به گزارش پول من به نقل از مهر، دومین جلسه کمیته تدوین برنامه و راهبری دفاع از محیط بانان و مدیریت مناطق تحت حفاظت با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد و در آن بر ضرورت اصلاحات ساختاری، تقویت نظام پشتیبانی، ساماندهی وضعیت نیروهای حفاظتی و توسعه سازوکارهای مالی برای پایداری صیانت از زیست بوم ها تاکید شد.
دومین جلسه کمیته تدوین برنامه و راهبری دفاع از محیط بانان و مدیریت مناطق تحت حفاظت، با حضور شینا انصاری رییس سازمان حفاظت محیط زیست، ظهرابی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی و بقیه اعضای کمیته بامداد امروز در محل سازمان انجام شد.
در این جلسه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت حرکت به سوی راهکارهای ساختاری و سیستمی برای حل مسایل حوزه حفاظت اظهار داشت: هدف اصلی، تقویت نظام پشتیبانی و بهبود فرآیندهای اجرائی در صیانت از مناطق تحت مدیریت است.
وی ضمن اشاره به ضرورت دفاع از نیروهای حفاظتی و همیاران محیط زیست اضافه کرد: لازم است وضعیت پرداخت ها و شرایط معیشتی نیروهای حفاظتی و همیاران در تمام کشور بصورت یکپارچه بررسی و گزارشی جامع از تعداد، وضعیت و نحوه فعالیت آنان تهیه شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همین طور بر نقش صندوق ملی محیط زیست در پیشبرد برنامه های حفاظتی تاکید کرد و اظهار داشت: این صندوق باید به عنوان بازوی اجرائی و پشتیبان در فرآیندهای جدید نقش فعال تری ایفا کند.
وی اضافه کرد: در کنار اقدامات فوری، طراحی و اجرای طرح های حفاظتی پایدار در مناطق حفاظت شده همچون پارک ملی گلستان، به عنوان یکی از برنامه های میان مدت در دستور کار قرار دارد تا به پایداری و تقویت صیانت از زیست بوم ها کمک گردد.
در پایان این جلسه تاکید شد جمع بندی غائی برنامه ها، تکمیل بسته های پیشنهادی و برگزاری جلسات تخصصی در شورای معاونان سازمان در بازه زمانی تعیین شده صورت خواهد گرفت تا اجرای عملیاتی طرح ها شروع شود.
همچنین معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به چالش کمبود نیرو در یگان های حفاظت اظهار داشت: برمبنای ابلاغ های انجام شده، حدود ۸۹ نیروی شیفتی با الگوی ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت برای پاسگاه ها پیش بینی شده است، اما در وضعیت فعلی بدون تامین این نیروها امکان حفاظت مؤثر از مناطق وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در کوتاه مدت، استفاده از ظرفیتهای قانونی همچون ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در دستور کار قرار گرفته است و سازمانهای دولتی می توانند با نظارت بالاترین مقام سازمان، از ظرفیتهای اجرائی و قراردادی در قالب طرح ها و پروژه های مصوب استفاده نمایند.
به گفته وی، هدف این است که قسمتی از کارها در قالب قراردادهای مشخص و خدماتی اجرا شود تا فشار کاری نیروهای رسمی کم شده و پوشش حفاظتی مناطق تقویت شود.
منبع: پول من