشریح الزامات طرح جدید وزارت اقتصاد برای جذب دارایی های راکد مردم، واقعی سازی قیمت ها، تضمین محرمانگی ثروت و تسهیل در ورود و خروج سرمایه را پیش شرط هایی اجتناب ناپذیر دانست.
به گزارش پول من به نقل از مهر، اخیراً وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرحی تحت عنوان «رویش» رونمایی کرده است که هدف آن به جریان انداختن دارایی های راکد و خانگی مردم، شامل طلا و ارز، در چرخه اقتصادی کشور است. بر طبق این طرح، دولت می خواهد با جذب این سرمایه ها، علاوه بر تامین بخشی از نیازهای ارزی کشور، امکانی را فراهم آورد تا صاحبان سرمایه هم از سود ارزی بهره مند شوند. اما آیا این طرح در بستر فعلی اقتصاد ایران قابلیت اجرائی دارد و الزامات عملیاتی شدن آن چیست؟
محمدرضا اکبری جور، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتگو با گزارشگر مهر در جواب این پرسش، ضمن واکاوی ابعاد این طرح، راهکارهای برون رفت از چالش های موجود را شرح داد و با بررسی الزامات طرح جدید وزارت اقتصاد برای جذب دارایی های راکد مردم، «واقعی سازی قیمت ها»، «تضمین محرمانگی ثروت» و «تسهیل در ورود و خروج سرمایه» را پیش شرط های اجتناب ناپذیر برای موفقیت این طرح دانست و بر لزوم احترام به نهاد ثروت تاکید کرد.
شکست طرح در صورت عدم حقیقی سازی
قیمت ها
اکبری جور در ابتدا با اشاره به ماهیت پس اندازهای ارزی خانوارها اظهار داشت: باید توجه داشت که یک خانوار، ارز را به عنوان ذخیره احتیاطی و برای روز مبادا و حفظ ارزش سرمایه خود نگه می دارد. سوال کلیدی اینست که این فرد در چه شرایطی حاضر به عرضه دارایی خود می شود؟ نخستین و مهم ترین شرط، عرضه در بازاری با قیمت های حقیقی است.
وی اضافه کرد: اگر بطورمثال من دلار خودرا به بانک بسپارم و یک درصد سود بگیرم، در صورتیکه بازار آزاد ۲۰ درصد سود می دهد، بطور قطع چنین کاری نخواهم کرد. بدین سبب تا آن زمان که نرخها حقیقی نشود، این طرح موفق نخواهد شد و بدون تردید شکست می خورد.
محرمانگی ثروت و تضمین نقدشوندگی
او در ادامه به دومین رکن موفقیت این طرح، یعنی حفظ حریم خصوصی و مدل کسب و کار اشاره نمود و اضافه کرد: دارایی و ثروت فرد باید بطورکامل محرمانه تلقی شود و مسایل مالیاتی و حواشی آن بصورت جامع دیده شود. دولت اگر بیزنس مدلی ارائه می کند، این مدل با سایر بازارهای رایج مقایسه می شود.
این اقتصاددان توضیح داد: دولت نمی تواند بگوید ارز خودرا بدهید و سود متعارف بانکی بگیرید؛ چون که فرد احساس ضرر کرده و از بازار عقب می ماند. نکته حیاتی دیگر، سهولت در ورود و خروج سرمایه است. اگر فردی دلارش را عرضه نمود، باید تضمین وجود داشته باشد که هر زمان اراده کرد، بتواند اصل سرمایه اش را برداشت کند.
وی تصریح کرد: نمی توان گفت پول شما هست اما الان نمی دهیم یا باید دو سال بماند.
تفاوت رفتار هیجانی با مکانیزم دائم اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با ذکر مثالی از اقتصاد ترکیه، تفاوت بین کمپین های موقت و فرآیندهای دائم اقتصادی را تبیین کرد: امکان دارد در شرایط خاص، مانند آن چه در ترکیه رخ داد، رهبر یک کشور از مردم بخواهد برای مساعدت با اقتصاد پول هایشان را به بازار بیاورند و مردم هم در یک فضای هیجانی و موقت مشارکت کنند.
استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: اما ما در اینجا با یک مکانیزم دائم و یک کسب و کار مواجهیم، نه یک حرکت هیجانی. اگر نرخها حقیقی دیده شود، به ثروت خانوار احترام گذاشته شود و اعتماد و اعتبار صددرصدی ایجاد گردد، بطور قطع میتوان از این ارزهای خانگی استفاده نمود.
گذار از بانک محوری به بازار سرمایه
اکبری جور با انتقاد از ساختار معیوب تامین مالی در کشور، بر لزوم تقویت بازار سرمایه تاکید کرد و عنوان کرد: سیستم اقتصادی ما به طرز نگران کننده ای معیوب است. حالا بار تامین مالی و ریسک های نوسان قیمت بر دوش بانکها و خودِ سرمایه گذار است، در صورتیکه این وظیفه باید بر عهده بازار سرمایه و بورس باشد.
وی اضافه کرد: مردم باید بتوانند به جای سپرده گذاری در بانک، طرح های اقتصادی را خریداری کنند و سهام دار پروژه ها شوند. سیستم بانکی برای این حجم از تامین مالی طراحی نشده و نمی تواند جور این مسایل را بکشد.
لزوم اصلاحات عمیق و احترام به صاحب ثروت
این استاد دانشگاه با تکیه بر نیاز کشور به اصلاحات ساختاری، تصریح کرد: احتیاج به اصلاحات عمیق اقتصادی داریم؛ چون که تزریق پول نفت تنها مسکنی موقت است و نمی تواند ادامه یابد.
او تشریح کرد: ما باید اقتصاد را حقیقی نماییم و مهم تر از آن، به نهاد ثروت و صاحب ثروت احترام بگذاریم. سرمایه گذار باید اطمینان حاصل کند که فارغ از پیشینه خانوادگی یا برچسب های سیاسی، می تواند با امنیت کامل در کشور سرمایه گذاری کند. بدون ایجاد این اطمینان و امنیت، جذب سرمایه ها ممکن نخواهد بود.
اکبری جور در قسمت پایانی سخنان خود اظهار داشت: البته که در کوتاه مدت امکان دارد این شائبه بوجود آید که امکان دارد کسانی با رانت های مختلف در زمان های کوتاه به ثروت رسیده اند و حال از زیر قضاوت و محکمه قانون فرار خواهند کرد که امری درست است لیکن اقتصاد در کشور ما از جایی به بعد نیاز دارد که به سرمایه تضمین عدم تصاحب در تلاطمات سیاسی بدهد تا سرمایه داران ترس سرمایه گذاری در کشور را نداشته باشند.
وی در انتها با بیان اینکه، این مسئله از ظرایف قانون گذاری سیاست گذاری در این زمینه می باشد که هم عدالت اجتماعی رعایت گردد و هم سرمایه داران با خیال راحت به توسعه فعالیتهای اقتصادی خود بپردازند، تصریح کرد: همینطور باید موتور پیشبرد و ترقی اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود و دولت نقش فراهم آوردن زیرساخت های لازم برعهده گیرد.
به اجمال، بر اساس این طرح، دولت می خواهد با جذب این سرمایه ها، علاوه بر تأمین قسمتی از نیازهای ارزی کشور، امکانی را فراهم آورد تا صاحبان سرمایه هم از سود ارزی بهره مند شوند. دولت اگر بیزنس مدلی ارایه می کند، این مدل با سایر بازارهای رایج مقایسه می شود. اکبری جور در بخش پایانی سخنان خود گفت: البته که در کوتاه مدت امکان دارد این شائبه بوجود آید که امکان دارد کسانی با رانت های مختلف در زمان های کوتاه به ثروت رسیده اند و حال از زیر قضاوت و محکمه قانون فرار خواهند کرد که امری درست است لیکن اقتصاد در کشور ما از جایی به بعد نیاز دارد که به سرمایه تضمین عدم تصاحب در تلاطمات سیاسی بدهد تا سرمایه داران ترس سرمایه گذاری در کشور را نداشته باشند.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب