شوک دو میلیارد دلاری به بازار ارز تغییر زمین بازی یا تکرار خطا؟

پول من: بانک مرکزی با عرضه سنگین 2 میلیارد دلار و پیشرفت سقف خرید تا 10 هزار دلار، استراتژی نوینی را برای مهار جهش های قیمتی آغاز نموده است.

به گزارش پول من به نقل از مهر به نقل از کارشناسان پولی و بانکی، بازار ارز کشور بعد از تجربه یک دوره پرنوسان و رسیدن به ارقام بی سابقه، بار دیگر شاهد تغییر رویکرد سیاست گذار پولی در شیوه مداخله است. در دور پیشین جهش های ارزی، تزریق ۵۰۰ میلیون دلار از طرف بازارساز نتوانست ترمز صعود قیمتها را بکشد و با ثبت جذب تنها ۲۰ میلیون دلار، در عمل به سندی از ناکارآمدی پیوند میان ابزارهای مداخله و نیازهای واقعی بازار بدل شد.
اکنون سیاست گذار با پیشرفت مقیاس مداخله به ۲ میلیارد دلار و بالا بردن سقف ارز خدماتی تا سقف ۱۰ هزار دلار، بدنبال ارسال پیامی مقتدرانه به معامله گران فردایی و جذب حداکثری نقدینگی سرگردان است، هرچند ابعاد این رخداد و دستاوردهای آن به ارزیابی دقیق چارچوب های توزیع و دلایل رفتاری بازیگران اقتصادی نیازمند است.

کالبدشکافی ناکامی پیشین در حوضچه های قفل شده ارزی

تجربه شکست تزریق ۵۰۰ میلیون دلاری و جذب ناچیز ۴ درصدی آن، تصویری عریان از گسست ساختاری میان سامانه های رسمی و سازوکار تشکیل قیمت در بازار غیررسمی ارایه داد. در آن مقطع زمانی، بانک مرکزی اسکناس یا حواله را درون بسترهایی عرضه نمود که قواعد سفت وسخت اداری و محدودیت های ثبت سفارش بر آن حاکم بود، حال آن که جریان اصلی رشد قیمت در کوچه و پس کوچه های بازار غیررسمی به پیش رانده می شد. انگیزه محرک کنشگران اقتصادی و عموم خریداران در آن مقطع، تقاضای احتیاطی برای حفظ قدرت خرید دارایی ها بود، نیازی که هیچ کانال رسمی در سامانه های بانکی برای آن تعریف نشده و متقاضی نگران سقوط ارزش پول ملی، راهی جز پناه بردن به دلالان حاشیه بازار نمی یافت.
مهدی رهنما پژوهشگر اقتصاد پول در تحلیل این پدیده بر این باور است که رفتار بازارهای دارایی از منطق عرضه و تقاضای مکانیکی خارج از متن پیروی نمی کند. به نقل از ایشان، هنگامی که سیاست گذار ارز را در بستری با بروکراسی سنگین و تحت نظارت های مالیاتی شدید عرضه می کند، عمده کنشگران خرد و کلان به سبب هراس از دستاوردهای مالیاتی و دشواری اثبات مصارف، عطای دریافت ارز ارزان تر دولتی را به لقایش می بخشند و به همان بازار آزاد گسیل می شوند.
در دور قبلی، بانک مرکزی کوشش کرد با شیوه های محدودکننده با التهاب روبرو شود، اما در واقعیت امر، تنها به نظاره گر جهش نرخ در کانال های غیررسمی بدل گشت، چونکه منابع عرضه شده با نیاز خریدار تطابق اسمی نداشت و بازارساز در عمل پشت سدهای بوروکراتیک خود حبس شد.
علاوه بر این، در دور قبلی انتظارات تورمی به نقطه ای از بدبینی رسیده بود که معامله گران مداخله ۵۰۰ میلیون دلاری را تنها یک رزمایش کوتاه مدت و نشانه کمبود ذخایر ارزی تلقی کردند. زمانیکه کنشگران اقتصادی حس کنند سیاست گذار مهمات کافی برای استمرار حضور در میدان ندارد، حتی تمایلی برای ثبت سفارش نشان نمی دهند، چونکه اطمینان دارند فردا روزی قیمتها بالاتر خواهد رفت و تعویق خرید به ضرر آنان تمام خواهد شد. همین چرخه باطل سبب شد تا عرضه نیم میلیارد دلاری بدون خریدار باقی بماند، در حالیکه چند صد متر آن سوتر در صرافی ها و بازار آزاد، صف های طویل برای خرید نقدی تشکیل شده بود و نرخ ها رکوردشکنی می کردند.

مانور دو میلیارد دلاری و سیگنال دهی سنگین به سفته بازان

اقدام جدید بانک مرکزی در ورود با ۲ میلیارد دلار و ده برابر کردن سقف تخصیص تا ۱۰ هزار دلار مبنی بر نیازهای احصاشده، قبل از آن که یک تسویه حساب تجاری باشد، نمایشی از استقرار اقتدار نقدی است. بانک مرکزی با این رقم سنگین به سفته بازان پیام می دهد که نه تنها دستش خالی نیست، بلکه توانایی غرق کردن تقاضاهای میان رده را در بازار داراست.
افزایش سقف به ۱۰ هزار دلار اجازه می دهد دامنه وسیعی از تقاضاهای واقعی جامعه نظیر دانشجویان خارج از کشور، متقاضیان درمان بیماری های حاد و مسافران مقاصد دوردست، از بازار آزاد منفک شده و بوسیله شعب ارزی شبکه بانکی تأمین شوند.
کامران مرادیان تحلیلگر ارزی هم در ارزیابی این اقدام تاکید می کند که افزایش سقف خرید، بازی را از انحصار خریدهای قطره چکانی ۱۰۰۰ دلاری خارج کرده و پاسخگوی هزینه های سنگین امروز در معادلات بین المللی است.
به گفته وی، هنگامی که سقف خرید روی ۱۰۰۰ دلار قفل شده بود، فردی که هزینه سالانه تحصیل فرزندش ده برابر این رقم بود ناچار می شد مابقی نیاز خودرا از دلالان چهارراه استانبول جمع آوری کند و همین انباشت، تقاضای جانبی بزرگی را در بازار آزاد شکل می داد. با انتقال این دفعه سنگین به شبکه بانکی، بار روانی تحمیل شده بر بازار غیررسمی به شدت فروکش کرده و حداقل در کوتاه مدت، از شتاب و تب صعودی نرخ ها کم می شود.
این تغییر جهت نشان دهنده هوشمندی مقطعی در تشخیص نوع تقاضا است. بانک مرکزی پذیرفته است که در سطوح قیمتی فعلی، محدودیت های گذشته جز سوق دادن افراد موجه به سوی مجاری زیرزمینی دستاوردی نداشته است. بدین سبب تسهیل جریان ورود اسکناس و حواله برای پرونده های معتبر دانشجویی، پزشکی و مسافرتی، یک شوک انبساطی نقدینگی در بخش عرضه رسمی بوجود می آورد. از طرفی، حضور خریداران معتبر در شعب بانکی سبب می شود تا حاشیه بازار آزاد گرفتار رکود مقطعی شود، چونکه بخش بزرگی از مشتریان دست به نقد خودرا حداقل برای هفته های پیش رو از دست خواهد داد و فرصت برای افتادن حباب قیمت مهیا خواهد شد.

معمای آربیتراژ و پایداری منابع در غیاب اصلاحات کلان

با وجود تمام مزایای رزمایش جدید، نقطه ابهام اساسی در موفقیت پایدار این برنامه، نحوه مواجهه با وسوسه رانت و تشکیل بازار ثانویه است. اگر فاصله قیمتی ارز عرضه شده با نرخ بازار آزاد عمیق باشد، هر فردی با انگیزه های مالی به سوی ساخت مدارک صوری برای خروج سرمایه و رسیدن به سود چند صدمیلیون تومانی این اختلاف هدایت خواهد شد. تجربه نشان داده است که هرگاه سقف ارزی بالا رفته، مافیای جعل پرونده های پزشکی، پذیرش های ساختگی از دانشگاه های غیرمعتبر و تورهای صوری هم فعال گشته اند تا سهمی از این ارز دولتی برده و بلا فاصله آنرا در بازار غیررسمی بازفروش کنند.
مهدی رهنما با اشاره به مخاطرات تداوم این شیوه خاطرنشان می سازد که ابزار مداخله ارزی تا وقتی که نتواند تقاضای سفته بازی را با ابزارهای جایگزین ریالی مهار کند، شبیه پمپاژ آب به حوضچه ای سوراخ است.
به اعتقاد وی، سوزاندن ۲ میلیارد دلار از ذخایر نقدپذیر ارزی بدون این که متغیرهای بنیادین نظیر رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن و تنش های ژئوپلیتیکی حل شده باشند، ریسک بزرگی است. اگر تقاضای اصلی جامعه معطوف به خروج سرمایه یا در امان ماندن از تورم لجام گسیخته باشد، حتی ۱۰ هزار دلار هم تسکین موقت است و بمحض اتمام مرحله توزیع، فنر ارزی با قدرتی مضاعف رها خواهد شد و بار دیگر شیب صعودی به خود خواهد گرفت.
در چنین فضایی، موفقیت بازارساز در گرو آنست که اولاً سازوکار اعتبارسنجی مدارک متقاضیان را چنان شفاف، دقیق و سریع کند که بدون ایجاد انسداد بروکراتیک، رانت جویان را ناامید سازد و ثانیاً نرخ ارز تخصیصی را در سطحی نزدیک به میانگین بازار تعیین کند تا رانت فسادانگیز به حداقل تقلیل یابد.
از سوی دیگر هماهنگی تیم اقتصادی دولت در انضباط پولی و کنترل سرعت گردش ریال الزامی است تا ۲ میلیارد دلار تخصیص یافته به هدر نرود و توان ذخایر کشور را فرسایش ندهد. در غیر این صورت، این طرح تنها نقش یک مسکن پرهزینه و کوتاه مدت را برای یک بیمار با عارضه مزمن ایفا خواهدنمود.

منبع: pooleman.ir

1405/07/10

15:30:17

5.0 / 5

تگهای خبر: آب , ابزار , ارز , اسكناس

این مطلب پول من را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب

کامنت شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

کامنت:

سوال:

= ۸ بعلاوه ۲