نیلی: نوسان نرخ ارز به تولیدكننده ها ضربه زده است
پول من: مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور در یادداشتی نوشت: «اقتصاد ایران با پدیده ای حدودا منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام ؛قاچاق كالا؛ مواجه می باشد، در حالیكه واژه قاچاق در كشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است.»
به گزارش پول من به نقل از خبر آنلاین، رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با یادداشتی تحت عنوان «چند نكته پیرامون پشتیبانی از تولید كالای ایرانی » نوشت:
«شرایط متعارضی را كه كشور ما طی چند دهه گذشته از نظر اهداف در یك طرف و عملكرد در طرف دیگر در زمینه تولید و تجارت پشت سر گذاشته، سوالات زیادی را در زمینه كارایی سیاست های اتخاذ شده در این زمینه به وجود می آورد كه داشتن پاسخ قابل قبول برای آنها می تواند بعنوان چراغ راهنما برای تصحیح رویكردها در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
در این نكته تردیدی وجود ندارد كه طی دهه های گذشته، مسئولین كشور همواره تاكید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشته اند.از واردات بیزار بوده اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته اند. دوره هایی بوده است كه مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به این مفهوم كه فقط واردات كالاهایی مجاز بوده كه "امكان" تولید آن ها در داخل وجود نداشته است. تامین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانكی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، همچون شرایطی بوده كه طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است.
اما امروز كجاییم؟ كالاهای ایرانی نیازمند آن هستند كه مرتب بر پشتیبانی از آنها تاكید شود.صادراتمان را عموما محصولات خام یا بسیار نزدیك به خام تشكیل می دهد و درمقابل، وارد كننده محصولاتی هستیم كه با همان مواد ساخته می شوند.كار به جایی رسیده است كه اقتصاد ایران با پدیده ای حدودا منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام "قاچاق كالا" مواجه می باشد. در حالیكه واژه قاچاق در كشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در كشور ما این واژه عموما برای واردات غیر رسمی اقلامی از قبیل وسائل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه بكار برده می گردد.
همه موارد ذكر شده ذیل سرفصلی قرار می گیرند كه می توانیم آن را فقدان كیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن كیفیت محصولات تولید شده در كشور بنامیم. برای دو محصول با كیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولا به طور معناداری گرانتر و برای دو كالای هم قیمت، كالای ایرانی دارای كیفیت نازلتری است.چرا اینطور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیین شده مغایر است، بلكه كاملا در نقطه مقابل آن قرار دارد.
در این نوشتار به اهمیت نقش 4 عاملِ سیاستهای ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاهداری اقتصادی ناكارامد و محیط نامساعد اقتصاد كلان اشاره می گردد.
۱. سیاست های ارزی نادرست
سیاست های ارزی كشور طی 4 دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجائیكه این سیاست امكان تحقق عملی در دراز مدت ندارد، نرخ ارز در دوره هایی كه منابع اقتصاد اجازه می داده ثابت نگاه داشته شده است و بعد از آن، طی یك یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است كه تعدیل نرخ به طور هموار صورت می گیرد.
وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می شود، بالاترین و موثرترین كمك به تولید كنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین آسیب به تولید كنندگان داخلی وارد می گردد. تورم نسبی بالاتر، به مفهوم رشد بیشتر قیمت ها در داخل است.در حالی كه، باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت كالای خارجی حدودا ثابت باقی می ماند (با توجه به اینكه تورم كشورهای طرف تجاری نزدیك به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین كمك به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است.
بعنوان مثال، فرض كنید تورم داخلی 20 درصد و تورم خارجی صفر باشد (صرفا از جهت تسهیل محاسبات).در این شرایط، اگر تلویزیون در داخل با كیفیت قابل رقابت تولید شده و به قیمت 4میلیون تومان عرضه می گردید، در صورتی كه قیمت جهانی تلویزیون مشابه وارداتی 1000 دلار و نرخ ارز 4000 تومان بود، مصرف كننده داخلی، در مقابل انتخاب دشواری قرار نمی گرفت ودر چنین حالتی، بدون نیاز به وضع تعرفه، ترویج مصرف كالای ایرانی معنادار بوده و می توانست موثر باشد.
اما با گذشت یكسال، قیمت تلویزیون داخلی با تورم 20 درصد به 4.8 میلیون تومان افزوده می شود در صورتی كه تلویزیون خارجی با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، همچنان 4 میلیون تومان ثابت مانده است. طبیعی است مصرف كننده داخلی هرچند اخلاقا هم پایبند به مصرف كالای داخلی باشد، تلویزیون وارداتی را خواهد خرید و تولید تلویزیون در داخل بدون توجیه می ماند.اگر این شرایط را یكسال دیگر هم ادامه دهیم، قیمت تلویزیون تولید داخل، به حدود 5.8 میلیون تومان می رسد و با ادامه این روند، طبیعی است كه كارخانه داخلی تعطیل شده و كارگرانش بیكار می شوند.
حال فرض كنید در چنین شرایطی، تصمیم گیرندگان كشور، همزمان با تاكید بر تداوم تثبیت نرخ ارز، پشتیبانی از تولید داخلی را هم مورد تاكید قرار دهند. نتیجه چه می شود؟ افزایش قابل توجه تعرفه به اندازه ای كه قیمت 5.8 میلیون تومان تلویزیون ساخت داخل، كمتر از قیمت تلویزیون وارداتی باشد. در اینصورت لازم است بیش از 45 درصد تعرفه برای تلویزیون وارداتی گذاشته شود تا تولید كننده داخلی بتواند بدون نگرانی نسبت به رقیب خارجی محصول خویش را بفروشد.
اما با اعمال این سیاست، فاصله بیش از 1.8 میلیون تومانی قیمت با و بدون تعرفه تلویزیون، این انگیزه را برای عده ای بوجود می آورد كه خارج از مبادی رسمی وارداتی و درنتیجه بدون پرداخت تعرفه گمركی، تلویزیون و اقلام مشابه را با استفاده از معابر كوهستانی و غیره، به كشور وارد كنند و اینچنین است كه پدیده ای بنام كولبری، ته لنجی و سایر شقوق پنهان واردات شكل می گیرد. من نام این پدیده را "تجارت ضد انسانی" می گذارم.
مشاهده صحنه هایی كه هموطنان ما، جوانان رشید كشور، چگونه لوازم خانگی سنگین را بر دوش گرفته و ازمعابر سخت كوهستانی عبور می دهند، اشك بر چشم جاری می كند. این جوانان می توانسته اند كارگران آموزش دیده و ماهر كارخانه ای باشند كه همان تلویزیونی را تولید نماید كه اكنون بر دوش گرفته اند و با خود می كشند! اما با اعمال سیاستهای نادرست و اصرار بر تداوم آن، این مهارت و آموزش آنها نیست كه بكار می آید، بلكه زور بازو و قدرت فیزیكی رو به اضمحلال آنها است كه به غیر انسانی ترین شیوه مورد استفاده قرار می گیرد. اینچنین است كه پدیده قاچاق شكل می گیرد و مادام كه این سیاست نادرست تداوم دارد، قاچاق كالا هم ادامه پیدا می كند.
از سوی دیگر، واردات بدون تعرفه در شرایطی كه نرخ تعرفه بالا است، به امتیازی بزرگ تبدیل می گردد. گروههایی كه امكان استفاده از این شرایط را پیدا می كنند به مدافعان پرو پا قرص سیاست تثبیت نرخ ارز تبدیل می شوند. و اینچنین است كه فساد مبتنی بر بهره مندی از رانتِ واردات بدون تعرفه برای گروههای خاص شكل می گیرد.
یادمان باشد كه همه اینها ریشه در تثبیت نرخ ارز مستقل از تفاوت معنادار تورم داخلی با تورم خارجی دارد. وقتی در عرصه تصمیم گیری، از یك طرف چارچوب سیاستگذاری، شامل سیاست های ارزی و تعرفه ای، صحیح و در نتیجه خدشه ناپذیر و غیر قابل تغییر قلمداد شود و از سوی دیگر، ضعف تولید در مقابل واردات، قاچاق كالا و فساد بعنوان پدیده های مذموم اما مستقل از ریشه های سیاستگذاری آن، مورد نكوهش قرار گیرد، در واقع با حفظ علت بروز مشكل، به جنگ معلول همت گماشته ایم. فرایندی كه انرژی زیاد اداری و مالی را صرف می كند و به نتیجه نمی رسد.
۲. فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان
ظرف حدود 15 سال گذشته، میزان واردات سالانه كالا در دامنه 30 تا85 میلیارد دلار در نوسان بوده كه همواره حدود 80 تا 85 درصد آن را كالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشكیل می داده است.
شاید جای تعجب باشد كه بخش عمده ای از این میزان از تبادل كالایی با جهان، در قالب هیچ قرارداد دراز مدت با طرف های خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمان یافته ایبا طرف های خارجی از نظر فروش تجاری (عمده فروشی) و عرضه خدمات بعد از فروش شكل نگرفته است. حجم عظیمی از كالاهای مختلف مصرفی، به صورت خرده فروشی و در قالب های غیر رسمی وارد كشور می گردد. ازاین رو مصرف كننده نه از ناحیه تولید كننده داخلی به دلایلی كه ذكر شد از حقوق اولیه برخوردار می باشد نه از ناحیه واردات بدون ارتباط سازمان یافته با تولید كنندگان خارجی. همچنین، تولید كننده داخلی هم در شرایط تعریف شده مشخصی از نظر رقابت با تولید كننده خارجی قرار نمی گیرد.
یك كالای صنعتی معمولی مانند جاروبرقی یا ماشین لباسشویی، بر حسب شیوه ورود، با قیمت های كاملا متفاوت وارد كشور می گردد و در نتیجه امكان مقایسه مبتنی بر محاسبات مشخص را از تولید كننده داخلی سلب می كند. نبود یك سازماندهی تعریف شده و دراز مدت تجاری، تولیدی و مالی با جهان، هزینه های مبادله را به شدت افزایش داده و تاثیر قابل توجهی را بر رقابت پذیری محصولات تولید شده در داخل گذاشته است.
۳. نظام ناكارامدبنگاهداری داخلی
در این نكته تردیدی نیست كه تولید محصولات داخلی، در اصطلاح، گران در می آید. مطالعات انجام شده نشان داده است كه حدود 70 درصد از تولید صنعتی كشور، توسط حدود 3 درصد از بنگاهها كه بنگاههای بزرگ هستند صورت می گیرد. از سوی دیگر، مطالعات انجام شده مبین آن است كه در اقتصاد ایران، بهره وری كل عوامل تولید، رابطه عكس با اندازه بنگاهها دارد به این مفهوم كه بهره وری بنگاههای بزرگ به میزان قابل توجهی كمتر از بنگاههای كوچك است.
بخش بزرگی از این شرایط كه به كاهش معنادار رقابت پذیری محصولات تولید شده در داخل منجر گردیده است، به محیط غیر رقابتی تولید مربوط می گردد. ساختار مالكیتی بنگاههای بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلین و تركیب شاغلین یك بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیر خصوصی، معمولا با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد. مدیران این بنگاهها معمولا تحت تاثیر معیارهای سیاسی انتخاب می شوند.
در تعیین قیمت محصولات این بنگاهها معمولا مصلحت اندیشی های سیاسی به اشكال گوناگون نقش دارد. محدودیت های سیاسی در تنظیم مناسبات بین المللی در مورد این بنگاهها به مراتب بیشتر است. خلاصه آنكه ساختار مالكیت بنگاههای اقتصادی در ایران بخصوص بعد از اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی، بسیار سیاسی تر شده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر رقابت پذیری محصولات تولید شده توسط بنگاههای بزرگ داشته است.
۴. محیط نامساعد اقتصاد كلان
محیط اقتصاد كلان طی دهه های گذشته از نظر شاخص های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخ های سود بانكی و به طور كلی ساختار كلان تامین مالی، و از نظر شاخص های مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاستهای پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است.
شرایط نامساعد اقتصاد كلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینه های مبادله می گردد. وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد كلان و محیط مناسبات بین الملل خویش را پیش بینی كند، ناچار خواهد بود موجودی انبار مواد اولیه خویش را بیش از اندازه بهینه نگهداری كند.
وقتی عدم قطعیت زیاد است، بنگاه به سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارد. وقتی عدم قطعیت بالا است، بنگاه تمایل پیدا می كند كه فعالیتهای خویش را به صورت غیر بهینه متنوع كند تا ریسك پیش بینی ناپذیری را به حداقل برساند.
وقتی عدم قطعیت بالا است بنگاه كمتر سرمایه گذاری می نماید. در مجموع محیط نامساعد اقتصاد كلان بخصوص بر عملكرد بنگاههای بزرگ بعنوان بنگاههایی كه بخش اصلی تولید را برعهده دارند تاثیر قابل توجهی دارد و از این طریق، هزینه های مبادله و در نتیجه رقابت پذیری محصولات ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهد.
۵. جمع بندی
همانطور كه اشاره شد، بعنوان یك واقعیت، شواهد به وضوح مبین آنند كه محصولات ایرانی، بجز اقلامی كه فاصله ای نزدیك با مواد خام دارند، عموما در مقایسه با محصولات تولید شده در دیگر كشورها از كیفیت نازلتری برخوردار می باشند. این ضعف بزرگ كه رشد اقتصادی و اشتغال را در معرض تهدید جدی قرار داده، به رغم آن است كه مسئولین كشور همواره بر اهمیت تولید داخلی تاكید داشته اند.
در این مقاله، سیاستهای نادرست ارزی كه به طور مشخص در جهت نقض هدف رقابت پذیری بوده، سیاستهای تعرفه ای و تجاری كه شكل گیری پدیده ای منحصر به فرد بنام قاچاق محصولات صنعتی را به دنبال داشته، نبود ارتباط سازمان یافته تولیدی، تجاری و مالی با جهان، ساختار غیر خصوصی و غیر اقتصادی مالكیت بنگاههای اقتصادی و بالاخره، محیط نامساعد اقتصاد كلان، بعنوان عوامل اصلی به وجود آورنده این ضعف بزرگ معرفی گشتند.
بدون شك افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و فائق آمدن بر مشكل بزرگ بیكاری، در گرو آن است كه تولید كنندگان ایرانی محصولاتی با كیفیت مطلوب و قابل رقابت بسازند. دستیابی به این هدفِ تعیین كننده، هرچند به دست تولید كننده ایرانی محقق می گردد اما، نیازمند اصلاح 4 عامل ذكر شده از جانب نظام تصمیم گیری است.
3535
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب