مجید شاكری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینكه كشورهایی كه در معرض یك ریسك قابل پیش بینی در طرف منابع ارزی قرار دارند، معمولا جعبه ابزار مشخصی دارند، اظهار كرد:در این موارد تا حد ممكن از هر نوع تامین مالی ارزی احتراز می شود. به خصوص تامین مالی كوتاه مدت و یوزانس. به بیان دیگر كشور در معرض خطر تا حد ممكن سعی می كند تعهد ارزی جدید نسازد تا به مشكل خوردن منابع ارزی به ورشكستگی ارزی ختم نشود. وی گفت: در این شرایط بانك مركزی كشورها سعی می كنند با افزایش پیش دستانه نرخ سود سپرده مانع از عملیات سفته بازانه در بازار ارز شوند و اصطلاحا از ارزش پول ملی دفاع كنند.شاكری با بیان اینكه ایران مدت كوتاهی تا اعمال جدی ترین زیر ساخت تحریم مالی تاریخ فرصت دارد، ادامه داد: تحریمی كه شدت و ضعف آن بیش از آن كه به تصمیم مقامات فنی ایرانی مرتبط باشد به تصمیمات برونزای اوفك مرتبط است. به بیان دیگر این تحریم ها بسته به شرایط می تواند متوسط یا خیلی قوی اجرا شود، اما این درجه شدت در اختیار امریكایی هاست نه ایرانی ها. وی افزود: آن وقت بانك مركزی ایران خود را از بدیهی ترین ابزارهای پوشش ریسك محروم كرده است. از یك طرف نرخ سود سپرده را از با افتخار بسیار كم كرده است و از سوی دیگر با خرسندی، از انعقاد فاینانس پسابرجام خبر می دهد.شاكری تصریح كرد: فاینانس های اخیر تلویحا به معنای انتقال پول نفت بلوكه شده است، به این معنا كه اعتبار ضمانت دولت روی فاینانس ناشی از حجم ثابت ارز گیر افتاده در حساب های كشور مبدا فاینانس است. اما در سناریویی كه بانك محل حساب یا نام صاحب حساب در چارچوب تحریم تازه به اس دی ان اضافه شود، ضمانت دولت ایران در شرایط عسرت ارزی باقی است بدون آن كه دسترسی آزادی برای تاخت زدن آن ارز نفتی مانده در حساب و این تعهد ارزی باشد.این كارشناس ارشد اقتصادی پیشنهاد داد: به نظر می رسد بهتر باشد دولت اجرایی شدن فاینانس های اجرا شده را دستكم تا فوریه سال آتی عقب بیاندازد تا پس از انتشار لیست نخست تحریم، شدت اثر آن بر منابع سنجیده شود.