تعیین شرایط استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد
پول من: شورای فقهی بانک مرکزی شرایط استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را با هدف کمک به واحدهای تولیدی و رفع چالش های نقدینگی تعیین تکلیف کرد.
به گزارش پول من به نقل از مهر، شورای فقهی بانک مرکزی در یکصد و سی و چهارمین جلسه خود ضمن بررسی راهکاری شرعی برای تأمین مالی شرکت هایی که با چالش نقدینگی جهت پرداخت حقوق کارکنان مواجهند، شرایط استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را با هدف کمک به واحدهای تولیدی و رفع چالش های نقدینگی تعیین تکلیف کرد.
معاونت تنظیم گری و نظارت این بانک طی بخشنامه شماره ۲۱۹۷۶۳/۰۴ مورخ ۲۸/ ۰۸/ ۱۴۰۴ نتایج بررسی های فقهی پیرامون امکان استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
بر طبق این مصوبه، استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارفرما در صورتیکه قرارداد کارفرما با کارکنان به نحوی باشد که کارکنان حقوق گذشته یا آتی خویش را از کارفرما طلبکار باشند و کارفرما هم در این رابطه قانوناً بدهکار محسوب شود، مجاز نیست.
همینطور در صورتیکه قرارداد کارفرما و کارکنان به نحوی باشد که کارفرما بدهکار حقوق آتی کارکنان محسوب نشود، استفاده از عقد مرابحه امکان پذیراست. به این معنا که بانک خدمات بعد از انعقاد قرارداد را از کارکنان نقداً خریداری نموده و به شکل اقساطی به کارفرما می فروشد.
شایان ذکر است بر طبق این مصوبه، استفاده از عقودی غیر از مرابحه خدمات که منابع آزاد برای کارفرما بوجود می آورد نظیر قرض الحسنه، بیع دین، سلف اعیان، بیع نقد و اجاره بشرط تملیک در این خصوص سفارش می شود.
گفتنی است، شورای فقهی بانک مرکزی عالی ترین نهاد در حوزه نظارت فقهی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور به حساب می آید که وظیفه اعلام نظر در ارتباط با عدم مغایرت نوع قراردادهای مورد استفاده بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت با موازین شرع در عملیات بانکی را برعهده دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب