سیف؛
ساماندهی غیرمجازها دستاوردی بزرگ بود، گزارش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
پول من: بانك مركزی تمام توان خویش را برای بهبود شرایط بازار پولی كشور به كار گرفت و در این زمینه با اقتدار كامل به میدان آمد تا این گونه نهادهای غیرمجاز پولی كه بلیه ای برای اقتصاد بودند را جمع كند.
به گزارش پول من به نقل از بانك مركزی، ولی الله سیف با اشاره به اینكه ۲۵ درصد از نقدینگی كشور، برپایه برآوردها در سال ۱۳۹۲ در اختیار نهادهای پولی غیرمجاز قرار داشت، عنوان كرد: با عنایت به اینكه هیچگونه نظارتی بر فعالیت نهادهای غیرمجاز وجود نداشت و میزان نقدینگی بالایی در اختیار آنها بود و این میزان از نقدینگی در هر مسیری قرار می گرفت، اثرات زیان باری را به بارمی آورد، از این رو می توان اظهار داشت كه ساماندهی موسسات غیرمجاز، دستاوردی بزرگ است.
وی اضافه كرد: هم اكنون رقم خط اعتباری تعیین شده برای ساماندهی موسسات غیرمجاز، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است كه البته این میزان به تدریج در حال تخصیص است و تابحال حدود ۱۵ هزار میلیارد آن تخصیص یافته است. ذكر این نكته ضروری می باشد كه پشتوانه این خطوط اعتباری، دارایی هایی است كه از موسسات مورد اشاره شناسایی می گردد.
رئیس كل بانك مركزی با ابراز گلایه از كم لطفی ها از جانب برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همراهی و پشتیبانی از بانك مركزی در مسیر ساماندهی تعاونی های غیرمجاز، اظهار داشت: بانك مركزی تمام توان خویش را برای بهبود شرایط بازار پولی كشور به كار گرفت و در این زمینه با اقتدار كامل به میدان آمد تا این گونه نهادهای غیرمجاز پولی را كه بلیه ای برای اقتصاد كشور محسوب می شدند، با كمك نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی از سرراه اقتصاد بردارد؛ اما متاسفانه در این مسیر چالش برانگیز، بانك مركزی به شدت مظلوم واقع شد و البته، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در حق بانك مركزی كم لطفی كردند و كمترین همراهی را داشتند.
بخشی از نوسانات ارزی به علت فضاسازی سیاسی بین المللی است
رئیس كل بانك مركزی با اشاره به اینكه بخشی از نوسانات ارزی به علت فضاسازی های سیاسی بین المللی همچون اظهارات رییس جمهور آمریكا شكل گرفت، اظهار داشت: در نوسانات ارزی دو گروه از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی نقش دارند. عوامل اقتصادی همچون تورم و دیگر شاخص های كلان اقتصادی كه بر تورم تاثیرگذارند، طبیعتاً این عوامل بر نرخ ارز هم موثر هستند. اما برخی عوامل غیراقتصادی مانند فضاسازی های بین المللی هم بر تغییر نرخ ارز اثرگذار می باشد كه باید به آنها توجه نماییم.
سیف با اشاره به اینكه بانك مركزی از ابتدای دولت یازدهم كوشیده است كه نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی تغییر كند، اضافه كرد: البته در بعضی برهه ها نوسانات خفیفی وجود داشت لیكن تغییرات ارز ۲۹۵۰ تومانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۶ به ۴۲۰۰ تومان طبیعی است و این تغییر بر اثر تفاوت تورم داخلی و خارجی بوجود آمده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل غیراقتصادی تغییر نرخ ارز اشاره نمود و اظهار داشت: در زمینه عوامل غیراقتصادی باید خاطرنشان كرد كه مهمترین این عوامل عدم اطمینان به آینده و انتظارات منفی است چون كه هنر دشمنان كشور، فضاسازی و القای عدم اطمینان به آینده اقتصاد كشور است كه روشی كم هزینه برای تخریب به حساب می آید و متاسفانه برخی در داخل هم به كمك دشمن می آیند و به این التهابات و نوسانات دامن می زنند.
سیف با تاكید بر اینكه هماهنگی، همدلی و وحدت رویه، راهكار مبارزه با تهدیدات دشمن در موضوعات اقتصادی می باشد، خاطرنشان كرد: باید در دستگاه های مختلف واقعیت های اقتصادی كشور تبیین شود تا شرایط التهاب آفرینی تولید نشود.
وی به شرایط سخت ابتدای فعالیت دولت یازدهم برای تامین ارز كشور اشاره نمود و اظهار داشت: به علت تحریم ها انتقال ارز از كانال بانكی میسر نبود كه با دیپلماسی فعال كشور و گشایش های بوجود آمده تا حدودی انتقال ارز به كانال بانكی بازگشت؛ لیكن فاصله كشور با وضعیت مطلوب در تولید روابط بانكی در حد ایده آل نیست.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث كفایت سرمایه بانك ها اشاره نمود و اظهار داشت: استاندارد بین المللی كفایت سرمایه بانك ها ۱۲ درصد است در حالیكه در ایران این میزان حدود ۴ درصد است كه با همت مجموعه قوای كشور باید برای اصلاح آن و در مجموع اصلاح ساختار مالی بانك ها، قدم های بزرگ تری برداریم.
یك میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ناشی از صادرات در سامانه "نیما" عرضه شده است
سیف با اشاره به عرضه یك میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نظام بانكی كشور اظهار داشت: با وجود برخی مقاومت ها از جانب تعدادی از صادركنندگان، بعد از گذشت یك ماه از تصمیم جدید در حوزه ارز شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از جانب صادركنندگان در سامانه نیما و نظام بانكی هستیم. اما بعضی از روز اول با تزریق روحیه ناامیدی در جامعه تلاش در ناكارآمد خواندن تصمیم اتخاذ شده داشتند.
رئیس كل بانك مركزی در مورد استفاده از مدل جدید نظارتی با بهره مندی از تجربه روز دنیا عنوان كرد: این مدل جدید نظارتی كه بر اساس مدل نظارتی اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شده در شرف استقرار است و بانك ها تحت نظارت دقیق بانك مركزی قرار خواهند گرفت. اما باید در نظر داشت كه بانك مركزی محكمه قضایی بانك ها نیست و بعنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانك ها نظارت می كند و این نظارت به گونه ای است با حفظ ثبات پولی، تمام بانك ها بتوانند پاسخگوی سپرده گذارها باشند تا حوادث مشابه موسسات غیرمجاز كه خارج از نظارت بانك مركزی شكل گرفتند و فعالیت كردند و پاسخگوی سپرده گذاران خود نبودند، در عرصه پولی و بانكی اتفاق نیفتد.
سیف در مورد نحوه رسیدگی به شكایات شهروندان از نظام بانكی خاطرنشان كرد: در مدل جدید نظارتی در بانك مركزی واحدی برای پاسخگویی به شكایات و تقاضاها گنجانده شده كه نظرات كارشناسی آن قابلیت استناد در محاكم قضایی درباره تخلفات شبكه بانكی را داراست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب