لایحه بودجه ۹۹-هجده؛

سقف مجاز فاینانس در بودجه ۹۹ معادل ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد

سقف مجاز فاینانس در بودجه ۹۹ معادل ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد پول من: دولت در لایحه بودجه سال 99 كل كشور، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی را معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین كرد.


به گزارش پول من به نقل از مهر، برمبنای بند (الف) تبصره (۳) ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور، با رعایت بند «الف» ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در سال ۱۳۹۹ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سـهمیه سال های قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین می شود. بر این اساس، در مواردی كه استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی ستاندن شده از منابع بانكهای كارگزار خارجی و بانك ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است بعد از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از جانب دولت ضمانتنامه های كلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذكور را حداكثر ظرف مدت یك ماه صادر و یا اختیار امضای آنرا با تصویب هیات وزیران به مقام مسؤول ذیربط تفویض كند.
در مورد تمامی طرح های دولتی و غیر دولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ستاندن تاییدیه دستگاه اجرائی ذیربط (به منظور تایید اولویت جهت استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور كنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفا برای كنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شركت ها و طرح های تملك دارایی های سرمایه ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یك از طرح ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت می باشد.
در این میان، شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند «پ» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذكور را به طرح های بخش دولتی كه دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد. طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شركت های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های لازم به بانكهای عامل می توانند از تسهیلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یك از طرح های مذكور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.
همچنین درباب طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بعد از أخذ تضمین لازم از بانكهای عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافی از مالكان طرح ها صادر گردیده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام نماید.
در عین حال، دولت مجاز است یك میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق الذكر را جهت استفاده از منابع بانك ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و كارگاه های دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراكز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین كند.
ب- اجرای تبصره(۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور مصوب ۱۳۹۵.۶.۳ در سال ۱۳۹۹ تمدیدمی شود.
ج- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانكهای توسعه ای همچون بانك توسعه اسلامی، بانك سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی(AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاه های استفاده كننده از تسهیلات مذكور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره بعد از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون نسبت به هزینه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام نمایند.
د- دولت مجاز است درصورت تامین ۱۵ درصد سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند «الف» این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرح های كاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (۵) قانون پشتیبانی از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام نماید.


منبع:

1398/09/18
14:02:44
5.0 / 5
3843
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما