گزارش پول من به نقل از مهر؛
قانون گذاری به جای تصویب پالرمو، لزوم ابتكار عمل مجلس
پول من: كارشناسان معتقدند مجلس باید به جای تصویب لوایح و معاهدات بین المللی كه از عواقب آنها اطلاع چندانی ندارد، خود با ابتكار عمل در این حوزه ها، به قانون گذاری بپردازد.
به گزارش پول من به نقل از مهر، لایحه الحاق به كنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) به خاطر بعضی از اشكالاتی كه داشت مورد تائید شورای نگهبان قرار نگرفت. این شورا، لایحه پالرمو را به همراه نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس ارجاع داده است. اللهیار ملكشاهی رئیس كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می گوید: «یك جلسه در كمیسیون درباره لایحه پالرمو و رفع ایرادات موردنظر شورای نگهبان برگزارشده و مابقی ایرادات را هم در جلسات آتی مرتفع خواهیم كرد، ایرادات موردنظر شورای نگهبان اكثراً عبارتی و قابل رفع است».
تلاش مجلس برای تصویب این لایحه در شرایطی مطرح می گردد كه رهبر انقلاب در ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با نمایندگان و كاركنان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «این معاهدات بین المللی كه به آن در لغت فرنگی گفته می گردد كنوانسیون، در اصل در یك نقطه ای پخت وپز می گردد. یكجایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه های هیئت های فكری شان -به قول خودشان اتاق فكرشان- می نشینند برای یك منافعی و مصالحی كه برای خودشان تعریف كردند، یك چیزی را پخت وپز می كنند، بعد این را به وسیله ی دولت هایی كه همسوی با آن ها هستند یا مرعوب آن ها هستند تصویب می كنند».
ایشان راه مقابله با این گونه كنوانسیون ها را چنین بیان داشتند: «مجلس شورای اسلامی كه رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول شویی قانون گذاری كند. البته امكان دارد برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به كنوانسیون هایی بپیوندیم كه از عمق اهداف آن ها آگاه نیستیم یا می دانیم كه مشكلاتی دارند». با عنایت به موضع گیری های رهبر انقلاب در مورد كنوانسیون ها می توان اظهار داشت كه مجلس هم باید در مورد كنوانسیون های بین المللی ازجمله پالرمو كه از لوایح چهارگانهFATF است، حساسیت نشان داده و مستقلاً وارد عمل شود.
ولی متأسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای قانون گذاری های ابتكاری در این نهاد قانون گذاری، این روزها تمام تلاش و تلاششان بر این است كه بتوانند لوایح دولت را كه برای اجرای درخواست های FATF است، تصویب نمایند. یحیی كمالی پور عضو هیئت رئیسه كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه بعضی از نمایندگان راغب به تصویب این لوایح در مجلس نیستند، می گوید: «علی رغم این بی رغبتی بعضی از نمایندگان، مجلس و دولت همچنان پیگیر تصویب این لوایح هستند». برای نمونه مصطفی كواكبیان، عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورداجرای درخواست های FATF می گوید: «امروز اساساً مشكلات سیستم بانكی داریم و طرف های دیگر می گویند برای حل مشكلات بانكی باید به كنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (لایحه درخواستیFATF) بپیوندد». همینطور وی در اظهاراتی مدعی شده است كه «تصویب لایحه الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به شكلی مقابله با آمریكا است».
موضع گیری بعضی از نمایندگان مجلس در مورد لزوم اجرای درخواست های FATF بیشتر متأثر از خوش بینی آن ها از اظهارات مقامات اروپایی است. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از چند مقام اروپایی می نویسد: دولت های انگلیس، آلمان و فرانسه به دنبال فعال كردن حساب هایی برای بانك مركزی ایران و ارتباط آن ها با بانك های مركزی كشورهای اروپایی در جهت تلاش ها برای باز گذاشتن كانال های مالی وزنده نگه داشتن برجام هستند. اما ایران هم نیاز دارد استانداردهای FATF را پاس كند.
رحمان حبیبی، كارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این زمینه معتقد است: در این ارتباط چند سؤال مطرح است كه نمایندگان مجلس باید به آن توجه داشته باشند. با این سؤالات می توان به ماهیت لوایح FATF و اهداف غربی ها برای اجرای درخواست های FATF پی برد. ۱- چرا طرف اروپایی حضور خودش را در برجام منوط به پذیرفتن الزامات FATF از جانب ایران مطرح می كند؟ ۲- آیا آن ها واقعاً به دنبال آن هستند كه با ایران همكاری داشته باشند و مناسبات بانكی خودشان را با ایران بالا برند و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی را برای ایران به ارمغان آورند؟ ۳- باوجود تحریم های ثانویه بانكی آمریكا كه با استفاده از وزارت خزانه داری این كشور دنبال می شود، آیا می توان با تصویب این لوایح گشایش اقتصادی برای كشور تولید كرد؟
وی اظهار داشت: تاریخ تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران با غرب گواه بر آن است كه این كشورها با قرار گرفتن در منظومه سیاست خارجی آمریكا به دنبال تعامل و همكاری سازنده با ایران نیستند و با عرضه درخواست های غیرواقع بینانه و زیاد خواهانه به دنبال فشار بر ایران و دریافت امتیاز بوده اند، هم اكنون هم به علت تحریم های ثانویه بانكی آمریكا، این اندك انگیزه ای كه برای تعامل وجود داشته است، از بین رفت.
وی در پاسخ به این سوال كه پس هدف آنها چیست؟، اظهار نمود: پاسخ به این سؤال را باید در اظهارات مقامات و شخصیت های سیاسی و امنیتی غربی ها جستجو كرد.
حبیبی در ادامه به نمونه هایی از این اظهار نظرها اشاره نمود و اظهار داشت: سیگال مندكلر، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریكا در نشستی به میزبانی لابی ضد ایرانی «بنیاد دفاع از دموكراسی ها» میگوید: «بارها و بارها به ایران فرصت داده شده تا فعالیت های مخربش را كنار بگذارد. در طول بیش از یك دهه، FATF ریسك تأمین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی كه این ریسك برای نظام مالی بین المللی بوجود می آورد را یادآور شده است. بااین وجود، ایران تعهدات بین المللی اش را برای پاك سازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت های غیرقانونی و توقف كامل تأمین مالی تروریسم اجرا نكرده است».
این كارشناس اقتصادی افزود: همینطور ماتیو لویت مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیك می گوید: «یكی از روش های تضعیف محور مقاومت و قدرت افزایی جنگ های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت های پول شویی ایران است». جیمز پتراس، استاد بازنشسته جامعه شناسی در دانشگاه «بینگامتون، نیویورك» كه محور پژوهش هایش كشورهای غرب آسیا و موضوعات امپریالیسم و جهانی شدن است، در مورد FATF و مخاطرات امنیتی آن می گوید: «بگذارید در این مورد شفاف باشیم. اگر FATF درباره مبارزه با پول شویی جدی بود، این كار را با مواردی كه بیخ گوش خودش جریان دارند آغاز می كرد. آن ها مبحث تأمین مالی تروریسم را مطرح می كنند. بزرگ ترین تأمین كننده مالی تروریسم در سوریه امروز آمریكا و اتحادیه اروپا است كه از 2011 به تروریسم دامن زده اند».
وی تصریح كرد: ماهیت چنین درخواست هایی برای شناسایی گلوگاهها، صدمه پذیرتر كردن ایران و تضعیف جریان مقاومت است. بدین ترتیب، با عنایت به شواهد موجود می توان گفت، تصویب و اجرای چنین درخواست هایی مخاطرات امنیتی برای ایران به دنبال خواهد داشت و این كشورها به دنبال آن نیستند كه به تسهیل مراودات بانكی خودشان با ایران، باوجود تحریم های ثانویه آمریكا بپردازند.
حبیبی افزود: بر این اساس مجلس شورای اسلامی با عنایت به وظیفه قانونی ای كه دارد باید با ابتكار عمل خود، قوانینی را در حوزه های مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم وضع نماید. وضع قوانین و تصویب طرح ها و لایحه ها باید در جهت رفع مشكلات درجه اول كشور باشد نه اینكه قوانینی وضع شود كه نه تنها مشكلات كشور را حل نكند بلكه مزید بر مشكل شود. نمونه چنین قوانین را می توان در لایحه پالرمو و سایر لوایح FATF مشاهده كرد كه در صورت تصویب، مشكلات كشور را دوچندان خواهد نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب