یك مقام مسئول مطرح كرد
ماجرای دور زدن تصمیمات هیئت انتظامی بانك ها
به گزارش پول من یك مسئول با اشاره به اینكه مجازات بانك ها به علت فرایند های زمانبر عموماً كاسته می شود، اظهار داشت: در طرح جدید، با پیشنهاد معاون نظارت، پرونده مستقیم به هیئت انتظامی رفته و در مورد آن رأی گیری می شود.
به گزارش پول من به نقل از مهر، علی روحانی رئیس بخش بانكی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امروز، چهارشنبه ۲۵ دیماه در نشست تخصصی «طرح بانكی مجلس» كه در حاشیه «سومین كنفرانس حكمرانی و سیاستگذاری عمومی» برگزار شد، اظهار داشت: مركز پژوهش ها در تدوین طرح اصلاح نظام بانكی كمك زیادی را عرضه كرده و اتفاق خوب آن است كه ساختاری برای بانك مركزی در طرح بانكی مجلسدیده شده است؛ به نحوی كه نوعی نظارت بر عملكرد بانك مركزی صورت می گیرد كه از محدوده خارج از این بانك است و بانك مركزی نقش نظارتی را به خود خواهد گرفت كه الان آنرا در اختیار ندارد.
وی اضافه كرد: نظارت ها فقط از جنس حسابرسی بوده و از جنس نظارت بر عملكرد نیست و این نقش مغفول مانده بانك مركزی طی سال های گذشته بوده است.
به گفته روحانی، معاونت نظارت بانك مركزی قبلاً یك سازمان بوده كه مستقل از رئیس كل بانك مركزی به كار خود ادامه می داده ضمن اینكه تعارض منافعی بین اهداف سیاستگذار پولی با ناظر بانكی وجود دارد كه باید به آن توجه می شد.
وی بیان نمود: عزل و نصب بانك مركزی الان بر عهده رئیس جمهور است ضمن اینكه در حوزه هیئت انتظامی، ساختار رسیدگی به تخلفات بانك ها و مجازات آنها به مراتب نسبت به گذشته بهبود یافته است.
رئیس گروه بانكی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: روندهایی كه باید طی شود تا تخلف یك بانك محرز گردیده و با آن برخورد شود، بسیار زمانبر است كه همین طولانی بودن، مجازات ها را می كاهد چون كه هیئت انتظامی با رأی موجود كه بعضاً دو رأی تضمینی به نفع بانك ها در آن داده می شود، به فرض اینكه حتی تصمیم گیری بر مجازات بانك را داشته باشد، اما به علت اینكه بانك می تواند اعتراض كرده و در شورای پول و اعتبار اعتراض خویش را مطرح نماید، عملاً كارآیی ندارد.
روحانی افزود: معمولاً بانك ها در شورای پول و اعتبار در مجازات های خود تخفیف می گیرند و بعد از آن حتی می توانند به رأی شورای پول و اعتبار اعتراض كرده و به دیوان عدالت اداری شكایت كنند كه آنجا هم علاوه بر اینكه فرایند زمانبر است اما معمولاً خسارت ها كاسته می شود ازاین رو در مورد تخلفات بانك ها، سیستم مجازات صحیحی وجود نداشت كه در طرح جدید، این مورد اصلاح شده است.
وی اظهار داشت: الان با پیشنهاد معاون نظارت، پرونده بانك ها به هیئت انتظامی رفته و در آن رأی گیری شده و بعد از آن، رأی نهایی صادر می شود البته اشكالی كه در طرح كنونی وجود دارد، آن است كه رئیس كل بانك مركزی می تواند پرونده را بایكوت كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب